ج‌

- در فرض سؤال، اگر شهود اصل و فرع، عادل و واجد شرائط شهادت باشند، موت ثابت مى‌شود و الّا زوجه شوهرش مفقود الاثر است كه بايد از اين تاريخ تفحّص كند تا مدت چهار سال و چنانچه در اثناء، موت يا حيات او معلوم شد، فبها و الّا بعد از چهار سال، حاكم شرع، احتياطا زوجه را طلاق مى‌دهد و زن بعد از عدّه، مى‌تواند با ديگرى ازدواج نمايد و همان موقع اموال شوهر نيز بين ورثه تقسيم مى‌شود.

احكام و موارد قسم‌

س 51

- شخصى فوت كرده و داراى املاك زيادى بود و در ميان املاكش راجع به يك قطعه زمين به ورثه خود در حال حياتش سفارش نمود كه اگر كسى پيدا شد و ادّعا كرد كه اين قطعه از زمين ملك من است شما قسم خورده و زمين را برداريد، بعد از فوت آن شخص كسى ادّعا مى‌نمايد كه آن قطعه زمين ملك من است در اين صورت ورثه او مى‌توانند قسم بخورند و زمين مزبور را بردارند يا نه؟

ج‌

- در فرض مسأله اگر به مرافعه شرعيّه منجر شود و ورثه علم به كذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر مى‌توانند قسم بخورند.

س 52

- اولياء دم، مدّعى قتل هستند و متهم منكر است، يا موضوع واحد ديگرى چندين مدّعى مشترك دارد و متهم يا مدّعى عليه منكر است، حال اگر همه مدّعيان اجتماع در استحلاف كنند و منكر يك قسم بخورد براى نفى مدّعى به، آيا كفايت مى‌كند يا تعدد قسم لازم است.

ج‌

- با فرض آن كه مدّعى به واحد است، در صورت عدم لوث و عدم بيّنه، اگر تمام اولياء، دفعة از حاكم تقاضاى احلاف متهم را بكنند و متهم يك قسم بخورد، دعوى ساقط است و در صورتى كه هر يك جداگانه ادعا كنند، براى هر يك جداگانه بايد قسم بخورد.

س 53

- زيد جهت عقد زنى، براى خود در محضر جمعى از مؤمنين و عموى آن زن، از او وكالت گرفت و در محضر ساير شهود، غير از عمويش، توسط عالمى، آن زن را بعقد خود درآورد ولى هنوز زن و عمويش را از اجراى صيغه عقد آگاه نكرده بود كه شخص ديگرى به نام عمرو، مدّعى وكالت گرفتن از همان زن و به عقد خود درآوردن آن زن شد،