از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كرده‌اند بنا بر اين چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر ص نخواهد بود، و نيازى به ذكر ندارد.

تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولوا الامر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچگونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست.

تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشكر نيز همين اشكال را دارد يعنى هيچگونه دليلى بر اين تخصيص نيز در دست نيست.

جمعى از مفسران اهل تسنن مانند" محمد عبده" دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف" فخر رازى" خواسته‌اند، احتمال دوم (اولوا الامر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمان باشند (آن چنان كه از كلمه" منكم" در آيه استفاده مى‌شود) و حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار، و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند، و از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند) و در مسئله‌اى كه حكم مى‌كنند، نص خاصى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق نظر بدهند.

و از آنجا كه آنها معتقدند مجموع امت يا مجموع نمايندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى‌شوند و به عبارت ديگر مجموع امت معصومند، نتيجه اين شروط آن مى‌شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر ص لازم باشد، (و نتيجه اين سخن حجت بودن" اجماع" است) ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد، زيرا:

اولا- اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى‌دهد، و بنا بر اين يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين بطور دائم وجود خواهد داشت، و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مى‌آيد