مربوط مى‌شود ذكر كرده، اين بوده كه نصارا توحيد را مبدل به تثليث و سه خدايى كردند، و دين تورات را رها نموده بزرگ آنان بولس دين مسيح را دينى مستقل و جداى از دين موسى معرفى و قلمداد كرد، دينى كه هيچ حكمى ندارد، زيرا احكامش با فدا كردن مسيح خود را براى بشر بر داشته شد، و در نتيجه اين كجرويها و به صرف يك تاويل و توجيه كه بولس كرده بود نصارا از دين توحيد و شريعت آن خارج شد، پس از دين خدا و دين حق فاسق گشتند، چون فسق به معناى خارج شدن چيزى از جايگاه اصليش است، نظير خارج شدن مغز گردو از پوسته آن.

پس معلوم شد چرا كلمه فسق را در باره نصارا به كار برد؟ و اما اينكه چرا كفر و ظلم را در حق يهود به كار بست؟ چه بسا علتش اين باشد كه يهود نسبت به دين موسى هيچ شبهه‌اى نداشتند و اگر احكام و معارف تورات را رد كردند عالما و عامدا رد كردند، و اين خود كفر به آيات خدا و ظلم به آن است.

و اين آيات سه‌گانه كه در آخر يكى آمده:(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)، و ديگرى آمده:(فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، و در سومى آمده:(فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) آيات مطلقى است كه اختصاص به قوم يهود و نصارا ندارد، بلكه شامل همه كسانى است كه چنين كنند، هر چند كه در مورد بحث منطبق با اهل كتاب مى‌شود.

[معناى كفر كسى كه بدانچه خدا نازل فرموده حكم نكند]

مفسرين در معناى كفر كسى كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند اختلاف كرده، هر يك آن را بر مصداقى منطبق كرده‌اند، يكى گفته منظور آن قاضى‌اى است كه به غير ما انزل اللَّه حكم كند[1]، ديگرى گفته آن حاكمى است كه در زمامداريش بر خلاف آنچه خدا نازل كرده رفتار نمايد[2]، سومى گفته آن اهل بدعتى است كه غير سنت اسلام را قرار داده و رواج دهد[3] و گو اينكه اين مساله‌اى است فقهى و اينجا جاى بحث در آن نيست و ليكن به طور اجمال مى‌گوئيم كه مخالفت حكم شرعى و يا هر امرى كه در دين خدا ثابت شده باشد، در صورتى كه انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد كند كافر مى‌شود، بله در صورتى كه علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمى‌كند بلكه تنها در عمل مخالفت مى‌كند كافر نمى‌شود بلكه تنها باعث فسق مى‌شود، براى اينكه در امر آن قصور كرده، و در صورتى كه علم به ثبوت آن ندارد نه رد آن باعث كفر و نه مخالفت عمل آن باعث فسق مى‌شود، چون در اين صورت در قصورش معذور است، مگر

[1] جواهر الكلام ج 40 ص 15.

[2] ( 2 و 3) تفسير المنار ج 6 ص 399- 404.

[3] ( 2 و 3) تفسير المنار ج 6 ص 399- 404.