---

[1] محمد باقر شيرازى: مقصود و مراد كاملا واضح نيست و خلاصه مطلب آن
است كه اگر سهم سادات را به مقدار مؤونه به سادات دادند و او هم قصد تملك كرد
ديگر نمى توان از آن رجوع كرد و اما اگر به قبض او رسانيد ليكن نه به قصد تملك
شخصى خود او و بلكه براى مطلق سادات و يا سادات مخصوصى داد در جواز عدول
و عدم آن و همچنين در جواز دادن آن به سادات ديگرى غير از ساداتى كه مالك
آن را تعيين كرده خصوصا اگر شخص واسطه نيازمندتر بودن آنها را بداند اشكال و
تأمل است، و اما آنچه در اين زمان در مورد دست گردان متداول است، در تملك آن
بيش از مؤونه سال نيز اشكال است و همچنين است در مورد انتقال به ورثه او، و اما
نسبت به سهم مبارك امام (ع) در مواردى كه ظاهر امر دلالت بر عدم تملك شخصى
مىكند مانند حضرات آقايان مراجع عظام، در عدم ملكيت شخصى و عدم انتقال آن
به ورثه شكى نيست و در موارد مشكوك كه نمى دانند شخص قصد تملك نموده يا
خير، رعايت احتياط خوب است.