مدخلى بر مناسبات فقه و تمدن
مشکانی سبزواری عباسعلی
چكيده: درباره فقه و نسبت آن با تمدن، ديدگاههاى مختلفى وجود دارد. برخى هيچ نسبتى ميان اين دو برقرار نمىبينند. گروه ديگرى نسبتى حداقلى ميان فقه و تمدن قائلند; و گروهى نيز فقه را شرط اساسى تمدنسازى قلمداد مىكنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسى است. در يك نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجيده مىشود; اما در نگاه ديگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مىگردد. نمىتوان ادعا كرد نظامهاى اجتماعى مورد نياز تمدن مستقيماً و به طور كامل در فقه فعلى موجود است، اما وجود چهارچوبهاى اصيل و ساختارى تمدن در فقه موجود، قابل انكار نيست.
مقدمه
يكى از موضوعاتى كه نيازمند بحث و بررسى جدى است، مسأله »فقه و تمدن« يا ارتباط »فقه و تمدنسازى« و »بررسى نسبت ميان فقه و تمدن« است. به عبارت ديگر، اين پرسش كه »نسبت ميان فقه و تمدن چيست؟« يكى از مهمترين پرسشها در حوزه فقه و معارف دينى است.
در سالهاى اخير، به دليل طرح شبهات و ابهاماتى درباره قلمرو دخالت دين در زندگى انسان، به ويژه در بخش اجتماعى و حكومتى آن و نيز رخ نمودن برخى ديدگاههاى سكولار، فقه و معارف اسلامى به ناتوانى در عرضه نظامهاى مورد نياز جامعه انسانى متهم گشته است; و ما شاهد تكرار پرسشهايى در باب نسبت ميان فقه و تمدن هستيم; همچون اين پرسش كه آيا فقه، توانايى ارائه نظامهاى مختلف فرهنگى، سياسى، اقتصادى، حقوقى، تربيتى، و در كل، توانايى تأسيس و تغذيه يك »تمدن« را دارد يا خير؟
اين بحث تاكنون با عناوين مختلف و به صورت پراكنده، در پيشينه معارف و منابع دينى وجود داشته است و انديشمندانى به طور جسته و گريخته به بررسى و نقادى در اين باره پرداختهاند. اما تا پيش از انقلاب اسلامى ايران، اين بحث جدى تلقى نمىشد و به جايگاه حقيقى خويش بار نيافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتى همچون حكومت دينى، فقه سياسى، فقه حكومتى، فقه پويا، نسبت دين و حكومت، نسبت فقه و حكومت، فقه و نظامسازى، فقه و تمدنسازى و مباحثى از اين دست، در حوزه انديشه عالمان دينى طرح شده، مورد بررسى و تحليل قرار گرفت و نظريههاى مختلفى درباره آنها بيان شد. تحليل و ريشهيابى عدم رشد اين مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدنسازى، در تاريخ معارف دينى، خود بحث گستردهاى است و بيش از آنكه به افراد و عملكرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعى و مراحل تاريخ تكامل بشرى مرتبط است.
پيداست كه پاسخ به اين پرسش، بر اساس هر برداشت و ديدگاهى كه باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعريف ما از اين دو، استوار است. از پرسش ياد شده، دو پرسش ديگر رخ مىنمايد: فقه چيست؟ و تمدن كدام است؟ اگر اين دو پرسش، پاسخ صحيحى بيابند، پرسش ياد شده نيز پاسخ درخورى به دست خواهد آورد. پيداست كه چگونگى آن پاسخ نيز به نوع پاسخ به اين دو پرسش برمىگردد.
بررسى نسبت فقه و تمدن با دو نگاهِ توصيفى و توصيهاى امكان دارد. نگاه توصيهاى، به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بايدها سخن مىگويد. اما نگاه توصيفى به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود )فقه سنتى( و تمدن را بررسى مىكند. مقاله حاضر با نگاه توصيفى سامان يافته است.
بدين منظور، پس از تعريف مفاهيم بنيادين و سپس بررسى ديدگاههاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتى و تمدن را به كاوش نشستهايم.
كليات
1. فقه
واژه فقه در لغت به معناى فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است[1] از تصريح لغويان و كاربردهاى واژه فقه چنين بر مىآيد كه معناى فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنى است كه با تأمل و دقت همراه باشد[2] فقه در اصطلاح نيز به معانى ذيل آمده است:
اصطلاح عام: منظور از آن، همه معارف و احكامى است كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينه اعتقادى و اخلاقى و چه در زمينه فروع عملى.
3اصطلاح خاص: منظور از آن، احكام شرعى و فرعى عملى است كه عبادات، معاملات، مسائل حقوقى، كيفرى، تجارى و غيره را شامل مىشود و امروزه بخشى از آن در رسالههاى عملى به صورت فتوا ديده مىشود.
4به معناى علم فقه: در اين اصطلاح، فقيهان در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معانى متعددى براى فقه بيان كردهاند كه از ميان آنها، اين عبارت از شهرت بيشترى برخوردار است: »الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية«; فقه، علم به احكام شرعى فرعى از روى ادله تفصيلى است.
25. فقه حكومتى
فقه حكومتى نگرشى كلنگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در اين نگاه، استنباطهاى فقهى بايد براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه، به امور اجتماع و اداره كشور ناظر باشد. از اين رو گسترهاى كه در فقه حكومتى مورد بحث قرار مىگيرد، همه ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زيرا اجتماع و نظام اسلامى، شؤون و ابعاد مختلفى دارد: مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، امور بينالملل; و مسائلى همچون مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوال شخصى و همه مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنيوى و اخروى كه فقيه مىبايست همه آن مسائل را بنا بر رفع نيازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.
36. تفاوت فقه حكومتى با فقه سياسى و فقه سنتى
فقه حكومتى، چنانكه برخى پنداشتهاند به معناى بخشى از فقه و يا فقه احكام حكومتى7 و يا فقه سياسى8 نيست، بلكه نگاهى حاكم و وصفى محيط بر تمام مباحث فقه9 - از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه - است. در حالى كه فقه سياسى، نه يك نگاه و وصف، كه تنها بخشى جزئى از فقه است كه مىتواند مصاديق فردى و غيرحكومتى نيز داشته باشد.
مسأله مهم ديگر، بيان وجه تمايز فقه حكومتى از فقه سنتى )فردى( است. اولين تفاوت فقه سنتى و فقه حكومتى، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با اين توضيح كه در فقه حكومتى، به دست دادن احكام الاهى در همه شؤون يك نظام و حكومت الاهى مدنظر است و به همه احكام فقهى با نگرش حكومتى نظر مىشود و تأثير احتمالى هر حكمى از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام و حكومت ملاحظه مىگردد[10] اما در فقه سنتى و فردى، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حكومتى و نه به عنوان عضوى از يك جامعه، بلكه خود عنوان موضوع حكم شرعى، مورد استنباط قرار مىگيرد[11] دومين تفاوت عمده فقه سنتى و حكومتى، تفاوت در موضوع است. با اين بيان كه موضوع فقه سنتى، »افعال مكلفان« و موضوع فقه حكومتى، »افعال مكلفان و جامعه« است. توضيح اينكه، نگرش فردگرايانه به فقه و نيز دور بودن آن از صحنه جامعه و حكومت، موضوع فقه سنتى را در افعال مكلفان منحصر نمود و مسائل مربوط به شؤون حكومت و نظام اسلامى در حاشيه باقى ماند. علاوه بر اين افعال مكلفان نيز با نگاه فردى سامان يافت.
4. جايگاه و رسالت فقه
اسلام دين خاتم است و در همه اعصار پاسخگوى نيازهاى دينى انسان است. در اين ميان، آن بخش از اسلام كه نمود عينى بيشتر و تأثير ملموسترى در زندگى انسان دارد، بخش قوانين، مقررات، هنجارها و ناهنجارىهاى عملى اسلام است و رسالت مهم فقه در همين جا آشكار مىشود; چراكه فقه عهدهدار تبيين اين مقررات و احكام است. به ديگر بيان، فقه مجموعه احكام عملى اسلام است كه وظيفه »ارائه طريق« در تمامى حوزههاى تمدنى، اعم از حوزههاى فردى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى، تربيتى، عبادى و... را بر عهده دارد و با قدمت تاريخى خويش، گسترهاى بس سترگ را شامل مىشود.
يكى از فقهاى معاصر، در توصيف فقه و جايگاه آن در ميان علوم و معارف اسلامى مىنويسد:
علم فقه در ميان معارف و تعاليم دينى، داراى جايگاه ويژهاى است; چراكه ترسيمكننده شيوههاى زندگى در صحنههاى گوناگون آن است، تبيينكننده مناسك و عبادتها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، ميراث، چگونگى قضاوت و رفع خصومتها و درگيرىها و غير اينها است; و بهطور خلاصه، فقه راه و روش يگانه و برنامه دقيق براى زندگى فردى و اجتماعى مسلمان است.
12آنچه بر اهميت اين رسالت مىافزايد، اين است كه اسلام دين جاويد الاهى است و براى زندگى انسان در همه عصرها و براى همه جوامع اعم از مدرن و سنتى، توسعهيافته و توسعهنايافته، قوانين و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به صراحت بيان نشده است و نيازمند كشف و استخراج مىباشد.
وظيفه مهم فقه آن است كه همه احكام و مقررات مورد نياز جامعه انسانى در همه جنبهها را در هر عصر و زمانى، متناسب با مقتضيات زمانى و مكانى و نيازهاى واقعى انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگى وارد نمايد.
خلاصه آنكه رسالت فقه تبيين قوانين و بايدها و نبايدهاى دين در صحنه زندگى فردى و اجتماعى انسان، براى عمل نمودن به آنها است و غايت آن، دستيابى به پيامدهاى دينمدارى و التزام به شريعت است كه همان كسب كمالات روحى و معنوى و رسيدن به قرب الاهى است.
5. تمدن
از لحاظ لغوى، واژه »تمدن« معانى مختلفى را در بر مىگيرد، اما اصلىترين معنايى كه محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشين شدن و اقامت در شهر )مدنيّت( است. پژوهشگران درباره تعيين ريشه لغوى كلمه »مدنيّت«، اختلاف نظر دارند. برخى آن را به »مدن« به معناى اقامت گزيدن در يك مكان، باز مىگردانند. برخى ديگر آن را به »دان« باز مىگردانند كه ريشه واژه دين و به معناى خاضع شدن و اطاعت نمودن است[13] بر همين پايه، اين كلمه معادل واژه »شهرآيينى« و به معناى »حسن معاشرت« است. اين واژه از كلمه لاتين «siliviC» كه برگرفته از «siviC» يا «siativiC» مىباشد، مشتق شده است[14] بنابراين در فرهنگهاى لغت، زندگى »متمدن« در برابر زندگى بربرهاى وحشى كه فاقد زندگى شهرنشينىاند، به كار برده مىشود.
در باب مفهوم تمدن نيز با تلقىهاى گوناگونى روبهرو هستيم كه اين تفاوتها غالباً به دليل وجود رويكردهاى مختلف در تعاريف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگرى پديد آمد; هرچند واقعيت آن از گذشته موجود بوده است. در يك معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق اين انگاره، تمدن يا فرهنگ عبارت است از تركيب پيچيدهاى شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانين، آداب و رسوم، و عادات و اعمال ديگرى كه به وسيله انسان در جامعه به دست مىآيد[15] نمود جلوههاى مادى فرهنگ و تجسم آن در شهرنشينى، از ديگر معانى فرض شده براى تمدن مىباشد.
16يك ديدگاه ديگر، براى تمدن، معنايى فراگير قائل است. بر اساس اين ديدگاه، علاوه بر جنبه نرم و فرهنگى حيات اجتماعى، مجموعه عناصر اقتصادى، سياسى، تكنيكها، سازمانهاى اجتماعى و خلاصه جنبههاى سخت نيز در گستره تمدن جاى مىگيرند. طبق اين نظر، تمدن عبارت است از: مجموعهاى از پديدههاى اجتماعى كه قابل انتقال باشد و جنبههاى مذهبى، اخلاقى، زيباشناسى، فنى - علمى مشترك در يك جامعه يا چند جامعه مرتبط با يكديگر را به خود مىگيرد.
17در نگاه ديگر - كه صحيحترين ديدگاه به نظر مىرسد - به مجموعه بزرگى از نظامهاى اجتماعى )سياسى، اقتصادى، حقوقى، تربيتى، عبادى و...( كه از نظر جغرافيايى، واحد كلانى را در يك قلمرو پهناور در بر مىگيرد،18 و فرهنگى واحد بر تمامى اجزاى آن سيطره دارد، تمدن اطلاق مىشود. طبق اين تعريف، تمدن چيزى جز تشكيل و تلفيق نظامهاى اجتماعى، تحت سيطره فرهنگى خاص )مثلاً فرهنگ اسلامى( نيست. بر اساس تعاريف فوق، مىتوان به چند ويژگى مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف( تمدن آنچنان كه از كلمه لاتينى شهرنشين بودن يا شهروندان (sivic) و شكل وصفى آن (silivic) مشتق مىشود، متقوّم به شكلگيرى نظام اجتماعى قانونمند است.
ب( گستره يك تمدن به مراتب بيش از يك حكومت است و بالطبع عمر طولانىترى از عمر حيات اجتماعى يك جامعه خاص دارد.
ج( تمدن يك جنبه سخت و يك جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم يك تمدن، زيربناى ساخت يك تمدن است كه به طور يكسان بر تمامى اجزاى آن نظارت و سيطره داشته، آنها تحت تأثير خود دارد. به عبارت ديگر بُعد عقلانيت يك تمدن - كه اساس يك تمدن است - به بعد فرهنگى آن باز مىگردد. البته تمدن تنها به اين جنبه نبايد خلاصه شود، بلكه جنبههاى سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح مىباشد.
د( هر تمدنى داراى نظامهاى اجتماعى متعدد مىباشد كه اساساً همين نظامها هستند كه تماميت يك تمدن را محقق مىسازند; مانند نظامهاى حقوقى، تربيتى، اقتصادى، سياسى و ديگر نظامهاى كلان و خرده نظامها كه به صورت هماهنگ و تحت سيطره فرهنگى خاص )مثلاً فرهنگ اسلامى در تمدن اسلامى( تعيّن بخش مىباشند.
ذ( چنانكه گذشت، شكلگيرى يك تمدن محصول وجود و هماهنگى نظامهاى اجتماعى مختلف و خاصى است كه در صورت فقدان، يا ناهماهنگى، يا عدم مشروعيت و مقبوليت اجتماعى، هرگز تمدنى شكل نخواهد گرفت.
6. مؤلفههاى تمدن
براى تمدن مولفههاى مختلفى ذكر شده است. در يكى از ديدگاههاى مشهور، بر نظامهاى مختلف اجتماعى از قبيل نظام اقتصادى، نظام حقوقى، نظام تربيتى، نظام سياسى و ديگر نظامهاى خرد و كلان اجتماعى مانند نظام خانواده و... به عنوان اركان و سازههاى مهم تمدنى تأكيد شده است و اين نظامها را با حاكميت و نظارت فرهنگى خاص، در صورتبندى ساختار تمدن ضرورى دانستهاند[19] از ديگر سازههاى اصلى تمدن، نظام دينى )نظام باورهاى جمعى( است[20] در كنار نظام دينى، نظام اخلاقى تمدن نيز در شكلگيرى تمدنها بسيار مؤثر است[21] از ديگر نظامهاى مهم تمدنى كه در هر تمدنى نقشآفرين بوده، نظام معنوى و عبادى تمدن است كه در قالبهاى مختلف مراسم و مناسك دينى و گاه در قالبهاى ديگرى همچون حركتهاى عرفانى و صوفىگرانه، حركتهاى زاهدانه و راهبانه، و يا حتى جنبشها و جريانهاى اجتماعى و مذهبى، ظاهر مىگردد. نظام معنوى و عبادى، ناظر به نظام گرايشها، بينشها و كنشهاى روحى و باطنى يك تمدن است كه از رهگذر آن، نيازهاى روحى و نيازهاى روانى جمعى و تمدنى تأمين مىشود[22] نكته مهم ديگر در باب سازههاى تمدنى، توجه به جايگاه افراد جامعه در شكلگيرى تمدن است. چنين نيست كه اگر بر تمدن تأكيد مىشود و يا نظامهاى مختلف اجتماعى مانند نظام سياسى، اقتصادى، حقوقى، تربيتى، عبادى و... مورد تأكيد قرار مىگيرد، و جايگاه افراد و سهم آنها در شكلگيرى تمدن، ناديده گرفته شده باشد.
23خلاصه آنكه هر تمدنى متشكل از مجموعهاى از نظامهاى اجتماعى، همچون نظام اقتصادى، نظام حقوقى، نظام تربيتى، نظام عبادى و همين طور نظام سياسى است و اساساً همين نظامها هستند كه تماميت يك تمدن را شكل مىدهند.
با برشمردن موارد فوق، پرسش اصلى تحقيق به طور شفافترى خود را مىنماياند: آيا فقه توانايى تأسيس تمدن و يا دست كم توليد بخشى از نظامهاى تمدنى و يا توانايى تأمين نرمافزارى و سختافزارى يك تمدن را دارد يا خير؟
با رصد و مطالعه سازهها و مؤلفههاى تمدنى، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن مىتوان ادعا كرد، نظامسازى فقه در جهت تكميل سازههاى مختلف تمدن است. به بيان ديگر، اگر ما بتوانيم اثبات كنيم كه فقه شيعه توانايى توليد و تأسيس نظامهاى مختلف اجتماعى، اعم از حقوقى، سياسى، اقتصادى، عبادى، تربيتى و... را دارد، به جايگاه رفيع و نقش عميق فقه در باب تمدنسازى پى خواهيم برد.
ديدگاههاى مختلف درباره نسبت فقه و تمدن
پيش از هر چيز، بيان ديدگاههاى مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقيق و روشنترى به فضاى بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گسترهاى از نظريات، متصور است كه به اجمال آنها را در سه دسته مىتوان خلاصه كرد:
1. انكار نسبت فقه و تمدن
گروهى رابطه بين فقه و تمدن را نفى مىكنند و معتقدند اصولاً دو مقوله تمدن و سرپرستى اجتماعى با مقوله فقه بيگانه است و فقه ارتباطى با مقوله تمدن، حيات اجتماعى و تكامل معيشت ندارد. اين گروه از تمدن و تمدنسازى تفسير خاصى دارند; آن را عهدهدار معيشت و فقه را عهدهدار سعادت مىدانند و هيچ ارتباطى بين معيشت و سعادت برقرار نمىبينند. از نظر اين گروه، حتى اگر فقه در گوشهاى از معيشت دخالت كند، آن دخالت »عرضى« است و جزو مقولات حقيقى فقه نخواهد بود. به بيان ديگر، اگر فقه در امور تمدنى و اجتماعى نظرى داشته باشد، اين اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعى سخن گفته كه از جنس خود آن نيست.
24اصل تفكيك بين مقولات بالذات و بالعرض، يك نظريه غربى و وارداتى است25 كه برخى از انديشمندان مسلمان با پيروى از آن، مقولات دينى را به دو دسته تقسيم كردهاند: مقولات مربوط به سعادت كه ذاتى دين است; و مقولات مربوط به معيشت كه بيرون از سعادت و از مباحث عرضى دين است. اين نگاه به فقه نيز تسرّى پيدا كرده است.
26نگاه ديگرى نيز در بين است كه اساساً ارتباط بين ديانت و سعادت را نيز منقطع مىداند و بر اين باور است كه بشر براى رسيدن به سعادت، نيازمند ديانت نيست; چه اينكه در نگاه اين دسته، سعادت، تنها سعادت در معيشت است كه آن هم با عقل جمعى و بشرى قابل دستيابى است و به قانون و برنامههاى وحيانى و الاهى )كه در لسان ما همان فقه است( نيازى نيست. اين نگاه، نگاه مادىگرايان و منكران اصل شريعت است. اما موضوع بحث ما انديشمندان مسلمانى هستند كه اصل فقه و شريعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را براى مقوله سعادت نمىپذيرند و رابطه بين سعادت و معيشت را منقطع مىدانند; در نتيجه رابطه بين دين و دنيا و بالتبع نسبت بين فقه و تمدن را منتفى مىدانند.
طرفداران اين نظريه معتقدند كه فقه و سعادت به هم گره خوردهاند و مقوله تمدن و معيشت نيز در هم آميختهاند و اين دو، حوزههاى كاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تكامل معيشت به عهده تمدن است. تمدن برخاسته از خرد خود انسانها است; يعنى شيوهها و آيين مهندسى اجتماعى و رهبرى جامعه در امور معيشتى و اجتماعى، از خرد مستقل بشر تغذيه مىكند.
227. پذيرش نسبت حداقلى بين فقه و تمدن
نظريه ديگر در زمينه نسبت فقه و تمدن، پذيرش نسبت حداقلى بين فقه و تمدن است. طرفداران اين نظريه، بين فقه و تمدن ارتباطى كلى در نظر مىگيرند; يعنى معتقدند كه فقه، در كل با تمدن و زندگى اجتماعى بشرى ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معيشت و فقه، و فقه و تمدن را مىپذيرند، اما براى فقه در برنامهريزى تمدنى و سرپرستى تكامل معيشت و هدايت تكامل زندگى اجتماعى، نقشى قائل نيستند; يعنى معتقدند فقه فقط جنبه نظارتى دارد نه جنبه برنامهدهى و برنامهريزى و مديريت. بلكه انسان با مدد گرفتن از توانايىهايى كه خدا بدو عطا كرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزى، و انديشههايش مىتواند به تمدنسازى پرداخته، معيشت خود را اداره كند. فقط ممكن است در اين مسير، در مواردى راهكار و يا راهبرد انتخابى براى معيشت با سعادت معنوى و اخروى تعارض داشته باشد كه در اين موارد، فقه نقش نظارتى خود را ايفا كرده، آن را تصحيح مىكند.
28اين گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معيشت است; نه سرپرستى تكامل و برنامهريزى آن. تمدنسازى و برنامهريزى معيشت، توليد و برنامهريزى خردمندانه و مربوط به حوزه انديشه و تجربههاى بشرى است. انسانها با تكامل انديشهها و تجربهها، راهبردهاى جديد را به سوى تمدنسازى و تكامل معيشت، به دست مىآورند و حتى گزينش مىكنند و فقه صرفاً نقش نظارتى دارد. يكى از دلايل اصلى اين رويكرد، عدم توجه به موضوعات اساسىاى است كه پيشفرضهاى ارتباط فقه و دنيا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بيان مىكند. اين گروه توجه نكردهاند و نديدهاند كه حوزه فقه، چه هدايتها و مناسبات وثيقى در رابطه با توليد، كنترل، هدايت و تكامل اجتماعى زندگى بشرى و جوامع انسانى به دست داده است. آنها به اين موضوع نپرداختهاند كه آيا در يك نگاه كلىتر، دخالت دين در تكامل ضرورى است يا خير؟ آنگاه اگر اين دخالتى ضرورى باشد كه حوزه فقه را تعريف مىكند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه يافتهتر به سراغ واكاوى منابع بروند و به تماشاى روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنى و اجتماعى زندگى بشرى بنشينند.
3. پذيرش نسبت حداكثرى فقه و تمدن
طيف سوم كسانى هستند كه نقش فقه در تمدنسازى، هدايت و تكامل زندگى اجتماعى را نقشى فراگير و مثبت مىدانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معيشت، سرپرستى تكامل معيشت است و اصولاً فقه را قانون اساسى و شالوده اصلى تمدنسازى مىدانند. در اصطلاح به اين نظريه، نظريه حداكثرى گويند. طرفداران اين نظريه خود به دو دسته تقسيم شدهاند. كسانى كه فقه موجود را براى تمدنسازى و اداره جوامع انسانى كافى مىدانند و معتقدند فقه موجود توانايى تمدنسازى و اداره جوامع انسانى را دارد. اين نظريه به »فقه سنتى« مشهور است. در مقابل، ديگران معتقدند فقه موجود، ميراث گرانقدر شيعه در طول تاريخ بوده است و حفظ آن واجب است، اما اين فقه به جهات گوناگون، چنان كه بايد، براى تمدنسازى و اداره جوامع انسانى گسترش كمى و كيفى لازم را به خود نديده است و همواره با دور بودن از حكومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردى بوده است. باور اين گروه، اين است كه نگاه حاكم بر فقه موجود، نگاهى فردى است; حال آن كه ما به فقهى نياز داريم كه با نگاهى اجتماعى و حكومتى، به مسائل بنگرد، و مسائل را نه با نگاه فردى، كه با نگاهى اجتماعى و حكومتى، تجزيه و تحليل كند. اين نظريه با عنوان »فقه حكومتى« شناخته شده است.
طبيعى است كه بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذيل دو نظريه اخير )سنتى و حكومتى( شكل خواهد گرفت و در محدوده اين دو نظريه است كه مىتوان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدنسازى سخن به ميان آورد. چه اينكه بر مبناى نظريه اول، هيچ ارتباطى بين فقه و تمدن برقرار نيست و نظريه دوم نيز گرچه به ارتباطى حداقلى معتقد است، اما نتيجه آن چيزى جز انكارِ نسبت فقه با تمدن و معيشت اجتماعى نيست. درباره طرفداران نظريه حداكثرى، گفتنى است اگر بتوانيم ضرورت نگاه دوم يعنى فقه حكومتى را به اثبات رسانيم و فقه شيعى را با اين نگاه تدوين كنيم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهى با اين اوصاف، موجب تصديق روابط و مناسبات وثيق فقه و تمدن و تمدنسازى خواهد بود[29] اما اگر شرايط به گونهاى بود كه توان اقامه فقه حكومتى وجود نداشت و به فقه سنتى - كه ماهيت و مسائل آن، فردى و فردگرايانه است - اكتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهميت و ضرورت خود پايدار است.
حقانيت و صحت اين ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتى، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات مشخص مىشود. رهآورد ملاحظه مجموعه فقه سنتى و مسائل آن، آميختگى و ارتباط وثيق تمدن با اين مقوله است; به گونهاى كه تفكيك و جداسازى اين هر دو از يكديگر غيرممكن مىنمايد.
نسبت فقه و تمدن
تعيين نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بررسى است:
1. نگاه توصيفى: در اين نگاه، فقه موجود )فقه سنتى( در بستر زمان و در قالب احكام و مسائل موجود، مورد بررسى و كاوش قرار مىگيرد;
2. نگاه توصيهاى: اين نگاه با تأكيد بر فقه مطلوب )كه از آن با عنوان »فقه حكومتى« ياد مىكنيم( به بررسى نسبت فقه و تمدن مىپردازد.
بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احكام و مسائل آن از آغاز تدوين تا كنون مىنگريم و بررسى مىكنيم كه فقه در چه جهاتى با مقوله تمدن و تمدنسازى در ارتباط بوده و به تأسيس و يا تكميل آن كمك نموده است و بر طبق آنچه به عنوان ميراث فقهى به ما رسيده، نسبت آن را با تمدن و تمدنسازى تعيين مىكنيم. بنابراين در اين نگاه ما با اين نكته كه نسبت فقه و تمدن چه بايد باشد، كارى نداريم، بلكه با آنچه تا كنون بوده، سروكار داريم. اما بر اساس نگاه دوم، بايد بررسى كنيم كه نسبت حقيقى فقه و تمدن چه بايد باشد و صرفاً نمىتوانيم به آنچه موجود است، بسنده كنيم.
در نقد ديدگاه اول مىتوان چنين گفت: ترديدى نيست كه براى تعيين نسبت فقه و تمدن، مىبايد از فقه موجود در مراحل تاريخى آن بهره گرفت و با بررسى احكام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبى رسيد; اما سخن در اين است كه آيا به آنچه موجود است، مىتوان اكتفا كرد يا خير؟ به نظر مىرسد بررسى فقه موجود براى تعيين نسبت حقيقى فقه با تمدن كافى نباشد; چراكه در صورتى فقه موجود آينه تمامنماى نسبت فقه و تمدن خواهد بود كه تمام ظرفيتهاى فقه به فعليت رسيده و زمينه ظهور و بروز آن در جنبههاى مختلف زندگى اجتماعى بشرى فراهم آمده باشد. اما از آن جا كه در فقه سنتى و فردى، از همه توانمندىهاى فقه استفاده نشده است - خصوصاً به دليل محروم بودن شيعه از حكومت و در نيامدن به صحنه اجتماع و حكومت - در نتيجه زمينه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبههاى زندگى بشرى فراهم نشده است. بنابراين در اصل براى تعيين نسبت فقه و تمدن بايد به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفيتهاى آن نگريست.
نكته مهمى كه ذكر آن ضرورى است، اينكه استخراج نظامهاى اجتماعى و تأسيس تمدن از فقه، ضرورتاً به اين معنا نيست كه اين نظامها بالفعل در فقه وجود دارد; بلكه به اين معنا است كه برخى از موضوعات و بسيارى از مبانى كه براى حوزه بحثهاى مربوط به نظامهاى فقهى لازم است، در فقه وجود دارد و ما مىتوانيم از اين ظرفيت عظيم براى تدوين نظامهاى فقهى و تأسيس تمدن اسلامى، بهره بگيريم.
فريضه مقاله حاضر
مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهى فقه موجود، منابع، احكام و مسائل آن، اين نكته را روشن سازد كه بر فرض عدم قبولِ امكان و ضرورت فقه حكومتى - كه آيينه تمامنماى تمدنسازى اسلامى است - فقه موجود )فقه سنتى( چنانكه برخى پنداشتهاند، با مقوله تمدن و تمدنسازى، بيگانه نيست. با رصد ابواب، كتب، احكام و مسائل مختلف فقه موجود، با چهارچوبهاى كلى، قواعد و گاهى احكام ريز و درشت سياسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، تربيتى، عبادى و... مواجه مىشويم كه نشانگر رويكرد و اهتمام فقه سنتى به زندگى اجتماعى بشر و نيازهاى گونهگون و مختلف تمدنى مىباشد[30] به بيان ديگر، شايد نتوانيم از دل فقه موجود، نظامهاى مختلف اجتماعى را استخراج و تأسيس كنيم، اما اين مسأله بر عدم توجه فقه موجود به اين مسائل دلالت نمىكند. بلكه فقه موجود در بابهاى مختلف و مورد نياز نظامهاى اجتماعى، احكام فقهى مختلف و گوناگونى دارد; مثلاً احكام مورد نياز نظام اقتصادى كه با عنوان »فقه اقتصادى« از آن ياد مىشود. همچنين احكام حقوقى، احكام تربيتى، احكام سياسى، احكام عبادى، احكام فرهنگى و ديگر احكام مختلفى كه نقش اشباعكننده - و يا تأمين حداقلى - نيازهاى مختلف نظامهاى اجتماعى را بر عهده داشته است و با عناوينى همچون فقه فرهنگى، فقه سياسى، فقه حقوقى، فقه تربيتى و... از آنها ياد مىشود.
در واقع اين مقاله به طور مشخص، در صدد پاسخگويى به ديدگاه »منكران نسبت فقه و تمدن« است; يعنى كسانى كه وجود رابطه بين فقه و تمدن را نفى كرده، معتقدند مقوله »تمدن و سرپرستى اجتماعى« با مقوله »فقه« بيگانه است و فقه، ارتباطى با مقوله تمدن، حيات اجتماعى و تكامل معيشت ندارد. همان كسانى كه از تمدن و تمدنسازى تفسير خاصى دارند، و آن را عهدهدار معيشت و فقه را عهدهدار سعادت مىدانند، و هيچ ارتباطى بين معيشت و سعادت برقرار نمىبينند[31] به بيان ديگر، مقاله حاضر عهدهدار اثبات ارتباط حداقلى فقه سنتى و تمدن و تبيين نظريه دوم - كه در بخش ديدگاهها گذشت - مىباشد. بديهى است كه سخن از ارتباط حداكثرى فقه و تمدن، در قالب نگاه و نظريه سوم امكان دارد و اين نظريه نيز بر بحث فقه حكومتى مبتنى مىباشد.
32فقه و احكام مورد نياز نظامهاى اجتماعى
1. فقه و احكام نظام فرهنگى
يكى از مهمترين وجوهى كه ماهيت يك تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگى تمدن است. جايگاه فرهنگ در جغرافياى تمدن، از چنان رفعتى برخوردار است كه اگر تمدنى نتواند توليد فرهنگى داشته باشد و فرهنگ اصيل خود را حفظ نمايد، هستى و چيستى خود را در معرض نيستى و فنا قرار مىدهد. در تمدن اسلامى، يكى از مهمترين عواملى كه تا كنون توانسته هويت مستقل فرهنگى به آن بدهد، فقه و قوانين فقهى است. اگر تعريف فرهنگ به »شيوه و روش زندگى«[33] را بپذيريم،34 آنگاه نسبت وثيق فرهنگ و فقه هويدا خواهد شد. چه اينكه فقه اسلامى، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات، آموزگار شيوه زندگى است. به اين دليل كه تعاليم فقه، نسبت به نحوه برخورد با ديگران، رعايت نظم و انضباط، رعايت حقوق ديگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، همنوعگرايى، سياست، حكومت، مديريت، تدبير منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و... مطالب فراوانى دارد. فقه اسلامى، در همه زمينههاى طهارات، عبادات، سياسات، اجتماعيات، تجارات، حقوق )حدود، ديات، قصاص، تعزيرات، شهادت، وصيّت، ارث، قرض، دين، تعاون، احسان، و انفاق( و همه احكام و مسائل امور زندگى و شيوههاى برخورد اجتماعى، دستورات و آئيننامههاى خاص خود را دارد. بر اساس پذيرش تعريف پيشين براى فرهنگ، فرهنگ اسلامى عبارت است از: »شيوه زندگىِ مستخرج از متون دينى به واسطه علم فقه«. به عبارت ديگر، احكام و قوانينى كه به واسطه علم فقه از متون دينى استنباط مىشود، عاملى شده تا جامعه و تمدن اسلامى، شيوه زندگى مستقل را دارا و از فرهنگى پويا، برخوردار باشد.
فقه و سطوح مختلف فرهنگ
پس از تبيين نسبت فقه و فرهنگ، اكنون لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از يكديگر متمايز شود و تأثير فقه بر هر يك از اين بخشها، بررسى گردد.
براى فرهنگ، تقسيمهاى مختلفى ارائه شده است. از جمله اين تقسيمها، تفكيك سطوح يا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1 فرهنگ عمومى; 2فرهنگ تخصصى.
الف) فرهنگ عمومى و فقه35
فرهنگ عمومى به معناى مجموعه نيازهاى فرهنگى است كه آحاد جامعه با آن روبهرو بودهاند و به آن مبتلا مىباشند. آداب و معاشرت، مراعات حقوق ديگران، نظم، وجدان كارى، انضباط اجتماعى، و مسائلى از اين دست، در اين مجموعه مىگنجد. مرورى بر عناوين ابواب و احكام فقه موجود، تأثير بىبديل فقه بر عرصه فرهنگ عمومى را قطعى مىسازد. معارف فقهى، چه به صورت غيرمستقيم از طريق تقويت ايمان، تقوا و يقين براى آحاد جامعه و چه به صورت مستقيم از طريق تعيين رويه معاشرت و برخورد با ديگران و مسائل و حوادث پيرامونى زندگى، توان ساختن فرهنگ عمومى جامع و نورانى را فراهم نموده است.
ب) فرهنگ تخصصى و فقه
پس از فرهنگ عمومى، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصى جامعه تشكيل مىدهد. فرهنگ تخصصى عبارت است از ارتكازات و پذيرشهاى اجتماعى كه بر خلاف فرهنگ عمومى، به معدودى از افراد جامعه محدود است كه داراى سطح تحصيلات و سواد بالاترى مىباشند. اطلاعات تخصصى، اطلاعاتى است كه هم افراد كمترى به آن محتاجند و هم افراد محدودترى به آن امكان دسترسى دارند. مجموعه اطلاعات تخصصى بر روى هم رفته، فرهنگ تخصصى جامعه را تشكيل مىدهد و در مجموع، امكان پاسخگويى به مشكلات و معضلات و ناهنجارىهاى پيچيدهتر جامعه را فراهم مىسازد. تأثير فقه در فرهنگ تخصصى، به واسطه علم صورت مىپذيرد. بدين معنا كه آنچه فرهنگ تخصصى را مىسازد، علم است و در اصطلاح علم، فرهنگساز است; زيرا ارتكاز مىآفريند و معيار ارزشگذارى و تعيين هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مىگيرد. با اين حساب، بررسى نسبت فقه و فرهنگ تخصصى، نيازمند تبيين نسبت فقه و علم مىباشد. نسبت علم و فقه در چند سطح قابل ارائه و بررسى است.
در يك نگاه، تأثير فقه در علم، از طريق ترغيب به علماندوزى و توصيه براى كسب و نشر علم به وجود مىآيد. از نظر فقه اسلامى، براى فراگيرنده علم و پيشه، هيچگونه محدوديت زمانى و مكانى قابل تصور نيست و قلمرو موضوعى وجوب تعلّم نيز مختص به دانشها و پيشههاى دينى نيست; بلكه هر دانش و پيشهاى كه حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب وجوب حفظ نظام، واجب مىباشد.
36با نگاهى ديگر، شايد بتوان تأثيرگذارى فقه بر علم را از منظر جامعهشناسى علم به دست آورد. از اين منظر، فقه از طريق بايد و نبايدها و نيز حدود و ثغور و شيوهاى كه براى زندگى آدمى ارائه مىدهد، در اهداف، انگيزهها و مقاصد انديشمندان و دانشوران مسلمان، تصرف نموده، مىتواند در تعيين سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت ديگر، توليد علم از انگيزهها و نيازهايى پيروى مىكند كه اگر آنها را با يكديگر پيوند بزنيم، نظام انگيزهها و نيازمندىها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از طرف ديگر منشأ اين انگيزهها و نيازها نيز بايدها و نبايدها و حدود و ثغور احكام اسلامى مىباشد.
37نگاه اول بيانگر تأثير حداقلى فقه در فرهنگ تخصصى است و نگاه دوم، نشانگر تأثير حداكثرى فقه در اين حوزه فرهنگ مىباشد.
با توجه به تعاريف و مصاديقى كه براى فرهنگ عمومى و تخصصى بيان شد، ارتباط بين اين دو فرهنگ نيز روشن مىشود. همچنين با تبيين نسبت هر كدام از اين دو با فقه، ميزان تأثيرگذارى فقه بر هر يك و بالتبع مقدار تأثيرپذيرى آنها از فقه نيز مشخص مىشود.
فقه موجود با ابواب و احكام مختلف خود، آينه تمامنماى فرهنگ عمومى و تخصصى مىباشد; گرچه در كليت خود، از نگاه فردىِ حاكم بر خود، رنج مىبرد و اين نگاه فردى، سدى در برابر تأسيس نظام فرهنگى تمام عيار و در خور، از مجموعه فقه اسلامى مىباشد.
2. فقه و احكام نظام سياسى
بىگمان نظام سياسى و سيستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنيادى يك تمدن به شمار مىآيد; چه اينكه به لحاظ عملى، مشكل بتوان زندگى جامعه بشرى را بدون نظام سياسى، تصور نمود. نظام سياسى بيانگر وجود مجموعهاى از نهادها است كه از وجود نگرشها و شيوههاى خاصى از اعمال و رفتار حكايت مىكند و منحصراً مدنيّت خوانده شده است و در واقع اين امر از اساسىترين اجزاى يك تمدن محسوب مىشود. علاوه بر اين مىتوان گفت كه نظام سياسى در بخش عمدهاى از زندگى بشر، نفوذ و رخنه مىكند و اصولاً زندگى انسانها در درون نظام سياسى آغاز مىشود و پايان مىپذيرد.
38نظام سياسى در بينش اسلامى، بر مبناى هدفمندىهاى كلى شريعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مىيابد. اين نظام بر اين اصل مبتنى است كه امام به عنوان شاخص كلى در نظر گرفته مىشود و با توجه به وظيفه و رسالتى كه دارد، جامعه دينى را كه همان امت است، سمت و سو مىدهد. اگر نظام سياسى اسلامى را مجموعهاى از عوامل و عناصر متداخل در راستاى مديريت جامعه اسلامى بدانيم،39 و آنگاه به بازپژوهى فقه موجود بپردازيم، به روابط وثيق اين دو پى خواهيم برد. چه اينكه فقه شيعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجين با سياست و حكومت بوده و تمامى مقررات و قوانين آن براساس نظام سياسى، حكومت و تشكيلات بنا نهاده شده است. اين همه را مىشود از روح حاكم بر اسلام و تكتك ابواب و مسائل فقهى فهميد[40] رصد ابواب و مسائل فقهى، بيانگر آن است كه بخشى از قوانين فقهى موجود، در قامت چهارچوبهاى نظام سياسى ظاهر شده است و ناظر به وضعيت اداره جامعه بشرى، حكومت، حاكميت، مسؤوليتهاى حكومتى، حل تخاصمات اجتماعى، برقرارى امنيت، قواى اجرايى، ترويج عمومى اسلام و ارتباط با دول و ملتهاى ديگر و مسائلى از اين دست است.
براى سياست تقسيمهاى مختلفى ارائه شده است. از جمله اين تقسيمها، تقسيم سياست به دو بخش سياست داخلى و سياست خارجى است.
الف) سياست داخلى و فقه41
مقصود از سياست داخلى، اصول و احكام سياسى مربوط به داخل جامعه اسلامى و در ارتباط آحاد جامعه اسلامى با يكديگر از يك سو و با حكومت از سوى ديگر است. همچنين اجراى احكام و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى و... از جمله اصول سياست داخلى است. نقش و تأثير فقه در سياست داخلى، تأثيرى همه جانبه است. فقه از طريق برشمارى وظايف هر كدام از طرفين )حكومت و رعيت( و نيز تنظيم قوانين و مقررات اجتماعى و الزام مكلفان به رعايت و اجراى آنها، چهارچوب سياست داخلى را تشكيل مىدهد. پرداختن به ريز امور سياسى و اجتماعى و نيز نقش حاكم و حكومت در امور خرد و كلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سياست داخلى جامعه اسلامى است.
ب) سياست خارجى و فقه42
سياست خارجى نيز به اصول سياسى حاكم بر روابط جامعه و حكومت اسلامى با ديگر كشورها و جوامع مسلمان و غيرمسلمان گفته مىشود. در ميدان سياست خارجى نيز فقه نقش بسزايى ايفا مىكند. در واقع، فقه با تبيين چهارچوبها و گاهى مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامى با ديگر جوامع، نظام سياست خارجى را ترسيم مىكند. در اين بخش فقه، در دو قالب احكام و اصول كلى مانند قاعده »نفى سبيل« و مانند آن، و نيز احكام خرد مانند نجاست و يا طهارت اهل كتاب و نظاير آن، ساختار سياست خارجى را تبيين مىكند.
ابواب و مسائل فقهى موجود از قبيل نمازهاى جمعه و جماعات، خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، امور حسبه، امامت و ولايت فقيه و حكومت، حج، اسرا، غنائم، صلح، امان، اهل بغى، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمايه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادات، دعوت از كفار، عتق و فك رقبه، تأليف قلوب، اهل ذمه و جزيه، استجاره و امان و... از جمله مصاديق احكام و مسائل سياسى فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سياسى و حكومتى و نقش آن در نظام سياسى جامعه اسلامى است.
3. فقه و احكام نظام اقتصادى
در ميان مسائل مورد نياز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهميت ويژهاى برخوردار است. اهميت اقتصاد براى آحاد جامعه، به دليل درگيرى روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادى است. اما اهميت اين مقوله براى تمدن، به اين دليل است كه استقلال و قدرت مقاومت و نيز شكوه و عظمت و ثبات سياسى آن، به ساختار اقتصادى و توانايى تمدن در حل نيازمندىها، معظلات و مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم وابسته است. علاوه بر اين زندگى اجتماعى انسانها بدون يك نظام اقتصادى شكوفا و رشديافته، بسى دشوار است و هماره اقتصاد بيمار و فقدان نظام اقتصادى، زمينه را براى نابودى ارزشهاى اخلاقى و حاكميت فساد و فحشاء و جرم و جنايت فراهم مىكند. اصولاً پيمودن مسير تكامل و رسيدن به كمال مطلوب براى يك تمدن، بدون فراهم بودن نظام اقتصادى مستحكم، غيرممكن به نظر مىرسد. در مقابل، فقه نيز به نظام معيشتى و اقتصادى جامعه توجهى ويژه دارد. يكى از كارويژههاى عمده فقه در اين زمينه، جعل قوانين و مقررات و نيز راهكارهاى اجرايى آنها، براى مديريت امور معيشتى و اقتصادى جامعه است.
مسائل و موضوعات اقتصادى در يك دستهبندى، تحت عناوينى چند، بررسى شدهاند: 1 اقتصاد تشريعى، و 2 اقتصاد تحليلى.
در ادامه به تعريف و تبيين اين عناوين پرداخته، تأثير و نقش فقه درباره هر يك از آنها را بررسى مىكنيم.
الف( اقتصاد تشريعى و فقه43
مقصود از اقتصاد تشريعى، بخشى از اقتصاد است كه به صورت امر و نهىها، يا تفسير و ارزيابى آنها در يك مكتب ارائه شده است[44] امر و نهىهاى فقه اسلامى در ابواب فقهى مختلف مربوط به امور اقتصادى و تجارى همچون تجارات، معاملات، عقود و ايقاعات از اين دست است. در واقع اين بخشهاى فقه اسلامى، در قالب اقتصاد تشريعى ارائه شده است.
ب) اقتصاد تحليلى و فقه
مقصود از اقتصاد تحليلى، رفتارهاى بشرى در زمينه توليد، توزيع و مصرف است[45] فقه اسلامى در بخشهايى همچون تشويق به امر كار و توليد و نيز بخشهايى كه مربوط به مصرف درست و نهى از اسراف و تبذير است، اقتصاد تحليلى را مورد دقت و توجه قرار داده است.
اصولاً در فقه اسلامى مقوله تجارت، زراعت و سرمايهگذارىهاى توليدى و امورى از اين دست، از اهميت ويژهاى برخوردار است. ترغيب روايات به امر تجارت و توليد، زاييده همين احساس مسؤوليت فقه در برابر اقتصاد و معيشت جامعه است. شايد بتوان ادعا كرد كه بخش عمده كتابهاى فقهى به حوزه معيشت و اقتصاد مربوط مىشود. در اين حوزه افزون بر قواعد كلى كه فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوين قانون و بحث در جزئيات نيز پرداخته شده است. كتابهاى فقهى نظير متاجر، مكاسب، مساقات، مزارعه و... همه براى تحقيق در زمينه معيشت و اقتصاد جامعه و تلاشى براى بهبودى سازمان اقتصادى جامعه بشرى است[46] قواعد كلانى مانند »قاعده يد«، »سلطنت«، »احسان«، »صحت« و »سوق مسلمين« از جمله مسائل كلان اقتصادى فقه اسلامى مىباشد. مرورى بر مكاسب محرمه شيخ انصارى، دخالتهاى ريز و درشت فقه اسلامى در احكام و مسائل اقتصادى جامعه و ارائه چهارچوب براى امور اقتصادى جامعه را در مقابل ديدگان همه محققان قرار مىدهد.
بنابراين شايد نتوان ادعا كرد كه هم اكنون نظام اقتصادى برآمده از منابع فقهى وجود دارد، اما اين ادعا قابل توجه است كه با توجه به اهتمام فقه اسلامى به مباحث و مسائل اقتصادى و نيز وجود رگههايى عنيق و عريق از امور اقتصادى در منابع فقه، امكان استخراج نظام اقتصادى از دل فقه وجود دارد. البته اين امر نيازمند اصلاح و تبديل نوع نگاه به فقه از نگاه فردى و خرد به نگاه حكومتى و كلان است.
4. فقه و احكام نظام حقوقى
حقوق، مجموعه مقرراتى است كه بر اشخاص - از آن جهت كه در اجتماعاند - حكومت مىكند. به تعبير ديگر حقوق روابط اجتماعى را تنظيم مىكند. و در تعبير سوم، مجموعه قواعد كلى و الزامآورى كه بر زندگى اجتماعى انسان حكومت مىكند. بنابراين، نظام حقوقى مجموعهاى از قوانين جارى است كه مظهر وحدت و انسجام ذاتى آن، دستهاى از اصول و قواعد حقوقى است كه به منزله مبادى قوانين و مقررات شاخته مىشوند و نمايانگر انقسام و تفريع اصول به فروع، بر حسب نيازها و رويدادهاى ناشى از روابط اجتماعى هستند كه به صورت كلى مصداقهاى آن قواعد كلىاند[47] به تعبير ديگر، نظام حقوقى، مجموعه قوانين و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبطند كه بر اساس مبانى ويژهاى براى انسجامبخشى اجتماعى در قالب روابط گوناگون انسانها با يكديگر، انسانها با حاكميتها و تضمين حقوق طرفين، تنظيم مىشوند. با توجه به تعريف نظام حقوقى، جايگاه ويژه آن در ميان نظامهاى اجتماعى مورد نياز تمدن، خودنمايى مىكند.
از طرف ديگر، حقوق اسلامى كه در قامت فقه خود را به نمايش گذاشته، از تمامى خصايص و ويژگىهاى يك نظام برخوردار بوده است، و بر خلاف انگاره برخى، مجموعه دستورهاى پراكنده و گسسته نيست كه بر حسب وضعيت شخص و يا گروه خاصى اتخاذ شده باشد; بلكه مجموعه قوانين يكپارچه و منسجمى است كه بر قواعد عام و اصول كلى استوار است و قوانين و احكام به طور كلى، مصاديق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنايى و اساسى محسوب مىشوند.
48بايد توجه داشت »روابط انسان« )موضوع اصلى حقوق( دو گونه است: روابط انسان با خدا; و روابط انسان با انسانهاى ديگر. روابط انسانها با يكديگر نيز اقسام مختلفى دارد كه هر كدام در ذيل بخشهاى مختلف نظام حقوقى مىگنجد: 1 روابط دو انسان در يك جامعه )حقوق خصوصى داخلى(; 2 روابط دو انسان در دو جامعه )حقوق بينالملل خصوصى(; 3روابط انسان با حاكميت )حقوق عمومى داخلى(; و 4 روابط دو حاكميت )حقوق بينالملل عمومى([49] در يك تقسيمبندى جزئىتر و دقيقتر، اقسام و اجزاى نظام حقوقى عبارت است از: حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق كار، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بينالملل عمومى و خصوصى، آئين دادرسى مدنى و آئين دادرسى كيفرى[50] در ادامه با تعريف هر يك از اجزاى نظام حقوقى، به بررسى تأثير و نقش فقه در هر كدام از آنها مىپردازيم.
فقه و احكام نظام حقوق51
1) حقوق اساسى و فقه
مقصود از حقوق اساسى، مباحثى همچون حاكميت، عوامل ساختارى دولت - كشور، منشأ قدرت سياسى، ماهيت رژيم سياسى، نظريه تفكيك قوا، طبقهبندى رژيمهاى سياسى، قواى مقنن، طريقه قانونگذارى، حقوق فردى و آزادىهاى عمومى و... مىباشد[52] سابقه اين بخش از حقوق در فقه اسلامى، به مباحث تشكيل حكومت به دست پيامبر اكرم)ص( و مسائل بعد از آن بازمىگردد. حقوق اساسى، چنانكه از سرفصلهاى آن آشكار است، در بخشهاى مختلف فقه موجود، جريان و سيلان دارد و گاه در بخشهايى از فقه طرح شده كه در وهله اول چنين به نظر مىرسد كه هيچ تناسبى با مباحث حقوق اساسى نداشته باشد. مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده كه امروزه در حقوق فردى و آزادىهاى عمومى حقوق اساسى، جايگاه ويژهاى دارد. يا در كتاب صوم در مبحث رؤيت هلال، از وظايف و اختيارات حاكم و ولى فقيه سخن به ميان آمده است، يا در مباحث امر به معروف و نهى از منكر از وظايف والى و امور حسبه كه از مسائل مهم حقوق عمومى است، مطالبى گفته شده است; نمونههاى ديگرى از اين دست، در كتب مختلف فقهى از قبيل اجتهاد، تقليد، نماز ميت، حج، مكاسب محرمه و... نيز ديده مىشود.
2) حقوق ادارى و فقه
حقوق ادارى يكى از رشتههاى حقوق عمومى است كه درباره اشخاص حقوق ادارى، چگونگى تشكيلات و سلسله مراتب آنها، مسؤوليت وزارتخانهها، نهادها و سازمانهاى دولتى و... بحث مىكند[53] موارد و مسائل حقوق ادارى، غالباً بحث قوانين شكلى و اجرايى است و قاعدتاً در بخشهايى از فقه سياسى و در قالب وظايف مستخدمين دولت، عزل و نصب امرا و وزرا مطرح است. همچنين مباحث امور حسبه نيز از جهاتى مربوط به حقوق ادارى است. اموال دولت و معاملات دولتى، از ديگر موارد دخالت فقه در حقوق ادارى مىباشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق ادارى به عنوان محكى براى تعيين مخالفت با شرع، كارساز است كه البته در اين صورت، اين نقش فقه در همه ابواب حقوق، قابل تسرى است. خلاصه اينكه در بخشى از مباحث و مسائل حقوق ادارى، فقه به عنوان محك و معيار، نقشآفرينى مىكند و بخشىهايى از حقوق ادارى نيز رأساً از فقه استخراج مىشود.
3) حقوق كار و فقه
حقوق كار بنا بر ديدگاههاى اجتماعى و اقتصادى مختلف، به گونههاى مختلفى تعريف شده است. در يك تعريف درباره حقوق كار مىخوانيم: »حقوق كار بر همه روابط حقوقى ناشى از انجام كار براى ديگرى، حاكم است مشروط بر اينكه اجراى كار با تبعيت يك طرف نسبت به طرف ديگر همراه باشد.«
54پارهاى از مباحث طرح شده در حقوق كار، فى حد نفسه، به فقه مربوط نمىباشد; مانند تعريف برخى مفاهيم و تحديد آنها همچون موسسه، كارخانه، كارگاه، كارگر، كارفرما و... كه در جاى جاى حقوق از آنها استفاده مىشود، و متأسفانه جاى آن در فقه خالى است; هرچند در بعضى از زمينهها موارد مشابهى بين حقوق كار و مباحث اجاره وجود دارد. اما پارهاى قواعد و مباحث موجود در حقوق كار، مانند جبران خسارت، ايفاى تعهد، اصل حاكميت اراده و... منشأ فقهى دارد و فقها درباره هر يك از آنها به تفصيل سخن راندهاند. وجود مباحثى از اين دست در فقه، نشانه قدرت و استحكام نظام فقهى است و دقت فقها و تفصيل هر يك از قواعد پيشگفته به دست ايشان، مجموعهاى عظيم را فراهم كرده است كه از زواياى مختلف، نكات مهمى را بررسى كردهاند و حقوق كار نيز بدان گستردگى يا در آن زمينه وارد نشده و يا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمينه دست كمى از حقوق ندارد; از اين رو جداى از نگرش فردگرايانه، فقه موجود و طرفدارى خواسته يا ناخواسته فقها از مكتب اصالت فرد، اين بخش از حقوق و فقه داراى محورهاى مشترك زيادى هستند.
4) حقوق مدنى و فقه
حقوق مدنى شامل روابط مالى و خانوادگى افراد يك جامعه با يكديگر است. حقوق مدنى ابتدا شامل تمام رشتههاى حقوق خصوصى بوده است، ولى به تدريج در روابط پارهاى از مردم تحولاتى به وجود آمد كه ممكن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنى قرار داد; يعنى رعايت مصالح عمومى ايجاب مىكرد كه براى اينگونه روابط، قواعدى خاص، وضع شود[55] بخشى از مباحث مطرح در حقوق مدنى عبارت است از: اموال و تقسيم آن به منقول و غيرمنقول، مالكيت، حق انتفاع، اسباب تملك، مباحث عقود و ايقاعات، تعهدات، شرايط متعاملين، قواعد عمومى معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شركت، مباحث احوال شخصيه مانند نكاح، طلاق و غيره.
در ميان همه بخشها و ابواب حقوق مىتوان گفت كه حقوق مدنى در هر كشور و نظامى، بيشترين رابطه و هماهنگى را با شرايع الاهى و دستورهاى آسمانى داشته است، چه اگر قرار باشد دين براى ارتباطات اجتماعى مردم داراى دستور و قانون باشد، اولين صحنه بروز و ظهور آن، تنظيم همين روابط شخصى است كه نمود قوى آن در حقوق مدنى است و نقطه عطف حساس در ميان ابحاث حقوق مدنى، مباحث احوال شخصيه مىباشد كه جايگاه ويژهاى در اثرپذيرى از شرايع الاهى داشته است.
5) حقوق تجارت و فقه
حقوق تجارت را چنين تعريف كردهاند: »مجموع قواعدى كه بر روابط تجار و اعمال تجارى، حكومت مىكند[56] ريشه قواعد حقوقى در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنى است; اما پيشرفتهاى اقتصادى، معاملات اقتصادى بزرگ و پيچيده، ايجاد مؤسسات و شركتهاى بزرگ تجارى و... كافى نبودن حقوق مدنى را مسجل كرد و به تدوين حقوق تجارت منجر شد. در مقايسه بين فقه و حقوق تجارى، همه مطالبى كه در بخش حقوق مدنى و گستردگى استدلالهاى فقهى در آن بخش گفته آمد، در اينجا نيز جارى است. فقه مىتواند با دقت نظر، پيچيدگى معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه يا عقود جديدى كه مخالفت با شرع ندارد، تطبيق دهد و حتى راه حل جديد ارائه دهد.
6) حقوق جزا و فقه
در تعريف حقوق جزا گفتهاند: »حقوق جزا يا حقوق جنايى، مجموع قواعدى است كه بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت مىكند.«[57] بخشى از مباحث مطرح در حقوق جزا، عبارت است از تعريف جرايم و مجازات و تقسيمبندى آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرايط تحقق جرم، نحوه رسيدگى به شكايات، و دهها عنوان و موضوع متنوع ديگر. در فقه اسلامى مباحث فروانى در كتب قضا، حدود و قصاص، مباحث تعزيرات و كتاب شهادت و اقرار آمده است كه در مجموع براى كشورهاى اسلامى قوانين جزاى اسلامى را فراهم آورده است. گستردگى قوانين جزايى در اسلام، به اين امر منجر شد كه ديگر نظامهاى حقوقى مواضع متفاوتى را در قبال اين بخش از احكام فقهى داشته باشند.
7) حقوق بينالملل و فقه58
حقوق بينالملل، رشتهاى از حقوق است كه از روابط دو يا چند دولت بحث مىكند. اصطلاحات حقوق عام خارجى، حقوق عام ملل، حقوق دولى عام هم در همين معنا به كار رفته است[59] برخى از مباحث مطرح در اين شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بينالمللى، دادگسترىهاى بينالمللى، حقوق درياها، مرزهاى جغرافيايى، سازمانهاى بينالمللى مانند سازمان كنفرانس اسلامى و... . چنان كه ملاحظه مىشود حقوق بينالملل نسبت به ديگر شاخهها از تنوع و پيچيدگى بيشترى برخوردار است و هم اكنون نيز روز به روز در حال گسترش و تكامل است. گرچه برخى از مباحث اين شاخه از فقه مربوط به قوانين شكلى است، اما بخشهاى مختلفى از مباحث و قواعد آن را مىتوان در ميان مباحث فقه رديابى كرد. مثلاً قواعد عامى در حقوق بينالملل وجود دارد، همچون ايفاى به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدى به حقوق ديگران و... كه اين قواعد در فقه، جايگاه خاصى دارد. اين بخش از فقه در زمان وجود حكومت اسلامى خود را مىنماياند و چنانكه در زمان پيامبر اكرم )ص( و خلفاى ايشان، حقوق بينالملل در قالبِ بستن پيمانها و معاهدات با ديگر طوايف و قبايل غيرمسلمان و كشورهاى اسلامى، پذيرش و فرستادن سفير به ديگر سرزمينها و گرفتن و آزاد كردن اسير طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسيده است. امروز نيز با تشكيل حكومت مقتدر اسلامى، شاهد حقوق بينالملل محكم و متقنى هستيم كه از دل فقه، استخراج شده و در ارتباط با ديگر كشورهاى اسلامى و غيراسلامى مورد عمل قرار گرفته است.
خلاصه اينكه با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهى، به وجود رگههايى بس عميق و عنيق از احكام گوناگون حقوق با شاخههاى مختلف آن واقف مىشويم. گرچه شايد نتوان با كنار هم قرار دادن آنچه موجود است، نظام حقوقىاى را تدوين و عرضه كرد، اما وجود همين رگهها بيانگر قابليت فقه براى تنظيم و ارائه نظام حقوق اسلامى مىباشد.
5. فقه و احكام نظام تربيتى
نظام تربيتى، يكى از نظامهاى بنيادين در زندگى اجتماعى و انسانى است كه زمينهساز موفقيت انسان در ساير ابعاد مىباشد. به همين دليل اين نظام، از جمله سازههاى مهم تمدنى به شمار آمده و نقش مهمى را در جغرافياى تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربيتى، مجموعهاى از مفاهيم و انديشههاى منتظم و سازمانيافته درباره تربيت است كه بين آنها روابط متقابل جريان دارد و به اصطلاح، از نوعى همبستگى درونى برخوردارند و بيانگر كيفيت و چگونگى تربيت، به طور اساسى و پايهاى مىباشند[60] اهميت تربيت و نظام تربيتى در رابطه با تمدن به مسأله تربيت فردى و اجتماعى آحاد جامعه و مهيا كردن زمينههاى موفقيت در ساير ابعاد، بازمىگردد; چه اينكه نظام تمدنى، در صدد ساختن جامعهاى نمونه و مدينهاى فاضله براى آسايش و رستگارى آحاد جامعه بشرى است. از طرف ديگر، بخش مهمى از اين هدف، نيازمند تربيت صحيح فرد و جامعه مىباشد و اين مهم بر عهده نظام تربيتى است. اصولاً تربيت به فعاليتى منظم و مستمر اطلاق مىگردد كه براى كمك به رشد جسمانى، شناختى، اخلاقى، اجتماعى، عاطفى و به طور كلى پرورش و شكوفايى استعدادهاى آحاد جامعه، حركت مىكند[61] ازسوى ديگر، فقه به عنوان برنامه عملى زندگى آدمى، يكى از مهمترين اهداف خود را تربيت انسانى و الاهى آحاد جامعه قرار داده است.
نقش و تأثير فقه در نظام تربيتى
تأثير فقه در تربيت و نظام تربيتى، به دو صورت متصور است:
1) نخست آنكه تربيت به عنوان موضوعى در نظر گرفته شود كه شامل عرصهها و عناصر گوناگونى همچون عناصر پيشگفته مىباشد; آنگاه هر يك از عناصر فوق به فقه عرضه شود و ديدگاه فقه درباره آنها مورد بررسى قرار گيرد;
2) ديگر اينكه تربيت و عناصر آن در يك جامعه اسلامى در نظر گرفته شود و آنگاه بررسى شود كه فقه كدام يك از اين عناصر را مىتواند تأمين كند. به عبارت ديگر، بررسى شود كه آيا مثلاً مىتوان اصول، روشها و ساير عناصر تربيت را از فقه استخراج نمود يا خير؟
شكل نخست تأثيرگذارى فقه، روشن و بديهى است و چه بسا بخشى از رسالت فقه به حساب آيد و ايفاى اين نقش هم به عرصه تربيت و نظام تربيتى محدود نمىشود و ديگر عرصهها و نظامهاى اجتماعى را نيز در بر مىگيرد. اما شكل دوم، نيازمند بررسى و استدلال است. به اين صورت كه پس از تعيين قلمرو فقه، بررسى مىكنيم كه فقه چه عناصرى از تربيت را مىتواند عرضه كند.
62نظام تربيتى، تركيبى از اين عناصر است: 1 مبانى; 2 اهداف; 3اصول; و 4 روشها[63] در ادامه، نقش و تأثير فقه بر هر كدام از اين عناصر را مطالعه مىكنيم.
الف) مبانى تربيت و فقه
مبانى تربيت عبارت است از قانونمندى عينى و واقعى فرآيند تربيت كه مربوط به هستها است و از واقعيات خارجى حكايت دارد. مراد از تأثير فقه بر مبانى تربيت اين است كه احكام فقهى مبتنى بر واقعيات عينى و متكى بر معيارهاى واقعى است و بخشى از اين واقعيات، واقعيتهاى تربيت هستند كه با كنار هم گذاشتن شمارى از احكام شرعى، مىتوان برخى مبانى تربيت را از فقه استخراج كرد.
ب) اهداف تربيت و فقه
اهداف، مفاهيمى كلى و عام هستند كه جهت فعاليتهاى تربيتى را نشان مىدهند. در يك تقسيم، اهداف به دو دسته ميانى و نهايى تقسيم شده است. مقصود از هدف نهايى، نهايىترين هدف، و منظور از هدف ميانى، هدفى است كه براى وصول به هدف نهايى قرار مىگيرد. درباره تأثير فقه بر هدف نهايى، گفتنى است كه فقه به عنوان بخشى از اسلام، نمىتواند به تنهايى هدف نهايى - تقرب الاهى - را تأمين نمايد، اما مىتواند اهدافى را ارائه كند كه در جهت آن هدف نهايى قرار گيرد. به نظر مىرسد فقه در اهداف ميانى، نقش بسزايى دارد و از مجموعه مباحث احكام فقهى، مىتوان برخى اهداف ميانى را كشف و استخراج نمود. اهدافى مانند حفظ سلامت جسم )از طريق مانند احكام خوردنىها و آشاميدنىها و نيز احكام طهارات و...(، حفظ سلامت روحى )از طريق عباداتى مانند روزه، نماز، اعتكاف و...( و حفظ روابط اجتماعى )از طريق انواع عقود، ايقاعات(.
ج( اصول تربيت و فقه
اصول تربيت عبارت است از دستورالعملهاى كلى كه راهنماى تدابير و فعاليتهاى تربيتى مىباشند. حال سؤال اين است كه آيا فقه چنين دستورالعملهايى دارد يا خير؟ با بررسى گستره مسائل و احكام فقهى مشخص مىشود كه پاسخ مثبت است و فقه اسلامى در بر دارنده دستورالعملهاى كلى در زمينه اصول تربيت مىباشد; اصولى مانند رعايت توانايى و محدوديت متربى )از جهت جنسيت، مقطع سنى، شرايط زمانى و مكانى و ساير احوال و شرايط(، اصل تخفيف و مسامحت )مانند وجود جايگزين در احكام، جواز ارتكاب محرمات در حال اضطرار، تخفيف در نحوه انجام برخى واجبات و...(، اصل مثبتنگرى )مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماريت يد، اصل حليت، اصل طهارت و...( و اصولى از اين دست كه از جاى جاى فقه قابل استخراج است.
روشهاى تربيت و فقه
به طور كلى روشها با نحوه و كيفيت تحقق و تجلى فعاليتها سروكار دارند و دستورالعملها و تدابيرى هستند كه در فرآيند تربيت، مورد استفاده مربى قرار مىگيرند. فقه نيز كه از مجموعه بايد و نبايدهاى شرعى تشكيل شده، روشهايى كلى در زمينه تربيت را ارائه داده است. روشهايى مانند تنبيه )در قالب حدود، تعزيرات و ديات و...(، فريضهسازى و الزامبخشى به مسائل، همراهى بايد و نبايدهاى شرعى و... .
نقش فقه درباره تربيت و نظام تربيتى به همين امور محدود نيست و در امور ديگرى مانند ابعاد تربيت )تربيت جسمى، تربيت روحى، تربيت اجتماعى، تربيت عقلانى و تربيت اخلاقى( و نيز اركان تربيت )مربى، متربى و محتوا( تأثيرگذار بوده و نقش تعيينكنندهاى دارد[64] البته بيان اين نكته ضرورى است كه نبايد انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، اين عناصر مختلف نظام تربيتى را عرضه كرده باشد. آنچه عيان و مشهود است، وجود برخى از اين عناصر در مجموعه مسائل و احكام فقهى است كه بيانگر اهتمام فقه اسلامى به اين مقوله است.
نتيجهگيرى
فقه سنتى كه ميراث گرانقدر و هزار ساله شيعه است، در درون خود مباحث، موضوعات و بسيارى از مبانى را در بر دارد كه براى تأسيس و تأمين نظامهاى فقهى مورد نياز تمدن، لازم است. بررسى نسبت فقه و تمدن با دو نگرش توصيفى و توصيهاى، امكانپذير است. در نگرش توصيفى، نگاه ما به فقه موجود است و در نگرش توصيفى، فقه مطلوب مدنظر مىباشد. مقاله حاضر، نگرش توصيفى را نصبالعين خود قرار داد و با نگاه به فقه موجود، به بررسى نسبت فقه و تمدن پرداخت. نسبت فقه و تمدن در اين مقاله با بازپژوهى فقه موجود در قالب مباحث فقه و فرهنگ، فقه و سياست، فقه و اقتصاد، فقه و حقوق، فقه و تربيت و... به اثبات رسيد. ما به عنوان ميراثدار اين گنجينه ارزشمند، مىتوانيم از اين ظرفيت عظيم براى تدوين نظامهاى فقهى و تأسيس تمدن اسلامى استفاده كنيم. اما نكته اينجا است كه نگاه حاكم بر اين منبع ارزشمند، نگاه فردى است و سراسر آن مالامال از احكام فردى مىباشد; و از اين رو به همين صورت نمىتواند نظامهاى اجتماعى مورد نياز تمدن را پشتيبانى كند; چه اينكه شاكله و صبغه تمامى اين نظامها، اجتماعى است و نيازمند نگاه كلان، جامع و نظاموار است و ناگفته پيداست كه مدل استنباط احكام اجتماعى و حكومتى، از روش استنباط احكام فردى بسيار متفاوت است. با اين حساب براى استخراج نظامهاى فقهى مورد نياز تمدن، ما نيازمند نگاهى كلان، جامع و نظاموار به فقه مىباشيم. با در انداختن طرحى نو در عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهى حكومتى و اجتماعى به فقه، بايستى به سوى استخراج نظامهاى فقهى و ديگر نيازمندىهاى تمدنى باشكوه گام برداريم.
حسن ختام اين مقاله را نيز سخن يكى از انديشمندان اسلامى قرار مىدهيم كه آشكارا تمدن اسلامى را تمدن فقه دانسته است:
اگر روا باشد كه تمدن اسلامى را به نام يكى از فرآوردههايش بناميم، بايد بگوييم تمدن اسلام، تمدن فقه است; درست به همان معنايى كه مىتوان تمدن يونانى را تمدن فلسفه ناميد و تمدن اروپايى معاصر را به تمدن علم و تكنولوژى توصيف نمود. به واقع، وقتى به فرآوردههاى تمدن اسلامى، چه از جهت كمّى و چه از جهت كيفى مىنگريم، مىبينيم كه فقه بى هيچ رقيب و منازعى در مقام نخست نشسته است[65]
منابع
1. افريقى، ابن منظور: لسان العرب، چاپ اول، بيروت، داراحياءالتراث العربى، 1405ق.
2. اسلامى، رضا: اصول فقه حكومتى، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1387ش.
3. ايزدهى، سجاد: برداشتى از ديدگاههاى آيتالله العظمى خامنهاى پيرامون فقه سياسى، حكومت اسلامى، ش56، تابستان89.
4. همت بنارى، على: نگرشى بر تعامل فقه و تربيت، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام خمينى، 1388.
5. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، چاپ هشتم، 1387.
6. پيروزمند، عليرضا: رابطه منطقى دين و علوم كاربردى، تهران، انتشارات اميركبير، 1376.
7. -: نقش دين در مهندسى فرهنگى كشور، چاپ شده در مجموعه مقالات اولين همايش ملى مهندسى فرهنگى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1386.
8. تامسون، كنت: دين و ساختار اجتماعى، ترجمه على بهرامپور، تهران، نشر كوير، چاپ اول، 1381.
9. التهانوى، محمد: كشاف اصطلاحات الفنون; چاپ اول، بيروت، دارالكتب العلميه، 1418ق.
10. الجابرى، محمد: دانش فقه، بنياد روششناختى عقل عربى - اسلامى، ترجمه محمد مهدى خلجى، نقد و نظر، س3، ش4.
11. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر: ترمينولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.
12. حاجى ده آبادى، محمد على: درآمدى بر نظام تربيتى اسلام، قم، مركز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1377.
13. حسن بن زينالدين )صاحب معالم(: معالم الاصول، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1378.
14. حسين زاده، على محمد: فقه و كلام، چاپ اول، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1388.
15. حلّى، جعفر بن حسن: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1408ق.
16. خامنهاى، سيد على: سخنرانى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31.
17. خسروپناه، عبدالحسين: گستره شريعت، تهران، دفتر نشر معارف، 1382.
18. آشورى، داريوش: تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آگه، چاپ دوم، 1381.
19. راغب اصفهانى، حسين: المفردات، قم، مطبوعاتى اسماعيليان، بىتا.
20. روح الامينى، محمود: زمينه فرهنگشناسى، تهران، انتشارات عطار، چاپ پنجم، 1379.
21. سبحانى، جعفر: تطور فقه نزد شيعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص15.
22. سروش، عبدالكريم: مدارا و مديريت، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1378.
23. -: بسط تجربه نبوى، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1378.
24. سلطانى، محمدعلى: اهداف دنيوى فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1388.
25. شكورى، ابوالفضل: فقه سياسى اسلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1377.
26. شهيد اول: ذكرى الشيعه، قم، مؤسسه آلالبيت )ع(، 1419ق.
27. فراستخواه، مقصود: سرآغاز نوانديشى معاصر، تهران، شركت سهامى انتشار، 1373.
28. فيرحى، داود: نظام سياسى و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ هفتم، 1382.
29. قاسمى، محمد على و همكاران: فقيهان امامى و عرصههاى ولايت فقيه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1388، ج21.
30. قنواتى، جليل: نظام حقوقى اسلام، قم، مركز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1377.
31. كاتوزيان، ناصر: مقدمه علم حقوق، تهران، بهنشر، چاپ دهم، 1368.
32. كرايب، يان: نظريه اجتماعى كلاسيك، ترجمه شهناز مسمىپرست، انتشارت آگه، تهران، 1382.
33. كرمى، محمد تقى و ديگران: جستارى نظرى در باب تمدن، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، 1388.
34. كلانترى، على اكبر: حكم ثانوى در تشريع اسلامى، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378.
35. كلينى، محمد بن يعقوب: الكافى، بيروت، دار صعب - دار التعارف، چاپ چهارم، 1401 ق.
36. مجتهد شبسترى، محمد: ايمان و آزادى، تهران، انتشارات طرح نو، 1376.
37. -: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5.
38. محقق داماد، مصطفى: قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ اول، 1374.
39. مشكانى سبزوارى، عباسعلى: مقدمهاى بر فقه اجتماعى شيعه; مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاييز 1389.
40. -: مقدمهاى بر مناسبات فقه و حكومت، مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، ش67، بهار 1390.
41. -: درآمدى بر فقه حكومتى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش60، بهار 1390.
42. -: پارادايم فقه حكومتى، ماهنامه معرفت، ش168، آذر 1390.
43. مقداد، فاضل: نضدالقواعد الفقهيه، تحقيق كوهكمرى، قم، مكتبه آيتالله مرعشى، 1403ق.
44. منتظرى، حسينعلى: مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ اول، تهران، كيهان، 1367.
45. مهريزى، مهدى: فقه حكومتى، مجله نقد و نظر، ش12، پاييز 76.
46. ميراحمدىزاده، مصطفى: رابطه فقه و حقوق، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1380.
47 . نوايى، على اكبر: نظريه دولت دينى، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1381.
48. نوايى، على اكبر: فقه حاكم، مجله انديشه حوزه، ش1، تابستان74.
* پژوهشگر و كارشناسى كلام اسلامى.
پىنوشتها
[1] ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص522. [2] راغب اصفهانى: المفردات، 348. [3] محمد تهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص478. [4] على محمد حسين زاده: فقه و كلام، ص26. [5] شهيد اول: ذكرى الشيعه، ج1، ص40; فاضل مقداد: نضد القواعد الفقهيه، ص5. [6] عباسعلى مشكانى: درآمدى بر فقه حكومتى، مجله حكومت اسلامى، ش60، ص 157. [7] ر. ك. رضا اسلامى: اصول فقه حكومتى، ص24. [8] ن. ك. سجاد ايزدهى: برداشتى از ديدگاههاى آيتالله العظمى خامنهاى پيرامون فقه سياسى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش56، ص81. [9] مهدى مهريزى: فقه حكومتى، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص141. [10] ن. ك. سخنرانى آيتالله العظمى خامنهاى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31. [11] ن. ك. سجاد ايزدهى: همان، ص82. [12] جعفر سبحانى: تطور فقه نزد شيعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص15. [13] احمد امين: ضحى الاسلام، ص11. [14] داريوش آشورى: تعريفها و مفهوم فرهنگ، ص36. [15] نقل از: محمود روح الامينى: زمينه فرهنگ شناسى، ص48 [16] همان، ص50. [17] باقر ساروخانى: درآمدى بر دائرةالمعارف علوم اجتماعى، ج1، ص99. [18] ن. ك. داريوش آشورى: همان، ص128. [19] داريوش آشورى: همان، ص128. [20] كنت تامسون: دين و ساختار اجتماعى، ص17. [21] ر. ك. يان كرايب: نظريه اجتماعى كلاسيك، ص143. [22] ن. ك. محمد تقى كرمى: همان، ص7069. [23] همان، ص75. [24] عبدالكريم سروش: مدارا و مديريت، ص137; و نيز قبض و بسط تئوريك شريعت، ص163. [25] ن. ك. عبدالحسين خسروپناه: گستره شريعت، ص85. [26] محمد مجتهد شبسترى: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5، ص300. [27] نقل از: مقصود فراستخواه: سرآغاز نوانديشى معاصر، ص221220. [28] ر. ك. محمد مجتهد شبسترى: ايمان و آزادى، ص88. [29] براى توضيح بيشتر به مقاله ديگر نويسنده مقاله با اين مشخصات رجوع كنيد: مقدمهاى بر فقه اجتماعى شيعه; كاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاييز89، ص6023; براى توضيح رجوع كنيد به مقاله نويسنده همين مقاله: درآمدى بر فقه حكومتى، حكومت اسلامى، ش60، بهار1390، ص185155. [30] ذكر اين نكته ضرورى است كه نوع نگاه در اين احكام، نگاه فردى است و به همين دليل گفته مىشود كه اين فقه توانايى تأسيس نظام فقهى را ندارد; چه اينكه نظامسازى، بر نگاه حكومتى و كلان مبتنى است. [31] ن. ك. عبدالكريم سروش: مدارا و مديريت، ص137; و نيز همو: قبض و بسط تئوريك شريعت، ص163. [33] نويسنده در مقاله ديگرى با عنوان »فقه حكومتى و نظامسازى« از اين موضوع بحث كرده است. اين مقاله در آينده نزديك از طريق همين نشريه، منتشر خواهد شد. [33] دايرةالمعارف وُرلدبوك مىگويد: »فرهنگ، واژهاى است كه دانشمندان علوم اجتماعى آن را بر همه طرق )روشها و شيوههاى( زندگى اطلاق مىكنند.« نقل از: فرهنگ پيروفرهنگ پيشرو، ص5453. [34] بررسى نظريات مختلف در رابطه با نسبت فقه و فرهنگ و نيز تبيين نظريه مختار، نيازمند فرصت و مقالى ديگر است. [35] ن. ك. عليرضا پيروزمند: نقش دين در مهندسى فرهنگى كشور، ص9897. [36] شيخ انصارى: المكاسب، ج2، ص138; و علامه بحرالعلوم: بلغة الفقيه، ج2، ص14. [37] ن. ك. عليرضا پيروزمند: رابطه منطقى دين و علوم كاربردى، ص89. [38] داود فيرحى: نظام سياسى و دولت در اسلام، ص1. [39] على اكبر نوايى: نظريه دولت دينى، ص155. [40] ر. ك. عباسعلى مشكانى: مقدمهاى بر مناسبات فقه و حكومت، مجله كاوشى نو در فقه اسلامى، ش67، ص9165. [41] ابوالفضل شكورى: فقه سياسى اسلام، ص115. [42] براى اطلاع از نقش حكومت در امور خرد و كلان جامعه نگاه كنيد به: محمد على قاسمى و همكاران: فقيهان امامى و عرصههاى ولايت فقيه، ج 21. [43] پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص128. [44] همان، ص9. [45] همان، ص10. [46] محمدعلى سلطانى: اهداف دنيوى فقه، ص5251. [47] مصطفى محقق داماد: قواعد فقهى، ج2، ص5. [48] جليل قنواتى: نظام حقوقى اسلام، ص6. [49] همان. [50] محمد جعفر جعفرى لنگرودى: ترمينولوژى حقوق، ص230. [51] در اين بخش از اين منبع استفاده وافرى صورت گرفته است: مصطفى ميراحمدى زاده: رابطه فقه و حقوق، ص6848. [52] ابوالفضل قاضى: حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج1، ص313310. [53] محمد جعفر جعفرى لنگرودى: همان، ص230. [54] عزتالله عراقى: حقوق كار، ص5. [55] ناصر كاتوزيان: مقدمه علم حقوق، ص53. [56] همان، ص54. [57] همان، ص57. [58] ن. ك. مصطفى ميراحمدىزاده: همان، ص68. [59] محمدجعفر جعفرى لنگرودى: ترمينولوژى حقوق، ص232. [60] محمدعلى حاجى دهآبادى: درآمدى بر نظام تربيتى اسلام، ص17. [61] همان، ص12. [62] ن. ك. على همت بنارى: نگرشى بر تعامل فقه و تربيت، ص8685. [63] محمدعلى حاجى دهآبادى: همان، ص2018. [64] ن. ك. على همتبنارى: همان، ص85 به بعد. [65] محمد الجابرى: دانش فقه، بنياد روششناختى عقل عربياسلامى، ترجمه محمد مهدى خلجى، نقد و نظر، س3، ش4، ص116.