نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 18 صفحه : 383
اين مسلك در
صورتى صحيح است كه ما صدور معصيت از انبياء را جائز بدانيم، و اين خلاف دليل قطعى
از كتاب و سنت و عقل است، چون اين ادله بر عصمت انبياء (ع) دلالت دارند كه بحثش در
جلد دوم اين كتاب و جاهايى ديگر گذشت.
علاوه
بر اين، اشكال نامربوط بودن آمرزش گناهان با فتح مبين به جاى خود باقى است.
2-
مراد از مغفرت گناهان گذشته و آينده، مغفرت گناهانى است كه قبلا مرتكب شده و آنچه
كه بعدا مرتكب مىشود. و منظور از مغفرت گناهانى كه هنوز مرتكب نشده، وعده به آن
است، چون اگر بگوييم خود مغفرت منظور است، اشكال مىشود كه گناه ارتكاب نشده مغفرت
بردار نيست[1].
اشكال
اين وجه همان اشكال وجه قبلى است، علاوه بر اينكه آمرزش گناهان بعدى مستلزم آن است
كه تكليف از آن جناب برداشته شده باشد، و اين مخالف نص صريح كلام خداى تعالى است،
آن هم در آياتى بسيار، مانند آيه(إِنَّا أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ)[2] و
آيه(وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ)[3] و
آياتى ديگر كه سياقشان استثناء نمىپذيرد.
علاوه
بر اينكه بعضى از گناهان قابل آمرزش نيست، مانند شرك به خدا، افتراء و دروغ بر او،
استهزاء به آيات خدا، افساد در زمين، و هتك محارم. و آيه مورد بحث بطور مطلق
فرموده: گناهان آيندهات را آمرزيده، پس بايد اين گونه گناهان براى آن جناب جائز
باشد، و اين معقول نيست كه خدا بندهاى از بندگان خود را براى اقامه دينش و اصلاح
زمين مبعوث كند آن وقت اين پيغمبر، همين كه به نصرت خدا دعوتش ريشه كرد، و خدا او
را بر هر چه كه خواست غلبه داد، اجازهاش دهد تمامى اوامرش را مخالفت نموده، آنچه
را كه بنا كرده ويران سازد و آنچه را كه اصلاح كرده تباه كند، و به او بفرمايد: هر
چه بكنى من تو را مىآمرزم و از هر دروغ و افترايى كه به من ببندى عفو مىكنم، با
اينكه عمل آن پيغمبر خود دعوت و تبليغ عملى است، اين از نظر عقل. و اما از نظر
قرآن، آيه شريفه(وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ،
لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ)[4]
صريح در اين است كه چنين ايمنى به رسول خدا