س 59

- اگر كسى مال كسى را تقاصّا بگيرد چون حقّ خود را نمى‌تواند اثبات كند بعدا صاحب مال ادعا كند كه من در نزد تقاصّ كننده مال دارم آيا شخص تقاصّ كننده براى اين كه حقّش ضايع نگردد جايز است قسم بخورد يا نه؟

ج‌

- اگر تقاصّ كننده بوجه شرعى تقاصّ نموده مى‌تواند بر برائت ذمّه خود قسم ياد كند و احتياط در تقاصّ اين است كه با اذن حاكم شرع باشد.

س 60

- آيا در اثبات دعوى در باب قسامه علم حالف بايد مستند به مشاهده ايراد ضرب و جرح و يا قتل باشد يا از هر طريق حاصل شود كافى است؟

ج‌

- انسان از هر طريق علم پيدا كند مى‌تواند مطابق علمش قسم بخورد لكن نبايد حاكم را به اشتباه بيندازد كه حاكم خيال كند علم او به مشاهده است.

لوث و قسامه‌

س 61

- در غير قتل نفس و قطع اعضاء و منافع (مثلا در جراحات و شجاج) آيا لوث و قسامه، هست يا خير؟

ج‌

- در جروح هم قسامه ثابت است لكن به نسبت ديه.

س 62

- قتلى واقع شده و قرائن و امارات تا حدود زيادى نشان دهنده آنست كه بصورت عمد واقع گرديده و قاتل منكر عمد است و پدر مقتول، در اثر عدم حضور، اطلاعى از نوع آن ندارد، ولى مادر، مدّعى عمد مى‌باشد، البته بيّنه شرعيّه ندارد و مى‌خواهد ادعاى خود را از طريق قسامه به اثبات برساند، آيا مادر، كه مدّعى عمد است به تنهايى مى‌تواند قسامه را انجام بدهد يا نه؟ مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج‌

- اگر مادر مقتول، مدّعى قتل عمدى باشد و عمد و خطا را از يكديگر تميز بدهد ظاهرا با قسامه مى‌تواند قتل عمدى را اثبات نمايد.

س 63

- آيا در جزئيات دعواى قتل و جروح و امثال آن از لطمات و كسر و صدمه بر منافع در صورتى كه اصل جنايت ثابت باشد لوث و قسامه جارى است يا نه؟

ج‌

- بلى حكم لوث و قسامه، در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضاء و منافع نيز جارى است به كيفيتى كه در كتب فقهيّه مذكور است.