بجا مى‌گذارند و براى زنان نيز سهمى است از آن)، ولى اينطور نفرمود، بلكه دوباره عبارت:(مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ) را آورد و اين به خاطر آن بود كه حق تصريح و فاش گويى را ادا كرده باشد. و جاى هيچ ترديدى باقى نگذارد. و باز به همين منظور عبارت: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) را اضافه كرد، تا بيشتر توضيح داده باشد و بفهماند: به صرف اينكه ارث فلان مسلمان اندك است، نبايد باعث شود كه در تقسيم آن مسامحه كنند .

و در آخر فرمود:(نَصِيباً مَفْرُوضاً) و با در نظر گرفتن اينكه نصيبا تا آخر حال از كلمه نصيب مى‌باشد، چون هر چند كه آن كلمه به معناى سهم و قسمت است، ولى معناى مصدرى نيز در آن نهفته است، در نتيجه اين حال از نظر معنا تاكيدى بر روى تاكيد و زيادتى در تصريح و رفع ابهام است، ابهام از اينكه سهام ارث مشخص شده و قطعى است، نه اشتباهى در آن وجود دارد و نه ابهامى.

و به خاطر اين دو جهت: يعنى عموميت حكم آيه و نبودن ابهام در آن ، به اين آيه استدلال كرده‌اند، بر اينكه حكم ارث عموميت دارد و حتى شامل تركه رسول خدا 6 هم مى‌شود، (اين سخن در مقابل كسانى كه به استناد حديثى جعلى گفته‌اند:

اموال رسول خدا 6 بعد از رحلتش صدقه است مترجم ).

و نيز استدلال كرده‌اند بر اينكه در فرائض يعنى سهام معين شده، عول نيست (در مقابل كسانى كه قائل به عول در فرائضند، يعنى مى‌گويند: هر جا سهام وارثان از مال بيشتر شد، سهام را خردتر مى‌كنيم تا نقيصه به همه سهام وارد شود، مثلا اگر زنى از دنيا رفت و پدر و مادر يك دختر و شوهرش را به جاى گذاشت، فرض و سهم يك دختر نصف (و به عبارت ديگر شش دوازدهم) است و سهم پدر و مادر ثلث (و يا چهار دوازدهم) است و سهم شوهر يك چهارم (و يا سه دوازدهم) است و در نتيجه جمع 6 و 4 و 3 به عدد 13 مى‌رسد، در حالى كه مخرج ما دوازده است، در اينجا قائلين به عول گفته‌اند: از همان آغاز مخرج كسر را عدد سيزده مى‌گيريم و مال را به سيزده سهم تقسيم مى‌كنيم، ليكن (اماميه عول را باطل مى‌دانند و نقيصه را تنها داخل در سهم پدر و خويشاوندان او و دختران انداخته و بقيه سهام را تمام و كامل مى‌گيرد) زيرا معتقد است به اينكه همانطور كه از آيه استفاده كرديم هيچ شبهه و خلطى در سهام نيست.

(وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ ...) از ظاهر آيه چنين بر مى‌آيد كه مراد از حاضر بودن قسمت اين است كه خويشاوندان ميت كه به خاطر وجود طبقات جلوتر ارث نمى‌برند، اگر در حال تقسيم ارث حاضر باشند، ورثه‌