و مراد از تطهر اگر غسل به فتحه غين- شستشو- باشد، آيه شريفه دلالت مى‌كند بر استحباب شستشو، و اگر غسل به ضمه غين باشد دلالت بر استحباب غسل مى‌كند، هم چنان كه امام هم فرمود: غسل بهتر است، و در هر تقدير دلالت بر حرمت جماع قبل از غسل بفتحه غين يا غسل بضمه غين ندارد، چون اگر حرام بود، ديگر معنا نداشت غسل و يا غسل غايت و منتهى اليه نهى بوده باشد. (دقت فرمائيد) و نيز در كافى از امام صادق ع روايت آورده كه در ذيل جمله:(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فرموده مردم در جاهليت خود را با پنبه و سنگ پاك مى‌كردند، سپس رسم شد كه خود را شستشو كنند، و چون كار پسنديده‌اى بود رسول خدا ص همه را موظف كرد چنين كنند، خود نيز چنين كرد، و خدا در كتابش نازل كرد كه‌(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)[1].

مؤلف: اخبار در اين معنا بسيار است، و در بعضى از آنها آمده: اولين كسى كه با آب طهارت گرفت، براء بن عازب بود، كه به دنبال عمل او آيه شريفه نازل شد، و استنجاى با آب سنت گرديد.

[... اين حالت نفاق نيست‌]

باز در همان كتاب از سلام بن مستنير روايت آورده كه گفت: نزد امام ابى جعفر ع بودم، كه حمران بن اعين داخل شد، و چند مساله پرسيد همين كه حمران خواست برخيزد به امام عرضه داشت: اين را خدمت شما عرضه بدارم خدا بقايت را طولانى كند و ما را از وجودت برخوردار فرمايد كه ما هر وقت خدمت شما شرفياب مى‌شويم بيرون نمى‌رويم مگر در حالى كه دلهايمان رقت و خاطرمان آسايش و امنيت يافته، بطورى كه ديگر هيچ غمى از دنيا در دلمان نمى‌ماند، و آنچه از مال دنيا كه در دست مردم است چون پر كاهى به نظرمان مى‌رسد ولى وقتى از حضورتان بيرون مى‌شويم، و با مردم و تجار همنشين مى‌گرديم، دنيا در نظرمان محبوب مى‌شود، سر اين چيست؟ امام ابى جعفر ع فرمود: اين مربوط به دلها است كه گاهى نرم است و گاهى سخت، آن گاه فرمود: آگاه باشيد كه وقتى اصحاب رسول خدا ص به آن جناب عرضه داشتند از خطر نفاق بر خود مى‌ترسيم، امام اضافه كرد رسول خدا ص پرسيد: چرا از آن مى‌ترسيد؟ عرضه داشتند: براى اينكه هر وقت در حضور شما هستيم، و شما ما را به عذاب خدا تذكر مى‌دهيد: و به ثوابش ترغيب مى‌كنيد.

در نتيجه دلمان نرم مى‌شود، و دنيا را فراموش مى‌كنيم، و نسبت به آن زاهد و بى‌رغبت مى‌شويم، بحدى كه گويى آخرت را مى‌بينيم، و آتش و بهشت را مشاهده مى‌كنيم، اما اين تا

[1] فروع كافى ج 3 ص 18