تشريعى كند و بفرمايد خداى تعالى هرگز اين عمل را مباح نكرده و تا ابد نيز مباح نمى‌كند، و او كشتن مؤمن، مؤمن ديگر را تحريم كرده، مگر در يك صورت و آن صورت خطا است، چون در اين فرض- كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد يا بدين جهت كه اصلا قصد كشتن را ندارد و يا اگر قصد دارد به اين خيال قصد كرده كه طرف كافرى است جائز القتل- در مورد كشتن او هيچ حرمتى تشريع نشده.

ولى جمعى از مفسرين گفته‌اند: استثناى‌(إِلَّا خَطَأً) منقطع است و در توجيه گفتار خود گفته‌اند: اگر جمله:(إِلَّا خَطَأً) را حمل بر حقيقت استثناء نكرديم براى اين بود كه اگر اينطور حمل مى‌كرديم برگشت معنايش به امر به قتل خطا و يا حد اقل مباح بودن آن مى‌شد و معنايش اين مى‌شد كه مؤمنين بايد- و يا حد اقل مى‌توانند- به خطا مؤمنين را بكشند، اين بود توجيه مفسرين مزبور.

و خواننده محترم توجه فرمودند كه حمل كردن بر حقيقت استثناء جز به رفع حرمت از قتل خطايى و يا عدم وضع حرمت در آن منتهى نمى‌شود و ساده‌تر بگويم اگر استثناء را حمل بر استثناى حقيقى كنيم، بيش از اين لازمه‌اى ندارد كه آيه شريفه مى‌خواهد بفرمايد: قتل عمدى حرام است، اما قتل خطايى حرمتش برداشته شده، يا اصلا حرمتى برايش وضع نشده است. و قطعا هيچ محذورى در اين لازمه نيست، پس حق مطلب همين است كه استثناى حقيقى و متصل است.

[حكم قتل خطايى‌]

( وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً) ...(يَصَّدَّقُوا ) كلمه تحرير مصدر باب تفعيل و به معناى آزاد كردن برده است. و كلمه رقبه به معناى گردن است، و ليكن استعمال آن مجازا در نفس انسان مملوك شايع شده، آزاد كردن برده را (عتق رقبه) گفته‌اند و كلمه: ديه به معناى خونبها است، يعنى مالى كه از طرف جانى به شخص جنايت شده- اگر عضوى از دست داده باشد- و يا به ورثه او- اگر كشته شده باشد- مى‌دهند و معناى آيه اين است كه هر كس مؤمنى را بطور خطايى به قتل برساند بر او واجب مى‌شود يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى هم به اهل مقتول بدهد، مگر آنكه اهل مقتول خونبها را به وى صدقه دهند و خلاصه او را از دادن خونبها عفو نمايند، كه در اينصورت ديگر دادن ديه واجب نيست.

(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ...) ضمير در كان- بوده باشد به مؤمن مقتول بر مى‌گردد و منظور از قومى كه عدو شما باشند همان كفارى است كه سر جنگ با مسلمانان داشتند و معناى آيه اين است كه اگر آنكه‌