احياء است، و سخنى از بعث نرفته، لكن خصوصيت مورد، باعث تخصيص عام و يا تقييد مطلق نمى‌شود.[1]

[1] عام و خاص، مطلق و مقيد ما در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى‌بينيم كه يك قانون را به صورت كلى و عام ذكر مى‌كنند كه شامل همه افراد موضوع قانون مى‌شود.

بعد در جاى ديگر در باره گروهى از افراد همان موضوع، حكمى ذكر مى‌كنند كه بر خلاف آن قانون كلى و عام است.

در اينجا چه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام است و ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض ندانيم.

مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه‌(وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) يعنى زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند( عده نگه دارند) و پس از آن در اختيار كردن شوهر آزاد هستند.

اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشويى ميان آنها برقرار شود، زن مطلقه شود، لازم نيست زن عده نگه دارد.

در اين جا چه بايد بكنيم؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم؟ ... يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به منزله استثنايى است در بعضى از مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست؟.

البته نظر دوم صحيح است، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه ابتداء يك قانون را به صورت كلى ذكر مى‌كنند و سپس موارد استثناء را بيان مى‌نمايند ... در اينگونه موارد خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى‌كنيم: و مى‌گوئيم عام را بوسيله خاص تخصيص مى‌دهيم، و خاص مخصص عام است.

مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص، چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات.

عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود و متعدد و احيانا بى‌نهايت است و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شده‌اند.

ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آن را ايجاد نمايد.

اگر آن طبيعت متعلق تكليف، قيد خاص نداشته باشد، مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است.

مثلا ....... به پيغمبر اكرم ص امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست( صل عليهم)، اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته، در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است، مطلق است.

اكنون ..... اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله وصل عليهم عمل مى‌كنيم، يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم، ولى اگر دليل معتبر ديگرى پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل، بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد، در اين جا مطلق را حمل بر مقيد مى‌كنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد( به كسر ياء) اين جمله قرار مى‌دهيم، نام اين عمل تقييد است. نقل از كتاب آشنايى با علوم اسلامى از شهيد مطهرى قسمت اصول فقه