، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 93 ـ 118

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

سيدمحمّدكاظم رجايي*

چكيده

تحليل ويژگي‌ها و كاركردهاي بازار اسلامي يكي از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامي است كه كمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي ويژگي‌هاي بازار اسلامي در نظريه و عمل مي‌پردازيم. فرضية اصلي مقالة ما اين است كه بازار اسلامي را مي‌توان با ويژگي‌هاي شفّافيت، تطابق با شرع، حاكميت اخلاق اسلامي، و هدايت و نظارت دولتْ بازشناسي، و جلوه‌هايي از تحقّق اين ويژگي‌ها را در سابقة تمدّني آن مشاهده كرد. شفّافيت در بازار اسلامي، از طرفي، متأثّر از فضاي فيزيكي بازار اسلامي است كه ياد خدا و ترس از روز قيامت را تقويت مي‌كند؛ و از طرف ديگر، ناشي از انگيزه‌هاي قوي و الهيِ عاملان اقتصادي براي پرهيز از پنهان‌كاري اطلاعاتي است. كاهش قيمت، تسهيل مبادلات، افزايش اضافه رفاه مصرف‌كننده، اضافه ارزش توليدكننده، و سرانجام افزايش كارايي بازار، از نتايج اين «شفّافيت قوي» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه‌هاي علميه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. اين نهادهاي اسلامي با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمينه‌هاي فساد مالي و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال مي شوند.

كليد واژه‌ها بازار، ويژگي‌هاي بازار، بازار در تمدّن اسلامي، شفّافيت، دخالت دولت.

طبقه‌بنديJEL: D41، D80.

بحث دربارة ويژگي‌هاي بازار از جمله مباحث بسيار مهم در دانش اقتصاد است. در اقتصاد خرد اثباتي، تلاش بر اين بوده است كه تحليلي از بازار ارائه شود، انواع بازار همراه با مشخّصه‌هاي هركدام بررسي گردد و كارامدترين آن ـ يعني بازاري كه كمترين قيمت، بيشترين مقدار توليد و در نتيجه بالاترين سطح رفاه را داشته باشد ـ مورد شناسايي قرار گيرد. در اقتصاد سرمايه‌داري، دربارة انواع بازار (نظير: رقابت، انحصار، انحصار دو يا چندجانبه، و رقابت ناقص) و ويژگي‌هاي هريك بحث شده و كارامدترين بازار اين اقتصاد (=بازار رقابت كامل) مورد تأكيد قرار گرفته است. امّا تحقيق حاضر به دنبال تبيين برخي ويژگي‌هاي بازار اسلامي است. برخلاف ويژگي‌هاي بازار رقابت كامل كه از درون اقتصاد اثباتي ويژگي‌هاي غيرعملياتي استخراج شده، بازار اسلامي در نظريه، داراي مشخصه‌هايي است كه در عمل نيز در تمدّن اسلامي تجربه شده است.

در اين نوشتار، منظور از بازار، بازار كالا و خدمات است. مراد از «ويژگي‌هاي بازار اسلامي در نظريه» ويژگي‌هايي است كه از روايات و منابع فقهي مربوط به بازار به دست مي‌آيد؛ بازار آن‌گونه كه بايد باشد (با توجه به باورها و ارزش‌هاي اسلامي) منظور از «معيارها در عمل» نيز ويژگي‌هاي همين بازار شكل‌گرفته در تمدّن اسلامي است؛ بازار آن‌گونه كه هست. هدف ما بررسي مسائل بازار اسلامي با هر دو نگاه اقتصاد اثباتي و هنجاري است.

مقاله حاضر، براي استخراج ويژگي‌هاي بازار اسلامي، از مباحث و احكام فقهي بهره مي‌گيرد و پس از آن، با استفاده از روش تاريخي، تحقّق عيني هر ويژگي را در بازار مسلمانان به بررسي مي‌گذارد.

كتب مختلفي از جمله بازار بزرگ اصفهان نوشتة سيروس ثقفي(1385)، گنج شايگان اثر سيدمحمّدعلي جمالزاده(1335)، كتاب البلدان يعقوبي (1891م)، الاحكام‌السلطانيه و الولايات‌الدينيه ابوالحسن ماوردي (متوفّاي 450ق)، معالم القربه ابن‌اخوه (قرن هفتم هجري) و بازارها در شهرهاي ايران محمّد يوسف كياني(1368)، ضمن مباحث خود به صورت مطلق يا دورة زماني و گسترة مكاني خاص به بحث بازار در تمدّن اسلامي نيز پرداخته‌اند.

احمد اشرف در مقالة «ويژگي‌هاي تاريخي شهرنشيني در ايران دورة اسلامي» (1353)، افزون بر پرداختن به موضوع شهرنشيني در ايران پس از اسلام، دربارة بازار در تمدّن اسلامي سخن گفته و بازارهاي ايران پهناور را به ويژه از حيث فيزيكي بررسي كرده و ديدگاه‌هاي مستشرقان را يادآور شده است.

محمّدنقي نظرپور در مقالة «امام علي(ع): حكومت و بازار» (1380) به تبيين وضعيت‌ بازار در زمان‌ حكومت‌ اميرالمؤ‌منين علي(ع) پرداخته است. او ويژگي‌هاي بازار را در زمان آن حضرت به صورت زير فهرست كرده، و با استناد به روايات خاص، به توضيح اين ويژگي‌ها پرداخته است: 1. بازارها غالباً‌ در كنار مسجد و دارالاماره‌ بنا مي‌شدند؛ 2. بازارهايي‌ در كوفه بوده كه اتاق‌هايي‌ داشته‌ كه‌ براي‌ خريد و فروش‌ آماده‌ مي‌شده‌اند. 3. در بازار كوفه‌، غرفه‌هايي‌ وجود داشته‌ كه‌ متعلّق به دولت‌ اسلامي‌ بوده است؛ امّا حضرت‌ در مقابل استفادة مردم از اين‌ غرفه‌ها، كرايه نمي‌گرفته‌اند. 4. حدود بازارها را حكومت‌ تعيين‌ مي‌كرده است و بازاريان‌ حق‌ تخطّي‌ از محدودة معيّن‌ را نداشته‌اند 5. براي‌ برخي‌ پيشه‌وران‌، بازارهاي‌ تخصصي وجود داشت‌ تا آنان بتوانند. محصولاتي‌ را كه‌ خود فراهم‌ مي‌كنند يا در آن نقش‌ واسطه‌گري‌ دارند، در معرض‌ فروش‌ قرار دهند. بازار مطلوب در زمان اميرألمومنين علي(ع) با بازار رقابت كامل تفاوت داشته است و ايشان بر بازار نظارت و بعضاً در آن دخالت مي‌كرده‌اند.

ابوالفضل اكرمي در مقالة «بازار در تمدّن اسلامي» (1375)، پس از بحث مفهومي، به وضعيت فيزيكي بازار در تمدّن اسلامي، تشكيلات و اصناف در بازار اسلامي، چگونگي شكل‌گيري اين بازار و وظايف و فعاليت‌هاي آن پرداخته، و كيفيت نظارت بر بازار و متولّيان آن را بررسي كرده است. او سرانجام چگونگي پيوند ميان تجارت، علم و اخلاق را در بازار اسلامي تبيين نموده است.

رجايي در «بازار اسلامي در مقايسه با بازار رقابت كامل» (1387)، پس از تبيين مفروضات بازار اسلامي با استفاده از منابع فقهي، اصول حاكم بر تقاضا را استخراج و به عوامل تأثير‌گذار بر سمت و سوي تقاضا در بازار اسلامي اشاره كرده است. او سپس تلاش كرده است تا تفاوت‌هاي اساسي ميان عرضه در اين بازار و عرضه در بازار رقابت كامل را نشان دهد. وي همچنين ميزان كارآمديِ اين دو بازار را با هم مقايسه كرده است.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود، اين مقالات به علّت موضوع مورد بحث به ويژگي‌هاي بازار اسلامي در نظر و عمل (به صورت مطلق) نپرداخته‌اند. ما در مقالة حاضر، با بهره‌گيري از آثار پيشين، به تبيين دقيقي از ويژگي‌هاي بازار اسلامي در نظر و عمل دست خواهيم يافت. برتري اين بررسي نسبت به بررسي‌هاي مشابه آن است كه افزون بر جمع‌بندي ويژگي‌هاي محوري بازار اسلامي، ارتباط ميان نظر و عمل را به عنوان شاهدي بر امكان طرح نظرية بازار اسلامي بررسي كرده است.

واژة «بازار» در زبان پهلوي به صورت «واچار»، و در فارسي ميانه به صورت «وازار» آمده است (پسوند «زار» در فارسي ميانة دري مجموعاً به معنا جايگاه داد و ستد مي‌باشد.) بيشتر زبان‌هاي اروپايي مانند فرانسه، انگليسي، آلماني، اسپانيايي، ايتاليايي و روسي اين واژه از زبان پرتغالي، و خود پرتغالي‌ها آن را از ايرانيان گرفتند[1] پس اين واژه فارسي است و سوداگران پرتغالي در قرون وسطي آن را از ايرانيان گرفته و در منابع و مآخذ تاريخي خويش به كار برده‌اند. واژة «بازار» اكنون در بيشتر سرزمين‌هاي آسيايي و اروپايي به كار مي‌رود.[2] عرب‌زبان‌ها بازار را «سوق» مي‌گويند كه به معنا خيابان، و از زبان بابلي قديم به يادگار مانده است.[3] در روايات و فقه نيز از همين تعبير براي بازار استفاده شده است.

تعاريف بسياري از بازار به دست داده شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:

بازار به مفهوم مكان مبادله: بازار مكان يا موقعيتي است كه در آن، خريداران و فروشندگانْ كالاها، خدمات، و منابع را خريد و فروش مي‌كنند. براي هر كالا، خدمت، و منبعي كه در اقتصادْ خريد و فروش مي‌شود، بازاري وجود دارد.[4]

بازار به معناي سازوكار مبادله: بازار فرايندي است كه در آن، رويارويي خريداران و فروشندگان با يكديگر قيمت و مقدار كالا را تعيين مي‌كند.[5]

جرج كلارك در تعريف و توصيف بازار مي‌نويسد:

بازار عالي‌ترين و عملي‌ترين مركز براي تجارت و كسب و كار است كه بشر تاكنون براي خود ابداع كرده است. امروزه كشورهاي پيشرفتة دنيا براي تمركز كسب و كار و خريد و فروش و ساير فعاليت‌هاي شهري خود، مركزي به وجود آورده‌اند. به طور كلّي مي‌توان گفت كه بازار بهترين مركز براي توليد و توزيع محصولات و انجام معاملات است. بازار يك سيستم مناسب اجتماعي و اقتصادي است و از نظر شهرسازي نيز مقامي بسزا دارد.[6]

در منابع علمي، گاهي تعاريف كامل تر و جامع‌تري مي‌بينيم؛ مثلاً:

بازار مركز شهرهاي اسلامي، كانون به هم پيوستة بازرگاني و داد و ستد كلّي و جزئي صنعتگري پيشه‌وري و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله مركز اصلي ستاد هدايت، سازماندهي و نظارت اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري، پرداختن به امور مالي و اعتبار سنّتي است. به لحاظ همين هم‌بافتگي و كلّيت خود، بازار محور مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي در چارچوب هيئت‌هاي مذهبي در زندگي شهري است.[7]

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، وقتي به وصف بازارهاي اسلامي مي‌رسيم، مفهوم «بازار» از قلمرو مكان يا سازوكار مبادله فراتر مي‌رود و فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي و خيرخواهانه را نيز دربر مي‌گيرد.

تاريخ‌نگاران آورده‌اند: پيامبر اكرم(ص)، قبل از رسالت، خود بازرگاني امين و درستكار بوده است. با شكل‌گيري نظام اسلامي در مدينه، از همان روزهاي نخست، پيامبر بزرگوار اسلام الگوي بازار را تعيين كردند. ايشان وارد بازار بسيط شدند، به آن نگاهي انداختند و فرمودند: اين بازار مناسب شما نيست. سپس به بازار ديگري رفتند، نظارتي بر آن كردند و مجدداً فرمودند: اين بازار مناسب شما نيست. سرانجام وارد بازار ديگري شدند و پس از ارزيابي فرمودند: اين بازار مناسب شماست؛ از آن كم نكرده و خراجي بر شما بسته نمي‌شود.[8]

فضاي رويارويي عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در تمدّن اسلامي همان بازار سرپوشيده‌اي است كه در شهرهاي اسلامي شكل گرفته و در نوع خود، از حيث ساختاري، بي‌نظير است. در اين الگو، بازار به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فردش تنها محّل كسب سود نيست؛ بلكه جلوگاه اخلاق، مهرورزي، باور و ارزش‌هاي اسلامي نيز به شمار مي‌رود.

مجموعة بازار يا سوق، يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي تمدّن دورة اسلامي است؛ نه در مشرق‌زمين باستان نظيري داشته است، نه در يونان و روم قديم، و نه در اروپاي قرون وسطا. زماني كه اسلام بر بخش بزرگي از جهان حاكم شد، بازار نيز به عنوان يكي از وجوه اشتراك شهرهاي تحت قلمرو آن گسترش يافت. بنابراين، يكي از ويژگي‌هاي اصلي شهر در دورة اسلامي ـ همانا ـ ساختارهاي بازرگاني آن است كه در فضايي فشرده، به صورت مجموعه‌اي يك‌دست و به هم پيوسته، در ميان شهر جاي دارد.

در شهرهاي اسلامي، بازارها به مساجد جامع آن شهرها متّصل مي‌شدند و كاخ‌هاي اقتصاد و حكومت در كنار يكديگر قرار مي‌گرفتند. امّا اين بدان معنا نيست كه بازار نقش اجتماعي ندارد؛ بلكه هرجا كه انسان‌هايي دور هم جمع شوند، بدون شك، برخورد افكار مختلف به وجود خواهد آمد و فعاليت‌هاي اجتماعي ـ سياسي شكل خواهد گرفت.[9] بي‌دليل نيست كه بازار را از جهت داشتن عناصري مذهبي چون مساجد، تكايا، مدارس و حسينيه‌ها «روح شهر»، خود بازار را با عناصر و ‌نقش‌هاي فضايي آن «قلب شهر»،[10] و كاسب را «حبيب خدا» معرفي كرده‌اند.

البته، در بعضي روايات، بازار مذمّت شده و اميرألمومنين علي(ع) آن را «جاي‌ حاضر شدن‌ شيطان‌ و نمايشگاه‌ فتنه‌ و طغيان»[11] برشمرده است.

بازار به‌ عنوان‌ مظهر و نمود روشني‌ از مظاهر دنيا مي‌تواند بسيار فريبا باشد و انسان‌ را از ياد خداوند بازدارد و از ارزش‌هاي‌ انساني‌ تهي‌ ساخته‌ و او را به‌ دنياگرايي‌ محض‌ در همة‌ عرصه‌هاي‌ زندگي‌ سوق‌ دهد. در عين‌ حال‌، جامعه‌ بدون‌ تجارت‌ و خريد و فروش‌ نمي‌تواند به‌ حيات‌ اجتماعي‌ خود ادامه‌ دهد. پس‌، از يك‌‌سو، افراد در بازار به‌ جايگاهي‌ تكيه‌ زده‌اند كه‌ هر آن، احتمال‌ سقوط‌ و انحطاط‌ مالي‌ و اخلاقي‌ مي‌رود و از سوي‌ ديگر، حيات‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ به‌ آن‌ بسته‌ است. رواياتي‌ كه‌ در ذمّ‌ بازار وارد شده‌اند، درصددند احتمال‌ سقوط‌ مالي‌ و اخلاقي‌ بازاريان‌ و هركسي‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ با بازار سروكار دارد را به‌ حداقل‌ برسانند.[12]

چنان‌كه گفته شد، بازار اسلامي تنها فضا يا سازو كار مبادله نيست تا ميان انبوه خريداران و فروشندگان فقط رابطة خشك خريد و فروش بر اساس سوددهي و افزايش مطلوبيت برقرار باشد؛ بلكه به دليل نگرش خليفةاللهي انسان و حبيب‌اللهي كاسب، و نگاه مزرعة آخرت بودن به دنيا و وجود نهادهايي چون مسجد و حسينيه (با كاربردهاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، و سياسي) و حوزه‌هاي علميه در تركيب بازار اسلامي، اين بازار از ويژگي‌هاي كسب حلال، حاكميت اخلاق، انصاف و شفافيت برخوردار است.

در ادبيات اقتصادي شفّافيت به مفهوم «جريان به موقع و قابل اتّكاي اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي و در دسترس بودن آن براي همة ذي‌نفعان بازار » تعريف شده است. همچنين، نبود شفّافيت را اين گونه تعريف كرده‌اند: «ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائة نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارائه‌شده.»[13] با تأمّل در ابواب روايي و فقهي، مي‌توان گفت: شفّافيت از جمله ويژگي‌هاي بازار اسلامي است.

چنان‌كه در بازار رقابت كامل به اثبات رسيده است، ثمرة شفّافيتْ در كاهش قيمت، تسهيل مبادلات، افزايش رفاه مصرف‌كننده، اضافه‌ارزش توليدكننده، و سرانجام افزايش كارايي بازار ظاهر مي‌شود.

شفّافيت بازار را مي‌توان از حيث ملاك‌هاي مربوط به فضاي حاكم بر قرارداد، نوع قرارداد، موضوع قرارداد، طرفين قرارداد، قوانين، مقرّرات و شروط قرارداد، و فرايند اجراي قرارداد و ارزيابي آن طبقه‌بندي كرد. منظور ما قرارداد كتبي نيست، بلكه فضايي است كه در آن مبادله صورت مي‌گيرد؛ گرچه معاطاتي باشد. منظور از مبادله نيز بيع نيست؛ بلكه اجاره، وديعه، صلح و ساير معاملات است.

در مورد فضاي حاكم بر قرارداد، در ابواب روايي و فقهي، با عناويني چون: صداقت، اعتماد،[14] تراضي،[15] آشنايي با محيط،[16] كتابت و تدوين قرارداد،[17] شهود قرارداد،[18] آشكارسازي كالا و منع احتكار مواجه هستيم. در مورد نوع و موضوع قرارداد نيز با مجموعه‌اي از مباحث روبه روييم كه ثمرة آنها معلوم بودن عنوان قرارداد، معلوم بودن نوع و مقدار كالا،[19] معلوم‌بودن قيمت، دقيق بودن ابزار سنجش، و مشخص بودن زمان قبض و اقباض مي‌باشد. پس، نظرية بازار اسلامي بر آشكار بودن مباحث مربوط به مبادله، و ابهام‌زدايي از مسائلي كه به نحوي منافع طرفين معامله در آنهاست، تأكيد مي‌كند. همچنين، در مورد طرفين قرارداد، افزون بر لزوم شرايط عامّه (بلوغ و عقل) در طرفين، مالكيت و محترم بودن طرفين آشنايي آنان با احكام (قوانين و مقررات) نيز خواسته شده است.[20] لزوم قبض و اقباض كامل براي تحقّق قرارداد و در اختيار گرفتن فرصت براي ارزيابي معامله پس از قبض و اقباض و وجود انواع خيارات از جمله خيار عيب براي آشكار شدن عيوب پنهاني و ايجاد فرصت براي جبران آن، همة شفّافيت بازار اسلامي را مي‌رساند.

در فقه اسلامي، از معامله‌اي كه در آن جهالت منتهي به نزاع باشد، تعبير به «معاملة غرري» مي‌كنند و غرر را موجب بطلان معامله مي‌دانند. به عبارت ديگر، موضوع معامله و نيز نوع و مقدار كالا بايد مشخص و معلوم باشد؛ به گونه‌اي كه ابهامي كه منشأ نزاع طرفين شود، در معامله نباشد.

در ابواب روايي و فقهي، بابي با عنوان حرمت تدليس و آرايش كردن كالا يا كنيز در هنگام فروش داريم؛ همچنين، بخشي داريم با عنوان «باب تحريم‌الغش.» توضيح آنكه هرگونه نيرنگ، تقلّب، و حيله در خريد و فروش و مقدّمات آن را كه منجر به فريب يكي از طرفين مبادله شود، غش مي‌گويند. هشام حكم مي‌گويد: من نوعي لباس را در سايه مي‌فروختم؛ زيرا در سايه، جلوة بيشتري داشت. امام كاظم(ع) از كنار من گذر كردند و چنين فرمودند: اي هشام، بيع در سايه (در خصوص اين لباس) غش است و غش حلال نيست.[21]

امام باقر(ع) نقل فرموده‌اند كه رسول‌الله(ص) در بازار مدينه از كنار گندم‌فروشي مي‌گذشتند؛ از گندم فروش پرسيدند: كالاي تو خوب به نظر مي‌رسد، قيمتش چند است؟ در اين هنگام، خداوند به ايشان وحي فرمود كه دست مباركشان را در گندم فرو برند. وقتي حضرت اين كار را انجام دادند، گندم‌هاي نامرغوب آشكار شد. ايشان به گندم‌فروش فرمودند: من اين اقدام تو را جمع بين خيانت و غش به مسلمانان مي‌دانم.[22]

مشهور فقها معتقدند: غش حرمت تكليفي دارد. در صورتي كه مورد معامله غير جنس مورد توافق باشد، مانند فروش مس به جاي طلا، معامله نيز باطل است؛ امّا در غير اين صورت، اصل معامله باطل نيست. البته، در صورت غبن فاحش، فرد مغبون خيار غبن داشته و حق فسخ معامله را دارد.

فروش لباس (سابري) در سايه، فروش گندمي كه ظاهر آن با باطنش متفاوت است، افزودن آب به شير و فروش آن، معامله با دينار تقلّبي، مخلوط كردن خوب با بد و فروش آن، استفاده از ابزار و نهادة مستعمل (مثلاً قرار دادن پنبة كهنه در آستر لباس) و اعلام نكردن آن هنگام فروش، و نصب مارك‌هاي معروف به كالاهاي نامرغوب و فروش آنها، از مصاديق غش در معامله به شمار مي‌آيند.

نشانه‌هاي شفّافيت در بازار اسلامي از اين قرار است: كراهت تلقي ركبان،[23] منع از خريد و فروش بين شهري و روستايي (و استفاده از رانت اطلاعاتي)، تأكيد بر تدوين قرارداد و گرفتن شاهد در ثبت آن،[24] مباشرت در انجام معاملات مهم،[25] كراهت معامله با كودكان،[26] لزوم معلوم بودن وزن، پيمانه يا تعداد (به حسب نوع كالا)، ضرورت معامله در هر شهر با واحدهاي اندازه‌گيري همان شهر،[27] منع از خريد و فروش‌هاي تصادفي به صورت «منابذه»، «ملامسه»، و «حصاة»[28] در فقه اسلامي، و منع از پوشاندن عيب كالا.

نبي مكرّم اسلام، با تعيين الگوي مناسب بازار، مقرّراتي براي بازار وضع كردند و از تلقي ركبان و بيع حاضر للبادي منع فرمودند. توضيح آنكه وقتي كاروان تجاري به شهر نزديك مي‌شد، چون هنوز اطلاعات مربوط به قيمت و ميزان عرضه و تقاضاي كالاها در داخل شهر در اختيار كاروانيان نبود، عدّه‌اي از اين فرصت استفاده مي‌كردند و با اطلاعاتي كه از داخل شهر داشتند، به استقبال كاروان مي‌رفتند و با اعضاي آن وارد معامله مي‌شدند؛ امّا پيامبر اكرم(ص) مردم را از اين كار، با كاروان تجاري و انعقاد قرارداد پيش از ورود آن به شهر (تلقي ركبان)، پرهيز دادند. با گذشت زمان و به‌كارگيري مباني اسلامي در طرّاحي بازار، تمدّن اسلامي صاحب بازاري شد كه در آن، از نظر فيزيكي، مغازه‌ها و محل‌هاي كسبّ روبه‌روي يكديگر قرار داشتند، در مغازه‌ها كاملاً باز و تعداد خريداران و فروشندگان بسيار بود، و بازاريان حرفه‌اي شمرده مي‌شدند؛ يعني ساختار فيزيكي حاكم بر بازار و چينش آن به گونه‌اي شد كه ثمره‌اش شفّافيت بود.

دربارة تعداد خريداران و فروشندگان، سرهبرت در سال 1617م بازار كاشان را با چهار هزار خانوار هم‌تراز شهرهاي يوك و نورويچ در انگلستان دانسته است. شهر بزرگ تبريز در اين زمان بيش از پانصد هزار جمعيت، پانزده هزار خانه، پانزده هزار مغازه، 250 مسجد و سيصد كاروانسرا داشته است. اصفهان نيز از مراكز عمدة بازرگاني بوده و بازار بزرگ و ثروتمندي داشته است؛ چنان‌كه در زمان ناصر خسرو، در بازار صرّافان اصفهان، دويست صرّاف به كار مشغول بودند.[29]

بازار در تمدّن اسلامي حرفه‌اي و با چينش ويژه و حساب‌شده بوده است، همان گونه كه مستشرقان نيز توصيف كرده‌اند. گوستاولوبون مي‌نويسد:

از قسمت‌هاي مهمّ شهرهاي شرق، قسمت بازار آنهاست؛ زيرا در هر شهر مهم، رشتة زيادي از ساختمان‌ها به بازار اختصاص يافته... . براي هريك از اجناس تجارتي، يك عدّه دكاكيني متّصل به هم است و آنها هر دكاني را به اسم آن بازار، و جنسي كه در آنجا معامله مي‌شود، مي‌خوانند؛ از قبيل بازار بزّازي، حدّادي، عطّاري و غيره.[30] نخستين بازار در كنار مسجد جامع، بازار فروشندگان اشياي مذهبي بود و شمع‌فروشان و عطّاران و مُهر و تسبيح‌فروشان و مانند آن در اين بازار بودند و در كنار آن، بازار كتابفروشان و بازار صحّافان و سپس چرم‌سازان قرار داشت. پس از آن، نوبت به بازار پارچه‌فروشان مي‌رسيد كه قيصريه ناميده مي‌شد و پراهميت‌ترين مركز بازرگاني بازار بود و معمولاً محوطه‌اي بزرگ و سرپوشيده داشت با درهايي بزرگ كه شب‌ها بر آنها قفل مي‌زدند. گذشته از انواع پارچه‌ها، كالاهاي گران‌قيمت ديگر نيز در اين بازار نگاه مي‌داشتند و خريد و فروش مي‌كردند... . پس از قيصريه، بازار درودگران، مسگران و قفل‌سازان، و پس از آن، بازار حلبي‌سازان و آهنگران قرار داشت. در حاشية بازارها، كاروانسراها و بازار نعلبندان و زين‌سازان و پالان‌دوزان جاي داشت كه نزديك دروازة شهر بود. در خارج، بازارهاي مردم روستايي و فروشندگان دوره‌گرد و پيله‌وران و سبدفروشان و مانند آن قرار داشتند. حومة شهر، جايگاه صنايع و يا فعاليت‌هايي بود كه هم به زمين بزرگ نياز داشتند و هم از نظر آلوده نكردن محيط، جاي آنها در بيرون شهر بود؛ مانند دبّاغ‌خانه، رنگرزخانه، سفال‌سازي، كوره‌هاي آجرپزي و رويگرخانه و سلّاخ‌خانه.[31]

ديديم كه فضاي فيزيكي بازار اسلامي، توجه به خداوند، ترس از يوم‌الحساب و اخلاقيات حاكم بر اين بازار موجب مي‌شود عناصر مختلف بازار نه فقط با انگيزه‌هاي مادّي، بلكه با انگيزه‌هاي قوي الهي، از پنهان‌كاري اطلاعات پرهيز نموده و به دنبال شفّافيت باشند. اين شفّافيت كه مي‌توان آن را شفّافيت قوي ناميد، فوايدي در بردارد: كاهش قيمت، تسهيل مبادلات، افزايش رفاه مصرف‌كننده، اضافه‌ارزش توليدكننده، و سرانجام افزايش كارايي بازار.

از جمله ويژگي‌هاي بازار اسلامي هماهنگي بازار با شرع است كه ثمرة آن كسب حلال مي‌باشد. در انديشة اسلامي، لقمة حلال بخش قابل توجهي از زمينه‌هاي هدايت را رقم مي‌زند و هدايتْ هدف فرهنگ اسلامي است. در بازار اسلامي، كالاهايي عرضه مي‌شود كه خريد و فروش آنها بر اساس فقه اسلامي مباح باشد. خريد و فروش كالاهايي مانند ابزار قمار، شراب، نمادهاي پرستش غيرخدا و امثال آنها، كه منفعت حلال نداشته يا منفعت غالب آنها حرام باشد، از نظر شرع مقدّس اسلام جايز نمي‌باشد. همچنين، در بازار اسلامي، آداب تجارتْ بر اساس مباني اسلامي تنظيم مي‌شود و نهايتاً رفتاري صورت مي‌گيرد كه شرع تعيين يا امضا كرده است. ممكن است خود كالا حرام نباشد؛ ولي مبادله به دلايلي مانند ربوي بودن، كمك به ظلم،[32] اكل مال به باطل[33] و امثال آن حرام باشد. در ابواب روايي و كتب فقهي، آداب تجارت بيان و كسب‌هاي حلال و حرام فهرست شده و مورد بحث قرار گرفته است. به طور طبيعي، بازار هر اندازه از تطابق با شرع فاصله بگيرد و به سمت كسب حرام برود، از بازار اسلامي دور شده است.

در فقه اسلامي، براي خريد و فروش، اجاره، جعاله و ساير معاملات، قوانين و مقرّراتي تنظيم شده است؛ قوانيني مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معين بودن ثمن و مثمن در بيع و مبلغ اجاره در اجاره، رعايت شرايط عمومي طرفين معامله، رعايت انصاف، تراضي طرفين در خريد و فروش و انواع قراردادها. گفتني است كه بازار، برحسب رعايت و عدم رعايت اين قوانين و مقرّرات، به بازار اسلامي نزديك مي‌شود يا از آن فاصله مي‌گيرد.

حسن‌ بصري‌ مي‌گويد:

اميرالمؤ‌منين علي(ع) وارد بازار بصره‌ شد و نگاهي‌ به‌ مردي‌ كه‌ مشغول‌ خريد و فروش‌ بود، انداخت؛ پس‌، گرية‌ شديدي‌ كرد و سپس‌ فرمود: اي‌ بندگان‌ دنيا و كارگزاران‌ اهل‌ دنيا، روز قسم‌ مي‌خوريد و شب‌ مي‌خوابيد؛ و زمان‌ مي‌گذرد، در حالي‌ كه‌ از آخرت‌ غافليد. پس‌، چه‌ زماني توشه فراهم ساخته و به آخرت مي‌انديشيد؟ فردي‌ به‌ حضرت‌ عرضه‌ داشت‌: يا اميرالمؤ‌منين‌، ما چاره‌اي‌ از تهية‌ معاش‌ نداريم‌؛ پس‌ چه كنيم؟ اميرالمؤ‌منين(ع) فرمود: طلب‌ معاش‌ از طريق‌ حلال‌ انسان‌ را از تلاش‌ براي‌ آخرت‌ غافل‌ نمي‌كند. پس‌ اگر بگوييد: ما ناگزير از احتكار هستيم، معذور نخواهيد بود. حضرت‌ در حالي‌ كه‌ گريه‌ مي‌كرد، از مرد جدا شد.[34]

به‌ علّت احتمال غفلت‌ از خداوند، كسب حرام و اشتغال به‌ ظواهر دنيا در بازار، روايات بسياري با پند و ارشاد كوشيده‌اند ياد خداوند و معاد را در دل‌ها زنده نگه دارند و مانع غفلت تاجران شوند.

بازار اسلامي بر محور مسجد بنا شده است. وجود مدارس علميه در بازار اسلامي نيز موجب شده است تا فرياد رساي «الفقه ثم المتجر» در اين بازار طنين‌انداز شود و روحانيت از تطابق بازار و رفتار بازاريان با شرع و اخلاق مراقبت ‌كنند. در تمدّن اسلامي بازار به گونه‌اي شكل گرفته است كه كالاها و خدمات حرام در آن به صورت علني خريد و فروش نمي‌شود. تقريباً در همة كشورهاي اسلامي، فضاي حاكم بر بازارها اجازة عرضة كالاهايي را كه حرمت آنها مسلّم است، نمي‌دهد. در ضمن، به علّت حرمت، تقاضاي مؤثري براي اين كالاها وجود ندارد.

اگر بتوانيم مسكن را تعميم دهيم، و معيار وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً (يونس: 87) شامل بازار هم بشود، شيوة ساخت بازار اسلامي مطابق با ساخت مسكن قرآني است. وقتي مغازه‌هاي بازار روبه‌روي يكديگر باشند، فعاليت‌ها در ملأ عام صورت مي‌گيرد و زمينه‌اي براي كار خلاف فراهم نمي‌آيد.

حضور پر رنگ حوزه‌هاي علميه و مساجد در بازارهاي تمدّن اسلامي، همراه با وظيفة اصلي روحانيان و ائمة جمعه و جماعات، موجب شده است كه بازار در تمدّن اسلامي، پيوسته، به سمت پرهيز از كسب حرام و تطابق رفتارها با شرع حركت كند.

ثمرة اين ويژگي، كسب لقمة حلال است كه بخش قابل توجهي از زمينه‌هاي تقوا و هدايت را رقم مي‌زند و تقوا موجب نزول بركات آسمان و زمين، ارتقاي بهره‌وري، و در نتيجه افزايش كارايي بازار مي‌شود.[35] مسئولان، بازاريان، حوزه‌هاي علميه و عموم مردم وظيفه دارند كه در تحوّلات پديدآمده در بازار، همان فضايي را حفظ، توسعه و تقويت نمايند. كه در بازارهاي سرپوشيدة تمدّن اسلامي شكل گرفته بود؛ يعني ارتباط تنگاتنگ نهادهاي مذهبي و روحانيت با بازار براي تحقّق «الفقه ثم المتجر» همچنان برقرار باشد. علما و فضلا، با حضور در كالبد بازار و معاشرت با بازاريان مي‌توانند روح تقوا و زهد اسلامي و مبارزه با اميال نفساني را در جامعة جديد بازار تقويت كنند، زمينه‌هاي فساد مالي را در بازار از ميان بردارند، فطرت پاك فرزندان را با دوري از لقمة حرام براي هدايت الهي آماده سازند، و سرانجام كارايي باثبات و بلندمدت را براي بازار به ارمغان آورند.

در ابواب روايي و فقهي، به تجارت به مثابة ارزش نگاه شده است. تجارت از ميان اسباب كسب رزق و روزي استحباب دارد و بر انجام آن تأكيد شده است.[36] در بازار اسلامي، به ذكر و دعا توصيه شده است.[37] مستحب است كه مشتري پس از خريد كالا، سه مرتبه تكبير گفته و سپس شهادتين را به زبان جاري نمايد؛ همچنين، داخل بازار بايستي ياد خدا كند و به ادعيه‌اي كه از اهل‌بيت(ع) عصمت و طهارت رسيده است، مشغول باشد. سزاوار است كه تاجر هنگام نماز، دست از تجارت كشيده و به نماز مشغول گردد. ياد خداوند متعال بايد بر فضاي بازار اسلامي حاكم باشد تا منفعت‌طلبي‌هاي شخصي بر انسان غلبه نكرده و او بتواند از تجارت به عنوان اسباب كسب حلال استفاده كند.

هدف از خريد نبايد عمل غيراخلاقي باشد و خريد نبايد به ظلم[38] كمك كند.[39] بازاريان از ورود به كسب‌هايي كه از نظر شرع حرام‌اند، از قبيل: ربا، فروش خمر، و فريب در معامله، منع شده‌اند. تجارت در منطقه‌اي كه اهالي آن نمازگزار نيستند، مكروه است.[40] مستحب است كه انسان در خريد و فروش، احسان را پيشة خود كند و با مشتري سهل و راحت برخورد نمايد.[41] همچنين، اگر مشتري از خريد كالا پشيمان شد، عذر او را بپذيرد.[42]

از اوصافي چون توجه به خداوند، صداقت، انصاف، رحمت و اداي امانت، مي‌توان به عنوان پايه‌هاي رفتاري «كاسب حبيب‌الله» نام برد. اين اوصاف جلوه‌هايي از اخلاق در بازار اسلامي به شمار مي‌آيند. بازاريِ اخلاق‌گرا فردي ديندار و خيرخواه است؛ او در مسير قرب خداوند گام برمي‌دارد. عبارت «الكاسب حبيب‌الله» مي‌تواند نشان پرافتخار تاجر مسلمان باشد و او را در مقابل خطاها و لغزش‌ها در معاملات حفظ كند.

از ثمرات ارزشمند حاكميت اخلاق اسلامي در «سوق مسلمين» و «تجارة عن تراض» شكل‌گيري قيمت عادلانه در بازار است. مبناي تراضي در تجارت، كه اساس فقه معاملات است، عدل و انصاف مي‌باشد. خداي متعال در قرآن امر به عدل و احسان كرده[43] و اميرالمؤمنين علي(ع) عدل را به معناي انصاف، و احسان را به معناي تفضّل و نيكويي دانسته است.[44] از كم‌فروشي نكوهيده و سوره‌اي به نام «مطففين» (كم‌فروشان) بر پيامبر نازل گشته كه با «واي بر كم‌فروشان» شروع شده است. در ابواب روايي تجارت، نه تنها ظلم به شدّت مذّمت شده، بلكه هر گونه كمك به ظالم و همراهي و علاقه به او حرام شمرده گشته است.[45]

وقتي‌ پيامبر بر زعفران‌‌فروشي‌ كه‌ زعفران‌ را وزن‌ مي‌كرد و چرب‌ مي‌كشيد، گذشت‌؛ به‌ او فرمود: وزن‌ را به‌ قسطْ‌ تمام‌ كن؛ سپس‌، هر ميزان‌ كه‌ تمايل‌ داري‌، بر آن‌ بيفزا.[46] همچنين‌، از امام‌ صادق(ع) نقل شده است: حضرت‌ بر كنيزي‌ مي‌گذشت‌ كه‌ در حال‌ خريد گوشت‌ بود، زن‌ در هنگام‌ وزن كردن، به‌ قصّاب‌ گفت‌: مقداري‌ اضافه كن. حضرت‌ فرمود: بيفزا، همانا اين‌ افزودن‌ْ نعمت‌ را بيشتر مي‌كند.[47] اين‌ سخن‌ حضرت‌ حاكي‌ از آن است‌ كه‌ در معاملاتي‌ كه‌ خريد و فروش‌ برمبناي‌ توزين‌ است، بايد توزين‌ دقيق‌ صورت‌ پذيرد؛ ولي‌ شايسته‌ است‌ فروشنده‌ چيزي‌ بر آن‌ بيفزايد و چرب‌تر بكشد. امام‌ صادق(ع) نيز مي‌فرمايد: پيامبر اكرم(ص) بر توزين‌ دقيق‌ اصرار مي‌ورزيد؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ توانست‌ مردم‌ مدينه‌ را كه‌ قبل‌ از ورود ايشان بدترين‌ مردم‌ از جهت‌ توزين‌ بودند، به‌ مردمي‌ مقيّد به‌ توزين‌ دقيق‌ مبدّل‌ سازد. به‌ علّت شيوة نامطلوب اهالي مدينه در توزين‌، اوّلين‌ سوره‌اي‌ كه‌ در مدينه‌ نازل‌ شد سورة‌ «مطفّفين‌« بود كه‌ با جملة‌ «واي‌ بر كم‌‌فروشان‌» آغاز مي‌شود.[48]

امام خميني(ره) در خصوص رعايت انصاف در بازار مي‌فرمايد:

بازاري كه يك متاعي را يك تومان مي‌خرد و سي تومان به اين فقرا و ضعفا مي‌دهد، اين بازار اسلامي نيست. بازاري كه قاچاق وارد مي‌كند و به قيمت‌هاي گزاف مي‌دهد و اقتصاد اسلام را مي‌خواهد به هم بزند، اين اسلامي نيست. اين بازار اسلامي نيست. اينها بايد اسلامي بشود، خودشان اسلامي‌اش كنند. بازاري كه به فكر ضعفا و فقرا نباشد، بازاري كه پهلويش ضعيف باشد و به فكر نباشد، اين بازار اسلامي نيست.[49]

در ابواب روايي داريم:

تاجر بايد بين همة افراد، به مساوات و عدالت رفتار نمايد. انسان بايد در تجارت، ميانه‌روي را سرمشق خويش قرار دهد. كراهت دارد كه تاجر از انسان مضطر، سودي دريافت نمايد. اگر به كسي وعدة احسان داد، به وعده‌اش عمل نمايد. از رباخواري كه ظلم به ديگران است، بپرهيزد. در تجارت، احسان كرده و همچنين، تسامح را فراموش نكند و زيادتر عطا كند. هنگام فروش، مقدار كالا را بيشتر وزن نمايد و هنگام خريد، مقدار آن را كمتر محاسبه نمايد. در بيع و شراء سخت‌گيري نكند و مسامحه را الگوي خويش قرار دهد.[50]

گفته شد كه بازار اسلامي بر محور مسجد بنا نهاده شده است. همچنين، وجود مدارس علميه در بازار و ارتباط نزديك تاجران با روحانيان موجب تطابق رفتار آنان با شرع و حاكميت اخلاق و ارزش‌ها بر بازار شده است. احمد اشرف به نقل از جرج ماسيز مي‌نويسد:

شهرهايي كه فرمانروايان اسلامي بنيان گذاردند، دو پاية اصلي داشت: يكي مسجد جامع و ديگر بازار. مسجد جامع، در اوايل دورة اسلامي، مركز مذهبي و سياسي بود. بناي جامع، به عنوان مركز روحاني شهر و منطقه زير نفوذ آن، در محلّ مناسبي در كنار شاهراه اصلي شهر و يا در محلّ برخورد شاهراه‌هاي اصلي، در محوطة بزرگ مستطيل‌شكلي، بنا مي‌شد. در كنار جامع، ساختمان‌هاي اصلي دولتي جاي داشت كه قرارگاه فرمانروا يا نايبان او بود. مسجد جامع، مركز اجتماعات سياسي و ابلاغ فرمان‌ها و خواندن خطبه به نام فرمانروا بود، و گذشته از آن، كاركرد فكري و عملي نيز داشت و مركز آموزش عالي بود. در سوي ديگر مسجد جامع، و گاهي گرداگرد آن، بازارها قرار داشتند.[51]

با نگاهي گذرا به ساختار بازارهاي سنّتي، درمي‌يابيم كه حوزه‌هاي علميه و مساجد در بازارها، تأمين رسالت اخلاقي و فرهنگي بازار را به عهده داشته‌اند. در هر منطقة بازار، چندين مسجد بزرگ و كوچك و معدودي حوزة علميه ساخته مي‌شد؛ به گونه‌اي كه منطقة اقتصادي بازار محلّ عبور طلاب، فضلا، اساتيد و روحانيان بود. بدين ترتيب، فضاي بازار، سيمايي اخلاقي و فرهنگي داشت. رفت و آمد تجّار و كسبه در حوزه‌هاي علمية بازار و ارتباط آنها با فضلا و دانشمندان و شركتشان در مجالس درس علما (و آشنايي با مباحث مختلف فقهي مثل آداب تجارت و مكاسب محرّمه) موجب مي‌شد تا تجّار احكام فقهي را ملاك قرار دهند. به همين جهت، يكي از طبقات بانفوذ و قابل اعتماد در جامعة اسلامي، تجّار و بازرگانان بودند. در شهرهايي كه جنبة خاصّ مذهبي داشتند، بازارها در اطراف مراكز مقدّس آن شهرها ساخته مي‌شدند. بازارهاي سنّتي مشهد و همچنين شهرهاي كربلا و كاظمين در عراق گوياي اين طرح مي‌باشند.[52]

تعداد مساجد داخل بازار اصفهان 34 باب گزارش شده است؛ از جمله: مسجد جامع عباسي، شيخ لطف‌الله، ساروتقي بزرگ، سلمان و... . مطالعة اسامي مساجد بازار اصفهان روشن مي‌كند كه هر صنفي با سرماية خود، به ساختن مسجدي اقدام مي‌كرده و اسم همان واحد صنفي را بر روي آن مي‌گذاشته است.[53] شفقي از هفده مدرسه در بازار اصفهان نام مي‌برد و ويژگي‌هاي آنها را برمي‌شمرد.[54]

مرسوم بود بازاريان، با حضور در همين مدارس، دورة ادبيات عرب مي‌گذراندند و در دروس فقه، به ويژه فقه‌المعاملات، شركت مي‌كردند. بازاريانْ فرزندان و شاگردان خود را تشويق به كسب معارف اسلامي مي‌نمودند. نويسنده پيش از انقلاب خود شاهد بوده است كه بسياري از بازاريان اصفهان و شهرهاي اطراف آن دروس سطح عالي حوزه را گذرانده بودند. برخي از بازاريان نيز در دروس رايج حوزه‌ها شركت مي‌كردند. قدمت اين روش تدريس عمومي و در ميان مردم را مي‌توان به عصر پيامبر اكرم(ص) نسبت داد. آن حضرت اغلب در مسجد مي‌نشستند و به وعظ و خطابه مي‌پرداختند؛ در حالي كه شاگردان ويژه و عموم مردم، گرداگرد ايشان حلقه مي‌زدند. اين سنّت را اهل‌بيت(ع) به ويژه امام باقر و امام صادق(ع) ادامه دادند؛ علما نيز همين سنّت را در پيش گرفتند. امّا اكنون اين سنّت با ورود شيوه‌هاي غربي تقريباً از ميان رفته است. يكي از مهم‌ترين راه‌هاي حاكميت اخلاق و معارف قرآني در بازار اسلامي، احياي همين سنّت حسنه است. اگر بازار وارد حوزه شود و حوزه نيز در بازار جاي گيرد، شعار «الفقه ثم المتجر» تحقّق مي‌يابد، بازار اسلامي احيا مي‌شود، و رونق اقتصادي در كشورهاي اسلامي شكل مي‌گيرد.

ساختار اسلامي بازار در ايران همواره موجب شده است كسبة ايراني مردمي متديّن، امين و درستكار معرفي شوند. عيساوي دربارة كسبة ايران مي‌نويسد:

بعد از ميرزاها، يكي از بزرگ‌ترين طبقات شهرنشين ايران، كسبة هستند كه نزد مردم خيلي احترام دارند. كسبه ايراني مردماني درستكار و امين مي‌باشند و من در طول اقامت خود در ايران، از هيچ‌يك از آنها تقلّب نديدم.[55]

در متانت، مناعت طبع، و اميد تجّار مسلمان به رزّاقيت الهي، گوستاولوبون مي‌نويسد:

در مشرق، دكّان‌دار با كمال متانتْ جلوي دكّان خود نشسته، منتظر آمدن مشتري است و هيچ وقت مشتري را با اصرار جلب نمي‌كند؛ مگر وقتي كه يهودي باشد.[56]

در بازار اسلامي؛ تجّار فقط به افزايش سود نمي‌انديشند؛ بلكه به گفتة وبرت:

اغلب منافع ساختمان‌هاي بازار به صندوق مساجد، مدارس، و بنيادهاي خيريه سرازير مي‌شود؛ به طور مثال، از منافع يك خان در ازمير براي تأمين هزينه‌هاي يك مدرسه در استانبول استفاده مي‌شود. همين‌طور، از منافع ساختمان‌ها، كارگاه، و انباري كه در كنار مسجد عثماني ساخته شده، براي تأمين هزينه‌هاي مالي همين مسجد استفاده مي‌شود.[57]

موضوع وقف، در توسعه و تفكيك فضاي شهرهاي بزرگ اسلامي چون استانبول، حلب، و دمشق ـ و در نتيجه، تأثير در ادارة نهادهاي مذهبي و رفاهي بازار و ايجاد اشتغال و برگزاري اعياد مذهبي ـ اهميت بسياري دارد.[58] موقوفات مذهبي در قوام شهر اسلامي و توسعة آن نقش حياتي داشته و دارد.

در خصوص رعايت غش در معامله و تزيين كالاها در بازارهاي اسلامي، گوستاولوبون مي‌نويسد:

محلّ بازار شهرهاي مشرق زياده جالب توجه است. در هريك از شهرهاي بزرگ، يك سلسله امكنه و ابنيه كه تشكيل يك محلّة تمام مي‌دهد، تخصيص به كسب و تجارت داده و مجموع آن را بازار مي‌نامند... .اين دكّان‌ها را با مغازه‌هاي اروپا ابداً نمي‌توان طرف مقايسه قرار داد. قشنگ نمودن اجناس تجاري براي جلب مشتري و آرايش و تزيين آنها، از عرب، ابداً ساخته نيست.[59]

در تمدّن اسلامي، براي داوري ميان تاجران و مشتريان در منازعات، دو سازوكار شكل گرفت: 1) مراجعه به فرد مورد قبول عرف بازار كه معمولاً از ميان روحانيان حوزه‌هاي همان بازار بود؛ 2) والي حسبه كه از طرف حاكم تعيين مي‌شد. ماوردي در احكام‌السلطانيه منع از كم‌فروشي و بخس در كيل و وزن و ابزارهاي سنجش را از وظايف اكيد محتسب برمي‌شمرد.[60] «امور مربوط به اوزان و مقياسات و قيمت‌ها و رعايت اصول و موازين حرفه‌اي با محاكم حسبت بود و محتسب كه مقام روحاني بود، بر آن رياست مي‌كرد».[61]

محكمة محتسب، در واقع، دادگاهي بود ميان محكمة عرف و محكمة شرع؛ چون سروكار آن، هم با امور شرعي و هم با امور عرفي بود. البته، وضع محاكم و موقع آنها در تمام دوره اسلامي به يك صورت نبوده است؛ مثلاً قضات از قرن سوم تا قرن پنجم قدرت و اعتبار زيادي داشتند و رياست محاكم مظالم نيز با آنان بود، و گاهي نيز به رياست شهر برگزيده مي‌شدند.[62]

آيا عدم مداخلة دولت در بازار را كه از ويژگي‌هاي بازار رقابت كامل است، مي‌توان از ويژگي‌هاي بازار اسلامي برشمرد؟ به نظر مي‌رسد، نظارت بر بازار از باب «امر به معروف و نهي از منكر» بوده است. در ضمن، نهادهاي اقتصادي حكومت بيشتر به صورت نمايندگي از طرف حاكم عمل مي‌كردند؛ در نتيجه، حاكميت از طريق والي (همچنان‌كه موظّف بود بر همة امور نظارت داشته باشد) بر بازار هم نظارت مي‌كرد. البته، نظارتي كه منتهي به دخالت در توليد، توزيع يا قيمت‌گذاري باشد، گرچه از اختيارات حاكم اسلامي است، ولي شواهد حاكي از آن است كه اين نوع دخالت‌ها در بازار وجود نداشته است. مداخلات اغلب براي ايجاد امنيت در بازار و رعايت اصول و احكام شرع و اخلاق اسلامي بوده كه ثمره‌اش عدم اجحاف به خريداران و فروشندگان، و افزايش كارايي بازار است.

پيامبر اكرم(ص) در هنگام‌ تعيين‌ بازار مدينه‌ فرمود: «اين‌ بازار شماست‌ و كسي‌ حق‌ تجاوز به‌ آن‌ را ندارد و خراج‌ نيز از آن‌ گرفته‌ نمي‌شود.»[63] وقتي از آن حضرت درخواست قيمت‌گذاري كردند، حضرت فرمود: قيمت را خدا تعيين مي‌كند (در بازار تعيين مي‌شود.) مي‌توان گفت: عبور و مرور امير‌المؤمنين در بازار به صورت مرتّب يا تصادفي، و توصيه‌هايي كه آن حضرت به بازاريان داشتند، از باب «امر به معروف و نهي از منكر» بوده است. بازار محلّ اجتماع همة مردم اعم از خريدار و فروشنده بوده است؛ هر چند بازاريان بيشتر در معرض خطر بوده‌اند.

همين مسئوليت را روحانيت شيعه در طول تمدّن اسلامي بر عهده گرفت و ادامه داد. چنانكه گفته آمد، وجود حوزه‌هاي علميه در بازار و ارتباط وثيق ميان روحانيان و بازاريان موجب شد كه با وجود جدايي حاكمان از اسلام، همچنان بازار سمت و سوي اسلامي خود را حفظ كند؛ گرچه داريم كه در تمدّن اسلامي گاهي ساخت و ساز بازار توسط حاكميت انجام، و بازار به صورت رايگان در اختيار افراد قرار مي‌گرفته است. البته به نظر مي‌رسد، در صدر اسلام، بازار سرپوشيده نبوده؛ چنانكه طبري گفته كه بازارهاي‌ كوفه‌ بدون‌ ساختمان‌ و بنا بوده است[64]. همچنين، بازار مانند مسجد تلقّي مي‌شده كه هركس زودتر به آنجا مي‌رسيده، مي‌توانسته است هر مكاني را كه مي‌خواهد انتخاب كند. اين نوع بازار بيشتر فضايي براي خرده‌فروشي بوده و به بازارچه‌هاي دستفروشان دوره‌گرد شباهت داشته است.

از رواياتي‌ كه‌ از اميرالمؤ‌منين علي(ع) رسيده‌ است، استفاده‌ مي‌شود كه‌ در بازار كوفه‌، غرفه‌هايي‌ وجود داشت‌ كه‌ ملك‌ دولت‌ اسلامي‌ بود؛ امّا حضرت‌ كراهت‌ داشت‌ در مقابل‌ استفاده‌ از آن غرفه‌ها كرايه‌اي‌ بگيرد و كرايه‌اي‌ نيز نمي‌گرفت. [65]

شواهد نشان مي‌دهد كه ساخت و ساز مكان فيزيكي بازار توسط دولت در تمدّن اسلامي حداقل در برخي كشورها استمرار يافته است. ناصرخسرو مي‌نويسد: تاريخ سنة احدي و اربعين و اربعمأه بود... . تقدير كردم كه در اين شهر قاهره، از بيست هزار دكّان كم نباشد؛ همه ملك سلطان، كه هريك را در ماهي، ده دينار مغربي اجرت است و از دو دينار كم نباشد... . و شنيدم كه در قاهره و مصر، هشت هزار (بيست هزار به نقلي) سراست از آنِ سلطان، كه آن را به اجرت دهند و هر ماه كرايه ستانند و همه به مراد مردم به ايشان دهند و از ايشان ستانند؛ نه آنكه بر كسي به نوعي تكليف كنند.[66] امّا همچنان‌كه گفته شد، اينكه دولت سلسله مكان‌هايي براي كسب و كار ايجاد و واگذار كند، ممكن است به رونق بيشتر بازار كمك كند. اين امر در مواقعي حمي مي‌تواند منشأ درآمد براي دولت‌ها باشد.

در اقتصاد، منظور از دخالت دولت در بازار ورود دولت در عرصة توليد، تعيين قيمت و توزيع كالاست كه شواهد و قرائن چنين دخالتي را نشان نمي‌دهند. نظارت از بيرون براي اجراي قوانين و مقرّرات در همة نظام‌ها وجود دارد و كسي آن را «مداخله» نمي‌داند. تنها تفاوتي كه نظام اسلامي دارد نظارت دروني از باب امر به معروف و نهي از منكر است كه وظيفة آحاد مردم و مسئوليت ويژة دولت اسلامي است.

خلاصه اينكه: ايجاد امنيت، فراهم كردن فضاي مناسب براي توليد و تجارت و قرار دادن آن به صورت رايگان يا كرايه در اختيار بازاريان، توصيه به كار خير و تأكيد بر پرهيز از خلاف شرع، نصب كردن والي حسبه براي دريافت عوارض يا مراقبت از تخلّف نسبت به قوانين و... از آن دخالت‌هايي نيستند كه اقتصاد كلاسيك آنها را مداخلة دولت در بازار و منافي كارايي بازار معرفي كند؛ بلكه اينها بيشتر براي كمك به بازار و هدايت آن است و از وظايف دولت براي رونق‌بخشي به بازار و افزايش كارايي آن به حساب مي‌آيد. كدام نظام اجازه مي‌دهد كه تاجري موادّ غذايي يا داروي فاسد بفروشد؟ نظارت بر اجراي قانون، دخالت از سنخ خود قانون است. اميرالمؤ‌منين علي(ع) وقتي‌ به‌ بازار ماهي‌‌فروشان‌ ‌رسيدند، ‌فرمودند: در بازار اسلامي‌، ماهي‌‌اي كه‌ در آب‌ مرده‌ باشد، فروخته‌ نمي‌شود.[67] همچنين‌، آن حضرت‌، عمّار ياسر را به‌ بازار فرستاد و به‌ او فرمود: در بازار ابلاغ‌ شود كه‌ ماهي‌ انكليس را نخوريد. اين امر از سنخ نظارت بر بازار و مراقبت از قوانين و مقرّرات شرع مي‌باشد. به اين بخشنامه‌ها يا تذكّرات اصطلاحاً «دخالت» گفته نمي‌شود. [68]

بازار گرچه محل يا فضاي داد و ستد بوده و هست ولي قلمرو آن در تمدّن اسلامي از مكان يا سازوكار مبادله فراتر مي‌رود و فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي و خيرخواهانه را نيز دربر مي‌گيرد. نبي گرامي اسلام، پيش از رسالت، بازرگاني امين و درستكار بودند. با شكل‌گيري نظام اسلامي در مدينه، ايشان الگوي مناسب بازار را تعيين كردند. آن حضرت و اهل‌بيت(ع) عصمت و طهارت مقرّرات داد و ستد را تبيين نمودند و اخلاقيات آن را با گفتار و سيرة خود به جامعه نشان دادند. ويژگي‌هاي بازار اسلامي از اين قرار است: شفّافيت، تطابق با شرع، حاكميت اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي، و هدايت و نظارت دولت.

شفّافيت عبارت است از: جريان به موقع و قابل اتّكاي اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همة ذي‌نفعان بازار باشد.» كراهت تلقي ركبان (و استفاده از رانت اطلاعاتي)، تأكيد بر تدوين قرارداد و گرفتن شاهد در ثبت آن، مباشرت در انجام معاملات مهم، كراهت معامله با كودكان، لزوم معلوم بودن وزن، پيمانه يا تعداد (به حسب نوع كالا)، ضرورت معامله در هر شهر با واحدهاي اندازه‌گيري همان شهر، منع از خريد و فروش‌هاي تصادفي به صورت «منابذه»، «ملامسه»، و «حصاة» در فقه اسلامي، و منع از پوشاندن عيب كالا، از نشانه‌هاي شفّافيت در بازار اسلامي به شمار مي‌روند.

بازار در تمدّن اسلامي حرفه‌اي و با چينش ويژه و حساب‌شده بوده است. فضاي فيزيكي بازار اسلامي، توجه به خداوند، ترس از روز آخرت و اخلاقيات حاكم بر اين بازار موجب مي‌شود عناصر مختلف بازار نه فقط با انگيزه‌هاي مادّي بلكه با انگيزه‌هاي قوي الهي، از پنهان‌كاري اطلاعات پرهيز نموده و به دنبال شفّافيت باشند. اين شفّافيت كه مي‌توان آن را شفّافيت قوي ناميد، فوايدي در بردارد: كاهش قيمت، تسهيل مبادلات، افزايش اضافه رفاه مصرف‌كننده، اضافه ارزش توليدكننده، و سرانجام افزايش كارايي بازار.

در فقه اسلامي، براي خريد و فروش، اجاره، جعاله و ساير معاملات، قوانين و مقرّراتي تنظيم شده است. بازار، برحسب رعايت و عدم رعايت اين قوانين و مقرّرات، به بازار اسلامي نزديك مي‌شود يا از آن فاصله مي‌گيرد. حضور پررنگ حوزه‌هاي علميه و مساجد در بازارهاي تمدّن اسلامي، همراه با وظيفة اصلي روحانيان و ائمة جمعه و جماعات، موجب شده است كه بازار در تمدّن اسلامي، پيوسته، به سمت پرهيز از كسب حرام و تطابق رفتارها با شرع حركت كند. ثمرة اين ويژگي كسب لقمة حلال است كه بخش قابل توجهي از زمينه‌هاي تقوا و هدايت را رقم مي‌زند و تقوا موجب نزول بركات آسمان و زمين، ارتقاي بهره‌وري،[69] و در نتيجه افزايش كارايي بازار مي‌شود. تسهيل مبادلات و همچنين كرامت مشتري، كه خود موجب افزايش كارايي مي‌شود، از ديگر ثمرات اين ويژگي است.

مسئولان، بازاريان، حوزه‌هاي علميه و عموم مردم وظيفه دارند كه در تحوّلات پديدآمده در بازار، همان فضايي را حفظ، توسعه و تقويت نمايند كه در بازارهاي سرپوشيدة تمدّن اسلامي شكل گرفته بود؛ يعني ارتباط تنگاتنگ نهادهاي مذهبي و روحانيت با بازار براي تحقّق «الفقه ثم المتجر». علما و فضلا، با حضور در كالبد بازار و معاشرت با بازاريان، مي‌توانند روح تقوا و زهد اسلامي و مبارزه با اميال نفساني را در جامعة جديد بازار تقويت كنند، زمينه‌هاي فساد مالي را در بازار از ميان بردارند، فطرت پاك فرزندان را با دوري از لقمة حرام براي هدايت الهي آماده سازند، و سرانجام كارايي باثبات و بلندمدت را براي بازار به ارمغان آورند. انصاف از ثمرات ارزشمند «سوق مسلمين» و «تجاره عن تراض» مي‌باشد كه به شكل‌گيري قيمت عادلانه در بازار اسلامي مي‌انجامد.

دولت اسلامي همان‌طور كه وظيفه دارد جامعه را به سوي پاكيزگي سوق دهد، به طور طبيعي مسئوليت هدايت و نظارت بر بازار را نيز برعهده دارد. البته بايد گفت كه توصيه به كار خير و تأكيد بر پرهيز از خلاف شرع، نصب كردن والي حسبه براي دريافت عوارض يا مراقبت از تخلف نسبت به قوانين و... از آن دخالت‌هايي نيستند كه اقتصاد كلاسيك آنها را مداخله دولت در بازار و منافي كارايي بازار معرفي كند؛ بلكه اينها بيشتر براي كمك به بازار و هدايت آن است و از وظايف دولت براي رونق‌بخشي به بازار و افزايش كارايي آن به حساب مي‌آيد.

ابن اخوه،آيين شهرداري، ترجمه دكتر جعفر شعار، تهران،بنياد فرهنگ ايران، 1347.

اشرف، ‌احمد، تحقيق «در مسائل ايران؛ ويژِگي‌هاي تاريخي شهرنشيني در ايران دوره اسلامي»، نامه علوم اجتماعي، تابستان 1353، ش4،ص 49-7.

اكرمي، ابوالفضل، بازار در تمدن اسلامی،پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع) بهار 1375،ش 3، ص 98-68.

امام خميني(ره)، صحيفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1370.

حر عاملي، وسائل الشيعه، دارالاحيأ التراث‌ العربي، بيروت، بي‌تا.

حساس يگانه ، يحيي و مرشيد، خيرالهي، «حاكميت شركتي و شفافيت» ،حسابدار، بهمن 1387، ش 203،ص 79-74.

حسینی المرعشی التستری، قاضی سید نورالدین، احقاق الحق، دارالکتاب السلام، بیروت، بی تا، ج 1.

ربعي قزويني(ابن ماجه)، ابوعبدالله، سنن ابن ماجه،بیروت،دارالمعرفه، بيروت،1419ق.

رجايي، سيد محمد كاظم، «تقاضا در بازار اسلامي در مقايسه با بازار رقابت كامل»، جستارهاي اقتصادي، ش 8، ص 98 ـ 65.

رجايي، سيدمحمدكاظيم، معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن كريم، قم، انتشارات مؤسسيه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382.

زمخشری، محمودبن عمر، القائق، ج ، ص 57، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1317 ق.

سالواتوره، دومينيك، نظريه اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحاني، تهران، نشر نی،1372.

ساموئلسن، پل، علم اقتصاد، ترجمه علی‌رضا نوروزی و محمدابراهیم جهان دوست، تهران، بی‌جا، 1373.

سلطان‌زاده، حسين، مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، تهران، آبي، 1365.

السمهوري، نورالدين علي ابن محمد، وفاالوفا، لبنان، داركتب العلميه،بي‌تا، ج2،

سيدرضي، نهج‌البلاغه، ترجمه‌ سيدجعفر شهيدي، انتشارات‌ علمي‌ و فرهنگي، تهران، 1374.

شفقي، سيروس، «عناصر بازار اصفهان و موقوفات آن»، ميراث جاويدان، تابستان 1381،ش 38، ص 45-66.

شفقي، سيروس، بازار بزرگ اصفهان، اصفهان: مركز اصفهان شناسي وخانه ملل،1384

صدوق، ابوجعفر، من لایحضر الفقیه، بی‌جا، بي‌تا.

طباطبائي، سيدمحمدحسين، الميزان‌، قم، اسماعیلیان،1352.

طبرسی، فضل ابن حسن، مجمع البیان في تقسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربي،1379 ق.

طوسي (شیخ)، محمد، تهذيب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407 ق.

طوسي، ابی جعفر، تهذيب‌الاحكام، تصحيح، سيدحسن‌ خرسان، بيروت،دارالاضواء، 1406.

عاملي، حر(شیخ)، وسايل الشيعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1412 ق.

عيساوي، چارلز فلیپ، تاريخ اقتصادي ايران در دوره قاجار، ترجمه يعقوب آژند، تهران، گستره،1362.

فرگوسن، شارل، نظريه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، تهران، مركز نشر دانشگاهي،1368.

القرشي، محمد بن‌ محمد بن‌ احمد، معالم‌القرية‌ في‌ احكام‌ لحسبه، تحقيق، محمدمحمود شعبان، صديق‌ احمد عيسي‌ المطيعي، قم،مكتب‌ الاعلام‌ الاسلامي، 1408ق.‌

كتاني، عبدالحي، نظام الحکومه النبويه المسمي التراتيب الاداريه‏، بی‌جا، شرکة دارالارقم بن أبي الارقم، بی‌تا.

كرمي محمدحسين و ديرباز، عسكر، مباحثي در فلسفه اقتصاد، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

كليني(ثقه الاسلام)، ابي‌جعفر محمد بن‌ يعقوب‌،کافی،تصحيح‌ علي‌ اكبر غفاري، بيروت، دارالاضوأ، 1405.

گوستاولوبون، تمدّن اسلام و عرب، ترجمه سيد محمد تقي فخرداغي گيلاني، تهران، افراسياب، 1380.

ماوردي، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، تهران، دارالکتب العلمیه،1364.

معين، محمد، فرهنگ معين،تهران، دبير، 1387.

مفيد(شيخ)‌، الامالي، بیروت، دارالتيار الجديدو دارالمرتضي، 1978ق.

ميرسليم، مصطفي و حداد عادل، غلامعلي ،دانشنامه جهان اسلام، بنياد دايرة المعارف اسلامي،تهران، 1371.

ناصر خسرو، سفرنامه حكيم ناصر خسرو،تهران:چاپ برلين، بي تا.

نظرپور، محمدنقي، «امام علي(ع) حكومت و بازار»، مجله نقد، تابستان 1380، ، ش 19.ص 272-222.

Gorge Marcais, I Urbanisme musulman, V, Congres de la Federation Soclete Savantes de l Afrique de Nord, Algers, 1940.

Ehlers, Eckart , "The city of the Islamic Middle East: a German geographer's perspective", in Papers in honor of Professor Ehsan Yarshater, Acta Iranica, XVI, 30, Leiden, 1990.

Wirth, E., "Die Beziehungen der orientalisch-islamischen Stadt zum umgebenden Lande. Ein Beitrag zur Theorie des Rentenkapitalismus", in Geographie heute , Seinem65, Geburtstag,ed. Emil Meynen, Wiesbaden, 1973.

* استادیار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) smk_rajaee@yahoo.co.uk

دريافت: 21/6/89 ـ پذيرش: 3/10/89 .

[1]. محمد معين، فرهنگ معين، ص 218.

[2]. سيروس شفقي، بازار بزرگ اصفهان، ص 35.

[3]. همان.

[4]. دومينيك سالواتوره، نظريه اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحاني، ص10.

[5]. پل ساموئلسن، علم اقتصاد، ترجمه علی رضا نوروزی و محمد ابراهیم جهان دوست، ص80.

[6]. سيروس شفقي، بازار بزرگ اصفهان، ص39.

[7]. مصطفي مومني 1373، ص209

[8]. ابوعبدالله ربعي قزويني(ابن ماجه)، سنن ابن ماجه، ص751، حديث 2233.

[9]. سيروس شفقي، بازار بزرگ اصفهان، ص45.

[10]. همان، ص40.

[11]. نهج‌ البلاغه، نامه‌ 69.

[12]. محمدتقی نظرپور،«امام علي(ع) حكومت و بازاري»، مجله نقد، ش 19، ص 272-222.

[13]. وجه اشتراك تعاريف مختلف شفّافيت «قابليت دسترسي به اطلاعات» و « توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات» است، زيرا قابليت دسترسي به اطلاعات از ابعاد مهّم دست‌يابي به شفّافيت بوده و در هنگام ارسال اطلاعات از طريق سيستم حسابداري، نياز به شفّافيت تشديد مي‌شود. ر.ك: يحيي حساس يگانه و مرشيد خيرالهي، حاكميت شركتي و شفافيت،حسابدار، ش 203، ص 75.

[14]. در ابواب روايي، بابي داريم به نام: «باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته»، ر.ک: شیخ حر عاملی، وسايل الشيعه، ج 17، كتاب التجاره).

[15]. نساء: 29.

[16]. در ابواب روايي، داريم: «باب استحباب تجارة الإنسان في بلاده».

[17]. بقره: 282.

[18]. همان.

[19]. در ابواب روايي، بابي داريم به نام: «باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل»، ر.ک: شیخ حر عاملی، وسايل الشيعه، ج 17، كتاب التجاره).

[20]. عن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب(ع)، قال: «... يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجرو والله للربا في مثل هذه الأمه أخفي من دبيب النمل»، ر.ک: من لایحضر الفقیه، ج3، ص192.

[21]. محمدبن يعقوب کلینی، کافی، تصحيح‌ علي‌ اكبر غفاري، ج‏5، ص 161.

[22]. همان.

[23]. «باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ» ر.ک: شیخ حر عاملی، وسايل الشيعه، ج 12.

[24]. بقره: 282.

[25]. «باب استحباب مباشره كبار الامور كشراء العقار»، ر.ک: شیخ حر عاملی ، وسايل الشيعه، ج 12.

[26]. «باب كراهت كسب الصبيان» (ر.ك: شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، همان، ج 12)

[27]. در روايت آمده است كه در هر شهري بايد از ابزار سنجش همان شهر استفاده شود، رک: شیخ حر عاملی ، وسايل الشيعه، ج17، باب 26 از ابواب عقد البيع و شروطه، ح 22786،ص 377.

[28]. چوب يا سنگي را به طرف گلة گوسفند پرتاب مي‌كردند؛ به هركدام برخورد مي‌كرد، همان، با قيمت از پيش تعيين‌شده خريداري مي‌شد. در همة اينها در مقدار كالا ابهام وجود دارد. (ر.ک: شیخ حر عاملی، وسايل الشيعه، ج17، باب 12 از ابواب عقد البيع و شروطه، ح ،22747ص 358)

[29]. احمد اشرف، «ويژگي‌هاي تاريخي شهر نشيني در ايران دوره اسلامي» نامه علوم اجتماعي، ش 4، ص 18.

[30]. گوستاولوبون، تمدّن اسلام و عرب، ترجمه سيدمحمدتقي فخر داغي‌گيلاني، ص451.

[31]. احمد اشرف، همان، ص 17، به نقل از

Gorge Marcais, I Urbanisme musulman, V, Congres de la Federation Soclete Savantes de l Afrique de Nord, Algers, 1940.

[32]. رواياتي داريم كه به شدّت از كمك يا هر نوع همراهي و حتي علاقه نسبت به ظالم برحذر داشته و آن را مذمّت و تحريم كرده است، از قبيل: «باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم»، «باب تحريم صحبة الظالمين و محبة بقائهم»، رک: شیخ حر عاملی ، وسايل الشيعه،بیروت، دار احیاء التراث العربی، كتاب التجاره،ج 17.

[33]. بقره: 188.

[34]. شيخ‌ مفيد، الامالي، ص‌ 119.

[35]. براي اثبات اين مطلب، ر.ك: سيدمحمدكاظم رجايي، معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن كريم، بحث بهره‌وري.

[36]. در ابواب روايي، بابي داريم به نام «باب استحباب». باب استحبابها واختيارها على اسباب الرزق/ باب استحباب اختيار الإنسان التجارة وطلب المعيشة/ باب كراهة ترك التجارة/ باب استحباب الشراء وإن كان غالياً / باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة / باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة، رک: شیخ حر عاملی، وسايل الشيعه، کتاب التجاره، ج 12.

[37]. «باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق/ باب إستحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصاً التسبيح/ باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء»، رک: شیخ حر عاملی ، وسايل الشيعه،بیروت، دار احیاء التراث العربی، کتاب التجاره، ج 12.

[38]. «باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه/ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم/ باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم / باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها»، رک: شیخ حر عاملی ، وسايل الشيعه، ج 12.

[39]. «باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم/ باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم» (همان)

[40]. «باب كراهة التجارة في أرض لا يص لى فيها»، رک:همان.

[41]. «باب استحباب الاحسان في البيع و السماح فيه»

[42]. «باب كراهه اقاله النادم»، رک: همان.

[43]. نحل،90.

[44]. «العدل الانصاف، والاحسان التفضل»،نهج البلاغه، حكمت 231.

[45]. مرحوم شيخ حر عاملي هفده روايت در حرمت كمك به ستمگر با عنوان «باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم» گرد آوري كرده است. همچنين در همان جلد داريم: «باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك» و «باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم»،رک: شیخ حر عاملی، وسايل الشيعه، ج 17، ص 177.

[46]. عبدالحی الكتاني، نظام الحکومه النبويه المسمي التراتيب الاداريه‏، ج‌ 2، ص‌ 34

[47]. ثقة‌الاسلام کلینی،کافی،بيروت، دارالاضوأ،ج‌ 5،روایت 8، ص‌ 52؛ شيخ‌ طوسي، تهذيب‌ الاحکام، بيروت، دارالاضواء، ص 7؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقيه، بی جا، ج‌ 3،روايت‌ 3736،ص 196.

[48]. محمدنقي نظرپور، «امام علي(ع) حكومت و بازار»، مجله نقد، ش 19، به نقل از علامه طباطبايي، الميزان‌، ج‌ 20، ص‌ 230، فضل ابن حسن طبرسي، مجمع البیان في تقسير القرآن، ج‌ 10، ص‌ 687.

[49]. امام خمینی(ره)،صحيفه نور، ج 7، ص 39.

[50]. شیخ حر عاملی ، وسايل الشيعه،بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 12، كتاب التجاره.

[51]. احمد اشرف،ويژِگي‌هاي تاريخي شهرنشيني در ايران دوره اسلامي»، نامه علوم اجتماعي،ش4، ص 17 و 18، به نقل از:

Gorge Marcais, I Urbanisme musulman, V, Congres de la Federation Soclete Savantes de l Afrique de Nord, Algers

[52]. ابوالفضل اکرمی، بازار در تمدن اسلامی،پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، به نقل از: حسين سلطانزاده، مقدمه‌اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، ص259.

[53]. سيروس شفقي، بازار بزرگ اصفهان، ص 292-297.

[54]. همان، ص 302 ـ 311.

[55]. چارلز فلیپ عیساوی، تاريخ اقتصادي ايران در دوره قاجار، ص52.

[56]. گوستاولوبون، تمدّن اسلام و عرب، ترجمه سيدمحمدتقي فخرداغي گيلاني، ص453.

[57]. E.Wirth, p. 218.

[58]. Eckart Ehlers, P.73.

[59]. گوستاولوبون، تمدّن اسلام و عرب، ص452.

[60]. ماوردي، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، ص 299.

[61]. احمد اشرف، «ويژِگي‌هاي تاريخي شهرنشيني در ايران دوره اسلامي»، نامه علوم اجتماعي، ش4، ص 27 به نقل از ابن اخوه، آيين شهرداري، 1347، ص 65-95 و 240 – 256.

[62]. همان ص 30.

[63]. نورالدين علي ابن محمد السمهوري، وفاالوفا، ج2، ص747.

[64]. ابوعبدالله ربعي قزويني(ابن ماجه)، سنن ابن ماجه، ج2، ص751.

[65]. شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج12، ص321.

[66]. ناصر خسرو، سفرنامه حكيم ناصر خسرو، ص 61.

[67]. قاضی سیدنورالدین حسینی المرعشی التستری، احقاق الحق، ج 1، ص 663.

[68]. محمودبن عمر زمخشری ، القائق، ص 57.

[69]. وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِْم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون(و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان‏] آنان را گرفتيم)(اعراف: 96).