مى‌نمودند، نه اينكه هر دو حكم صادر مى‌كردند.

و اينكه فرمود:(إِذْ يَحْكُمانِ) كه حكايت حال گذشته است، اين وجه را كاملا تاييد مى‌كند، چون مى‌رساند كه حكم كردنشان تدريجى بوده، و در زمان بعد نيز ادامه داشته و طورى بوده كه وقتى تمام مى‌شده يك حكم صدور مى‌يافته، و گر نه جا داشت بفرمايد: اذ حكما .

و نيز مؤيد آن، جمله‌(وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) است، چون ظاهر آن اين است كه ضمير جمع در حكمهم به انبيا برگردد، و در كلام خداى تعالى مكرر آمده كه خدا به انبيا حكم داده.

بعضى از مفسرين‌[1] ضمير مزبور را به داوود و سليمان، و صاحبان دعوا برگردانده‌اند، و اين صحيح نيست، چون به هيچ وجه نمى‌شود نسبت حكم را به صاحبان دعوا داد. پس صحيح همين است كه حكم، حكم واحدى است، و آن هم حكم انبيا است، و آن حكم ظاهرا اين است كه صاحب گوسفند نسبت به مالى كه گوسفندانش از صاحب زرع تلف كرده‌اند ضامن است.

و اين حكم واحدى بوده، كه آن دو در كيفيت اجراى آن اختلاف داشته‌اند، و گرنه اگر اختلافشان در اصل حكم بوده، و بر حسب فرض سليمان و داوود دو حكم مختلف كرده‌اند، به يكى از دو صورت تصور دارد. يا اينكه حكم هر دو حكم واقعى بوده، و يكى ديگرى را نسخ كرده، كه لا بد حكم سليمان ناسخ، و حكم داوود كه پيامبر قبل از او بوده منسوخ بوده، چون قرآن هم مى‌فرمايد:(فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ). و يا اينكه هر دو حكم اجتهادى خود آنان بوده، نه حكم واقعى الهى، بلكه هر دو نسبت به حكم واقعى الهى جاهل بوده‌اند، و آنچه به نظرشان رسيده حكمى ظنى بوده، و خداى تعالى اجتهاد سليمان را تصديق و آن را حكم خود دانسته است.

اگر اولى بوده باشد- كه حكم سليمان ناسخ حكم داوود بوده- هيچ شكى نيست كه ظاهر جملات آيه با آن مساعدت ندارد، زيرا دو حكم كه يكى ناسخ ديگرى باشد متباين با هم خواهند بود، و در اين صورت بايد مى‌فرمود: و كنا لحكمهما شاهدين- و ما به حكم آن و حكم اين شاهد بوديم تا تعدد و تباين را برساند، نه اينكه بفرمايد(وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ) چون اين عبارت وحدت حكم را مى‌رساند. علاوه بر اين شاهد بودن خدا بر حكم آن دو، مى‌فهماند كه هر دو از خطا

[1] تفسير فخر رازى، ج 22، ص 194 و تفسير لاهيجى، ج 3، ص 134.