خدا همين طور آن را نازل كرده است‌[1].

مؤلف قدس سره: اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است‌[2].

و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده‌اند كه گفت:

در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى‌[3].

و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مى‌شد كه به آنجا آشنايى نداشت، زنى مى‌گرفت به مدتى كه مى‌دانست در آن شهر مى‌ماند، تا متاع او را حفظ نموده، كارهايش را اصلاح كند، اين حكم هم چنان بود تا آن كه آيه:(إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجى كه غير اين دو باشد حرام است‌[4].

مؤلف قدس سره: لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد،- و همين شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتبارى ندارد-.

و حاكم در مستدرك از عبد اللَّه بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت: من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم: گفت بين من و شما كتاب خدا، مى‌گويد: سپس آيه زير را قرائت كرد(وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، و اضافه كرد:

پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج كرده و كنيزى كه خدا به ملكش در آورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مى‌شود كه فرموده:(فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)[5].

و در الدر المنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه: در باره آيه شريفه:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) گفته است: اين آيه به وسيله آيه شريفه:(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) و آيه:(وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)، و آيه:(وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) نسخ شده است‌[6].

[1] مستدرك حاكم ج 2 ص 305.

[2] ( 2 و 3) الدر المنثور ج 2 ص 140.

[3] ( 2 و 3) الدر المنثور ج 2 ص 140.

[4] صحيح ترمذى ج 3 ص 430 ح 1122.

[5] مستدرك حاكم ج 2 ص 305.

[6] الدر المنثور ج 2 ص 140.