نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 5 صفحه : 380
نماز مىخوانى؟ آن مرد عرضه داشت: عمر بن خطاب به
من چنين دستور داد، حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد، و با صداى بلند فرمود:
ببين اين شخص چه چيزى از تو روايت مىكند، عمر گفت: بله من به او گفتم چون رسول
خدا 6 آن طور مسح كرد، حضرت فرمود: قبل از مائده يا بعد از آن؟ گفت: اين را
نمىدانم، فرمود: حال كه نمىدانى پس چرا فتوا مىدهى؟ مسح بر چكمه در سابق نازل
شد (و در مائده نسخ شد).[1] مؤلف: در
عهد عمر اختلاف در جواز و عدم جواز مسح بر روى كفش شايع بود، و نظر على (ع) اين
بود كه آن دستور به آيه سوره مائده نسخ شده، اين نظريه از روايات اين باب استفاده
مىشود، و به همين جهت از بعضىها از قبيل براء و بلال و جرير بن عبد اللَّه روايت
شده كه آنان از رسول خدا 6 نقل كردهاند كه آن جناب بعد از مائده نيز بر روى كفش
و پاپوش مسح مىكرده[2]، و ليكن
رواياتشان خالى از اشكال نيست، و گويا منشا اختلاف مذكور اين پندار بوده كه مدعيان
نسخ دليل ناسخ را غير از آيه مىدانند، و غير آيه نمىتواند ناسخ باشد، در حالى كه
اين پندار صحيح نيست و دليل نسخ خود آيه مائده است براى اينكه آيه شريفه مسح بر
قدم را واجب كرده، و معلوم است كه پا افزار و كفش قدم نيست، و همين پاسخ را روايت
بعدى داده است.
و در تفسير
عياشى از محمد بن احمد خراسانى- وى بقيه راويان حديث تا زمان امام را ذكر نكرده-
روايت آورده كه گفته است، مردى به حضور امير المؤمنين (ع) آمد، و از مسح بر پا
افزار پرسيد، حضرت لحظهاى سر به پائين انداخت، آن گاه سر بلند كرد و فرمود: خداى
تبارك و تعالى بندگان خويش را امر به طهارت فرموده، و آن را در بين اعضاى بدن
تقسيم كرده، سهمى از آن را به صورت، و سهمى به سر، و نصيبى به دو پا و بهرهاى به
دو دست داده، اگر پا افزار يكى از اين اعضاى بدن است مىتوانى آن را مسح كنى.[3] و نيز در همان كتاب از حسن بن زيد
از جعفر بن محمد (ع) روايت كرده كه گفت: على (ع) در عهد عمر بن خطاب در مساله مسح
بر پا افزار مخالف سايرين بوده، آنها مىگفتند: ما ديديم كه رسول خدا 6 بر پا
افزار خود مسح مىكرد و حضرت در پاسخ هر كس كه اين استدلال را مىكرد مىپرسيد:
رسول خدا 6