و قتل مرتد جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامى مى‌گيرد، و همانگونه كه قبلا گفته‌ايم اين حكم يك حكم سياسى براى حفظ نظام اجتماعى در مقابل امورى است كه نه تنها امنيت اجتماعى بلكه اصل نظام اسلام را تهديد مى‌كند.

اصولا اسلام كسى را مجبور به پذيرش اين آئين نمى‌كند، بلكه برخورد آن با پيروان آئين‌هاى ديگر تنها يك برخورد منطقى توام با بحث آزاد است، ولى اگر كسى اسلام را با ميل خود پذيرفت و جزء جامعه اسلامى شد، و طبعا از اسرار مسلمين آگاه گرديد، سپس تصميم گرفت از اين آئين بازگردد و عملا اساس نظام را تضعيف كند و تزلزل در اركان جامعه اسلامى ايجاد نمايد مسلما اين كار قابل تحمل نيست و با شرائطى كه در فقه اسلامى آمده است حكم آن اعدام است‌ [1] البته احترام به خون انسانها در اسلام مخصوص مسلمانها نيست، بلكه غير مسلمانانى كه با مسلمين سر جنگ ندارند و در يك زندگى مسالمت‌آميز با آنها بسر مى‌برند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع.

سپس به حق قصاص كه براى اولياى دم ثابت است اشاره كرده، مى‌گويد:

" كسى كه مظلوم كشته شود براى ولى او سلطه قرار داديم" (سلطه قصاص قاتل) (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً).

اما در عين حال" او نبايد بيش از حق خود مطالبه كند و در قتل اسراف نمايد چرا كه او مورد حمايت است" (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً).

آرى اولياى مقتول ما دام كه در مرز اسلام گام برمى‌دارند و از حد خود تجاوز نكرده‌اند مورد نصرت الهى هستند.

اين جمله اشاره به اعمالى كه در زمان جاهليت بود، و در امروز نيز گاهى‌

[1] در زمينه ارتداد و فلسفه سختگيرى در مجازات آن بحث مشروحى ذيل آيه 106 سوره نحل در جلد يازدهم تفسير نمونه داشتيم.