طلاقم دهى، اگر اين را گفت، آن وقت بر شوهر حلال مى‌شود آنچه مهر به او داده، پس بگيرد، و يا علاوه بر آن مقدارى هم از مال زن را كه زن قادر بر آن است طلب كند، و با رضايت طرفين در طهرى كه با او جماع نكرده طلاقش دهد، در حالى كه شهود هم حاضر باشند، در چنين شرايطى طلاق بائن خواهد بود، هر چند كه يك طلاق است، و ديگر شوهر نمى‌تواند در عده رجوع كند، و بعد از عده، او هم مانند سايرين يك خواستگار است، اگر زن راضى شد دوباره خود را به عقد او در مى‌آورد، و اگر خواست در نمى‌آورد، پس اگر خود را به عقد او در آورد، نزد شوهر دو طلاق ديگر محل دارد، و جا دارد كه شوهر بر زن شرط كند، آن شرطى را كه صاحب مبارات‌[1] مى‌كند.[2] مترجم: (فرق طلاق مبارات با طلاق خلع اين است كه در طلاق خلع تنها زن طالب جدايى است، و به همين جهت مرد مى‌تواند هم مهرى را كه داده پس بگيرد، و هم چيزى از مال زن را مطالبه نموده بگويد: اگر فلان چيز را به من بدهى طلاقت مى‌دهم ، ولى در طلاق مبارات هر دو طالب جدايى هستند، و به همين جهت شوهر نمى‌تواند علاوه بر پس گرفتن مهر چيز ديگرى را طلب كند.) در مبارات، مرد شرط مى‌كند كه اگر دوباره، به مهريه‌ات برگردى و آن را طلب كنى من هم به همسرى تو برمى‌گردم.

و يا بگويد اگر تو چيزى از آنچه را كه به من داده‌اى درخواست كنى من هم به همسرى تو بر مى‌گردم.

و نيز فرمود: طلاق خلع و مبارات و تخيير تنها و تنها در حال پاكى بدون جماع، و با شهادت دو نفر شاهد عادل صحيح است، و زنى كه به خلع مطلقه شده اگر شوهر ديگرى اختيار كند و از او هم طلاق بگيرد بر شوهر اول حلال است كه با وى ازدواج كند.

و نيز فرمود: مردى كه زنش را به طلاق خلع يا مبارات طلاق داده نمى‌تواند در عده رجوع كند، مگر اينكه زن پشيمان شود، آن وقت مى‌تواند آنچه گرفته به او برگرداند و رجوع كند.

مترجم: (در اين حديث كلمه تخيير آمده بود كه لازم است معنا شود، بعد از آنكه آيه شريفه (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ‌) ... [3] نازل شد رسول خدا 6 همسران خود را در ماندن در همسرى آن جناب و طلاق خود دادن و رفتن مخير كرد، برادران اهل سنت به اتفاق به اين آيه استناد كرده‌اند كه شوهر مى‌

[1] برى‌ء و بيزار شدن از يكديگر را مبارات گويند، طلاق مبارات يعنى اينكه زن و شوهر كه از يكديگر بيزار شده و قرار بگذارند كه زن قسمتى از مهر و كابين خود را به مرد ببخشد و طلاق بگيرد و مرد نيز از آنچه داده صرف نظر كند.

[2] تفسير قمى، ج 1 ص 75

[3] سوره احزاب، آيه 28