شنيدم كه فرمود: خداوند دو كفه ميزان را مانند آسمان و زمين آفريد، ملائكه عرض كردند:

پروردگارا! با اين ميزان چه كسى را مى‌سنجى؟ فرمود هر كه را كه بخواهم. و خداوند صراط را به تيزى دم شمشير آفريد، ملائكه عرض كردند پروردگارا از پلى به اين باريكى چه كسى را عبور مى‌دهى؟ فرمود: هر كه را كه بخواهم‌[1].

[روايتى در بيان مراد از وزن اعمال كه مى‌گويد عمل صفت كارى است كه انجام مى‌شود و قابل توزين (اصطلاحى) نيست و خدا جاهل نيست و احتياج به توزين اشياء ندارد]

مؤلف: حاكم در روايتى صحيح نظير اين روايت را از سلمان نقل كرده، و ظاهر آن اين است كه ميزان آخرتى هم مانند ميزان‌هاى دنيايى است، از روايات بسيار ديگرى نيز اين معنا استفاده مى‌شود، و ليكن بايد دانست كه اينگونه تعبيرات براى تقريب مطلب به ذهن ساده عوام است، بدليل روايات ديگرى كه ذيلا از نظر خواننده محترم مى‌گذرد.

در كتاب احتجاج در حديث هشام بن حكم از امام صادق (ع) دارد كه زنديقى از آن جناب پرسيد: آيا نه اين است كه اعمال وزن مى‌شود؟ فرمود: نه، عمل جسم نيست تا قابل سنجش باشد، بلكه صفت كارى است كه عامل انجام مى‌دهد، و ديگر اينكه كسى محتاج به سنجيدن است كه عدد و سنگينى و سبكى چيزى را نداند و بخواهد با كشيدن يا شمردن آن علم به مقدار آن حاصل كند، و خداوند چيزى برايش مجهول نيست. پرسيد پس معناى ميزان چيست؟ فرمود: ميزان به معناى عدل است. پرسيد: معناى اينكه خداى تعالى مى‌فرمايد:

(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) چيست؟ فرمود: معنايش رجحان عمل است‌[2].

مؤلف: اين روايت به خوبى شهادت مى‌دهد بر اينكه تعبيراتى كه در روايات قبلى بود براى نزديك كردن مطلب به اذهان است.

نكته لطيفى كه در اين روايت است و احتمال ما را تاييد مى‌كند اين است كه مى‌فرمايد: عمل، صفت كارى است كه عامل انجام مى‌دهد ، چون اين جمله اشاره به اين مى‌كند كه مراد از اعمال در اين روايات حركات بدنى و طبيعى صادر از انسان نيست، زيرا اين حركات همانطورى كه در اطاعت هست عينا در معصيت هم هست، بلكه مراد از آن، صفات عارض بر اعمال است كه سنن و قوانين اجتماعى و يا دينى آن را براى اعمال معتبر مى‌داند، مثلا در حال جماع حركاتى از انسان سر مى‌زند كه اگر مطابق با سنت اجتماعى و يا اذن شرعى باشد نكاح و اگر نباشد زنا ناميده مى‌شود، و حال آنكه طبيعت حركت در هر دو يكى است. و امام (ع) از دو راه استدلال فرموده است: اول اينكه اعمال از صفاتند و

[1] الدر المنثور ج 3 ص 70

[2] احتجاج طبرسى ج 2 ص 98 ط نجف