، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 119 ـ 147

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

مجيد صامتي* / نورالله صالحي آسفيجي** / مصطفي صالحي آسفيجي***

چكيده

در كنار متغيّرهايي چون ميزان درآمد و گسترة زماني آن، ريسك درآمدهاي مؤسسه‌هاي مالي نقش مهمي در موفقيت و كارايي آنها دارد. در اين مقاله، با تمركز بر عنصر اخير، به بررسي تمايز ميان مؤسسه‌هاي مالي ربوي و مشاركتي از جهت ريسك درآمد‌ها مي‌پردازيم. فرضية ما آن است كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. براي آزمون اين فرضيه، ريسك سرمايه‌گذاران در مؤسسه‌هاي مشاركتي و ربوي با استفاده از روش واريانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتايج فرعي قضية روثچيلد – استيگليتز مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. ريسك بيشتر در وام‌دهي با بهره به معناي ثبات كمتر، فاصلة بيشتر با عدالت، رشد كمتر و در نتيجه كارايي و رفاه كمتر است.

كليد واژه‌ها: بهره، مشاركت در سود و زيان، كارايي، ريسك فعاليت انتقال وجوه.

طبقه‌بندي JEL :G21,E58.

اهميت روز افزون بخش مالي در اقتصاد كشورها و تعامل آن با بخش حقيقي اقتصاد گستره مباحثي در زمينه كاركرد نظام هاي مالي را مطرح كرده است. از اين رو ارزيابي نظام‌ها و نهادهاي مالي بسيار ضروري است. در مقام مقايسه نظام‌هاي مالي معمولا به عناصري چون كارايي، ثبات و عدالت توجه مي شود. بدون شك بخش مالي كارا هزينه‌ها ريسك توليد، و تجارت كالاها و خدمات را كاهش، و توليد را افزايش مي‌دهد؛ در نتيجه، نقش بسزايي در توسعه و افزايش استانداردهاي زندگي ايفا مي‌كند.

هدف نظام مالي تخصيص بهينة منابع مالي براي كمك به رشد اقتصادي است؛ هدف غايي آن را مي‌توان در نظام سرمايه‌داري افزايش رفاه عمومي، و در نظام اسلامي حيات طيّبه يا زندگي پاكيزه دانست. در زندگي پاكيزه، عدالت از محورهاي اصلي است و ثروت در انحصار گروه خاصّي نيست. البته، رفاه اجتماعي نيز بدون عدالت، سرابي بيش نيست؛ در واقع، رفاه متعلّق به سهامداران بزرگ شركت‌هاي چندملّيتي است، نه رفاه عموم مردم.

در اين مقاله به مقايسه نظام مالي مبتني بر ربا و نظام مالي مبتني بر مشاركت بر سود و زيان از جهت ميزان توانايي هر يك در ايجاد كارايي، ثبات و عدالت مي پردازيم. از آن جا كه وظیفه اصلی هر نظام مالي تبديل وجوه راکد به وجوه فعال است، ارزيابي توانايي اين دو نظام در ايفاي اين نقش به پاسخ گويي به سه سوال زير منوط است:

1. آیا وام دهندگان و وام گیرندگان از انتقال وجوه ، درامد کافی به دست می آورند؟

2. درآمد در چه زمانی به دست می آید؟

3. آیا درآمد قطعی است یا احتمالی؟ اگر احتمالی است با چه درجه ای ازاحتمال؟ احتمال عدم دستیابی به این درامد چقدر است؟یا این درامد با چه میزان ریسک مواجه است.

ما در اين مقاله با تمركز بر سوال سوم، به مقايسه ميزان ريسك سرمايه گذار در نظام مالي مبتني بر ربا و نظام مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان مي پردازيم. فرضيه اساسي اين تحقيق آن است كه در نظام وام دهی با بهره ریسک سرمایه گذار بیشتر از مشارکت در سود و زیان است.ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصله بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.

براي بررسي اين فرضيه،ابتدا به تعریف کارایی، و تبيين رابطه آن با عدالت ،ثبات و رشد مي پردازيم. سپس به بررسی و مقایسه نظام مالی با محوریت بهره با نظام وام دهی ونظام مالی بدون بهره یعنی مشارکت در سود و زیان در توزيع ريسك و به تبع كارايي و عدالت می پردازیم.

در دنیای کنونی بانک ها و سرمایه گذاران با ريسک های متعددی در عملیات خود مواجه هستند. از آن جمله مي توان به ریسک اعتباری،ریسک پایه،ریسک نقد شوندگی ،ریسک قانونی،ریسک نکول و ریسک اعتباری اشاره كرد.[1]

شاهرخ رفیع خان (1984) ، در مقاله اي كه در آن به بررسي پیامد های جایگزینی بهره با طرح سود - زیان بر ریسک وام دهی مي پردازد، ریسک را عاملي مهم در بازار مالی مي داند كه به شكل گيري سرمايه گذاري منجر مي شود. به نظر او، در صورت حذف دارایی های بدون ريسک داراي بازدهی مثبت، وضعيت وام دهندگان بدون هیچ و قید شرطی کمتر بهبود خواهد یافت.[2]

در مقاله دیگری، محمد انور(2008) با ارائه مفهومي خاص از ریسک، ادعا مي كند كه در فرض عدم وجود پديده کژمنشی[3] ریسک در کاهش نرخ سود اثر مستقیم دارد.

سیدمحمدکاظم رجایی (1384) در تحقيقي با عنوان «پایه­های نظری بهره در مقایسه با مشارکت و چرخش عملی به سمت مشارکت»،بیان می کند که ریسک تحت شرایطی خاص می توان در جهت کارایی اقتصادی عمل کند.وی یک تحلیل مکانیکی از ریسک در جهت ثبات اقتصادی بیان می کند.

عبدالحمید بشیر (1996) در مقاله خود با عنوان «سرمایه گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان: در حالت وجود انتخاب نادرست» رفتار سرمایه گذار را در نظام (pls) با وجود اطلاعات نامتقارن بررسی می کند. در این تحقیق فرض شده است، از قرار دادهای مشارکت و مضاربه به جای قراردادهای ربوی استفاده شود، تمام طرح­ها سرمایه یکسانی نیاز دارند، بانک یک واسطه مالی دو طرفه است که حداکثر کننده سود و ریسک خنثی است و پول را از سپرده گذاران دریافت می کند و در اختیار کسانی که به این پول نیاز دارند، می گذارد و به علت تنوع فراوان طرح های بانک، ریسک زیان حداقل است؛ لذا سپرده گذاران با اطمینان بیشتری سپرده های خود را در بانک قرار می دهند.

مطالعات تجربی نشان می دهد که بانک های جامع نسبت به بانک های تجاری، هم در دوران رونق و هم در دوران رکود ، از ریسک کمتری برخوردار بوده اند و تفاوت ریسک بین بانک های جامع و تجاری در دوران رکود خیلی بیشتر و از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بوده است.

ما در اين مقاله با اتخاذ رويكردي تحليلي در مقايسه ريسك در دو نظام مالي مبتني بر ربا و نظام مالي مشاركتي، به محاسبه ريسك با استفاده از دو روش متفاوت مي پردازيم. ابتدا با بهره گیری از روش ساده واریانس به صورت مستقیم ، ریسک در قرارداد وام ربوی ومشارکت مورد مقایسه قرار می گیرد ، سپس با تنظیم سه سناریوي مختلف، مسائل را بسط داده و مجددا مقایسه می کنیم . با توجه به اهميت كارايي و رابطه آن با ريسك ، ابتدا به اختصار به بحث از كارايي در نظام مالي مي پردازيم. اهميت اين بحث، به طور عمده به رابطه متقابل ميان ريسك و كارايي و تاثير مثبت كاهش ريسك بر افزايش توليد و به تبع افزايش كارايي باز مي گردد. در اين چارچوب حداكثر كردن كارايي منوط به حداقل كردن ريسك است.

اقتصادداناني مانند گلداسميت (1969)، مك كينون (1973)، و شاو (1973) معتقد بودند كه تفاوت در كمّيت و كيفيت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالي، مي‌تواند بخش مهمّي از تفاوت نرخ رشد در بين كشورها را توضيح دهد. در مقابل، نگرشي وجود داشت كه مقولات مالي را صرفاً خادم صنعت در نظر مي‌گرفت. پيروان اين مكتب كه از ديدگاه‌هاي رابينسون (1952) الهام مي‌گرفتند، معتقد بودند: مقولات مالي در مقايسه با ديگر عواملي كه بر تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها اثر مي‌گذارند، حالتي انفعالي دارند. به عبارت ديگر، واسطه‌هاي مالي ـ به صورت كاملاً منفعل، تنها كانالي براي هدايت پس‌انداز خانوارها به سمت فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشند و عوامل اصلي را بايد همان موجودي سرمايه و نرخ سرمايه‌گذاري محسوب نمود و سياست‌هاي بخش عمومي بايد به انباشت سرماية فيزيكي منجر گردد.[4]

سازمان‌هاي مالي بر اساس ماهيت و وظايفشان، دربارة موضوع‌هاي مهمّي نظير بقا و ادامة فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، كارفرمايان كنترل‌كنندة اين بنگاه‌ها، نوع و مقدار سرمايه‌گذاري‌هايي كه بايد انجام شود و محصولاتي كه بايد توليد و به بازار عرضه شود، تصميم مي‌گيرند.

بازارهاي مالي به طور فزاينده‌اي جهاني شده‌اند. پيشرفت فني، و توسعة ابزارهاي جديد، زمينه را براي رشد بيشتر بخش مالي داخلي و بين‌المللي فراهم ساخته است. از جمله مباحث كليدي در بخش مالي، به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته، پاسخ به موج تازة جهاني‌سازي و حركت به سمت بازارهاي مالي جهاني است.

كارايي مالي براي تمام بخش‌هايي كه در صنعت بانك سهم دارند، مهم مي‌باشد. و قيمت‌هاي دريافتي و پرداختي سهام‌هاي خريداري‌شده و فروخته‌شده را متأثر مي‌سازد. كارايي بازار تعيين مي‌كند كه آيا وجوه، به آن سرمايه‌گذاري‌هايي كه بالاترين عايدي را براي هر سطح ريسك داراست، تخصيص مي‌يابد يا خير؟ اگر قيمت‌ها به طور كارا تعيين نشده باشند، وجوه لزوماً به سرمايه‌گذاري با ريسك بالاتري كه عايدي را تعديل كند جريان نمي‌يابد كه اين امر اثر منفي بر نرخ رشد و كارايي اقتصاد دارد.

گفته مي‌شود: بازار سرماية معيّن كاراست؛ در صورتي كه آن بازار تمام اطلاعات را دربارة تعيين قيمت‌هاي سهام، به طور كامل و دقيق، منعكس سازد. با توجه به مجموعة اطلاعات، به بازارهايي «كارا» گفته مي‌شود كه با آشكارشدن اين اطلاعات براي همة شركا، قيمت سهام تحت تأثير قرار نگيرد. افزون بر اين، با توجه به مجموعة اطلاعات، كارايي متضمّن اين نكته است كه ايجاد سود اقتصادي با مبادله بر اساس اين مجموعة اطلاعات، غيرممكن است.[5] به عبارت ديگر، با كدام شيوه مي‌توان به كالاها و خدمات بيشتري دسترسي پيدا كرد؟ با كدام شيوه، وام‌دهي يا مشاركت در سود و زيان توليد و ما به مرز منحني امكانات توليدي، كه همان نقاط استفادة بهينه از امكانات است، نزديك‌تر مي‌شويم.

واسطه‌هاي مالي دو وظيفة مهمّ تجهيز و تخصيص منابع را به عهده دارند. در اغلب موارد، كارايي ممكن است در جهت اوّل (تجهيز) باشد، همچنان‌كه ممكن است در جهت دوم (تخصيص) باشد. كارايي ممكن است در اعتبارات يا در بخش حقيقي باشد؛ اگر اعتباري از كارايي لازم برخوردار باشد، ولي بخش حقيقي كارا نباشد؛ در نتيجه، با وجود كارايي در بخش اعتباري، كارايي اقتصاد به ثمر نخواهد نشست.

براي توجه به كارايي بازار، دو نگرش وجود دارد؛ 1) نگاه به كارايي با نگرش عملياتي كه به مشخّصه‌هاي فيزيكي اينكه چگونه بازار با تأكيد بر هزينه‌هاي مبادله عمل مي‌كند، توجه مي‌نمايد؛ 2) نگاه به كارايي با نگرش اطلاعاتي كه بر هزينه‌هاي اطلاعات، و اثر اطلاعات جديد بر ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ماليِ مبادله‌شده تأكيد مي‌كند.

بازار با كارايي اطلاعاتي، بازاري است كه با اطلاعات جديد، به سرعت (و در شيوه‌اي كه با نظرية ارزش مالي سازگار است)، تعديل مي‌شود. در حالي كه كارايي عملياتي بر عمليات فيزيكي بازار متمركز است، كارايي اطلاعاتي دربارة اينكه چگونه قيمت سهام در بازار‌ها واكنشي نسبت به اطلاعات است بحث مي‌كند.

رابرتس[6] (1967) سه نوع متفاوت اطلاعات را مطرح و كارايي بازار را به اين سه سطح تقسيم كرده است. بر اساس فرضية كارايي بازار[7] (EMH)، قيمت‌ها، به طور كامل، اطلاعات مشتمل بر زنجيرة قيمت‌هاي مهم را انعكاس مي‌دهند؛ يعني اطلاعات قيمتي گذشته، در مورد قيمت‌هاي آتي، ارزش گذاري مفيد اطلاعاتي ارائه نمي‌كنند. بنابراين، سرمايه‌گذار نمي‌تواند براي عايد كردن سود غيرطبيعي، يك استراتژي سرمايه‌گذاري بر پاية تحليل الگوهاي قيمت، اتّخاذ كند. علّت اينكه از شكل خفيف يا ضعيف كارايي سخن گفته شده، اين است كه قيمت‌هاي سهام (زمان حال) عمومي‌ترين و ساده‌ترين قسمت‌هاي موجود اطلاعات هستند.

شكل نيمه‌قويِ فرضية بازار كارا[8] مي‌گويد: قيمت‌هاي جاري نه تنها قيمت‌هاي اطلاعات مهم، بلكه تمام اطلاعات موجود علني مربوط به سهام شركت را انعكاس مي‌دهند. در واقع، تمام اطلاعات مربوط ـ به طور كامل ـ در قيمت بازاري جاري سهام انعكاس يافته است.

شكل قويِ فرضية بازار كارا، گوياي اين است كه تمام اطلاعاتي كه براي هر شركت‌كننده در بازار دربارة شركت شناخته شده است، به طور كامل، در قيمت‌هاي بازاري انعكاس مي‌يابد؛ به اين معنا كه حتي مديريت مؤسسة توليدي قادر نيست نفعي از اطلاعات دروني مؤسسه ببرد. مديران نمي‌توانند از اطلاعات مربوط به تصميمي كه ده دقيقه قبل گرفته‌اند، سود ببرند.

از آنجا كه كارايي با توجه به همة معيارها لزوماً با ثبات اقتصادي، اشتغال كامل، عدالت، و رشد و توسعه توأم است، مي‌توان وجود ثبات، اشتغال كامل، و رشد و توسعه را معياري براي وجود كارايي در همة زمينه‌ها دانست. به عبارت ديگر، از اثر مي‌توان به مؤثر پي‌برد؛ درجة رسيدن به اين اهداف را نيز مي‌توان نشانة ميزان كارايي دانست. هدف از كارايي رسيدن به ثبات، رشد، و اشتغال كامل مي‌باشد؛ امّا چون هدف غايي، دستي‌يابي به زندگي پاكيزه و حيات طيّبه است، كارايي بدون عدالت، هدف نمايي را به ارمغان نخواهد آورد. در نتيجه، كارايي همراه با عدالت موردنظر است.

در تعريف ما، كارايي نظام مالي متاثر از توليد بهينه كالاها و خدمات، توزيع عادلانه آن ها و رعايت عدالت در توليد است. در اينجا كارايي به معناي وسيع كلمه، يعني انجام مسئوليت‌هاي واقعي نظام مالي كه به خوبي زمينه‌هاي زندگي پاكيزه را فراهم مي‌سازد، موردنظر است. شايد بتوان گفت كه رشد تنها هدف نيست، بلكه هدف اصلي زندگي پاكيزه براي افراد جامعه است. در اين صورت، بحث عدالت در زندگي پاكيزه، از جايگاه ويژهاي برخوردار است. بر اين اساس، نظام مالي كارا نظامي خواهد بود كه در جهت‌دهي جامعه به سمت زندگي پاكيزه كمك كند.

كارايي در ماليه به اين شكل تعريف مي‌شود كه منابع و وجوه موجود با چه شيوه‌اي در دست بهترين كارآفرينان قرار مي‌گيرد و در بهترين طرح‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود، يا در وام‌هاي مصرفي چگونه نيازهاي واقعي افراد ارضا خواهد شد. به عبارت ديگر، نظام مالي چگونه وظايف واقعي خود را در راستاي رسيدن جامعه به زندگي پاكيزه انجام مي‌دهد، كه اين خود، عين عدل است. عدل نيز چيزي جز «وضع الشيء في موضعه» نيست. ممكن است گفته شود: اگر كالاها و خدمات توليد شده به شيوه‌اي توزيع شوند كه نيازهاي تمام افراد به حدّ كافي ارضا شده و نابرابري‌ها در درآمد و ثروت و ارزش‌هاي مورد توافق جامعه به حدّ معقول و قابل قبولي برسد، عدالت بهينه به دست آمده است.

بانك‌هايي كه با بهره وام مي‌دهند، نسبت به مؤسسات مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان، از برخي عدم مزيت‌ها برخوردارند كه موجب مي‌شود كارايي آنها در مقايسه با مشاركت در سود و زيان كمتر باشد. موسسه هاي مالي مبتني بر مشاركت در سود زيان به واسطه برخورداري از ثبات بيشتر نسبت به موسسه هاي مالي مبتني بر ربا، به عدالت نزديك‌ترند. در چارچوب مشاركت،حقوق طرفين در قرارداد به واسطه سهم‌بري بهتر، حفظ مي‌شود و از اين رو توزيع بهتر و مناسب‌تري صورت مي‌پذيرد و در نتيجه، عدالت اجتماعي بهتر تحقّق مي‌يابد. همچنين، با مشاركت در سود و زيان، اقتصاد از رشد بيشتري بهره‌مند خواهد شد؛ در نتيجه، كارايي اين مؤسسات بيش از كارايي واسطه‌هاي مالي مبتني بر بهره مي‌باشد. به عبارت ديگر، رفاه اجتماعي با افزايش ثبات اقتصادي، عدالت، رشد و تعاون و همياري افزايش مي‌يابد.

بانك سنّتي از يك‌طرف بدهي‌هايي دارد كه ارزش اسمي آنها را ضمانت مي‌كند؛ اين بدهي‌ها شامل سپرده‌هاي ديداري، مدت‌دار، و پس‌انداز مي‌شود. از طرف ديگر، چنين بانكي دارايي‌هايي دارد كه اغلب از ابزارهاي بدهي تركيب شده است كه به توانايي وام‌گيرنده بازپرداخت بستگي دارد. اگر بانك در سمت دارايي با ميزان قابل توجهي نكول روبه‌رو شود، از پاسخگويي به تعهّدات در سمت بدهي ناتوان خواهد ماند. چنين نكولي ممكن است در زمان بحران بيشتر مورد انتظار باشد. البته، اين نكول ممكن است ناشي از ماهيت اقتصاد كلان يا از شرايط خاصّ بانك باشد.

در مدل مشاركت در سود و زيان، بدهي با ماهيت‌هاي متفاوت وجود دارد. در ميان اين بدهي‌ها، تنها سپرده‌هاي ديداري ضمانت شده‌اند. در ضمن، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بر مبناي مشاركت در سود و زيان قرار دارند. وقتي چنين بانكي با بحران اقتصاد كلان يا بحران خاصّ بانك مواجه شود، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خود به خود در ريسك سهيم خواهند بود و احتمال ورشكستگي بانك كمتر خواهد شد. اصولاً مدل مشاركت در سود و زيان در برابر شوك‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند به بحران‌هاي بانكي منتهي شود، قدرت انطباق و پايداري بيشتري دارد. اين شوك‌ها به دارايي بانك‌ها وارد مي‌شود و خود را در ارزش اسمي سهامي سهام مردم در بانك‌ها وارد مي‌كند؛ در نتيجه، ارزش واقعي دارايي‌ها و بدهي‌ها در همة مقاطع زماني برابر خواهد بود. بنابراين، مي‌توان گفت: مدل مشاركت در سود و زيان، در مقايسه با بانك سنّتي، به طور نسبي از ثبات بيشتري برخوردار است.

كينز از اقتصادداناني است كه به جنبه‌هاي ركوديِ نرخ بهره توجه ويژه‌اي داشته است. در تحليل او انواع مختلفي از نرخ بهره را مي‌توان مشاهده كرد؛ از جمله: نرخ بهرة كالايي[9] يا نرخ بهره خودي،[10] نرخ بهرة خودي بر حسب پول، و نرخ بهرة پولي.[11] نرخ بهرة خودي ـ در واقع ـ تعبير ديگري از بهره‌وري موجود در كالاهاي سرمايه‌ايِ در جريان ساخت، و شاخصي براي معرفي ميزان مولّد بودن اين نوع كالاهاست.

از نظر كينز، در ميان نرخ‌هاي مختلف بهره، نرخ بهرة پولي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين نرخ نقش مهمّي در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مي‌كند؛ زيرا مبنايي را مي‌گذارد كه كارايي نهايي سرمايه فقط مي‌تواند تا آن حد كاهش يابد. از اين‌رو، بخشي از سرمايه‌گذاري كه مي‌توانست انجام، و باعث جذب كارگران بيشتر شود، هرگز انجام نخواهد شد.

كينز معتقد است: پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران، دو گروه كاملاً جدا از هم هستند كه به دليل انگيزه‌هاي مختلف، به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اقدام مي‌كنند. در اين وضعيت، برابري بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كلاسيكي ديگر يك حالت عمومي و فراگير براي سيستم اقتصادي نيست، بلكه فقط يك وضعيت خاصّ و اتّفاقي است و هنگامي رخ مي‌دهد كه تمايلات مختلف اين دو گروه كاملاً جدا از هم، از ميان حالت‌هاي بسيار زياد، در وضعيتي متناسب با هم قرار گيرد تا سرمايه‌گذاري مطلوب را با پس‌انداز مورد درخواست برابر كند. اين حالت بسيار نادر است؛ به ويژه، در شرايطي كه بهرة پوليِ مثبت را در تحليل دخالت دهيم، دليلي وجود نخواهد داشت كه تمام پس‌انداز‌ها سرمايه‌گذاري شود. از اين‌رو، اشتغال ناقص، حالت عمومي اقتصاد خواهد بود.

البته، از نظر كينز، به كاهش زياد نرخ بهره نمي‌توان اميد داشت؛ زيرا ممكن است تقاضاي پول در دام نقدينگي گرفتار شود، به طوري كه هرچه عرضة پول افزايش يابد، نرخ بهرة پول را نتوان كاهش داد و بيكاري از بين نرود. امّا در سرمايه‌گذاري كه تابعي از نرخ بهره است، با كاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يافته و باعث بالا رفتن سطح اشتغال مي‌شوند. به عبارت ديگر، فقط سرمايه‌گذاري‌هايي انجام خواهند شد كه انتظار برود داراي بازدهي بالاتر يا حداقل برابر نرخ بهره باشند و آن دسته از سرمايه‌گذاري‌هايي كه بازدهي مورد انتظار پايين‌تري نسبت به نرخ بهره داشته باشند، انجام نخواهند شد.

جيمز توبين، در نظرية رشد پولي خود بيان مي‌كند: تا زماني كه نرخ بهرة پولي مثبت باشد، تمام آنچه در اقتصاد پس‌انداز مي‌شود، به سرمايه‌گذاري تبديل نخواهد شد؛ زيرا بخشي از پس‌اندازها به مانده‌هاي پولي اختصاص خواهد يافت. نتيجة حاصل از اين پديده، انباشت طلايي كمتر و به دنبال آن، نرخ رشد پايين‌تر خواهد بود. در نظرية توبين، در نرخ بهرة واقعي صفر، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در سطح اشتغال كامل برابر خواهند بود.[12]

ركود ناشي از وجود نرخ بهرة پولي، درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش خواهد داد. كاهش‌هاي اوّليه درآمدهاي مالياتي، باعث خواهد شد كه دولت پروژه‌هاي عمراني محدودتري انجام دهد و كاهش‌هاي مكرر آن، به كسري بودجة جاري و در صورت اجبار، پولي كردن آن و بروز تورّم منتهي مي‌شود.

موريس اله معتقد است: براي اينكه تخصيص بهينة منابع به بهينگي نائل شود، بايد نرخ بهرة پولي صفر باشد. فريدمن(1969) لازمة اين امر را كه به كارگيري يك قاعدة رشد پولي منجر به تورّم نشود، شرايطي مي‌داند كه در آن، نرخ بهرة پولي درست برابر با صفر باشد.

هر اقتصاد وقتي داراي كارايي است كه ظرفيت بالقوّة نيروي انساني و منابع مادّي موجود خود را در شيوه‌اي به كار گيرد كه بتواند كالاها و خدماتي را كه با نرخ رشد مداوم توليد مي‌شوند حداكثر سازد و درجة قابل قبولي از ثبات را داشته باشد.

هدف غايي در اقتصاد سرمايه‌داري رفاه، و در اقتصاد اسلامي حيات طيّبه و برقراري عدالت است. عدالت در اقتصاد برحسب موضوعات آن، با نگرش به توليد، توزيع، و مصرف، مي‌تواند معاني متفاوتي داشته باشد. «عدالت در توزيع» عدم انحصار ثروت در دست يك عدّه: «كي لايكون دولة بين الا غنياء منكم»(حشر: 7)، عدالت در توليد، استفاده درست از منابع وعدالت در مصرف، قوام در مصرف و عدم اسراف مي‌باشد. به هر حال، عدالت در تامين مالي به اين معنا است كه نتيجه توزيع وتخصيص اموال، ارضاء نيازهاي همه افراد جامعه و به حد قابل قبول رسيدن نابرابري‌ها در درآمد، ثروت وارزش‌هاي مورد توافق جامعه (و معقول‌شدن نا برابري در توزيع) از نتايج اين وضع مي‌باشد. آزمون چنين كارايي و عدالتي متّكي به توانايي دست‌يابي جامعه به نتيجة قابل قبول‌تر بدون ايجاد عدم تعادل‌هاي طولاني‌مدت است. بعضي از اقتصاددانان سرمايه‌داري پي‌امد‌هاي منفي و ناكارامدي نرخ بهرة مثبت را يادآور شده‌اند. كينز در اين‌باره مي‌گويد:

اين را كه جهان پس از هزاران سال پس‌انداز اشخاص، هنوز هم با فقر سرمايه روبه‌روست، نه مي‌توان در تمايل بشر به كاهلي و كم‌كاري جست‌وجو كرد و نه در جنگ و عوامل مخرّب طبيعي كه موجب از بين رفتن سرمايه‌هاي زياد گرديده است؛ بلكه علّت اساسي آن، در گذشته، به خاطر سود زيادي بود كه از مالكيت زمين بدون كار حاصل مي‌گرديد و امروز، به خاطر سود زيادي است كه از انباشتن پول حاصل مي‌شود.[13]

سيلو يو گزل آلماني مي‌نويسد:

دليل بحران اقتصادي در اين است كه از يك‌سو، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره را كه براثر عوامل مختلف تغيير مي‌كند، به عنوان شاخص اصلي تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرد. موقعي كه موجودي ساختمان، ماشين‌آلات، و ابزار توليد از يك ميزان معيّن تجاوز مي‌كند و سود سرمايه‌گذاري براي توليد آنها از بهرة پول نقد كمتر مي‌شود، از ميزان سرمايه‌گذاري خود مي‌كاهند».[14]

شومپيتر نرخ بهرة صفر را به عنوان بهينه كه لازمة بازار رقابت كامل است، پيشنهاد مي‌دهد. در نظريه‌هاي سرمايه‌داري، بازار رقابت كامل كاراترين بازار است. از طرف ديگر، اقتصاددانان ـ در جست‌وجو براي سياست‌هاي پولي بهينه ـ رابطه ميان سطح نرخ بهره و تخصيص بهينة منابع را بررسي كرده‌اند.

ميلتون فريدمن در مقاله‌اي مي‌نويسد: «تنها سياست پولي كه نرخ بهرة اسمي را صفر مي‌سازد، به تخصيص بهينة منابع منتهي خواهد شد». او بحث مي‌كند كه: «منابع فيزيكي براي اضافه كردن به پول واقعي هزينه نمي‌شود.» در نتيجه، «حجم بهينة پول با نرخ نزول قيمتي كه نرخ بهرة اسمي را برابر صفر مي‌سازد، به دست خواهد آمد.» توصيف نرخ بهرة اسمي صفر به عنوان «قانون فريدمن» شناخته شده است.[15]

بعضي مثل هارورد ال.كول[16] و نارايانا كوكرلاكتا[17] بحث فريدمن را بسط مي‌دهند و مي‌گويند:[18] نرخ بهرة صفر نه تنها شرط ضروري، بلكه شرط كافي تخصيص كاراي منابع است. از نظر ايشان، بحث فريدمن به طور متقاعدكننده‌اي نشان مي‌دهد كه نرخ بهرة اسمي صفر براي تخصيص كاراي عوامل ضروري است. دنياي قديم، سوننفلز ـ كه تحت نفوذ فوربونياس بوده است ـ منشأ بهره را از آنجا مي‌داند كه سرمايه‌دار صاحب پول، موانعي براي گردش پول ايجاد مي‌كند و فقط با دريافت بهره، اين موانع را برمي‌دارد. او مي‌گويد: بهره به شكل‌هاي مختلف نتايج مخرّبي براي اقتصاد دارد؛ كالاها را گران مي‌كند؛ درآمدهاي كارگران را كاهش مي‌دهد و اين درآمد‌ها را نصيب صاحبان پول مي‌كند. وي طبقة سرمايه‌دار را طبقه‌اي مي‌داند كه خود، كار نمي‌كنند و از رنج طبقة كارگر ارتزاق مي‌كنند.

به هر حال، در نظام مالي اسلامي، اصولاً بهره جايگاهي ندارد تا بحث شود كه نرخ آن مثبت باشد يا صفر. به عبارت ديگر، چنين نرخي در نظام مالي اسلامي به رسميت شناخته نشده است. بنابراين، بين آنچه شومپيتر يا فريدمن مي‌گويد، يعني نرخ بهرة صفر يا نرخ بهرة اسمي صفر، و اينكه نرخ بهره نبايد باشد، تفاوت هست. گرچه بهينه بودن نرخ بهرة صفر براي نظام مالي، خود مؤيّدي بر نظام مالي مشاركت در سود و زيان است؛ ولي از جهتي، به گونه‌اي، تأييدكنندة مشروعيت وجود بهره مي‌باشد كه در نظام مالي اسلامي مردود است. نتيجه اينكه به دلايل زيادي، كارايي نظام مشاركت در سود و زيان بيش از وام‌دهي با بهره است. از اين جنبه‌ها، مشاركتْ با عدالت، رشد، اشتغال و ثبات بيشتري همراه است. كارايي، عدالت، و رشد رفاه عمومي را افزايش مي‌دهد و به حيات طيّبه يا زندگي پاكيزه منتهي مي‌شود.

شكل 1: رابطه عدالت و كارايي در نظام مالي اسلامي

انتقال وجوه به سمت توليد، در معرض ريسك اصل سرمايه، ريسك بازده و ريسك ناشي از تغيير در قيمت‌ها و يا نرخ بهرة بازاري (در سيستم مالي ربوي) است. ريسك اصل وام در هر دو نوع نظام يكسان است؛ اما ريسك بازده، با توجه به نوع انتقال وجوه، متفاوت مي‌باشد. در مالية اسلامي، وام تنها در قالب قرض‌الحسنه معنا مي‌دهد. وام‌دهنده از آغاز به دنبال بازده مادّي مستقيم نيست، بلكه بركت الهي و بازده معنوي را مطالبه مي‌كند كه بر اساس اعتقادات وام‌دهنده، حتمي است. منشأ نگراني از ريسك توليد و بازده آن است. ريسك وام‌گيرنده در واقع همان ريسك بازدهي پروژه مي‌باشد. امّا ريسك ناشي از تغيير در قيمت‌ها يا نرخ‌هاي بهره قدرت خريد اسناد وجوه را تغيير مي‌دهد. اين نوع ريسك در صورت مصرف يا سرماهي‌گذاري، و در هر دو نظام وام‌دهي و مشاركت وجود دارد. امّا در مقايسه بين وام ربوي و مشاركت بررسي اين نوع ريسك نمي‌تواند نتيجه بخش باشد.

اگر وجوه به صورت مشاركت منتقل گردد، بازار پول از سرمايه مستقل نبوده و مالكيت دارنده وجوه با اين قرارداد از بين نمي‌رود. در اين حالت، بعد از پايان مدت پروژه، سود و بازدهي سرمايه‌گذاري روي پروژه مطابق با درصدهاي توافق‌شده بين شركا تقسيم مي‌شود. بديهي است كه سهم هريك، متناسب با بازدهي پروژه، تغيير خواهد كرد. ريسك فعاليت انتقال وجه براي جامعه در حالت مشاركت، كمتر از حالت وام ربوي است. در قرارداد مشاركت، كلّ ريسك (كه نسبت به وام‌دهي كمتر است) بين همة مشاركت‌كنندگان توزيع مي‌شود و اين قطعاً به عدالت نزديك‌تر است؛ يعني قرارداد مشاركت، افزون بر تحمّل ريسك كمتر، به دليل توزيع ريسكّ عادلانه‌تر نيز هست.

وجود ريسك كمتر گوياي ثبات، كارايي، و عدالت بيشتر نظام‌هاي اقتصادي است. رابطة ريسك با عدالت، ثبات، و كارايي موجب مي‌شود تجزيه و تحليل اين بحث از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد.

وظيفة اصلي در هر دو نظام وام‌دهي با محوريت بهره و مشاركت، اين است كه وجوه راكد را به وجوه فعّال تبديل كنند. اين وظيفه از اساسي‌ترين وظايف نظام مالي است. در قرارداد ربوي وام‌دهي و مشاركت، سه عامل عمدة «درآمد»، «سررسيد» و «ريسك» بيشتر خودنمايي مي‌كنند كه ما از اين ميان، فقط عامل «ريسك» را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در انتقال وجوه از صاحب وجه به مصرف‌كنندة آن، چند نوع ريسك وجود دارد:

1. ريسك ناشي از امتناع دريافت‌كنندة وجه از بازپس دادن آن؛ اعم از اينكه ناشي از تقصير باشد يا قصور. اين نوع ريسك، در هر صورت، احتمال وقوع دارد؛ اعم از اينكه وجوه براي مصرف به‌كار گرفته شود يا سرمايه‌گذاري، اعم از اينكه وجوه به صورت وام منتقل شده باشد يا انواع مشاركت.

2. ريسك ناشي از تغيير در قيمت‌ها يا نرخ‌هاي بهرة بازاري، در يك سيستم مالي ربوي، قدرت خريد اسناد وجوه را تغيير مي‌دهد. اين ريسك ـ مانند نوع اوّل ـ در دو صورت مصرف يا سرمايه‌گذاري، و وام يا مشاركت وجود دارد.

3. ريسك ناشي از تغيير در بازدهي سرمايه‌گذاري. عوامل گوناگوني مي‌توانند بازدهي سرمايه‌گذاري را تغيير دهند؛ براي مثال، اگر وجوه براي مصرفْ گرفته شوند، اين نوع ريسك وجود نخواهد داشت. امّا اگر وجوه براي سرمايه‌گذاري به‌كار روند، احتمال تغيير در بازدهي وجود خواهد داشت.

مطالعات تجربي نشان داده است كه بانك‌هاي جامع نسبت به بانك‌هاي تجاري، هم در دوران رونق و هم در دوران ركود، با ريسك كمتري مواجه بوده‌اند و تفاوت ريسك بين بانك‌هاي جامع و تجاري در دوران ركود خيلي بيشتر و از درجة اهميت بالاتري برخوردار بوده است. بحث ريسك را با دو روش پي مي‌گيريم: ابتدا با بهره‌گيري از روش سادة واريانس به صورت مستقيم، ريسك در قرارداد وام ربوي و مشاركت را مورد مقايسه قرار مي‌دهيم؛ سپس با تنظيم سه سناريو، مسائل را بسط داده و مجدداً مقايسه مي‌كنيم.

مقايسة ميزان ريسك بازده در نظام وام‌دهي (ربوي) و مشاركت در حالت كلّي

فرض بر اين است كه دارندة وجه، و گيرندة وجه باشد؛ بانك نيز با تعداد زيادي سپرده‌گذار و گيرندة تسهيلات روبه‌روست.

در اين نظام، بانك بهرة سپرده را طبق قرار داد با نرخ ثابتي به سپرده‌گذاران مي‌پردازد. در نتيجه، ريسك بازدهي آنها صفر است. از طرف ديگر، چون بانك وجوه سپرده‌گذاري‌شده را به صورت وام ربوي در اختيار گيرندگان وام قرار مي‌دهد، پس ريسك بانك از جهت دريافت بهرة ثابت وام‌هاي پرداختي نيز صفر است؛ ولي ريسك وام‌گيرندگان همان ريسك بازدهي پروژه‌هاست. اگر كلّ بازدهي پروژه‌ها در اقتصاد R باشد، با توجه به تعداد وام‌گيرنده، ريسك هريك معادل با و معادل: خواهد بود. پس، ريسك فعاليت انتقال وجوه برابر است با:

ريسك كلّ جامعه = ريسك وام‌گيرندگان + ريسك بانك + ريسك وام‌دهندگان، يعني:

اگر وجوه به صورت مشاركت منتقل شود، بانك وكيل است و بنابراين، ريسك آن صفر مي‌باشد. با توجه به وجود شريك، اگر سهم‌هاي مساوي براي آنها در نظر بگيريم، سهم هريك از شركا اعم از سپرده‌گذار يا سرمايه‌گذار برابر با درصد خواهد شد. با توجه به اين‌كه بازدهي پروژه‌ها در اقتصاد برابر R است، پس ريسك هريك از شركا معادل: خواهد شد. پس:

ريسك فعاليت انتقال وجوه = ريسك سپرده‌گذاران + ريسك دريافت‌كنندگان تسهيلات؛

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، ريسك فعاليت انتقال وجوه در جامعه با قرارداد مشاركت، كمتر از وجود وام ربوي است.

همان‌گونه كه ملاحظه شد، در حالت كلّي، ريسك يك قرارداد ربوي معادل و در حالت مشاركت، معادل است و ريسك مشاركت كمتر از وام‌دهي مي‌باشد. علاوه بر مزيّت ياد شده، اگر به توزيع ريسك نگاه كنيم، در حالت وام ربوي تعداد وام‌دهنده داراي ريسك صفر بوده و كلّ ريسك متعلّق به وام‌گيرنده است كه به طور متوسط، هركدام ريسكي معادل دارند؛ در حالي كه در حالت مشاركت، كلّ ريسك معادل توسط صاحبان وجه و گيرندگان وجه به عنوان شركا تحمل شده است كه به طور متوسط، هركدام ريسكي معادل را تحمّل مي‌كنند. يعني در جامعه‌اي با نفر در حالت قرارداد ربوي، كلّ ريسك را فقط نفر تحمّل كرده و نفر داراي هيچ‌گونه ريسكي نيستند؛ ولي در قرارداد مشاركت، كلّ ريسك (كه نسبت به وام‌دهي كمتر است) بين همه توزيع مي‌شود و اين قطعاً به عدالت نزديك‌تر است. يعني قرارداد مشاركت، افزون بر تحمّل ريسك كمتر، عادلانه‌تر نيز هست.

بيشتر افراد جامعه ريسك‌گريزند. در نتيجه، تابع مطلوبيت افراد را مي‌توان به صورت زير نوشت:

مطلوبيت افراد، تابع بازده و ريسك انتظاري است. ملاحظه شد كه ميزان ريسك در قرارداد مشاركت نسبت به وام ربوي كمتر مي‌باشد. بنابراين، مطلوبيت افراد جامعه از وجود قرارداد مشاركت در جامعه بالاتر از وجود قرارداد وام ربوي براي انتقال وجه خواهد بود.

افزون بر اين، مطالعات نشان مي‌دهد كه بيشتر سپرده‌گذاران جزء هستند؛ انگيزة
اصلي اين نوع سپرده‌گذاران در بانك‌ها حفظ سپرده، و پس‌انداز براي تأمين نيازهاي
مالي آتي است و تغيير در نرخ سپرده‌ها تأثير بسيار ناچيزي در ميزان سپرده‌هاي آنان در بانك‌ها دارد. به بيان ديگر، در عين حال كه سپرده‌گذاران از ميزان بازدهي مطلوبيت مي‌برند، ولي ريسك ناشي از تغيير در اين بازدهي اثر بسيار اندكي در ميزان مطلوبيت
اين سپرده‌گذاران دارد. از طرف ديگر، گيرندگان تسهيلات معمولاً فعّالان اقتصادي هستند كه براي آنان، بازدهي خالص حاصل از فعاليتشان بسيار مهم است؛ بنابراين، نرخ تسهيلات دريافتي و ريسك ناشي از تغيير اين نرخ براي اين افراد نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و
اثر بسيار بالايي در ميزان سود انتظاري و مطلوبيت انتظاري افراد به جا مي‌گذارد. مي‌توان استدلال كرد كه ضريب به عنوان شاخص ريسك در تابع مطلوبيت دارندگان وجه
بسيار پايين، و همين ضريب در تابع مطلوبيت گيرندگان وجه بالاست. يا به بيان ديگر براي سپرده‌گذاران كم، و براي سرمايه‌گذاران زياد است. در قرارداد وام ربوي، ميزان ريسك وام‌دهندگان صفر است (البته اثر مثبتي بر روي مطلوبيت اين افراد مي‌گذارد كه كوچك است)؛ امّا ميزان ريسك وام‌گيرندگان معادل بالا بوده و اثر منفي بزرگي بر روي مطلوبيت آنها مي‌گذارد. اين در حالي است كه در قرارداد مشاركت، ميزان كلّ ريسك كمتري يعني بين اين دو گروه توزيع مي‌شود. دارندگان وجوه ميزان ريسك را تحمّل مي‌كنند كه نسبت به حالت وام ربوي ريسك بالاتري است و نقش منفي آن بر روي مطلوبيت اين گروه ناچيز مي‌باشد. و ريسك سرمايه‌گذاران معادل است كه نسبت به ريسك اين گروه در حالت وام ربوي بسيار كوچك‌تر مي‌باشد و اثر منفي آن در اين گروه بسيار كمتر شده است. بنابراين، در مجموع، جامعه مطلوبيت بالاتري را در قراردادهاي مشاركت، نسبت به قراردادهاي وام ربوي، به دست مي‌آورد. براي مثال اگر مطلوبيت اين دو گروه را به صورت خطّي در نظر بگيريم، ومطلوبيت دارندگان وجه، ومطلوبيت گيرندگان وجه باشد، خواهيم داشت: پارامتر و R بازده انتظاري پس‌اندازكننده است. بازده انتظاري سرمايه‌گذار، ريسك پس‌اندازكننده، و ريسك سرمايه‌گذار است.

در حالت ربوي خواهيم داشت:

در حالت مشاركت خواهيم داشت:

بديهي است كه بازدهي انتظاري هر گروه دارندة وجه و گيرندة وجه در قرارداد مشاركت و وام بايد يكسان باشد.

ريسك فعاليت انتقال وجوه در قراردادهاي وام ربوي و مشاركت به صورت زير بود:

ريسك در قرارداد وام ربوي با معيار واريانس:

ريسك در قرارداد مشاركت با معيار واريانس:

اگر با معيار انحراف معيار ريسك را ارزيابي كنيم، خواهيم داشت:

به ترتيب، در قرارداد وام‌دهي با محوريت بهره و ريسك در قرارداد مشاركت عبارت خواهد بود از: و درنتيجه، ريسك هر فرد به ترتيب در قرارداد ربوي و مشاركت عبارت خواهد بود از:

و

خلاصه اينكه:

ريسك سپرده‌گذاران در قرارداد وام ربوي با معيار :

ريسك سرمايه‌گذاران در قرارداد وام ربوي با معيار :

ريسك سپرده‌گذاران در قرارداد مشاركت با معيار :

ريسك سرمايه‌گذاران در قرارداد مشاركت با معيار :

پس، خواهيم داشت:

در قرارداد وام ربوي

در قرارداد مشاركت:

در مقايسة مطلوبيت‌ها، داريم:

براي پس‌انداز كننده:

براي سرمايه‌گذار:

به عبارت ديگر، در قرارداد مشاركت، سرمايه‌گذار به ميزان مطلوبيت بيشتر و سپرده‌گذار به ميزان مطلوبيت جامعه را صرفاً برابر با مجموع مطلوبيت دو گروه بدانيم، مقايسة اين دو مقدار مي‌تواند ميزان مطلوبيت به دست‌آمده براي جامعه را در به كارگيري قرارداد‌هاي وام ربوي يا مشاركت نشان دهد.

همان‌گونه كه قبلاً اثبات شد، ريسك انتقال وجه در مشاركت، كمتر از وام ربوي است. در اينجا نيز (با معيار ) با مقايسة ضرايب , , دوباره مطلب فوق مشاهده مي‌شود. با مقايسة ضرايب درون كروشه، خواهيم داشت:

از طرف ديگر، بر اساس استدلالي كه گذشت، ديديم كه: = = و . پس، انتظار داريم كه: . بنابراين، داريم:

پس، خواهيم داشت: < ؛ يعني با به‌كارگيري قرارداد مشاركت، نسبت به وام‌دهي با محوريت بهره، به عدالت نزديك‌تر خواهيم بود و اين قرارداد رفاه بيشتري را براي جامعه به ارمغان خواهد آورد.

بحث ريسك را با بهره‌گيري از نامعادلة جنسن و قضية روتچيلد ـ استيگليتز، با سه سناريو، پي مي‌گيريم:

بازار پول از توليد مستقل، بازده پول از فرايند توليد جداست و وام‌دهنده مقدار ثابت قطعي دريافت و وام‌گيرنده همان مقدار ثابت را پرداخت مي‌كند. براي وام‌دهنده تفاوتي نمي‌كند كه مبلغ وام در طرح سرمايه‌گذاري به‌كار گرفته شده باشد يا خير، و با فرض به كارگيري وجوه در امر سرمايه‌گذاري، بازدهي مثبت، صفر يا منفي باشد. در هر صورت، وام‌دهنده مقدار ثابت قطعي دريافت مي‌نمايد و وام‌گيرنده همان مقدار را پرداخت مي‌كند. امّا، وام‌گيرنده دو حالت دارد؛ يا وام را مصرف، يا آن را سرمايه‌گذاري مي‌نمايد. در صورت اوّل، ريسك معنا ندارد. وام‌دهنده مبلغ قطعي به عنوان وام مي‌دهد، اصل و فرعي را با تضمين‌هاي لازم دريافت مي‌كند، و احتمال ريسك را با آن تضمين‌ها به صفر مي‌رساند. وام‌گيرنده نيز وام را مصرف، و اصل و فرع آن را بازپرداخت مي‌كند. به عبارت ديگر، اين مورد جايگاه بحث ريسك نيست. ريسك در صورتي ظاهر مي‌شود كه وام براي توليد باشد و سرمايه‌گذاري شود (در بازپرداخت اصل و فرع، توجه به توليد باشد).

1. وام‌دهنده و وام‌گيرنده يا صاحب سرمايه و سرمايه‌گذار ريسك‌گريز هستند.

U ميزان مطلوبيت، و R بازده توليد است كه با مطلوبيت رابطة مثبت (با نرخ كاهنده) دارد. بازده مثبت در نظر گرفته شده است.

2. وام‌دهنده يا صاحب سرمايه، يك مؤسسة مالي است؛ امّا n وام‌گيرنده يا سرمايه‌گذار وجود دارد.

3. عرضه و تقاضاي وجوه با يكديگر برابرند. يعني:

كه در آن z مقدار وام، n تعداد وام، و عرضة وجوه است.

4. به دليل قضيه حد مركزي و با استفاده از قانون اعداد بزرگ مجموع تعداد زيادي از متغيّر‌هاي تصادفي مستقل، يك توزيع تقريباً نرمال دارد.

فرض كنيد: (Y= (

يك چشم‌انداز با احتمال p و بازده R باشد؛ در اين صورت، اميد رياضي چشم‌انداز فوق برابر است با:

فرد در صورتي ريسك‌گريز است كه تابع مطلوبيت او، مقعّر و كران‌دار باشد، يعني:

برای: و1 و1 > 0 < و i=1,2,3,… n

زیرا ( U ( مقعّر است داشته باشیم: 0 > = R))

تابع مطلوبيت نيومن مورگنسترن براي وام‌دهنده ريسك‌گريز فرض شده است. ارزش انتظاري چشم‌انداز با تعيين شده است. مطلوبيت بازده انتظاري به ميزان U(R) است، در حالي كه مطلوبيت انتظاري بازده باكه به ميزان EU(R)] مي‌باشد. به عبارت ديگر، اميد رياضي بازده، بزرگ‌تر از اميد رياضي مطلوبيت‌هاي بازده است.

فرض كنيد:

موقعيتي است كه وام‌دهنده با نرخ بهرة ثابت r=وام ربوي مي‌دهد.

موقعيتي است كه وام‌دهنده، از طريق مشاركت، وجوه خود را در اختيار سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد.

E ()=

E ()=

سهم شراكت وام‌دهنده در پروژة اوّل:

سهم شراكت وام‌دهنده در پروژة دوم:

احتمال سهم وام‌دهنده از بازدهي پروژه P و ميزان است. احتمال سهم وام‌دهنده از بازدهي پروژه 2 به مقدار مي‌باشد. a و ، به ترتيب، نرخ سهم سرمايه‌گذار و وام‌دهنده مي‌باشد.

براي مقايسه، لازم است اميد رياضي دو موقعيت يكسان باشد؛ يعني داشته باشيم:

چون وام‌دهنده ريسك‌گريز است، داريم:

بنابراين:

يعني وام‌دهنده موقعيت وام ربوي را به موقعيت مشاركت در سود و زيان با ريسك ترجيح مي‌دهد.

همچنان، فرض مي‌كنيم: نشان‌دهندة موقعيت وام‌گيرنده با تامين مالي از طريق وام ربوي، و نشان‌دهندة موقعيت وام‌گيرنده با شرايط تأمين مالي از طريق مشاركت در سود و زيان مي‌باشد. اگر مقدار بهرة وام ربوي، سهم شراكت سرمايه‌گذار و سهم شراكت وام‌دهنده در مشاركت وام‌دهنده در مشاركت در سود و زيان، و p احتمال بازدهي و احتمال بازدهي در مشاركت باشد، داريم:

با وجود شرط بالا، مي‌توان اثبات كرد:

اثبات:

از طرفي، براي ريسك‌گريز، داريم:

يعني:

چون ريسك‌گريز است، نامساوي جنسن برقرار مي‌باشد. در نتيجه، با ساده كردن طرفين نامساوي فوق، داريم:

كه گواه اين است كه مطلوبيت انتظاري سرمايه‌گذار در نظام مشاركت در سود و زيان نسبت به وام‌دهي بيشتر، و در نتيجه، نظام مشاركت در سود و زيان از ريسك كمتري نسبت به وام‌دهي برخوردار است.

بازدهي سرمايه‌گذار در هر دو موقعيت را مي‌توان با نمودار مقايسه كرد:

خلاصه اينكه اگر بازده پول موردنظر، و اعتبار از دنياي واقعيت مستقل باشد و بهره كه بازده پول است غيرمرتبط با فرايند توليد باشد، در صورتي كه وام در فرايند توليد قرار گيرد، مطلوبيت انتظاري وام‌گيرنده يا سرمايه‌گذار در نظام مشاركت در سود و زيان نسبت به وام‌دهي بيشتر است؛ در نتيجه، مشاركت در سود و زيان نسبت به وام‌دهي با ريسك كمتري روبه‌رو خواهد بود.

بازار پول و اعتبار تاحدودي مستقل از بخش حقيقي اقتصاد، و بازده پول تاحدودي جدا از فرايند توليد است. مؤسسة مالي وام‌دهنده، نرخ ثابت قطعي را در صورتي دريافت مي‌كند كه بازده برابر يا بيشتر از آن نرخ باشد. اگر بازده طرح سرمايه‌گذاري كمتر از نرخ ثابت بهره باشد، همة بازده را وام‌دهنده دريافت مي‌كند و سهم وام‌گيرنده صفر خواهد شد. فرض بر اين است كه بازده مثبت است. به عبارت ديگر، در صورتي كه: R>r (r نرخ بهره، و R بازده توليد است)، وام‌دهنده نرخ بهرة ثابت r دريافت مي‌كند و در صورتي كه: R<r، وام‌دهنده R دريافت مي‌كند؛ يعني قرارداد، تركيبي از مشاركت و وام‌دهي است. كه در حالت R>r، دريافتي وام‌دهنده مستقل از بازده توليد، و در حالت R<r، دريافتي وام‌دهنده تابعي از بازدهي R است.

1. يك مؤسسة مالي وام‌دهنده و تعداد زيادي سرمايه‌گذار وجود دارد.

2. عرضة وجوه ثابت، و با تقاضاي وجوه برابر است؛ يعني: L=zn

3. بازار اعتبار شفاف است.

4. سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز هستند.

5. قراردادْ تركيبي از مشاركت و وام، و به صورت زير است:

قرارداد وام به اين صورت است كه ميزان ثابت r به عنوان بهرة وام در نظر گرفته مي‌شود: در صورتي كه بازدهي بيش از نرخ بهره باشد، (R>r) وام‌دهنده نرخ بهرة ثابت r دريافت مي‌كند و در صورتي كه نرخ بهره بيش از بازدهي باشد(R<r)، او R دريافت مي‌كند. به عبارت ديگر، قرارداد، تركيبي از مشاركتو وام‌دهي است. كه حالت R<r دريافتي وام‌دهنده تابعي از بازدهي (R) است.

اين قرارداد، با نام «FRS »، در برابر قرارداد مشاركت (با نام «VRS») جاي مي‌گيرد. بازده وام‌دهنده و سرمايه‌گذار در مدل FRS به ترتيب با نام و ، و به صورت زير تعريف مي‌شود:

به عبارتي، عايدي وام‌دهنده با ميانگين LE min(, r) و واريانس داراي تابعي با توزيع نرمال است.

همچنين، بازده وام‌دهنده و سرمايه‌گذار در مدل VRS به ترتيب با نام و ، و به صورت زير تعريف مي‌شود:

روشن است كه و دو متـغيّر تصـادفي با توزيع نرمــال فوق با ميانگين و واريانس مي‌باشند كه اگر تعداد وام زياد باشد و اندازه آن به صفر ميل كند، طبق قانون اعداد بزرگ، مجموع تعداد زيادي از متغيّرهاي تصادفي مستقلْ يك توزيع تقريباً نرمال دارد و به سمت ميانگين ميل مي‌كند.

با ثابت بودن r يك ‌اي خواهد بود كه در آن E= Eبرای تمام a<وام‌دهنده VRS را ترجيح مي‌دهد.

همچنین، در یعنی اميد رياضي ناشي از هر دو قرارداد وام‌دهي و اسلامي براي فرد وام‌گيرنده برابر است. و سرمايه‌گذار VRS را ترجيح مي‌دهد اگر داشته باشيم: اگر قاعده مشاركت براي مقادیر 0 < a < 1 داشته باشيم به صورت:

براي هر تابع مطلوبيت مقعّر كران‌دار قاعدة مشاركت a و(R) S خواهيم داشت:

از آنجا كه ارجح‌ترين دريافتي مي‌باشد، دريافتي باقي‌مانده بايد كمترين رجحان را داشته باشد. و براي هر FRS، يك VRS وجود دارد كه رفاه همه را بهبود مي‌بخشد.

بازار پول مستقل نيست و بازده پول تابع بازده توليد است. در واقع، بخش اعتبارْ مستقل از بخش واقعي اقتصاد نيست. به اعتبار ديگر: .

1. وام‌دهنده و وام‌گيرنده يا صاحب سرمايه و سرمايه‌گذار ريسك‌گريز هستند.

U=U( R)

2. وام‌دهنده يا صاحب سرمايه، يك مؤسسة مالي است كه وجوه خود را از طريق پس‌اندازهاي مردم به دست مي‌آورد؛ امّا n وام‌گيرنده يا سرمايه‌گذار وجود دارد.

3. عرضه و تقاضاي وجوه با يكديگر برابرند؛ يعني:

4. به دليل قضية حدّ مركزي، و با استفاده از قانون اعداد بزرگ، مجموع تعداد زيادي از متغيّرهاي تصادفي مستقلْ يك توزيع تقريباً نرمال دارد.

5. پول بازده مستقل ندارد و اعتبارْ جداي از دنياي واقعي نيست. به عبارت ديگر، بازده پول تابع توليد است؛ يعني:

و و

چهار فرض اوّل، همان فروض سناريوي اوّل هستند، امّا فرض پنجم متفاوت است.

در نظريه‌هاي بهره، استناد به بهرة طبيعي از جايگاه والايي برخوردار است. بعضي از اين نظريه‌ها، پس از اثبات ضرورت وجود بهرة طبيعي، آن را به بهرة قراردادي تعميم مي‌دهند؛ با اين استدلال كه وام در فرايند توليد قرار مي‌گيرد و جزء وجوه مولّد است. با اختلاف مبنا كه در نظريه‌هاي مهم وجود دارد كه به دليل مولّدبودن ارزشي يا فيزيكي كه از طريق قرار گرفتن وام در فرايند توليد و صاحب سهم شدن سرمايه در توليد توصيه مي‌كنند. اگر به اين دليل بهره ضرورت دارد، پس مناسب است به وجوه انتقال از وام‌گيرنده به عنوان سرماية پولي نگاه شود. طبيعتاً بازده اين وجوه تابع فرايند توليد يا به عبارت روشن‌تر، تابع مقدار توليد خواهد بود: . گرچه فرض پنجم فرض درستي است و بازده پول در واقع تابع توليد مي‌باشد (و پول اگر ذخيره شود و در فرايند توليد قرار نگيرد، به خودي خود مولّد نيست)، ولي وجود بهرة ثابت قطعي براي وام‌دهندة ريسك‌گريز هم واقعيت است. اگر اميد رياضي عايديِ وام‌دهندة حالت قطعي (تقريباً با ريسك صفر) با حالت غيرقطعي يكسان باشد، جاي مقايسه وجود ندارد و در صورت ثابت بودن ساير شرايط، حالت قطعي بر غيرقطعي رجحان دارد.

تحليل ريسك تامين كنندگان وجوه در موسسه هاي مالي نقشي اساسي در ارزيابي كارايي نظام هاي مالي دارد. تاثير پذيري كارايي نظام مالي از ريسك عرضه كنندگان وجوه به نوبه خود موجب تاثير گذاري بر عدالت توزيعي مي شود. براي بررسي اين ارتباط مي بايد مفهومي روشن از كارايي، ريسك و عدالت در نظام مالي ارائه كنيم.

در مباحث نظام مالي «كارايي» بدين مفهوم است كه منابع و وجوه موجود در دست بهترين كارآفرينان قرار گيرند و در بهترين طرح‌ها سرمايه‌گذاري ‌شود. اين تخصيص بهينه منابع مالي متاثر از عواملي چون اطلاعات و مديريت، قوانين، تشكيلات، سازمان، انگيزه، نظارت، بازرسي و كنترل، و منابع انباشت سرمايه و پس‌انداز مي باشد.گرچه كارايي در اقتصاد را مي‌توان با معيارهاي متفاوت بررسي نمود،اقتصاد دانان به طور عمده به نتيجه تخصيص كارا توجه مي كنند. بر اين اساس، كارايي و تخصيص بهينه را مي توان با توجه به نتايج آن يعني افزايش توليد كالاها و خدمات و در نتيجه افزايش رفاه جامعه سنجيد.

وجود كارايي با تحقق ثبات اقتصادي، اشتغال كامل، عدالت، رشد و توسعه همراه است؛ از اين رو مي‌توان وجود ثبات، اشتغال كامل، رشد و توسعه را معياري براي وجود كارايي در همة زمينه‌ها دانست. به عبارت ديگر، از اثر مي‌توان به مؤثر پي برد؛ همچنين، مي‌توان درجة رسيدن به اين اهداف را نشانة ميزان كارايي دانست. هدف از كارايي رسيدن به ثبات، رشد و اشتغال كامل است، در حالي كه هدف غايي دست‌يابي به زندگي پاكيزه يا همان حيات طيّبه مي‌باشد؛ از اين‌رو، كارايي بايد با عدالت همراه باشد تا حيات طيّبه را به ارمغان آورد.

در مقام مقايسه، موسسه‌هاي مالي مبتني بر بهره دراي كاستي‌هايي هستند كه از كارايي آنها در مقايسه با موسسه‌هاي مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان مي‌كاهد. مزاياي مشاركت يا معضلات وام‌دهي بر محوريت بهره را مي‌توان در چند موضوع خلاصه كرد: مؤسسات مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان در برخي جنبه‌ها (از قبيل: نبود اصطكاك ميان منافع پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران، ارتباط بخش اعتبار با بخش حقيقي، تورّم كمتر و عدم ضمانت سپرده‌ها) از ثبات بيشتري نسبت به وام‌دهي برخوردارند. همچنين، به دليل توزيع بهتر سود و ريسك و گسترة تصميم‌گيري، اين مؤسسات به عدالت نزديك‌ترند؛ به اين معنا كه هم حقوق طرفين قرارداد را در قراردادهاي سهم‌بري بهتر حفظ مي‌كنند و هم توزيع بهتر و مناسب‌تري را صورت مي‌دهند. در نتيجه، عدالت اجتماعي بهتر تحقّق مي‌يابد.

در صورت گسترش مؤسسه‌هاي مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان، اقتصاد به رشد بيشتري دست پيدا مي‌كند. و از اين‌رو، كارايي اين مؤسسه‌ها از كارايي واسطه‌هاي مالي مبتني بر بهره بيشتر است. ضمن آنكه در اين مؤسسه‌ها، بين پس‌اندازكنندگان وجوه و كارآفرينان، به چشم مي‌خورد. ثبات، كارايي بيشتر مي‌شود و اگر كارايي بيشتر شود، رشد فزوني مي‌گيرد. عدالت اجتماعي و تعاون بيشتر نيز رفاه اجتماعي را افزايش مي‌دهد.

با توجه به اينكه وظيفه عمده نظام هاي مالي تبديل وجوه راكد را به وجوه فعّال است، اين امر مي تواند مبناي مقايسه نظام مبتني بر مشاركت در سود و زيان و نظام مالي مبتني بر بهره باشد. ارزيابي ميزان موفقيت اين دو نظام مستلزم پاسخ گويي به سه سوال زير است:

1. آيا وام‌دهندگان و وام‌گيرندگان، از انتقال وجوه، درآمد كافي به دست مي‌آورند؟

2. درآمد در چه زماني به دست مي‌آيد؟

3. آيا درآمد قطعي است يا احتمالي؟ اگر احتمالي است، با چه درجه‌اي از احتمال؟ احتمال عدم دست‌يابي به اين درآمد چقدر است؟ يا اين درآمد با چه ميزان ريسك مواجه است.

به دنبال اين سه پرسش، سه عامل عمدة «درآمد»، «سررسيد» و «ريسك» بيشتر خودنمايي مي‌كنند. ما در اين مقاله، با استفاده از دو روش واريانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتايج فرعي قضية روثچيلد – استيگليتز بر سوال سوم متمركز شديم و نشان داديم كه در نظام وام‌دهي با بهره، ريسك سرمايه‌گذار بيشتر از نظام مشاركت در سود و زيان است. ريسك بيشتر در وام‌دهي با بهره به معناي ثبات كمتر، فاصلة بيشتر با عدالت، رشد كمتر و در نتيجه كارايي و رفاه كمتر است.

استوارت، مایکل، کینز و پس از کینز، ترجمه عبدالرحمن صدریه، تهران، دانشگاه تهران، 1358.

انور، محمد، الگوي اقتصاد بدون ربا، ترجمه: اسدالله فرزين‌وش، تهران، موسسه تحقيقات پولي و بانکي، 1374.

بیضائی، سیدابراهیم، «نرخ بهره و بانکداری»، مجموعه مقالات اولین سمینار اقتصاد اسلامی، تهران، موسسه تحقیقات پولی، 1387،ص45-64.

توتونچیان، ایرج، «تحلیل مفاهیم جداگانه سرمایه‌گذاری در دو نظام بانكداری سرمایه‌داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسك»، اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ش 15، 1382، ص 5-38.

ختائی، محمود، و خاوری نژاد، ابوالفضل، «گسترش بازارهای مالی ورشد اقتصادی»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1386.

دلالی اصفهانی، رحیم، «راهکارهای دست‌یابی به جامعه بدون ربا»، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1384، ص 99-113.

رجایی، سیدکاظم، «پایه‌های نظری بهره در مقایسه با مشارکت و چرخش عملی به سمت مشارکت»، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1384، ص 115-138.

کدخدایی، حسین، «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، بانک و اقتصاد، سال 1380، ش 16، ص 24-41.

Bashir, B. A, “Portfolio Management of Islamic Banks, Certainty Model”, Journal of Banking and Finance, 7(3)(1983)339-54.

Harold L. Cole & Narayana Kocherlakota, "Zero Nominal Interest Rates:Why Theyre Good and How to Get Them", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly, Vol.2-10, P. 388.

Keynes, John Minard, The General Theory Of Empioyment, Interest and Money, London, Oxford, 1973

Khan,Shaahrukh Rafi, An Economics Analysis of PLS Model for Financial Sector, Theoretical Studies In Islamic Banking And Finance, Houston, Institute for Research in Islamic Studies,1988.

Newman, Peter et al.; Aljarhi, Mabid Ali, "The Islamic Economic System, Journal of Political Ecnomy, 102(4), p.617-652 The New Palgrave A Dictionary of Money & Finance, The Macmilan Press, Vol.1,2002

* دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان sameti.majid.ui@gmail.com

** دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان salehinor@yahoo.com

*** دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه پیام نور کرمان mostafa@yahoo.com

دريافت: 19/7/89-پذيرش: 23/11/89.

[1]. حسین كدخدايي، «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، مجله بانک و اقتصاد، ش 16، ص 24-41.

[2]. C.f: Shaahrukh Rafi Khan, An Economics Analysis of PLS Model for Financial Sector,Theoretical Studies In Islamic Banking And Finance.Houston.

[3] Moral Hazard

[4]. محمود ختائی و ابوالفضل خاوری نژاد، «گسترش بازارهای مالی ورشد اقتصادی» مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، ص452

[5]. Burton G. Malkiel, The New Palgrave A Dictionary of Money & Finance, v.1, p. 739.

[6]. Roberts

[7]. Weak-form of market efficiency.

[8]. Strong-form of market efficiency.

[9]. Commodity Interest Rate.

[10]. Own Interest Rate.

[11]. Money Interest Rate.

[12]. مایکل استوارت، کینز و پس از کینز، ترجمه عبدالرحمن صدریه، ص 140-149

[13]. C.f: John Minard Keynes, The General Theory Of Empioyment, Interest and Money.

[14]. سید ابراهیم بیضائی، «نرخ بهره و بانکداری»، مجموعه مقالات اولین سمینار اقتصاد اسلامی، تهران، ص237.

[15]. Mabid Ali Aljarhi, "The Islamic Economic System", Journal of Political Economy, 102(4), p. 617-652.

[16]. Harold. Cole.

[17]. Narayana Kocherlakota.

[18]. Harold L. Cole & Narayana Kocherlakota, "zero Nominal Interest Rates:Why Theyre Good and How to Get Them", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly, V.2-10, p. 388.