- شهادت مزبور اگر سبب تضييع حق ورثه مقتول يا شخص ديگر و يا گرفتارى
راننده بىگناه و بىتقصير شود راه تصحيح ندارد و حرام است.
س 48
- چنانچه حاكم شرع به سبب قرائن و شواهد، بوقوع قتل عمد، ظنّ پيدا
كند و لوث ثابت شود آيا بنظر حضرت عالى مدّعى عليه در مقام اثبات بىگناهى خود
بايد دو مرد عادل را بعنوان شهود عينى (بيّنه) اقامه نمايد تا گواهى دهند كه
ديدهاند، متهم مرتكب قتل عمد نگرديده، يا اين كه منظور از شهود معتبر كه در منابع
فقهى ذكر شده، شهودى است كه بايد اطلاعات خود را مبنى بر بىگناهى متهم اداء
نمايند، اعم از اين كه اطلاعاتشان مستقيم باشد يا غير مستقيم و نيز شهود مرد باشند
يا زن فرقى ندارند؟
ج
- بيّنه بايد شهادتش مستند به حسّ باشد و شرائطى كه براى قبول شهادت
در صورت مرد يا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است.
س 49
- در صورتى كه مدّعى شخص يا اشخاصى را بعنوان شهود معرفى كند و اظهار
بدارد كه شهود معرفى شده به ميل خود در دادگاه حاضر نمىشود آيا با تقاضاى وى
احضار و جلب آنان براى اداء شهادت جايز است يا خير و دادگاه داراى چنين حقّى
مىباشد يا خير؟
ج
- در فرض مذكور حاكم نمىتواند شاهد را بر شهادت يا حضور اجبار كند
ولى مدّعى مخيّر است بين اين كه صبر كند تا وقتى كه بتواند اقامه شهود كند يا صبر
نكند و مدّعى عليه را قسم بدهد.
شهادت بر شهادت
س 50
- يك نفر از مسلمانها كه به خدمت سربازى مشغول بوده به جبهه جنگ رفته
و از جبهه برنگشته و مدت دو سال است اثرى از او نيست ولى دو نفر از رفقاى اين
سرباز، پيش ما دو نفر شهادت دادند كه سرباز مفقود شده را مىشناسيم و با ما در يك
سنگر بود و در سنگر شهيد شد و نشانيهايى هم از او نقل كردند، آيا سرباز مذكور، طبق
اين شهادت، كه ظاهرا شهادت بر شهادت است محكوم بحكم ميّت است تا اموالش منتقل به
وارث، و زوجه او بغير شوهر كند يا خير؟