نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 2 صفحه : 436
پيامبر اسرائيلى سپس هر دو پاسخ را يك جا و به
صورت يك دليل در آورده و مىگويد:(وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ
يَشاءُ)، و خلاصه آن اين است كه ملك تنها از آن خدا است و احدى را در
آن نصيبى نيست، مگر آن مقدارى كه خدا به هر كسى داده باشد، و در آن هم با اينكه
تمليكش كرده باز خود او مالك است، هم چنان كه از اضافه در (ملكه) اين معنا به خوبى
استفاده مىشود، خوب وقتى داستان از اين قرار باشد پس خداى تعالى در ملكش هر جور
بخواهد و اراده كند تصرف مىكند، و احدى قادر نيست بگويد چرا و به چه جهت؟ (يعنى
كسى را نمىرسد كه از علت تصرف خدا پرسش كند، براى اينكه تنها خداى تعالى سبب مطلق
است، و نيز كسى قادر نيست كه از متمم عليت و ابزار كار او بپرسد، براى اينكه خداى
تعالى خودش به تنهايى سبب تام است، او نيازى به متمم ندارد) پس ديگر جاى اين سؤال
نيست كه چرا ملك و سلطنت را از دودمانى به دودمان ديگر منتقل كرد؟ و يا چرا آن را
به كسى داد كه اسباب ظاهرى و ابزار آن كه همان ثروت و نفرات باشد ندارد؟.
افعال خداى
سبحان حكيمانه و داراى مصلحت است و در عين حال بارى تعالى محكوم و مقهور مصالح
نيست
و
ايتاء و افاضه الهيه هر چند كه گفتيم به هر جور كه او بخواهد و به هر كس كه اراده
كند صورت مىگيرد، الا اينكه در عين حال بطور بيهوده و گزاف و بدون حكمت و رعايت
مصالح صورت نمىگيرد، چون مقصود ما از اينكه مىگوئيم خداى تعالى هر چه بخواهد
مىكند و ملك را به هر كس كه بخواهد مىدهد و از اين قبيل مطالب اين نيست كه خدا
در كارهايش جانب مصلحت را رعايت نمىكند، و يا خدا كارى را كه مىكند نظير تيرى
است كه به تاريكى بيندازد، اگر تصادفا مطابق مصلحت صورت بگيرد كه گرفته، و اگر
نگيرد جزافى مىشود و محذورى هم پيش نمىآيد براى اينكه ملك، ملك او است، هر چه
بخواهد مىكند، نه منظور ما اين نيست زيرا كه اين را ادله دينى و براهين عقلى باطل
مىكند (وقتى جزاف از خدا صحيح باشد، ديگر عقل ما را ملزم به انجام تكاليف دينى او
نمىكند، زيرا در يك يك احكام احتمال جزاف مىدهد) و اين معنا را هم ظواهر دينى
باطل مىداند و هم براهين عقلى.
بلكه مقصود
ما اين است كه خداى سبحان از آنجا كه هر خلق و امرى به او بازگشت دارد قهرا مصالح
و جهات خير هم، مانند ساير موجودات مخلوق او هستند پس اگر مىگوئيم خدا هر كارى را
طبق مصلحت انجام مىدهد معنايش اين نيست كه در كارهاى خود مقهور مصلحت و محكوم به
حكم آن است، بر خلاف ما كه در كارهايمان محكوم به آنيم، پس وقتى خداى سبحان كارى
مىكند يا خلقى مىآفريند (و جز خوب و جميل نمىكند) قهرا فعل او داراى مصلحت است،
و صلاح بندگانش در آن رعايت شده، و در عين حال محكوم و مقهور مصلحت هم نيست.
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 2 صفحه : 436