- تعزير در معصيتى مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدّرى براى آن
مقرّر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدى براى ولىّ مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده
با كفّاره و با عفو ولىّ غير از كفّاره عقوبت ديگرى ندارد كه تعزير باشد.
س 99
- در گناهانى كه براى حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است آيا تعزير
تنها به وسيله شلّاق خواهد بود و يا اين كه به وسيله حبس و يا جريمه نقدى هم جايز
است؟
ج
- تعزير به حبس در بعض موارد جايز است ولى دليل بر جواز جريمه نقدى
بنظر نرسيده.
س 100
- چه نوع كارهائى موجب تعزير مىشود آيا تخلّفات قوانين حكومتى از
قبيل قوانين راهنمايى و يا نرخهايى كه براى كالاها تعيين نمودهاند و يا تخلّف از
شرط در ضمن عقدى كه عمل به آن واجب است موجب تعزير مىشود يا خير؟
ج
- تعزير در معاصى كبيرهاى است كه حدّ معيّنى براى آنها ذكر نشده
باشد.
س 101
- در تعزيراتى كه جنبه حق النّاسى دارد از قبيل تعزير فحّاشى و اهانت
و امثال آن با فرض پىگيرى شاكى، محكمه مىتواند نظر به مصالحى كه در نظر دارد از
تعزير مجرم صرف نظر كند يا خير؟
ج
- امر تعزير با حاكم شرع است و در صورتى كه مصلحت بداند مىتواند از
آن صرف نظر نمايد به نحوى كه متنبّه شده و ديگر تكرار نكند.
س 102
- جرائمى را كه قانون گذار جهت حفظ امنيّت و مقرّرات ادارى و اجتماعى
كشور براى متّهمين قائل شده است مثلا براى رانندگى بدون پروانه جزاى شلّاق و براى
سازندگان زير بناى اضافى بعضا جزاى نقدى و بعضا صدور رأى تخريب را ملاحظه كرده است
و با سدّ معبر و .. در اين گونه موارد كه تخلّف متّهم تخلّف از نظامات اجتماعى
تلقّى مىشود آيا محاكمه غيابى در صورت عدم حضور متّهم مشروع مىباشد يا خير؟
ج
- صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلّى قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور
و عدم اختلال نظام شرعا مقرّر است تخلّف از آن جايز نيست و تعزير لازم است و تعيين
آن با حاكم شرع جامع الشرائط است و حكم غيابى در صورت ثبوت شرعى است.
س 103
- در صورتى كه متّهمى اقرار به زنا به ترتيبى نمايد كه هدفش فقط
محكوم كردن