پس اينكه گفت:(يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) اشاره است به پيشامدى كه كرد، و يوسف را زنهار داد كه قضيه را ناديده گرفته به احدى نگويد و آن را فاش نسازد. و از آيات قرآنى هم بر نمى‌آيد كه يوسف به كسى گفته باشد، و جز اين هم از او انتظار نمى‌رفت، هم چنان كه مى‌بينيم در برخورد با عزيز اسمى از داستان مراوده نبرد، تا آنكه خود زليخا او را متهم كرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بيان كند.

ولى آيا داستانى كه از مدتها پيش هم چنان ادامه داشته مخفى مى‌ماند؟ و آن عشق سوزان زليخا كه خواب و خوراك را از او سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم مى‌شود؟ آرى داستانى كه مكرر اتفاق افتاده (و يك بارش را عزيز ديده) و گرنه زنان اشرافى مصر بارها نظايرش را ديده‌اند، هم چنان كه از گفتار آنان كه گفتند:(امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا)- و به زودى توضيحش خواهد آمد- استفاده مى‌شود، و معقول نيست مخفى و مستور بماند.

و اينكه به همسرش گفت:(وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ) گناه را براى او اثبات نموده و دستور داد كه از خداى خود به خاطر اين گناه طلب مغفرت كند، چون او با اين عمل از اهل خطا شد، و به همين جهت فرمود از خاطئين و نفرمود از خاطئات .

و بطورى كه از سياق برمى‌آيد اينها همه كلام عزيز است، نه كلام شاهد، چون كار شاهد حكم كردن و داورى نمودن نيست بلكه كار عزيز است.

و اين اشتباه است كه بعضى‌[1] گفته‌اند: اين كلام، كلام شاهد اوست نه عزيز، و معناى‌(وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) اين است كه به شوهرت التماس كن كه تو را به خاطر اين گناهت عذاب ندهد.

و همچنين قول آنهايى‌[2] كه گفته‌اند: معنايش اين است كه براى گناهت از خدا استغفار كن و به سويش توبه ببر، زيرا گناه از تو بوده نه از يوسف، چون مردم آن روز در عين اينكه بت مى‌پرستيدند خدا را هم مى‌پرستيدند.

وجه خطاى اين گفتار اينست كه بت‌پرستان، به الوهيت خدا اقرار دارند ولى او را نمى‌پرستند. ما در سابق در جلد قبلى اين كتاب كلامى در اين باره گذرانديم علاوه بر اين، آيه شريفه بيش از اين ندارد: و استغفرى و اصلا اسمى از متعلق نبرده، و ما چون مى‌دانيم بت‌پرست بودند مى‌گوييم متعلق استغفار، بتها مى‌باشد.

و چه بسا گفته‌اند:[3] آيه شريفه دلالت مى‌كند بر اينكه عزيز مرد بى‌غيرتى بوده. و ليكن‌

[1] ( 1 و 2 و 3) مجمع البيان، ج 5، ص 227.

[2] ( 1 و 2 و 3) مجمع البيان، ج 5، ص 227.

[3] ( 1 و 2 و 3) مجمع البيان، ج 5، ص 227.