يقين نداريم كه مقصود واقعى از آن همان معنايى است كه از ظاهرش استفاده مى‌شود، احتمال مى‌دهيم شايد مقصود واقعى آيه، غير از معناى ظاهرش باشد، و خود آيه مى‌گويد پيروى از ظن و گمان نكن، پس بايد از آيه پيروى نكنيم كه در اين صورت خود آيه ناقض و مخالف خودش خواهد بود.

و از همين جا صحيح نبودن قول بعضى‌[1] از مفسرين مانند رازى مشخص مى‌شود كه گفته‌اند: عمل به ظن در فروع بسيار زياد است، و بعد از تخصيص زدن آيه به مواردى كه متابعت جائز است جز موارد انگشت‌شمارى از پيروى ظن غير معتبر باقى نمى‌ماند و چنين عامى نسبت به موارد باقى مانده، بيش از ظن افاده نمى‌كند، و حال آنكه خودش از پيروى ظن نهى كرده و دليل صحيح نبودن آن اين است كه: اين آيه بدون هيچ ترديدى دلالت بر عدم جواز پيروى از غير علم دارد، چيزى كه هست مواردى از عمل به ظن- كه به قول ايشان بسيار هم زياد است- از آنجايى كه با دليل علمى تجويز شده در حقيقت استثناء نشده و عمل كردن در آن موارد عمل به آن دليل‌هاى علمى است، پس آيه شريفه هيچ تخصيص نخورده تا عام مخصص باشد.

و به فرض هم كه تسليم شويم و بگوئيم همين هم تخصيص و استثناء است، تازه نتيجه مى‌گيريم كه عمل كردن به عام در ما بقى افراد كه در تحت عام باقى مانده عمل به حجت عقلائيه است و با عام غير مخصص هيچ تفاوتى ندارد.

نظير اين اشكال، اشكال ديگرى نيز در آيه شريفه به نظر مى‌رسد، و آن اين است كه طريق و راه رسيدن به مقصد و فهم مراد از آيه، همان ظهور آن است و بس، و ظهور هم طريقى است ظنى، پس اگر آيه دلالت كند بر حرمت پيروى از غير علم، مسلما دلالت خواهد كرد بر حرمت عمل و اخذ به ظهور خودش.

و ليكن قبلا هم گفتيم كه عمل به ظهور هر چند خودش ظنى است ولى همين عمل به ظن پيروى از حجتى است علمى و عقلايى، به اين معنا كه بناى عقلا بر اين است كه ظن ظهور را حجت بدانند، پس پيروى آن، پيروى غير علم نيست.

(إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا).

اين قسمت از آيه، علت نهى پيروى از غير علم را بيان مى‌كند و آنچه كه بر حسب ظاهر به چشم مى‌خورد و به ذهن انسان تبادر دارد اين است كه ضمير در كان و در

[1] تفسير فخر رازى، ج 20، ص 208.