responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 16  صفحه : 223

امروز نيز بسيارى از وسوسه‌گران را مى‌بينيم كه هنگام دعوت به يك عمل خلاف مى‌گويند اگر گناهى دارد به گردن ما!، در حالى كه مى‌دانيم هيچكس نمى‌تواند گناه ديگرى را به گردن بگيرد، و اصلا اين كار معقول نيست، خداوند عادل است، كسى را به جرم ديگرى مجازات نمى‌كند، و از اين گذشته مسئوليت انسان در برابر اعمالش با اين حرفهاى بى اساس از بين نمى‌رود، و بر خلاف آنچه بعضى از كوته‌فكران مى‌پندارند اين تعبيرات سر سوزنى از مجازات انسان نمى‌كاهد لذا در هيچ محكمه و دادگاهى به اين حرفها اعتنا نمى‌كنند كه فلان كس گناهش را به گردن گرفته، درست است كه اين تشويق كننده در گناه و جرم او شريك است اما اين شركت در جرم به هيچ وجه از مسئوليت او نخواهد كاست.

لذا در جمله بعد با صراحت مى‌گويد:" آنها هرگز چيزى از خطاها و گناهان اينها را بر دوش نخواهند گرفت، آنها دروغ مى‌گويند" (وَ ما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ‌).

در اينجا سؤالى مطرح است كه صدق و كذب در مورد جمله‌هاى خبريه است، در حالى كه در محل بحث ما جمله خبريه‌اى وجود ندارد، بلكه جمله انشائيه است (امر) و مى‌دانيم جمله‌هاى انشائيه صدق و كذب ندارد، پس چرا قرآن مى‌گويد آنها دروغ مى‌گويند؟.

پاسخ اين سؤال از بيان سابق روشن مى‌شود و آن اينكه جمله امريه در اينجا به يك جمله شرطيه خبريه بازگشت مى‌كند و مفهومش اين است اگر شما از طريق ما پيروى كنيد ما گناهانتان را به گردن مى‌گيريم و چنين جمله‌اى قابل صدق و كذب است‌ [1]


[1] ما راه ديگرى براى پاسخ اين سؤال نيز داريم چرا كه معتقديم در جمله‌هاى انشائيه نيز صدق و كذب راه دارد، و در تعبيرات عرفيه نيز ديده مى‌شود، زيرا شخصى كه فى المثل به چيزى امر مى‌كند دليل بر اين است كه جدا به آن علاقه دارد و هنگامى كه مى‌گوئيم او دروغ مى‌گويد يعنى او چنين چيزى را نمى‌خواهد (دقت كنيد).

نام کتاب : تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 16  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست