س 64

- هر گاه ولىّ دم و يكى از دو شاهد به عمدى بودن قتل و شاهد ديگر به غير عمدى بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟

ج‌

- در فرض سؤال حاكم از قاتل مى‌پرسد، اگر اقرار بعمد كرد، حكم عمد را جارى مى‌كند و اگر انكار كرد از او مطالبه بيّنه مى‌كند، اگر بيّنه بر خطاء نداشته باشد بايد مدّعى عمد، عمد را به قسامه اثبات كند و اگر نكول كرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جارى كرد بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد.

س 65

- چنانچه علاوه بر ولىّ دم عدد شهودى كه به عمدى بودن قتل شهادت داده‌اند بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟

ج‌

- با فرض قيام بيّنه بر عمدى بودن قتل، عمد ثابت مى‌شود.

س 66

- آيا با وجود شهادت يك شاهد عينى مرد و يك شاهد عينى زن و گزارش ضابطين دادگسترى دالّ بر اين كه مقتول خودكشى كرده است حاكم مى‌تواند به استناد ظنّ در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟

ج‌

- اگر مدّعى قتل اماره‌اى بر ادعاى خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است و شهادت يك شاهد مرد و يك شاهد زن و گزارش ضابطين دادگسترى در صورتى كه موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدّعى قتل نشود اثرى ندارد و حكم همان قسامه است و اگر اين امارات معارضه، اماره مدّعى قتل را عرفا از اماريّت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست و ظنّ حاكم آن را داخل لوث نمى‌نمايد.

س 67

- اگر بين قاتل و اولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مى‌گويد خطاء يا شبه عمد بوده و اولياء مقتول مى‌گويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا از باب تداعى است؟

ج‌

- در صورتى كه اولياء مقتول، ادعاى قتل عمد را بكنند بر قاتل قسامه ثابت است.

س 68

- آيا لوث و قسامه، تنها، در قتل و نقص عضو است يا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع هم مى‌آيد؟

ج‌

- ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نيز جارى است.