تمامى مردان شريك باشند) و معلوم است كه در اين صورت ديگر در بشر فضيلتى به نام عفت، باقى نمى‌ماند، و نسب‌ها و دودمانها مختلط مى‌شد، مساله ارث، دچار هرج و مرج مى‌گرديد، و همان وضعى پيش مى‌آمد كه شيوعى‌ها (كمونيستها) يعنى بلشويك‌ها پيش آوردند، و نيز در چنين صورتى، تمامى غرائز فطرى كه مرد و زن (انسان) مجهز به آن غرائز است باطل مى گردد، و ما انشاء اللَّه در محلى مناسب توضيح بيشترى در اين باره خواهيم داد.

اين بود اجمال گفتار ما در مساله زناشويى، و اما طلاق كه خود يكى از مفاخر اين شريعت است، و اين نيز مانند همه احكامش، از فطرت بشر سرچشمه دارد، به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته، و از ناحيه فطرت هيچ دليلى بر منع از طلاق نيست، و اما خصوصيات قيودى كه در تشريع طلاق رعايت شده، انشاء اللَّه بحث از آنها در تفسير سوره طلاق خواهد آمد.

در اينجا همين را بگوئيم و بگذريم كه در فطرى بودن اصل طلاق همين بس كه ملل متمدن دنيا و كشورهاى بزرگ امروز نيز بعد از سالها و قرنها ناگزير شدند حكم ممنوعيت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانين مدنى خود بگنجانند