كه اكثريت هيچگاه معصوم نيست، و بنا بر اين اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى‌باشد.

ثانيا- در علم اصول ثابت شده، كه هيچگونه دليلى بر معصوم بودن" مجموع امت"، منهاى وجود امام معصوم، در دست نيست.

ثالثا- يكى از شرائطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنت است يا نيست با چه اشخاصى است، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است، و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست.

درست است كه آنها علما و دانشمندان را نيز جزء اولوا الامر گرفته‌اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده‌اند نه مرجعى در رديف آنها، زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى آنها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست.

بنا بر اين تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است.

و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‌ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است، زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى‌شود كاملا سازگار است، چون مقام" عصمت" امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى‌كند، و به اين ترتيب فرمان او همانند فرمان پيامبر ص بدون هيچگونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتى بدون تكرار" اطيعوا" عطف بر" رسول" شود.

جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر