مفسر[1] گفته است: منظور مشركين در هر دو تعبير يك چيز است، چه اينكه رسول خدا 6 اين قرآن را كنار بگذارد و قرآنى ديگر بياورد، و چه اينكه اين قرآن را باقى بگذارد و تنها آياتى از آن را بردارد، غرض آنان حاصل است و آن آزمايش و نيرنگ زدن به رسول خدا 6 بوده است، خواسته‌اند آن جناب يكى از اين دو پيشنهاد را بپذيرد و مشركين پذيرش آن جناب را نقض بر ادعاى خود او گرفته بگويند: چگونه ادعا مى‌كنى كه اين كلام خداست، بعد آن را بكلى كنار مى‌گذارى، و يا آياتى از آن را تغيير مى‌دهى؟

توضيح اينكه: مشركين وقتى با تلاوت رسول خدا 6 به دعوت قرآن آشنا شدند، و وقتى شنيدند كه قرآن ايشان را تحدى كرده (يعنى گفته است اگر ترديد داريد در اينكه قرآن كلام خداى تعالى است و احتمال مى‌دهيد كلام يك انسان باشد، همه انسانها جمع شويد و مثل آن را بياوريد) هم چنان در ترديد بوده‌اند، كه قرآن كلام خدا و يا كلام خود رسول خدا 6 است، چون رسول خدا 6 در نظر آنان جزو فصحاء نبوده، و يا لا اقل در فصاحت و بلاغت و علم، ما فوق فصحاى معروف آنان نبوده، پس چگونه ممكن است كلامى بياورد كه همه فصحاى عرب از آوردن مثلش عاجز باشند، چه رسد به اينكه از نظر آنان ما دون فصحاء و خطباى سخنور آنان بوده است؟ لا جرم در صدد برآمده‌اند آن جناب را با اين پيشنهاد بيازمايند، تا اگر پيشنهاد را پذيرفت، و قرآن را به قرآنى ديگر و يا بعضى از آياتش را به آياتى ديگر تبديل كرد، يقه‌اش را بگيرند كه پس چرا ادعاء مى‌كردى كه اين كلام خداست، و معلوم كنند كه پس آن جناب پيامبر و كلامش وحى نيست، بلكه نهايت درجه فرقش با سايرين، داشتن نوعى از بيان است كه ناشى مى‌شود از نفسيت و معنويت خاصى در او كه مشركين تا كنون از آن اطلاع نداشتند، و با امتحان فوق برايشان روشن شده، همانطور كه مردم معمولى از رموز و اسباب سحر آگاه نيستند .

اين توجيه صرفنظر از اينكه آخرش مناقض با اولش است (از يك طرف مى‌گويد:

مشركين تحدى را قبول داشتند، و قبول داشتند كه رسول خدا 6 از فصحاى عرب نبوده، و از طرف ديگر مى‌گويد: ترديد داشتند در اينكه كلام خداست و يا كلام خود او است)، با پاسخى كه خداى تعالى به رسول گرامى‌اش تلقين نموده نمى‌سازد، زيرا به گفته اين مفسر درخواست مشركين يك درخواست جدى نبوده، و نمى‌خواستند اگر فلان جور پاسخ شنيدند ايمان بياورند، بلكه داعى آنان صرف امتحان بوده، و خداى تعالى هرگز پاسخ چنين درخواستى‌

[1] تفسير كشاف، ج 2، ص 334 و تفسير الكبير، ج 17 ص 56.