راه به دست آوردن كمال انجام مى‌دهند، و هيچ بنده‌اى واجبات خدا را آن طور كه بايد بجا نمى‌آورد مگر وقتى كه بخواهد بدون انديشه و تفكر آن را انجام ندهد، و اگر ثواب و فضيلت و ارزش عبادت همه عابدان را يك جا حساب كنيم، به ارزش عبادت عاقل نمى‌رسد، و عقلا همان صاحبان ألباب هستند كه خداى تعالى در باره‌شان فرمود: (وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌)- پند نمى‌گيرند مگر خردمندان [1].

مؤلف: در تفسير آيه: (وَ ما أَنْفَقْتُمْ‌) ... روايات زيادى در معناى صدقه و نذر و ظلم وارد شده است كه ان شاء اللَّه آنها را در موارد خودش نقل خواهيم كرد.

و در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و ابن جبير و اسما دختر ابى بكر و ديگران روايت كرده كه رسول خدا ص در اوائل اسلام اجازه نمى‌داد كه مسلمانان به غير مسلمين صدقه دهند، و مسلمانان هم كراهت داشتند از اينكه به خويشاوندان كافر خود انفاق كنند، ولى وقتى آيه: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ‌) ... نازل شد، رسول خدا ص اجازه داد كه به فقراى كفار هم صدقه بدهند.[2] مؤلف: قبلا گفتيم: جمله هداهم تنها در مورد هدايت مسلمانان است، و شامل كفار نمى‌شود، بنا بر اين آيه شريفه بيگانه از مطلبى است كه در روايات شان نزول آمده است، علاوه بر اينكه در خود آيه وقتى مى‌خواهد، مورد انفاق را ذكر كند جمله: فقراء الذين احصروا ... را به عنوان نمونه مى‌آورد، كه همه مى‌دانيم منظور، فقراى مسلمين است، كه در راه خدا دچار تنگدستى شده‌اند، و با در نظر گرفتن اين نمونه، آيه شريفه آن طور كه بايد با روايات شان نزول سازگارى ندارد، و اما مساله انفاق به غير مسلمان را- در صورتى كه براى رضاى خدا (مثلا به دست آوردن قلوب آنان) انجام شود مى‌توان از اطلاق آيات استفاده كرد.

[بهتر است واجبات، علنى، و مستحبات، پنهانى انجام گيرند]

و در كافى از امام صادق ع روايت آورده كه در تفسير جمله:(وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) فرموده: اين آيه راجع به صدقات غير زكات است، چون دادن زكات بايد علنى و غير سرى انجام شود.[3] و در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود: هر چيزى را كه خداى عز و جل بر تو واجب ساخته علنى آوردنش بهتر از آنست كه سرى و پنهانى بياورى، و آنچه كه مستحبّ كرده، پنهانى آوردنش بهتر از علنى آوردنش مى‌باشد.[4]

[1] فروع كافى ج 1 ص 12

[2] تفسير الدر المنثور ج 1 ص 357

[3] ( 3 و 4) فروع كافى ج 3 ص 502 و 501

[4] ( 3 و 4) فروع كافى ج 3 ص 502 و 501