و اما در قوانين ديگرى كه در عصر حاضر در جريان است اساس همخوابى شركت زن و شوهر در مساعى حيات است، و در حقيقت از نظر اين قوانين نكاح، كه معنى فارسى آن، همان همخوابى است يك نوع اشتراك در عيش است و چون دايره اشتراك در زندگى درون خانه تنگ‌تر از دايره اشتراك در زندگى شهر و همچنين مملكت است، و با در نظر داشتن اينكه قوانين اجتماعى و مدنى امروز تنها اجتماع شهر و مملكت را در نظر ميگيرد، و كارى به زندگى مشترك در درون خانه‌ها ندارد، به همين جهت متعرض هيچ يك از احكامى كه اسلام در باره بستر زناشويى و فروعات آن وضع كرده نيستند، در آن قوانين سخنى از عفت و اختصاص و امثال آن ديده نمى‌شود.

و بنائى كه تمدن امروز بر اين اساس چيده شده علاوه بر نتائج نامطلوب و مشكلات و محذورهاى اجتماعى كه به بار آورده و انشاء اللَّه به زودى بيان خواهد شد با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازش ندارد، براى اينكه مى‌دانيم آن هدفى كه در انسان انگيزه كرد و باعث شد تا انسان طبيعى به طبع خود (و نه سفارش هيچكس)، زندگى خود را اجتماعى و بر اساس تشريك مساعى بنيان نهد، غير آن داعى است كه او را به ازدواج واميدارد، داعى و انگيزه او در تشكيل اجتماع اين بوده كه مى‌ديد آن سعادت زندگى كه طبيعت، بنيه‌اش را در او نهاده، به امورى بسيار نيازمند است كه خود او به تنهايى نمى‌تواند همه آن امور را انجام دهد و ناگزير بايد از راه تشكيل اجتماع و تعاون افراد و طبقات به دست آورد، بدون هيچ توجهى به اينكه اين افراد مرد باشند يا زن، خلاصه او نان مى‌خواهد حال نانوا چه زن باشد و چه مرد.

پس به دست آمدن همه آن حوائج نيازمند به همه مردم است، و عجب اينجا است كه همين طبيعت و فطرت، شوق و علاقه به هر شغلى را در دل طائفه‌اى قرار داده، تا از كار مجموع آنان، مجموع حوائج تامين گردد.

و اما انگيزه و داعيش بر ازدواج تنها و تنها مساله غريزه جنسى و جذبه‌اى است كه بين مرد و زن هست، و از طرف آن انگيزه كه وى را به تشكيل اجتماع وامى‌داشت، هيچ دعوتى به ازدواج نمى‌شود، پس كسانى كه ازدواج را بر پايه و اساس تعاون زندگى بنا كرده‌اند، از مسير اقتضاى طبيعى تناسل و توليد مثل ، به ديگر سوى منحرف شده‌اند، به جايى منحرف شده‌اند كه طبيعت و فطرت هيچ دعوتى نسبت به آن ندارد.

و اگر مساله ازدواج بر پايه تعاون و اشتراك در زندگى بود، مى‌بايست مساله ازدواج، هيچ يك از احكام مخصوص به خود را جز احكام عمومى‌اى كه براى همه شركتها و تعاونى‌ها وضع شده است، نداشته باشد. (مثلا همه مردان در همه زنان شريك و نيز تمامى زنان در