و اما نسبت به انسانهاى ديگر، آنجا كه ما زندگى او را فردى فرض كنيم، نه او كارى به كار انسانهاى ديگر دارد و نه انسانهاى ديگر در بهره‌وريهاى او مزاحم اويند، و ميدان عمل را عليه او محدود و تنگ مى‌كنند. چون بنا بر اين فرض، هيچ علتى تصور نمى‌شود كه باعث تضييق ميدان عمل او و محدود كردن فعلى از افعال او و عملى از اعمال او گردد.

و اين بخلاف انسانى است كه در محدود اجتماع زندگى مى‌كند، كه ديگر عرصه زندگى او آن گستردگى‌اى كه در فرض بالا بود را ندارد. و او در ظرف اجتماع نمى‌تواند در اراده كردن و در اعمال خود مطلق العنان باشد، زيرا آزادى او مزاحم آزادى ديگران است. و معلوم است كه وقتى پاى مزاحمت و معارضه به ميان آيد، زندگى خود او و زندگى همه افراد اجتماع تباه مى‌شود و ما اين معنا را در مباحث نبوت كه قبلا گذشت با كامل‌ترين وجه شرح داديم. تنها علتى كه باعث شد بشر از روز نخست تن به حكومت قانون داده و خود را محكوم به حكم قانون جارى در مجتمع بداند، همانا مساله تزاحم و خطر تباهى نوع بشر بوده است. چيزى كه هست در جامعه‌هاى وحشى اينطور نبوده كه عقلا نشسته باشند و با فكر و انديشه به نيازمندى خود به قانون پى برده باشند و سپس براى خود قوانينى جعل كرده باشند، بلكه آداب و رسومى كه داشتند باعث مى‌شده درگيريها و مشاجراتى در آنان پيدا شود و قهرا همه ناگزير مى‌شدند كه امورى را رعايت كنند تا بدينوسيله جامعه خويش را از خطر انقراض حفظ كنند و چون پيدايش آن امور همانطور كه گفتيم بر اساس فكر و انديشه نبوده، اساسى مستحكم نداشته و در نتيجه همواره دستخوش نقض و ابطال بوده است.

چند روزى مردم آن امور را رعايت مى‌كردند، بعد مى‌ديدند رعايت آن دردى از آنان دوا نكرد، ناگزير آن را رها نموده امور ديگرى را جايگزين آن مى‌ساختند.

اما در جامعه‌هاى متمدن، اگر قوانينى تدوين مى‌شده، بر اساسى استوار، جعل مى‌شده البته هر قدر آن مجتمع از تمدن بيشترى برخوردار بودند، قوانين آن نيز محكمتر بوده و با آن قوانين بهتر مى‌توانستند تضادهايى كه در اراده و اعمال افراد پديد مى‌آيد، تعديل و بر طرف سازند و براى خواست تك تك افراد چارچوبى و قيودى مقرر بسازند، اين مجتمعات بعد از تقنين قانون قدرت و نيروى اجتماع را در يك نقطه- بنام مثلا دربار- تمركز داده، آن مقام را ضامن اجراى قانون قرار مى‌دادند، تا بر طبق آنچه كه قانون مى‌گويد، حكومت كند.

از آنچه گذشت معلوم شد كه:

اولا: قانون حقيقى در تمدن عصر حاضر عبارت است از نظامى كه بتواند خواست و عمل افراد جامعه را تعديل كند، و مزاحمت‌ها را از ميان آنان بر طرف سازد، و طورى مرزبندى كند