responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 2  صفحه : 621

منظور از" قنطار" در اين آيه همان مال فراوان است، و منظور از دينار، مال اندك.

به هر حال قرآن مجيد به خاطر غلط كارى گروهى از آنها، همه آنها را محكوم نمى‌كند، و اين يك درس مهم اخلاقى به همه مسلمين است.

ضمنا نشان مى‌دهد آن گروهى كه خود را در تصرف و غصب اموال ديگران مجاز و ماذون مى‌دانستند هيچ منطقى جز منطق زور، و سلطه را پذيرا نيستند، و نمونه آن را به طور گسترده در دنياى امروز در صهيونيستها مشاهده مى‌كنيم، آرى اين گروه از يهود چنان هستند كه در پرداخت حقوق ديگران هيچ اصلى را جز اصل قدرت به رسميت نمى‌شناسند، تصويب نامه‌هاى جهانى، افكار عمومى مردم دنيا، و مفاهيمى از قبيل حق و عدالت براى آنها معنى ندارد و اين در حقيقت از مسائل جالبى است كه در قرآن مجيد در آيه فوق پيشگويى شده، و به همين دليل مسلمانان براى استيفاى حقوق خود از آنان هيچ راهى جز كسب قدرت ندارند.

سپس در ادامه همين آيه منطق اين گروه را در مورد غصب اموال ديگران بيان مى‌كند، مى‌فرمايد:" اين به خاطر آن است كه آنها مى‌گويند ما در برابر اميين (غير اهل كتاب مسئول نيستيم" (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ‌).

" اميين" به معنى افراد درس نخوانده و بى سواد است، ولى منظور آنها مشركان عرب و اعراب بود كه معمولا از خواندن و نوشتن آگاهى نداشتند و يا اينكه منظور آنها تمام كسانى بود كه از خواندن تورات و انجيل بى بهره بودند.

آرى آنها با اين خود برتربينى و امتياز دروغين به خود حق مى‌دادند كه اموال ديگران را به هر اسم و عنوان، تملك كنند.

بى شك اين منطق از اصل خيانت آنها در امانت، به مراتب بدتر و خطرناك‌تر بود، زيرا اگر افراد خائن، كار خود را غلط بدانند لا اقل مرتكب يك گناه‌اند اما اگر در اين كار خود را صاحب حق بدانند گناه بزرگ‌ترى مرتكب شده‌اند.

قرآن مجيد در پاسخ آنها در پايان همين آيه با صراحت مى‌گويد:" آنها بر خدا

نام کتاب : تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 2  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست