، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 65 ـ 92

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

محمّدجواد توكلي*

چكيده

در دهه‌هاي اخير، گسترش مطالعات انتقادي فلسفة اقتصاد، محقّقان اقتصاد اسلامي را با سؤالي جدّي در مورد نقش مطالعات فلسفي در هويّت بخشي به دانش اقتصاد اسلامي و ارتقاي آن مواجه ساخته است. در اين مقاله، با استفاده از روش تحليل فلسفي، به بررسي چيستي، قلمرو، و چشم‌اندازهاي فلسفة اقتصاد اسلامي در مقايسه با فلسفة اقتصاد متعارف مي‌پردازيم. فرضية اصلي مقاله آن است كه اين دو زمينة مطالعاتي مي‌توانند در تعامل با يكديگر، با پرداختن به جنبه‌هاي معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي،انسان‌شناختي، و ارزش‌شناختي گزاره‌هاي اقتصادي، به ارتقاي دانش اقتصادي كمك كنند. مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي ـ كه از نظر نوع نگاه فلسفي (مضاف) و متعلّق بررسي درجة دوم (مضاف‌اليه) از همتاي خود متمايز است، دو دسته منافع بيروني و دروني دارد. اين رويكرد با گسترش منابع، ابزارها، و متعلّق شناخت و ترويج نظام ارزشي متعالي، به بازسازي واقعيت اقتصادي در نظريه‌هاي اقتصادي ياري مي‌رساند. از اين گذشته، با اين بررسي‌ها، خودآگاهي اقتصاددانان نسبت به ماهيت و توان نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي افزايش مي‌يابد و حلقه‌هاي مفقوده ميان مباني، نظريه‌پردازي، و اجرا در آثار اقتصاد اسلامي كشف مي‌شود؛ و بدين ترتيب زمينة هويّت‌بخشي به دانش اقتصاد اسلامي و تصحيح مسير حركت آن فراهم مي‌گردد.

كليد واژه‌ها: فلسفة مضاف، فلسفة اقتصاد، فلسفة اقتصاد اسلامي، معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي، ارزش‌شناسي.

.B41,B5: JELطبقه بندي

در دهه‌هاي اخير اقتصاددانان مسلمان همواره با چالشي اساسي در زمينة هويّت علمي دانش اقتصاد اسلامي در مقايسه با دانش اقتصاد متعارف مواجه بوده‌اند. اين چالش ريشه در ادّعاهايي چون دوگانگي گزاره‌هاي اثباتي و هنجاري (و ايدئولوژي‌بار بودن گزاره‌هاي هنجاري)،[1] تفكيك ميان مكتب اقتصاد و علم اقتصاد، تمايز بين دانش و فناوري و نفي تأثيرگذاري ارزش‌ها بر دانش[2] دارد.

محقّقان اقتصاد اسلامي، براي مواجهه با اين چالش، دو مسير متفاوت را پيموده‌اند: برخي به طور ضمني اشكال را قبول و تلاش كرده‌اند تا با به كارگيري روش مهندسي معكوس، نظريه‌هاي اقتصاد متعارف را در دستگاه فكري اسلامي بازسازي كنند.[3] نمونة اين تلاش را مي‌توان در برخي از مطالعات خرد و كلان اسلامي با رويكرد اسلامي يافت. ناكامي اين تلاش، به طور عمده، ريشه در اين حقيقت دارد كه نظريه‌هاي توليدي علي‌رغم ظاهر اسلامي‌شان، بر پايه‌هاي بنيادين اقتصاد سرمايه‌داري نظير مفهوم دست‌كاري شدة انسان اقتصادي و عقلانيت بنا شده‌اند.

گروهي ديگر از محقّقان اقتصاد اسلامي معتقدند كه تنها راه گريز از اين مشكل، بنا نهادن دانش اقتصاد اسلامي بر پاية مباني فلسفي و فكري اسلامي است. اين حركت را مي‌توان رويكردي فلسفي به اقتصاد اسلامي تلّقي، و آن را در زمرة مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي قلمداد كرد. شايد بتوان آثار شهيد صدر را جزء اوّلين آثار فلسفة اقتصاد اسلامي به شمار آورد كه پس از ايشان، چندان گسترش نيافت.[4]

در سال‌هاي اخير، برخي از محقّقان اقتصاد اسلامي در چرخشي عملي به سمت مطالعة مباني و ريشه‌هاي فلسفي اقتصاد اسلامي تمايل پيدا كرده‌اند. شايد اقبال مجدد به اين‌گونه مطالعات را بتوان نتيجة اوج‌گيري مطالعات فلسفة اقتصاد متعارف در چند دهة اخير دانست. اين حركت نوپا هنوز با چالش‌هاي زيادي روبه‌روست. بسياري از محقّقان اقتصاد اسلامي هنوز چشم‌انداز روشني از چيستي و قلمرو مطالعات فلسفة اقتصاد ندارند. به علاوه، ابهام‌هاي زيادي در مورد قلمرو مطالعاتي فلسفة اقتصاد اسلامي وجود دارد. سؤال اصلي در اين زمينه آن است كه چگونه رويكرد فلسفي به اقتصاد، به صورت عام، و به اقتصاد اسلامي، به صورت خاص، مي‌تواند به حلّ چالش‌هاي نظري و عملكردي اقتصاد اسلامي كمك كند؟

در اين مقاله، تلاش مي‌كنيم تا با اتّخاذ رويكردي تطبيقي، به كنكاش در زمينة مفهوم، قلمرو و كاركرد مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي بپردازيم. سؤال اصلي آن است كه آيا اتّخاذ رويكرد فلسفي به اقتصاد اسلامي مي‌تواند چشم‌انداز مثبتي را براي تحقيقات اقتصاد اسلامي به ارمغان آورد؟ فرضية اساسي در اين تحقيق آن است كه پاسخ‌گويي به چالش‌هاي هويّتي اقتصاد اسلامي جز با تحقيق در مباني فلسفي آن ممكن نيست. از اين تحليل مي‌توان با عنوان فلسفة اقتصاد اسلامي به مثابة نوعي‌نگاه درجة دوم به دانش تحقق‌يافته و يا در حال تحقّق اقتصاد اسلامي ياد كرد.

بدون ترديد، شهيد صدر يكي از پيشگامان استفاده از تحليل‌هاي فلسفي در مطالعات اقتصاد اسلامي به ويژه در زمينه نقد مباني فلسفي نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليسم است. اين رويكرد با تكرار برخي مباحث شهيد صدر در ميان آثار متأخّر اقتصاد اسلامي دنبال شد. در اين حال، اقتصاددانان مسلمان كمتر وارد چالش‌هاي فلسفي اقتصاد اسلامي شدند.

با قوّت گرفتن ادبيات اقتصاد اسلامي در زمينه‌هايي چون ماليه و بانكداري اسلامي و ساير زمينه‌هاي اقتصادي، برخي از اقتصاددانان مسلمان به سمت و سوي مباحث فلسفي و روشي در اقتصاد اسلامي تمايل پيدا كردند. كتاب‌ها و مقالات متفكراني چون منذر كهف (2000م)، محمّد انس زرقا (1990م) و محمد عمر چپرا (2000م) را مي‌توان نمونه‌اي از اين آثار دانست.

در زبان فارسي، مطالعات مرتبط با فلسفة مضاف و به خصوص فلسفة اقتصاد اسلامي سابقة چنداني ندارد. در ده‌هاي اخير، آثار پراكنده‌اي در زمينه‌هايي چون روش‌شناسي اقتصاد اسلامي[5]، ارزش‌ها در علم اقتصاد و انسان اقتصادي[6] نوشته شده است.

كتاب فلسفه‌هاي مضاف[7] (مجموعه مقالات) را مي‌توان يكي از اولين آثار فارسي در مفهوم‌شناسي فلسفة مضاف و شعبه‌هاي آن از جمله فلسفة اقتصاددانست. در اين كتاب، دو مقاله به طور عمده به تحليلي گذرا از مباني فلسفي اقتصاد اسلامي مي‌پردازند: مقالة اوّل،[8] تأثيرگذاري برخي عناصر جهان‌بيني اسلامي را بر نظريه‌پردازي‌هاي اقتصادي و رفتار اقتصادي بررسي مي‌كند؛ مقالة دوم[9] برخي از مباني فلسفي اقتصاد اسلامي را تشريح مي‌نمايد. اين دو مقاله تصوير روشني از مفهوم و گسترة مطالعاتي فلسفة اقتصاد و فلسفة اقتصاد اسلامي به دست نمي‌دهند. اين نقيصه در آثار بعدي نويسندگان اين دو مقاله نيز به چشم مي‌خورد: فلسفة اقتصاد در پرتو جهان‌بيني قرآن كريم؛[10] فلسفة علم اقتصاد اسلامي.[11] شايد بتوان مقالة سيدعقيل حسيني (1389) با عنوان «مباني متافيزيكي دانش اقتصادي»، را به واسطة پرداختن به بحث تطبيقي ميان مطالعات فلسفي اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي، آغازگر تحقيقات بعدي در شناخت مفهوم و قلمرو فلسفة اقتصاد اسلامي دانست.

ما در مقالة حاضر، با مراجعه به ادبيات نوين فلسفة اقتصاد، علاوه بر تبيين مفهوم و قلمرو اين زمينة مطالعاتي، به بازشناسي مفهوم، قلمرو و چشم‌اندازهاي فلسفة اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. آنچه اين نوشتار را از آثار مشابه متمايز مي‌سازد، رويكرد تطبيقي آن در دو حوزة فلسفة اقتصاد و فلسفة اقتصاد اسلامي است. توجه به رابطة زمينه‌هاي مطالعاتي همچون معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، هستي‌شناسي و ارزش‌شناسي اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي از دستاوردهاي اين مقاله است.

پيش از پرداختن به تعريف و چيستي فلسفه اقتصاد، تمايز ميان مفاهيمي چون علوم مضاف، فلسفه‌هاي مضاف، فلسفة پديده‌ها و فلسفة علوم ضروري است. تفكيك ميان علوم مضاف و فلسفه‌هاي مضاف چندان دشوار نيست. علوم مضاف به طور عمده به مطالعات ميان‌رشته‌اي اطلاق مي‌گردد كه در آن، از ابزارهاي تحليلي يك علم، براي بررسي و تحليل پديده‌هاي خارج آن علم استفاده مي‌شود.[12] نمونة بارز اين زمينة مطالعاتي را مي‌توان در تلاش گري بكر،[13] برندة جايزة نوبل اقتصادي، براي مطالعه نهاد خانواده با استفاده از ابزارهاي تحليلي دانش اقتصاد يافت.[14]

تفكيك ميان فلسفه‌هاي مضاف به پديده‌ها و فلسفه‌هاي مضاف به علوم، مهم‌تر
از تفكيك ميان علوم مضاف و فلسفه‌هاي مضاف است. هنگامي كه واژة «فلسفه» به
پديده يا واقعيتي اضافه مي‌شود، بررسي فيلسوفانة آن موضوع موردنظر است؛ به‌طور
نمونه، فلسفة هنر زمينة مطالعاتي است كه در آن، پديدة هنر و هنرورزي مورد
تحليل فلسفي قرار مي‌گيرد. اينكه منشأ گرايش به هنر چيست، مي‌تواند از موضوعات فلسفة هنر باشد. در واقع، فلسفة مضاف به پديده‌ها، به طور عمده، به چيستي آنها از نظر فلسفي اشارت دارد.[15]

پيشوند «فلسفه» در مواردي نيز در مفهومي غايت‌شناسانه و كاركردگرايانه به كار مي‌رود. در اين موارد، گرچه پيشوند «فلسفه» به يك پديده اضافه مي‌شود، ولي نظري به تحليل فلسفي آن ندارد. و اهداف و كاركرد‌هاي آن پديده مورد تحليل قرار مي‌گيرد؛ به طور نمونه، وقتي ما از فلسفة قيام عاشورا سخن به ميان مي‌آوريم، منظور ما غايت و هدف اين نهضت است. اين مفهوم، تفاوت معناشناختي روشني با مفهوم فلسفة هنر دارد.

موضوع بحث ما در اين مقاله، فلسفة مضاف به علوم است. فلسفة علم فيزيك، فلسفة علم رياضي و بالأخره فلسفة علم اقتصاد نمونه‌هايي از فلسفة مضاف به علوم‌اند. از اين اصطلاح، گاهي با عنوان علم‌شناسي فلسفي نيز ياد مي‌شود. برخلاف فلسفة مضاف به پديده‌ها كه مطالعة درجة اوّل پديده است، فلسفة مضاف به علوم بيانگر نوعي نگاه معرفت‌شناسانه از نوع درجة دوم است. در اين مطالعه، موضوعات آن علم به تفصيل مورد بحث قرار نمي‌گيرد؛ بلكه خود علم به عنوان كلّي به هم پيوسته ارزيابي مي‌شود. اين نگاه درجة دوم، از طرفي، نگاهي هويّت‌بخش به علمِ مورد بررسي است؛ و از طرف ديگر، زمينة آسيب‌شناسي آن دانش را فراهم مي‌كند.

فلسفة اقتصاد، به عنوان نوعي فلسفة مضاف به علوم، با چند ويژگي عمده بازشناسي مي‌شود: اول، اين رويكرد علمي، به عنوان نوعي فلسفة مضاف، نگاهي درجة دوم در تحليل دانش اقتصاد است؛ دوم، فلسفة اقتصاد رويكردي انتقادي به اقتصاد متعارف دارد؛ سوم، رويكرد فلسفة اقتصاد پس از گذراندن دوران اوّلية حيات خود، به ايفاي نقش بازتوليد دانش اقتصاد بر اساس مباني فلسفي ترميم‌شده روي آورده است.

فلسفة اقتصاد را مي‌توان در تشبيهي ساده همانند تصويربرداري هوايي از يك رودخانه دانست. در اين مطالعه، گويا شما سوار بر بالگردي بر فضاي سرزميني دانش اقتصاد پرواز، و از بالا سير تحوّل اين دانش را رصد مي‌كنيد. تصويري كه اين بالگرد از فضاي سرزمينيِ دانش اقتصاد برمي‌دارد، مانند نقشه‌هاي زمين‌شناسي است كه در آن به تحليل جزئيات توجه نمي‌شود؛ بلكه خطوط كلّي ترسيم مي‌شود. اين تصوير نشان مي‌دهد كه اين گنجينة معرفتي از كجا سرچشمه گرفته است (مباني)، چگونه حركت مي‌كند (روش‌شناسي) و دورنمايي حركتي‌اش كجاست (آينده‌پژوهي).[16] بايد توجه داشت كه تصوير مورد اشاره، تصويري فلسفي است و چة بسا با تفسيري كه در مطالعات تاريخ عقايد اقتصادي ارائه مي‌شود، متفاوت باشد.

آنچه دورنماي حركتيِ دانش خوانده شد، نوعي تعميم شيوة تصويربرداري از وضعيت كنوني به تصويربرداري از آينده است. با اين بيان، مطالعات فلسفة اقتصاد تنها ناظر به دانش تحقّق‌يافته و موجود نيست؛ بلكه مي‌تواند به بازسازي آينده دانش و شبيه‌سازي آن همّت بگمارد. اين نگرشي است كه در ادامه، در مورد اقتصاد اسلامي، مطرح خواهيم كرد.

نقشه‌هاي هواييِ توليديِ فيلسوفان اقتصاد از دانش اقتصاد، آن‌گونه كه دانيل ليتل(2006م) به خوبي بيان مي‌كند، مانند نقشه‌هاي توليدي در فلسفة زيست‌شناسي و فلسفة فيزيك است. فيلسوفان اقتصادي تلاش مي‌كنند تا فهم روشني از دانش اقتصاد موجود پيدا كنند. آنان به طور عمده به بررسي جلوه‌‌هاي موفقيت، چالش‌هاي معاصر و چالش‌هاي پيش‌روي دانش اقتصاد مي‌پردازند.[17]

نگاهي به مطالعات فلسفة اقتصاد، ما را با ويژگي ديگري از اين نوع فلسفة مضاف آشنا مي‌سازد. اين حوزة مطالعاتي، به طور عمده، واكنشي انتقادي به اقتصاد متعارف و يا اقتصاد ارتدوكس است. از اين رويكرد، گاه با عنوان اقتصاد هترودكس[18] ياد شده است.[19] محقّقان فلسفة اقتصاد، اقتصاد متعارف را به فاصله گرفتن از واقعيت، كمّي شدن بيش از حد (رياضي‌زدگي) و عدم بهره‌گيري از يافته‌هاي ساير علوم اجتماعي متهم مي‌كنند. اين انتقادات به دانش اقتصاد باعث شكل‌گيري مطالعاتي در حوزه‌هاي معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي اقتصاد شده است.

رويكرد انتقادي فلسفة اقتصاد را نبايد با رويكرد انتقادي مكاتب مختلف اقتصادي نسبت به يكديگر، يكسان دانست. بررسي‌هاي انتقادي در فلسفة اقتصادْ نوعي نقد مفهومي، روشي، و معرفتيِ تلاش اقتصاددانان در كشف و فرمول‌بندي واقعيت‌هاي اقتصادي است.

گرچه مطالعات فلسفة اقتصاد به عنوان نگاهي درجة دوم و انتقادي در حوزة مطالعات اقتصاد شكل گرفت، اين رويكرد در ادامة حيات خود به بازتوليد دانش اقتصادي پرداخته است. بر اين اساس، فلسفة اقتصاد را مي‌توان به عنوان نوعي مكتب فكري در قلمرو مطالعات اقتصادي قلمداد كرد. نمونة بارز اين مسئله را مي‌توان در باز توليد دانش اقتصاد در حيطة مطالعات اخلاق و اقتصاد جست‌وجو كرد. برخي از فيلسوفان اقتصادي، پس از تحليل مباني فلسفة اخلاقيِ نظريه‌هاي اقتصادي و تشكيك در رويكرد‌هاي مطلوبيت‌گرايانه، سعي در بازتعريف عنصر اخلاق در نظريه‌هاي اقتصادي نموده‌اند. از اين‌رو، ادبيات گستردة اخلاق اقتصادي صرفاً در حيطة مطالعات فلسفي توقّف نكرده؛ بلكه مطالعات نظري و تجربي بسياري در مدل‌سازي گرايش‌هاي اخلاقي انسان اقتصادي صورت گرفته است.

دانيل ليتل (2006م) با تفكيك ميان دو نقش فيلسوفان اقتصادي، بر نقش آنان در بازتوليد دانش اقتصاد صحه مي‌گذارد. به نظر او، فلاسفه از طرفي دستيار اقتصاددانان‌اند. در ايفاي اين نقش، فلاسفه نه محقّقان تجربي‌اند و نه مدل‌هاي فرمال طراحي مي‌كنند؛ بلكه آنان به بررسي‌هاي مفهومي، روشي، و اخلاقي دانش اقتصاد مي‌پردازند. به نظر دانيل ليتل، فلاسفه نقشي فراتر از دستياري اقتصاددانان را نيز ايفا مي‌كنند و آن كمك به پيشبرد نظريه‌هاي اقتصادي است.

آنچه تاكنون گفته شد، نقش فلاسفه به عنوان دستياران اقتصاددانان بود؛ ولي فاصله ميان نقد و ساختن نظريه، چندان مشخص نيست. برخي از اقتصاددانان همانند آمارتيا سن و دانيل هاسمن اين ايده را مطرح كرده‌اند كه فيلسوفان مي‌توانند نقش سازنده‌اي در پيشبرد نظريه‌هاي مهم و مشكلات تجربي موجود در دانش اقتصاد ايفا كنند. نگاهي به مقالات مجلة اقتصاد و فلسفه[20] شواهد روشني از تأثير سازندة تلفيق فلسفه و اقتصاد به دست مي‌دهد.[21]

قلمروهاي مطالعاتي فلسفة اقتصاد را مي‌توان به گونه‌هاي مختلف تفكيك نمود. دانيل هاسمن (2008م) مطالعات نظرية انتخاب عقلايي، ارزيابي نتايج، نهادها، و فرايند‌هاي اقتصادي، و هستي‌شناسي پديده‌هاي اقتصادي و چگونگي معرفت به آنها را به عنوان سه حيطة مطالعاتي فلسفة اقتصاد در نظر مي‌گيرد.[22] اشميتز (2005م)، در تعيين قلمرو فلسفة اقتصاد، به مطالعات اقتصاد و فلسفة اخلاق، بررسي‌هاي ارزش‌شناختي و بررسي‌هاي روش‌شناختي در اقتصاد اشاره مي‌كند. اوسكالي مكي (2002م) زمينه‌هاي مطالعاتي فلسفة اقتصاد را در سه محور بررسي مدل‌هاي اقتصادي،[23] هستي‌شناسي اقتصاد،[24] و تحليل نهادهاي اقتصادي[25] دسته‌بندي مي‌كند.[26] دانيل هاسمن (1994) در مجموعه مقالات خود، به طور عمده، بر روش‌شناسي اقتصاد به عنوان موضوع اساسي در فلسفة اقتصاد تمركز مي‌كند و به برخي از جنبه‌هاي معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي و زبان‌شناسي اقتصاد[27] نيز مي‌پردازد. از نگاه دبرو ردمن (1991م)، فلسفة اقتصاد به طور عمده اختصاص دارد به بررسي آنچه ويليامز بارتلي (1964م) چالش موجود در آشتي دادن بين مشكل كسب معرفت و مشكل عقلانيت مي‌نامد.[28] در كتاب فلسفه و اقتصاد[29] زمينه‌هاي روش‌شناختي و معرفت‌شناختي عمده‌ترين عرصه‌هاي تعامل بين فلاسفه و اقتصاددانان قلمداد شده است.

شايد بتوان دسته‌بندي دانيل ليتل (2006م) از قلمرو‌هاي مطالعاتي فلسفة اقتصاد را نقطة آغاز مناسبي براي بحث تطبيقي در زمينة چيستي قلمرو فلسفة اقتصاد متعارف و فلسفة اقتصاد اسلامي دانست. او در تبيين اين زمينه‌ها، آن‌گونه كه در جدول شمارة 1 به اختصار نشان داده شده است، ميان سه نگاه مفهوم‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، و ارزش‌شناسانه به گزاره‌هاي اقتصادي تفكيك مي‌كند.

جدول 1: زمينه‌هاي مطالعاتي فلسفه اقتصاد از نگاه دانيل ليتل

قلمروهاي سه گانة فلسفة اقتصاد، ما را در ارزيابي دانش اقتصادي با دامنه‌اي از سؤال‌ها مواجه مي‌سازد كه به اختصار بدان‌ها مي‌پردازيم:

1. مطالعات مفهوم‌شناسانه: فيلسوفان اقتصادي بخشي از توان خود را به تحليل مفاهيم مورد استفاده در نظريه‌هاي اقتصادي همانند مفهوم عقلانيت اقتصادي، تعادل نش، رقابت كامل، هزينه‌هاي معاملاتي و اطلاعات نامتقارن اختصاص مي‌دهند. در اين بررسي، رسالت فيلسوف آن است كه ضعف يا قوّت اين مفاهيم و نظريه‌ها را روشن، و بدين وسيله به اقتصاددان كمك كند كه پايه‌هاي نظري دانش خود را تقويت نمايد. به بيان ديگر، فلاسفه به روشن‌تر شدن مفاهيم هر علم كمك مي‌كنند و باعث مي‌شوند كه نظريه‌‌ها و تبيين‌هاي اقتصاديِ موفق‌تري ارائه شوند.[30]

2. مطالعات روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه: به اعتقاد دانيل ليتل، مباحث روش‌شناسي و معرفت‌شناسي عمده‌ترين دستاورد فيلسوفان اقتصادي را تشكيل مي‌دهد. او بدون ارائة تفكيك خاصي از مطالعات روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانة اقتصاد، سلسله‌اي از سؤالات روشي و معرفتي را مطرح مي‌كند. هرچند تفكيك اين دو حيطه دشوار است، ولي مي‌توان اين دو حوزة بررسي را با سؤالات هر زمينة مطالعاتي بازشناسي كرد:

معرفت‌شناسي اقتصاد: نگاه معرفت‌شناسانه به نظريه‌هاي اقتصادي، ما را با مجموعه‌اي از سؤال‌ها در مورد متعلق و نوع معرفت اقتصادي و تفاوت آن با ساير معرفت‌هاي بشري روبه‌رو مي‌كند. سؤال از واقع‌نمايي يا انتزاعي بودن مدل‌هاي اقتصادي، ماهيت تبيين اقتصادي، رابطه ميان مدل‌هاي انتزاعي رياضي و نظريه‌ها از يك‌سو و واقعيت تجربي رفتار و نهادهاي اقتصادي از سوي ديگر، ماهيت مفاهيم در مدل‌هاي اقتصادي، نوع قوانين اقتصادي و جايگاه پيش‌بيني در اقتصاد از جمله سؤال‌هاي پيش‌رو در معرفت‌شناسيِ اقتصاد‌اند.[31]

روش‌شناسي اقتصاد: در اين‌گونه بررسي معرفت‌شناسانه، جنبه‌هاي روشي كسب معرفت اقتصادي مورد مداقه قرار مي‌گيرد؛ از آن جمله مي‌توان به سوال‌هايي در زمينة روش‌هاي آزمون نظريه‌هاي اقتصادي، جايگاه فروض در ارزيابي نظريه‌هاي اقتصادي، نقش ارزش‌ها و فروض ضمنيِ اخلاقي همچون ارزش رفاه و عدالت اجتماعي در استدلال‌هاي اقتصادي، جايگاه روش‌هاي قياسي و تجربي در آزمون نظريه‌هاي اقتصادي، اهميت و جايگاه فروض و رويّه‌هاي تحقيق در ارتقاي نظريه‌ها و فرضيه‌هاي علمي اشاره كرد.[32]

3. بررسي‌هاي اخلاقي و ارزشي: گرچه اقتصاددانان معمولاً سعي مي‌كنند كه نظريه‌هاي‌شان را مستقل از ارزش‌ها بدانند، به صورت ضمني، اقدام به ارزش‌گذاري اخلاقي مي‌كنند. نمونة بارز آن را مي‌توان در مطالعات اقتصاد رفاه و حمايت از مطلوبيت‌گرايي مشاهده كرد. حوزة بررسي‌هاي اخلاقي تنها به بررسي ارزش‌گذاري‌هاي اخلاقي در نظريه‌هاي اقتصادي منحصر نمي‌شود. علاوه بر اين، فيلسوفان اقتصادي به مطالعه رابطه ميان اخلاق و اقتصاد نيز علاقه نشان داده‌اند. اين دو گونه بحث ارزش‌شناختي را مي‌توان به ترتيب در قلمرو مباحث فلسفة اخلاق و اقتصاد و مطالعات اخلاق و اقتصاد دسته‌بندي كرد.

دانيل ليتل در بين بحث‌هاي خود، به صورت غيرمشخص، وارد فضاي مطالعات هستي‌شناسانة اقتصادي مي‌شود. به اعتقاد او، يكي از زمينه‌هاي مورد توجه فيلسوفان اقتصادي بررسي نهادها[33] و ساختارها[34]يي است كه فعاليت‌ها و تغييرات اقتصادي در خلال آنها رخ مي‌دهند. او به طور نمونه سؤال‌هايي در زمينة چيستي بازار و نهادهاي جايگزين آن، و نقش آنها در ارتقاي كارايي، عدالت، رفاه، بهره‌وري يا رشد مطرح مي‌كند.[35]

با تفكيك دقيق‌تر حوزه‌هاي مطالعاتي فلسفة اقتصاد به مطالعات معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه، هستي‌شناسانه، انسان‌شناسانه و ارزش‌شناسانه، تحليل بهتري از سؤالات پيش‌روي فيلسوفان اقتصادي ارائه داد. فيلسوف اقتصادي در بررسي مجموعه‌اي از گزاره‌هاي دانش اقتصاد، مشتمل بر نظريه‌هاي اقتصادي، توصيه‌هاي سياست‌گذاري و موارد مشابه، به تحليل درجة دوم آنها مي‌پردازد.

همان‌گونه كه در نمودار شمارة 1 نشان داده شده، تحليل معرفت‌شناسانة گزاره‌هاي اقتصادي نقطة آغازي است كه به بررسي‌هاي روش‌شناسانه منتهي مي‌شود. سؤال اساسي آن است كه آيا گزاره‌هاي مطرح‌شده در دانش اقتصاد از واقعيت خارجي خبر مي‌دهند يا تنها به ارائة پيش‌بيني‌هايي از رفتار فردي و جمعي اختصاص دارند؟ آيا اين گزاره‌ها مشتمل بر قوانين كلّي و جهان‌شمول‌اند؟ چگونه اقتصاددانان واقع‌نمايي اين گزاره‌ها را آزمون مي‌كنند؟ آيا معيار ردّ و قبول نظريه‌هاي اقتصادي تجربه است؟ آيا اقتصاددانان پيش‌بيني‌هاي قابل اعتمادي مي‌كنند؟ آيا نظريه‌هاي اقتصادي مشتمل بر يك‌سري قوانين‌اند و يا آن‌گونه كه برخي چون دانيل هاسمن[36] و الكساندر روزنبرگ[37] معتقدند، تنها نوعي گرايش را نشان مي‌دهند؟ آيا قوانين اقتصادي، همانند قوانين فيزيك، دقيق‌اند؟ آيا گزاره‌هاي سياستي اقتصادي، به ويژه در حوزه‌هايي چون اقتصاد رفاه، تنها گزاره‌هاي اثباتي در مورد واقعيت اقتصادي خارجي‌اند يا گزاره‌هاي هنجاري‌اند؟

در لاية زيرين بررسي‌هاي معرفت‌شناسانه، مطالعات هستي‌شناسانه و انسان‌شناسانه قرار مي‌گيرد. در اين بررسي، گزاره‌ها و يا نظريه‌هاي اقتصادي از بعد فروض وجودشناسانه‌شان دربارة جهان و انسان مورد تحليل قرار مي‌گيرند. از جمله فروض هستي‌شناسانه مي‌توان به فرض وجود قانون‌مندي‌هاي علّي، نظم مكانيكي جهان، دست نامرئي و كل‌ها و نهادهاي اقتصادي اشاره كرد. فروض عقلانيت اقتصادي و ساختار انگيزش را نيز مي‌توان از عمده‌ترين فروض انسان‌شناسي اقتصاد قلمداد كرد.

مطالعات ارزش‌شناختي حلقة نهايي چرخة بررسي‌هاي فلسفة اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. مباحث ارزش‌شناختي در حوزة نظري و سياست‌گذاري به مباحث فلسفة اخلاق و اقتصاد و مطالعات اخلاق و اقتصاد منتهي مي‌شود. جدول شمارة 2 قلمروهاي مطالعاتي فلسفة اقتصاد و سؤالات مطرح در هر زمينه را با توجه به تقسيم‌بندي ارائه‌شده در بالا نشان مي‌دهد.

جدول شمارة 2: قلمرو‌هاي مطالعاتي فلسفة اقتصاد

بررسي هويّت فلسفة اقتصاد اسلامي را مي‌توان با سؤال از رابطة آن با مطالعات فلسفة اقتصاد آغاز كرد. اگر مطالعات فلسفة اقتصاد مشتمل بر بررسي‌هاي درجة دوم انتقادي و سازنده نسبت به دانش اقتصاد است، آيا اضافه كردن پسوند «اسلامي» به اقتصاد، ماهيت و قلمرو اين مطالعات را تغيير مي‌دهد؟ آيا تفاوت بين فلسفة اقتصاد فلسفة اقتصاد اسلامي در اين است كه آنها، به ترتيب، دو دانش متمايز اقتصاد و اقتصاد اسلامي را مورد تجزيه و تحليل فلسفي قرار مي‌دهند؟ آيا اين دو نوع بررسي درجة دوم، از نظر چگونگي بررسي و تحليل علم موضوع بررسي خود نيز متفاوت‌اند؟

به طور كلّي در تمايز فلسفة اقتصاد اسلامي از فلسفة اقتصاد مي‌توان سه رويكرد متفاوت ارائه داد كه آنها را به اختصار رويكرد تفاوت مضاف‌اليه، تفاوت مضاف، و تفاوت مضاف و مضاف‌اليه مي‌ناميم:

1) تفاوت مضاف اليه: شايد در دسترس‌ترين تبيين از تفاوت مطالعات فلسفة اقتصاد با فلسفة اقتصاد اسلامي، تمايز ميان مضاف‌اليه در فلسفة مضاف باشد. بر اين اساس، تمايز ميان فلسفة اقتصاد و فلسفة اقتصاد اسلامي همانند تمايز ميان فلسفة اقتصاد و فلسفة فيزيك است. در فلسفة اقتصاد، علمي كه با رويكرد درجة دوم مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، دانش تحقّق يافتة اقتصاد است. در مقابل، در فلسفة اقتصاد اسلامي، علم مورد تجزيه و تحليل دانش اقتصاد اسلامي است. اين تحليل از فلسفة اقتصاد اسلامي، ما را با اين چالش مواجه مي‌كند كه اقتصاد اسلامي هنوز در مراحل اوّلية توليد دانش است و نگاه درجة دوم به دانشي كه هنوز شكل نگرفته است، مفهوم چنداني ندارد.

2) تفاوت مضاف: شايد بتوان اين امكان را نيز مطرح كرد كه فلسفة اقتصاد اسلامي به بررسي درجة دوم اقتصاد با استفاده از نگاه تحليلي فلسفة اسلامي مي‌پردازد. با اين بيان، آنچه فلسفة اقتصاد را از فلسفة اقتصاد اسلامي متمايز مي‌كند، مضاف‌اليه يا دانش مورد بررسي نيست؛ بلكه تفاوت لنز يا دوربين مورد استفاده براي تصويربرداري از فضاي سرزميني دانش اقتصادي است.

3) تفاوت مضاف و مضاف‌اليه: از نظر منطقي، تركيبِ دو ملاكِ تمايز فلسفة اقتصاد و فلسفة اقتصاد اسلامي امكان‌پذير است. بر اين اساس، مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي نوعي نگاه درجة دوم به دانش اقتصاد يا دانش در حال تحقّق اقتصاد اسلامي مي‌اندازد. در عين حال، اين رويكرد تحليلي ـ فلسفي مي‌تواند از ميراث فلسفة اسلامي نيز بهره جويد.

با توجه به مفهومي كه از فلسفة علم اقتصاد ارائه شد، فلسفة اقتصاد اسلامي را مي‌توان نوعي تحليل معرفت‌شناسانة درجة دوم اقتصاد اسلامي دانست. اين حوزة معرفتي به جاي اينكه وارد مطالعة موضوعات اقتصاد اسلامي شود، دانش اقتصاد اسلامي را به عنوان موضوع مطالعة خود برمي‌گزيند.

تعميم مفهوم فلسفة علم اقتصاد به فلسفة اقتصاد اسلامي، همان‌گونه كه گفته شد، ما را با چالشي عمده مواجه مي‌سازد. فلسفه‌هاي مضاف به علوم، به طور عمده، به تجزيه و تحليل علوم تحقّق يافته مي‌پردازند؛ اين در حالي است كه دانش اقتصاد هنوز مراحل اوّلية رشد و بالندگي خود را مي‌گذراند. اين مشكل با اتّخاذ دو رويكرد پيشيني و پسيني به فلسفة اقتصاد اسلامي، قابل حلّ است.

رويكرد پيشيني به فلسفة اقتصاد، ناظر به تحليل درجة دوم دانش اقتصاد اسلامي به عنوان دانش در حال تحقّق و شكل‌گيري مي‌باشد. در اين رويكرد، نقطة آغاز شكل‌دهي دانش، مباني فلسفي آن است. در اين بررسي، به طور عمده، به اين مسئله پرداخته مي‌شود كه اتّخاذ مباني معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، هستي‌شناسي و ارزش‌شناختي اسلامي، به صورت منطقي، ما را به توليد كدام دانش اقتصادي سوق مي‌دهد؟ آيا چنين دانشي، از دانش اقتصاد متعارف متمايز است. شايد بتوان هدف از حوزة مطالعاتي فلسفة اقتصاد اسلامي به مفهوم پيشيني آن را نوعي ترسيم نقشة راه دانش اقتصاد اسلامي دانست.

رويكرد پسيني به فلسفة اقتصاد اسلامي، تحليل درجة دوم دانش اقتصاد اسلامي به عنوان دانش تحقّق‌يافته را هدف‌گذاري مي‌كند (تصحيح جهت حركتي) اين نوع بررسي، كه مشابه مطالعات فلسفة اقتصاد متعارف است، مي‌تواند در زمينه‌هايي همچون بانكداري و مالية اسلامي مورد استفاده قرار گيرد.

همان‌گونه كه مطالعات مفهومي، روشي، و اخلاقي در فلسفة اقتصاد به ارتقاي دانش اقتصادي كمك كرده است، شكل‌گيري اين‌گونه بررسي‌ها در حوزة اقتصاد اسلامي نه تنها مي‌تواند با هويّت‌بخشي به اين رشتة علمي به بالندگي و پيشرفت آن كمك نمايد، بلكه ثمراتي نيز براي مطالعات فلسفة اقتصاد متعارف دارد. با توجه به تقسيم‌بندي‌اي كه در تعيين قلمرو فلسفة اقتصاد به دست داديم، مي‌توان ميان معرفت‌شناسي و روش‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي اقتصاد اسلامي تمايز قائل شد.

معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي را مي‌توان نقطة آغازين در تصويربرداري از فضاي سرزمينيِ اقتصاد اسلامي قلمداد كرد. در اين زمينة مطالعاتي، ما با مسائلي چون متعلق معرفت و نوع آن در دانش اقتصاد اسلامي، تفاوت اين معرفت با ساير معرفت‌هاي بشري، امكان و تمايز معرفت ديني و معرفت غيرديني، شيوه‌هاي نظريه‌پردازي و مدل‌سازي در اقتصاد اسلامي و جايگاه فروض در آن، تبيين و پيش‌بيني و روش آزمون نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي روبه‌رو مي‌شويم.

از طرفي، اين مسائل بازتوليد سؤالات مطرح‌شده در حوزة معرفت‌شناسي اقتصاد متعارف به حساب مي‌آيند؛ با اين تفاوت كه سوژة تصويربرداري فلسفي (مضاف‌اليه) تغيير كرده است. از طرف ديگر، توجه به ظرفيت‌هاي معرفت‌شناسي اسلامي (مضاف) مي‌تواند ما را با گسترة متفاوتي از پاسخ‌ها و مسائل در معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي روبه‌رو نمايد.[38] توجه به بديهيات در فلسفة اسلامي، به طور مثال، مي‌تواند موجب شكل‌گيري نظريات متفاوتي در مورد هويّت نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي شود. در بخش بعد، به جلوه‌هايي از تأثيرگذاري معرفت‌شناسي و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي بر نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي اشاره مي‌كنيم.

مطالعات هستي‌شناسي اقتصاد اسلامي را مي‌توان تلفيقي از نقد فروض هستي‌شناختي اقتصاد متعارف و تحليل فروض هستي‌شناختي اقتصاد اسلامي دانست.[39] بررسي سه فرض يا دريچه‌هاي هستي‌شناسانه[40] فردگرايي[41] (خودمحوري)، عقلانيت، و نظام خودجوش، كه بوكنان[42] آنها را به عنوان گزاره‌هاي متافيزيكي و پيشاتجربي اقتصاد متعارف معرفي مي‌كند، بسيار راهگشاست.[43] به اين اصول بايد فروض دييسم،[44] لاييسم، اتميسم[45] و داروينيسم[46] را نيز افزود.

توجه فيلسوفان اقتصادي مسلمان به تأثير گذاري فروض هستي‌شناسانة فوق بر نظريه‌هاي اقتصاد متعارف، علاوه بر ايجاد زمينه براي نقد اين نظريه‌ها، ارائة فروض جايگزين فراهم آورد؛ براي نمونه، مي‌توان به ورود نگرش مكانيكي نيوتني در اقتصاد اشاره كرد كه باعث شده است اقتصاددانان قوانين اقتصادي را به عنوان قوانيني حتمي نظير قوانين فيزيك قلمداد كنند. نفوذ نگرش تكامليِ دارويني در اقتصاد نيز باعث شده است كه اقتصاددانان رفتار انسان را در چارچوب قانون بقاي اصلح تفسير كنند. اعتقاد به نوعي نظم وجودشناختي مبتني بر نفع شخصي، نوعي از خود بيگانگي انسان متجدّد را سبب شده است. در اين نگرش پوچ‌گرايانه، عالم واجد هيچ خصيصة ذاتي نيست كه بر پاية آن بتوان مبنا و معياري براي رفتار انساني و نظم اجتماعي انسان يافت. انسان اقتصادي، از درون اين تحوّل، سر برآورده است.

تحليل هستي‌شناسانه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي كمتر در ادبيات اقتصاد اسلامي دنبال شده است. اين سؤال جدّي پيش‌روست كه آيا ما در مقابل فروضي همچون خودمحوري، عقلانيت اقتصادي، و نظام خودجوش،[47] فروض ديگري مطرح مي‌كنيم؟ اگر چنين است، اين فروض چگونه نظريات اقتصاد اسلامي را متحوّل مي‌كنند؟ برخي از متفكّران مسلمان همچون چودري (1385) تلاش كرده‌اند كه در مقابل دييسم و لاييسم به عنوان پيش‌فرض‌هاي خداشناسانة اقتصاد متعارف، كه منجر به اعتقاد به نوعي نظم طبيعي مي‌شود، جهان‌بيني توحيدي و اعتقاد به تدبير خداوند را مطرح كنند. همچنين، در مقابل نگرش مكانيستيِ نيوتني به جهان (پيش‌فرض كيهان‌شناسانه) مي‌توان، از نوعي نگرش انساني طرفداري كرد.

شايد بتوان پاشنة آشيل اقتصاد متعارف را در فروض انسان‌شناسانة آن دانست. اين نقيصه مي‌تواند نقطة شروعي براي تحليل‌هاي انسان‌شناسي اقتصاد اسلامي باشد. در اين حوزه، ما با سؤال‌ها و ابهام‌هاي زيادي مواجهيم: آيا انسان مسلمان موجودي شبيه به انسان اقتصادي متعارف است؟ آيا او در پي حدّاكثرسازي منافع خود است؟ عقلانيت اقتصادي، در رفتار انسان مسلمان، به چه معناست؟ آيا انسان مسلمان موجودي لذّت‌گراست؟ آيا مي‌توان انسان مسلمان را به عنوان حدّاكثركنندة لذّت دنيا و آخرت در نظر گرفت؟ آيا انسان مسلمان در پي كسب رضايت خداوند است؟ اساساً آيا مي‌توان در نظريات اقتصاد اسلامي، عامل‌هاي اقتصادي متفاوتي را با توابع ارزش‌گذاري متفاوت تعريف كرد؟ با توجه به انسان‌شناسي خاصّ اقتصاد اسلامي، چه نوع سياست‌هايي مي‌تواند رفتار انسان را به سمت و سوي موردنظر هدايت كند؟ اين سؤال‌ها در ادبيات اندك انسان‌شناسي اقتصاد اسلامي كمتر به شكلي جدّي مورد بررسي قرار گرفته‌اند.[48]

مباحث ارزش‌شناختي اقتصاد اسلامي، به طور عمده، در عرصة ارتباط ميان فلسفة اخلاق اسلامي و اقتصاد اسلامي تبلور مي‌يابد. در حوزة اخلاق هنجاري، تصميم‌گيري دربارة مكتب اخلاقي موردنظر اسلام موجب شكل‌گيري زمينة ارزش‌گذاري اخلاقي در حوزة اقتصاد مي‌شود. چنين جهت‌گيري‌اي نسبت ما را با مكاتبي چون مطلوبيت‌گرايي،[49] لذّت‌گرايي،[50] وظيفه‌گرايي،[51] و فضيلت‌گرايي[52] مشخص مي‌كند. در عرصة اخلاق توصيفي، جهت‌گيري ما در مورد خودگروي روان‌شناختي و نظريه‌هاي پيراموني، زمينه را براي فرمول‌بندي رفتار اقتصادي فراهم مي‌نمايد. مطالعات ارزش‌شناسي اقتصاد اسلامي ما را با زمينه‌هايي چون اخلاق و اقتصاد، اخلاق كاربردي، اخلاق حرفه‌اي، و اخلاق كسب و كار[53] مرتبط مي‌كند.[54] ما در مقالة ديگري، از نوعي فراكاركردگرايي در اخلاق هنجاري اسلامي به عنوان نوعي ارزش‌گذاري متعالي در اقتصاد اسلامي دفاع كرده‌ايم.[55]

نتيجة شكل‌گيري مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي را نمي‌توان به فضاي دانش اقتصاد اسلامي محصور كرد. اين‌گونه بررسي‌ها علاوه بر هويّت‌بخشي به مطالعات اقتصاد اسلامي و كمك به بازشناسي حلقه‌هاي مفقوده در اين مطالعات، دانش اقتصاد را دربازسازي واقعيت اقتصادي ياري مي‌رسانند. در مجموع مي‌توان ميان دو دسته از دستاوردهاي مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي با عنوان دستاوردهاي بيروني و دستاوردهاي دروني تفكيك نمود.

ثمرة رويكرد فلسفة اقتصاد اسلامي را مي‌توان ايجاد نوعي رويكرد واقع‌گرايانه‌تر در تحليل پديده‌ها و رفتار‌هاي اقتصادي دانست. اين واقع‌گرايي، همان‌گونه كه در نمودار شمارة 3 نمايش داده شده است، ناشي از گسترش دريچة نگاه و تحليل (معرفت‌شناسي اسلامي)، گسترش بعد هستي، نظام علل، و فرجام هستي (هستي‌شناسي اسلامي)، گسترش بعد زندگي و ساختار انگيزشي انسان (انسان‌شناسي اسلامي)، و پي‌ريزي دستگاه ارزشي متعالي (ارزش‌شناسي اسلامي) مي‌باشد.

مباني فلسفي اقتصاد اسلامي پايه‌ها و شالوده‌هاي دانش اقتصاد اسلامي را تشكيل مي‌دهند. با توجه به اينكه ما با لنز متفاوتي به انسان و جهان نگاه مي‌كنيم، چشم‌انداز هستيِ روبه‌روي ما بسيار وسيع است، به پيچيدگي‌هاي انسان چشم مي‌دوزيم، و نظام ارزش‌گذاري ما متفاوت است. حال، نوبت به شناخت قانونمندي‌ها و پيچيدگي‌هاي اين دنياي گسترده و پيوسته مي‌رسد. حركت در مسير دست‌يابي به اين شناخت (مطالعة كتاب آفرينش)، ما را وارد مرحلة سياست‌گذاري همه‌جانبه براي دست‌يابي بشر به ارزش‌هاي متعالي مي‌سازد. در اين مسير پرپيچ‌وخمِ شناخت و سياست‌گذاري، موانع و تنگناهاي بسياري پيش‌روست. هنر دانش اقتصاد اسلامي اين است كه با استفاده از ظرفيت‌هاي شناختي فلسفة اسلامي، و طراحي راهبردها و راهكارهاي مناسب، اين مسير پرفراز و نشيب را بپيمايد.

با توجه به آنچه گفته شد، حركت از مباني به سمت توليد معرفت و دانش اقتصاد اسلامي مسيري رفت و برگشتي است كه در آن همواره از مباني به سمت شناخت و سياست‌گذاري، و برعكس سير مي‌شود. زيرساخت‌هاي فلسفي اسلامي مي‌تواند ما را به نوعي رويكرد واقع‌گرايانه در شناخت انسان و جهان، ارزش‌گذاري واقع‌بينانة فعاليت‌ها و امور، و بالاخرة سياست‌گذاري واقع‌گرايانه رهنمون شود. اين نكته را مي‌توان با مقايسة دو رويكرد اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي تبيين كرد.

فرض كنيد كه ما به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال‌ايم كه چگونه مي‌توان زمينة آسايش و پيشرفت افراد را فراهم كرد. براي پاسخ به اين سؤال، اقتصاددان تلاش مي‌كند كه سري به جعبه‌ابزار خود بزند و از ابزارهايي كه از ساير علوم به عاريت گرفته است، استفاده كند. در اقتصاد متعارف، دوربين طراحي‌شده براي اقتصاددانْ لنزي دارد كه از درون آن، تنها نور منعكس‌شده از اشياي محسوس به مركز تحليل اقتصادي ساطع مي‌شود. اين لنز مشاهداتي، تاحدودي، قواي محاسباتي اقتصاددان را به عنوان مشاهده‌گر تحت تأثير قرار مي‌دهد. وي مشاهده مي‌كند كه افرادي به دنيا مي‌آيند، مدتي زندگي مي‌كنند و سپس مي‌ميرند. اگر همة آنچه هست همين است، آسايش اين موجود به اين است كه اين چند صباح زندگي را به خوبي پشت‌سر بگذارد. به نظر اقتصاددان، ديگران نيز همچون او دنيا را مي‌بينند و اين امر نوعي وحدت رويّه در افراد ايجاد مي‌كند. افراد چون مدت عمر محدودي دارند، سعي مي‌كنند كه نهايت بهره را از آن ببرند و اينجا مفهوم رفاه، مطلوبيت، و لذّت متولّد مي‌شود.

با توجه به محدوديت‌ها و تعارض‌هاي زندگي دنيوي، نوعي بازي جمع صفر[56] بين افراد آغاز مي‌شود و همه تلاش مي‌كنند تا مطلوبيت خود را به حدّاكثر رسانند. براي اقتصاددان، اين سؤال پيش مي‌آيد كه گويا ابهاماتي در سؤالي كه از او پرسيده شد وجود دارد. او براي رفاه و آسايش چه كسي و يا چه كساني بايد برنامه‌ريزي كند؟ اگر سياستي بر آسايش عدّه‌اي افزود، ولي از آسايش ديگران كاست، تكليف چيست؟

در اين مرحله، اقتصاددان با سؤال‌هاي ارزش‌شناختي روبةرو مي‌شود. شايد بهترين چاره اين باشد كه مبناي برنامه‌ريزي را آسايش اكثريت جامعه قرار دهد. اينجاست كه موتور طرّاحي اقتصاددان شروع به فعاليت مي‌كند. اگر ما انسان‌هايي داريم كه به دنبال منافع شخصي خود هستند، اگر آنان زندگي را محدود و انباشته از ناامني‌ها مي‌دانند، و اگر زندگي واقعي سرشار از تعارض‌ها و تزاحم‌هاست، در اين مورد اقتصاددان پيشنهاد مي‌كند كه بهتر است همه را به حال خودشان رها، و كمتر مداخله كنيم؛ زيرا هركس وظيفة مداخله را بر عهده بگيرد، به دنبال منافع خودش مي‌رود و وضع بدتر مي‌شود. امّا اگر همه را به حال خودشان رها كنيم، منافع جمع نيز در ساية دست نامرئي بازار تأمين مي‌شود.

توصية سياستي بالا آثار خاصّ خود را دارد: وقتي تلاش شد كه ميزان مداخله در شئون اجتماعي افراد به حدّاقل ممكن كاهش و آزادي‌ها گسترش يابد، و بر انگيزه‌هاي خودخواهانه تمركز شود، ممكن است واقعيت نيز در همين ظرف وجودي شكل بگيرد. اين سياست‌ها نسلي درون‌گرا، فردگرا، و محاسبه‌گر را تربيت خواهد كرد كه ممكن است با مشكلاتي چون از خود بيگانگي و افسردگي شديد روبه‌رو شود. انساني كه سياست‌گذاران اقتصادي طرّاحي مي‌كنند، به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است كه حصار تنگي دور خودش بتند، در محيطي سرد و تنها زندگي كند، و همواره بكوشد كه سهم بزرگ‌تري از كيك زندگي نصيبش شود.

آنچه در بالا گفته شد اشارتي به اين نكته است كه نگاه ما به دنيا و انسان مي‌تواند ما را به طرّاحي سياست‌هايي بكشاند كه انسان را در همان ظرف محدود تغيير شكل دهد و ساير ظرفيت‌هاي او را تعطيل كند. اين تغيير در واقعيت بيروني، و دست‌كاري در ديناميك جهان و انسان، موجب بروز تضاد‌ها و مشكلات خاصّ خود مي‌شود. اگر بر اثر سهل‌انگاري، زمين زراعي‌تان تبديل به كوير شود ـ بدون شك ـ محصولي غير از آنچه انتظار داريد از آن درو مي‌كنيد. در اين محيط جديد، خار و خاشاك مي‌رويَد، نه گل و گياه.

مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي مي‌تواند خودآگاهي اقتصاددانان مسلمان نسبت به مباني و اصول موضوعة گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي ارتقا دهد. براي نمونه، آنان با اين سؤال مواجه مي‌شوند كه آيا اقتصاد اسلامي مكانيزم‌هايي غير از مكانيزم‌هاي متعارف علم اقتصاد ارائه مي‌كند؟ اگر چنين است، چگونه مي‌توان مشاهداتي در تأييد آنها اقامه كرد؟ اگر اقتصاددانان مسلمان از رابطه ميان تقوا و گسترش روزي سخن مي‌گويند، چگونه اين ادّعا را بين‌الاذهاني مي‌كنند؟ اساساً آيا مشاهدات موردنظر ما از سنخ مشاهدات تجربي‌اند يا ما به استدلال‌هاي قياسي اكتفا مي‌كنيم.

همچنين، توجه به مباني فلسفي تفكيك ميان اقتصاد هنجاري و دستوري و مشكلات حاصل مي‌تواند به اقتصاددانان مسلمان اين جرئت را بدهد كه در دام رويكرد پوزيتيويستي گرفتار نشوند. توجه به مشكلات ناشي از رياضي‌زدگي اقتصاد متعارف نيز مي‌تواند اقتصاد اسلامي را از خطر افتادن در ورطة كمّي‌گرايي افراطي در نظريه‌پردازي نجات دهد. در جدول زير، نمايي كلّي از بازسازي فلسفي اقتصاد اسلامي در مقابل اقتصاد متعارف (اقتصاد نئوكلاسيك) ارائه مي‌شود.

جدول شمارة 3: بازسازي فلسفي اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي

برخي از محقّقان اقتصاد اسلامي، به منظور هويّت‌بخشي به مطالعات خويش در زمينة اقتصاد اسلامي، بخشي از آثارشان را به تبيين مباني فلسفي اقتصاد اسلامي اختصاص مي‌دهند. اين‌گونه مطالعاتْ ارزشمند است، امّا مباني فلسفي اين متفكّران راهي در نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي آنان ندارد. اين متفكّران، پس از مروري بر مباني فلسفي اقتصاد از منظر اسلام، به تحليل نظريه‌هاي اقتصادي متداول مي‌پردازند و در نهايت، انتقاداتي بر آنها وارد مي‌كنند.

مشكل اين نوع رويكرد دوگانه در مطالعات اقتصاد اسلامي اين است كه بين مباني نظري، از يك‌طرف، و نظريه‌ها و توصيه‌هاي سياستي، از طرف ديگر، هماهنگي وجود ندارد. با توجه به اين كه نظريه‌هاي اقتصاد متعارف بر پاية مباني فلسفي غربي بنا نهاده شده‌اند، اقتباس نظريه‌هاي غربي و تجريد آنها الزاماً آنها را از مباني فلسفي‌شان منتزع نمي‌كند؛ چه برسد به اينكه مبنايي اسلامي به آنها ببخشد.

اينكه آيا فلسفة اقتصاد اسلامي مي‌تواند خلأ ميان مباني فلسفي اقتصاد اسلامي و نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي را پر كند، سؤالي اساسي است. اگر به نقش سازندگي فلسفة اقتصاد اسلامي ـ بنا به تعريفي كه از آن ارائه شد ـ توجه كنيم، رسالت فيلسوفان اقتصاد اسلامي تنها تبيين حلقه‌هاي مفقوده نيست؛ بلكه آنان بايد گستره‌اي از مطالعات نظري و عملي را به منظور كاهش اين شكاف پايه‌ريزي كنند. در اين صورت فلسفة اقتصاد از دانشي درجة دوم به دانشي واسط (با تلفيقي از ويژگي‌هاي مطالعات درجة دوم و درجة اوّل) تبديل مي‌شود.

تحليل فلسفي مقايسه‌اي گزاره‌هاي اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي مي‌تواند راهي براي مقابله با چالش‌هاي هويّتي اقتصاد اسلامي بگشايد. توجه به اين نكته كه در رويكردهاي نوين به نظريات اقتصادي، ديگر خبري از قواعد و قوانين جهان‌شمول نيست، اشكال جهان‌شمول‌نبودن گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي را كم‌رنگ مي‌كند. توجه به رويكردهاي هنجاري در اقتصاد متعارف، به ويژه در مطالعات اقتصاد رفاه، موجب رنگ باختن اشكال هنجاري بودن اقتصاد اسلامي و غيرعلمي بودن آن مي‌شود. توجه به اشكالات هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي انسان اقتصادي نيز ارائة تصويري خليفةاللهي از انسان را موجّه‌تر مي‌نمايد.

مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي زمينه‌هاي جديدي پيش روي محقّقان اقتصاد اسلامي قرار مي‌دهد؛ براي مثال، توجه به پايه‌هاي ارزش‌شناختي نظريه‌هاي اقتصادي و نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي مي‌تواند نويدبخش گسترش مطالعات كاربردي در حوزة اخلاق و اقتصاد باشد. اين دسته از مطالعات كه هم اينك در اقتصاد اسلامي مغفول مانده است، نه تنها مي‌تواند پاسخ‌گوي برخي از نيازهاي نظري باشد، بلكه كاربردهاي بسياري در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دارد.

در چند دهة اخير، با شكل‌گيري مطالعات فلسفة اقتصاد، آثار جديدي در زمينة مبادي و مباني فلسفي دانش اقتصاد پديد آمده است. در اين عرصه، فيلسوفان و اقتصاددانان بسياري در تعامل با يكديگر به ايجاد دانش بين‌رشته‌اي «فلسفة اقتصاد» كمك كرده‌اند. از مهم‌ترين دستاوردهاي اين تلاش علمي افزايش خودآگاهي اقتصاددانان دربارة اصول موضوعه و پيش‌فرض‌هاي نظريه‌هاي اقتصادي، و فاصله گرفتن از ادّعاهاي جزم‌انديشانه در مورد قوانين اقتصادي بوده است. گسترش مطالعات روش‌شناسي اقتصاد و همچنين تعميق رابطة اقتصاد با ساير علوم اجتماعي به ويژه اخلاق را مي‌توان از مزاياي مطالعات فلسفه اقتصاددانست.

توجه به ريشه‌هاي عميق فلسفي و ديني دانش نوپاي اقتصاد اسلامي، ضرورت شكل‌گيري مطالعات بين‌رشته‌اي در حوزه‌هاي اقتصاد اسلامي و فلسفة اسلامي را دوچندان مي‌كند. شايد بتوان تلاش متفكّراني چون شهيد صدر را براي نقد مباني فلسفي نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري و سوسياليسم، و تشريح مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، گام نخست در شكل‌گيري دانش «فلسفة اقتصاد اسلامي» دانست. اين دانش نوين مي‌تواند با بهره‌گيري از دستاوردهاي مطالعات فلسفه اقتصاد متعارف، ضمن تشريح و تعميق مبادي و مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، زمينه‌ساز گسترش كمّي و كيفي دانش اقتصاد اسلامي باشد.

مطالعات رشتة فلسفة اقتصاد اسلامي را به لحاظ موضوع بررسي فلسفي (مضاف‌اليه: مطالعة گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف) و رويكرد مطالعة فلسفي (مضاف: بررسي با رويكرد فلسفة اسلامي)، مي‌توان از مطالعات فلسفة اقتصاد متعارف متمايز دانست. اين زمينة مطالعاتي در قالب بررسي‌هاي معرفت‌شناسي، روش‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، و ارزش‌شناسي اقتصاد اسلامي تبلور مي‌يابد. توجه به هويّت معرفتي گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي (واقع‌نمايي، ايده‌ال‌بودن) و روش كشف آنها به شكل‌گيري مطالعات معرفت‌شناسي و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي مي‌انجامد. تبيين رويكرد اسلامي در زمينة قانونمندي‌هاي حاكم بر رفتار عوامل و نهادهاي اقتصادي (علّيت يا توالي، عقلانيت، ساختار انگيزشي) زمينه‌ساز مطالعات هستي‌شناختي و انسان‌شناختي اقتصاد اسلامي است. همچنين، بررسي رابطة دانش اقتصاد اسلامي با علم اخلاق و فلسفة اخلاق اسلامي موجب شكل‌گيري گستره‌اي از مباحث ارزش‌شناختي در اقتصاد اسلامي مي‌شود.

شكل‌گيري مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي به عنوان دانشي درجة دوم، انتقادي، و سازنده، مي‌تواند دستاوردهايي براي دانش اقتصاد متعارف و نيز دانش اقتصاد اسلامي داشته باشد. اين بررسي‌ها، با گسترش دريچه‌هاي شناخت، وسعت بخشيدن به هستي مورد مطالعه، ارائة نگاه واقع‌بينانه‌تر از انسان، و گسترش نظام ارزشي متعالي، به بازسازي واقعيت اقتصادي كمك مي‌كنند. هويّت‌بخشي به دانش اقتصاد اسلامي، آسيب‌شناسي مطالعات اقتصاد اسلامي و تصحيح جهت حركتي آن، تبيين حلقه‌هاي مفقوده ميان مباني، نظريه‌پردازي، و اجرا در آثار اقتصاد اسلامي، افزايش خودآگاهي اقتصاددانان نسبت به ماهيت و توان نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، و ايجاد زمينة همكاري بيشتر ميان اقتصاد اسلامي و ساير علوم اسلامي را نيز مي‌توان از دستاوردهاي دروني مطالعات فلسفة اقتصاد اسلامي دانست.

آقا‌نظری، حسن، نظريه پردازي اقتصاد اسلامي (امکان نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي و روش آن)، تهران، سمت، 1385.

بلاگ، مارك، روش‌شناسي علم اقتصاد، ترجمه غلامرضا آزاد ارامكي، تهران: نشر ني، 1370.

پايا، علي، «آيا الگوي توسعه اسلامي –ايراني دست يافتني است؟»، روش‌شناسي علوم انساني،1388، ش 60، ص60-31.

پيرو، و ميني، فلسفه واقتصاد، مبادي و سير تحول نظريه اقتصادي، ترجمه مرتضي نصرت و حسين راغفر، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگي، 1375.

توكلي، محمد جواد، «اقتصاد پژوهش ؛ آسيب‌شناسي معادلات اقتصادي حاكم بر بازار پژوهش»، دوفصلنامه پژوهش، 1388، ش 2، ص 188-149.

توكلي، محمد جواد، «امكان پذيري الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»، مجموعه مقالات اولين همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، در حال انتشار.

توكلي، محمد جواد، «روش‌شناسي مهندسي پوياي نظام مالي اسلامي»، مجموعه مقالات سومين همايش نوانديشي ديني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، در دست انتشار.

چودري، مسعود العالم، معرفت‌شناسي قرآني اقتصاد اسلامي، ترجمه سيدعقيل حسيني، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1385.

حسيني، سيد رضا، الگوي تخصيص درامد و رفتار مصرف كننده مسلمان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379.

حسيني، سيد عقيل، «مباني متافيزيكي دانش اقتصادي»، درآمدي بر علوم انساني اسلامي، به اهتمام علي اصغر خندان، 1388، 289-259.

خسرو پناه، عبد الحسين، «فلسفهِ فلسفه اسلامي»، فلسفه‌هاي مضاف، گرداوري عبدالحسين خسرو پناه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385، ص 88-61.

خسرو پناه، عبدالحسين، فلسفه‌هاي مضاف، (گردآورنده) عبدالحسين خسرو پناه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385.

دادگر، یدالله، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد،تهران، ني، 1384.

رشاد، علي اكبر، «فلسفه مضاف»، در كتاب فلسفه‌هاي مضاف، گرداوري عبدالحسين خسرو پناه، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385، صص 60-29.

زرقا، محمد انس، « اسلامي كردن علم اقتصاد، مفهوم و روش»، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، ترجمه و گرداوري سيد حسين مير معزي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1388، ص 146-87.

زرقا، محمد انس، «تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد: المفهوم و المنهج»، مجله جامعه ملك عبدالعزيز، الاقتصاد الاسلامي، ج 2، 1410 ه (1990 م)، ص 40-3.

زريباف، سيدمهدي، نقدی بر ماهیت «علم اقتصاد» (با رویکرد ارزشی)»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تابستان 1387 ، ش 46،ص 33-62.

سعيدي صابر، حامد،اقتصاد هترودوكس (نگاهي به جريان‌هاي رقيب اقتصاد متعارف)، گردآوري و ترجمه عادل پيغامي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.

صدر، محمد باقر، اقتصادنا، چ دوم، بيروت، دارلفكر، 1986م.

غنی نژاد، موسي، دربارة هايك، تهران، نشر نگاه معاصر، 1381.

كرمي، محمدحسين، ديرباز،عسكر، مباحثي در فلسفه اقتصاد (علم اقتصاد و ارزش‌ها، انسان اقتصادي)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384.

كهف، منذر، الاقتصاد اسلامي علم او وهم، دمشق، انتشارات دارالفكر، 2000م.

لاوسن،توني، «ماهيت اقتصاد هترودوكس»، در كتاب اقتصاد هترودكس، ترجمه حامد سعيدي صابر، تدوين عادل پيغامي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ص 63-19، 2005.

مير معزي، سيد حسين، فلسفه علم اقتصاد اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1388.

مير معزي، سيدحسين، فلسفه اقتصاد اسلامي مباني فلسفي، فلسفه‌هاي مضاف، ج 1، گرداوري عبدالحسين خسروپناه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385، ص 426-387.

ميرمعزي، سيدحسين، «روش فلسفه علم اقتصاد اسلامي»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، 1386، شماره 27، ص 65-45.

هادوي‌نيا، علي‌اصغر، «جايگاه فلسفه اقتصاد اسلامي و معرفي برخي از عناصر آن»، فلسفه‌هاي مضاف، گرداوري عبدالحسين خسرو پناه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385، ص 386-357.

هادوي‌نيا، علي‌اصغر، انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382.

هادوي‌نيا، علي‌اصغر، فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387.

Chapra, M. O., The Future of Economics, The Islamic Foundation, 2000.

Hausman , D. M., Economics: Philosophy of, In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, v.6, p. 4159-65.

Hausman, Daniel M. (ed.), The Philosophy of Economics, an Anthology, Cambridge University Press, 2ed ed., 1994.

Hausman, Daniel M. , "Economics, Philosphy of," Routledge Encyclopedia of Philosophy. ed. Edward Craig, London, Routledge, 1998, vol. 3, p. 211-22.

Hausman, Daniel M., "Philosophy of Economics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/economics/>.

Little, Daniel, Philosophy of Economics, Rutledge Encyclopedia of the Philosophy of Social Science, Jessica Pfeifer & Santora Sarker (eds.), Vol 1, 1996, P.225.

Maki,Uskali, Economic Ontology: What? Why? How, in The Economic World View, Uskali Maki (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 14-3.

Redman,Deborah A., Economics and the Philosophy of Science, London: Oxford, 1991.

Schmidtiz, David, Philosophy of Economics, in Encyclopedia of Philosophy, Donald M. Borchert (ed.), 2ed, USA, Thomson Gale, 2005, Vol. 7, P. 349-355.

* عضو هيئت علمي گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) mj_tavakoli2@yahoo.com

دريافت: 4/7/89-پذيرش: 12/11/89.

[1]. ر.ک: انس زرقا، اسلامي کردن علم اقتصاد، مفهوم و روش،فلسفه علم اقتصاد اسلامي، ص94-85 ؛ مارک بلاگ، روش شناسي علم اقتصاد، ص 174ـ170.

[2]. براي آگاهي از نظرية تفکيک دانش و فناوري و نقد آن به ترتيب، ر.ک: علي پايا، آيا الگوي توسعه دست يافتني است؟،روش شناسي علوم انساني، ش 60، ص35- 20.؛ محمدجواد توکلي، «امکان‌پذيري الگوي اسلامي ايراني پيشرفت»،مجموعه مقالات اولين همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ص 20-2.

[3]. ر.ک: محمدجواد توکلي، «روش‌شناسي مهندسي پوياي نظام مالي اسلامي»، مجموعه مقالات سومين همايش نوانديشي ديني، ص 10-7.

[4]. سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 315-319.

[5]. سيدمهدي زريباف، نقدی بر ماهیت «علم اقتصاد» (با رویکرد ارزشی)»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تابستان 1387، ش 46، ص 33-62، یدالله دادگر، درآمدي بر روش‌شناسي علم اقتصاد؛ حسن آقا‌نظری، نظريه پردازي اقتصاد اسلامي (امکان نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي و روش آن).

[6]. محمدحسين کرمی، عسكر دیرباز،مباحثي در فلسفه اقتصاد (علم اقتصاد و ارزش‌ها، انسان اقتصادي).

[7]. عبدالحسين خسرو پناه (گردآورنده)، فلسفه‌هاي مضاف، ج 1 و 2.

[8]. علی‌اصغر هادوي‌نيا، «جايگاه فلسفه اقتصاد اسلامي و معرفي برخي از عناصر آن»، در كتاب فلسفه‌هاي مضاف، ج1.

[9]. سیدحسین مير معزي، فلسفه اقتصاد اسلامي مباني فلسفي، فلسفه‌هاي مضاف، ج 1، ص 426-387.

[10]. علي‌اصغر هادوی‌نیا، فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن كريم.

[11]. سیدحسین ميرمعزي، فلسفه علم اقتصاد اسلامي.

[12]. جامعه‌شناسي سينما، روان‌شناسي تبليغات، اقتصاد خانواده، و اقتصاد رسانه را مي‌توان نمونه‌هايي از علوم مضاف قلمداد کرد.

[13] Gary Becker

[14]. ر.ک: محمدجواد توکلي، «اقتصاد پژوهش؛ آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاکم بر بازار پژوهش»، دوفصلنامه پژوهش، ش 2، ص 157.

[15]. ر.ک: علي اکبر رشاد، فلسفه مضاف، فلسفه‌هاي مضاف، ج 1، ص 37-29؛ عبدالحسين خسرو پناه، فلسفه فلسفه اسلامي، فلسفه‌هاي مضاف، ج 1، ص 73-71.

[16]. شايان ذکر است که در مواردي، علوم مضاف نيز زيربخش مطالعات فلسفة مضاف قلمداد شده‌اند؛ به طور نمونه، مطالعات اقتصادِ اقتصاد به طور متعارف در زمينة مطالعات فلسفة اقتصاد قرار مي‌گيرد. اين دسته‌بندي از آن جهت صورت مي‌گيرد که در اين مطالعات، مفهوم عقلانيت به عنوان پيش‌فرضي هستي‌شناختي يا معرفت‌شناختي مورد تحليل و نقد قرار گرفته است.

[17] Daniel Little, Philosophy of Economics, Rutledge Encyclopedia of the Philosophy of Social Science, P.225.

[18] Heterodox Economics.

[19]. جريان‌هاي پست کينزي، نهادگرايي قديم، اقتصاد تکاملي، اقتصاد فمينيستي، اقتصاد اجتماعي، اقتصاد مارکسي و اقتصاد اتريشي را مي‌توان در زمرة اقتصاد‌هاي هترودکس قلمداد کرد (رک: توني لاوسن، ماهيت اقتصاد هترودوکس، اقتصاد هترودکس، ترجمه حامد سعيدي صابر، ص 63-19).

[20]. Economics and Philosophy.

[21]. Daniel Little, philosophy of Economics, Ibid, P.225.

[22]. Ibid., p. 1.

[23]. Economic Models.

[24]. Economic Ontology.

[25]. Institutions of Economics.

[26]. Maki , Introduction, Fact and Fiction in Economics, p. 28.

[27]. The Rhetoric of Economics.

[28]. Deborah A. Redman, Economics and the Philosophy of Science, p 3.

[29]. ر.ك: پيرو، و. ميني، فلسفه واقتصاد، مبادي و سير تحول نظريه اقتصادي، ترجمه مرتضي نصرت و حسين راغفر.

[30]. Daniel Little, Philosophy of Economics, Ibid., p. 224.

[31]. Ibid, P 226-227.

[32]. Ibid, P 227.

[33]. Institutions.

[34]. Structures.

[35]. Ibid, P 224..

[36]. Daniel Hausman.

[37]. Alexander Rosenberg.

[38]. نوع معرفت‌شناسي و روش‌شناسي ممکن است جهت‌گيري در علوم انساني را متحوّل کند؛ به طور نمونه، تفکّر نوميناليستي يک تفکّر فرضيه‌اي ـ قياسي به وجود آورد که بر اساس آن، امکان انتزاع يک بعد از حيات بشري (فعاليت‌هاي اقتصادي) از ابعاد ديگر وجود دارد، امري که در انديشه‌هاي ذات‌گرايان امکان‌پذير نبود و در نتيجه علم اقتصاد به وجود آمد ( غني نژاد 1376، 38-24 نقل شده در سید عقیل حسيني،«مباني متافيزيكي دانش اقتصادي»، درآمدي بر علوم انساني اسلامي، به اهتمام علي اصغر خندان، ص 289-259). همچنين، پذيرش فردگرايي روش‌شناختي موجب مي‌شود که نظريه‌پرداز واقعيت‌هاي کلان اقتصادي و يا وجود‌هاي تجميعي را به سطوح فردگرايانه فروکاهد. ر.ک: سیدعقیل حسيني، همان، ص 272.

[39]. عقايد هستي‌شناختي يک اقتصاددان ممکن است با پيش‌فرض‌هاي هستي‌شناسانة يک نظرية اقتصادي متفاوت باشد(ر.ک: همان).

[40] Ontological Windows.

[41] Individualism.

[42] Buchanan.

[43] Uskali Maki, Economic Ontology: What? Why? How, in The Economic World View, p .5.

[44] Deism.

[45] Atomism.

[46] Darwinism.

[47] Spontaneous order.

[48]. ر.ک: علي اصغر هادوي نيا، انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام، ص 281-280، سيدرضا حسيني، الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان، ص 11؛ محمدحسين کرمي و عسکر ديرباز، مباحثي در فلسفه اقتصاد، علم اقتصاد و ارزش‌ها، انسان اقتصادي، ص 149، سيدحسين ميرمعزي، فلسفه اقتصاد اسلامي مباني فلسفي، فلسفه‌هاي مضاف، ص 411-405.

[49]. Utilitarianism.

[50]. Hedonism.

[51]. Deontology.

[52]. Virtue Etchics.

[53]. Business Ethics.

[54]. براي آشنايي با حوزة اخلاق حرفه‌اي در کسب و کار، ر.ک: محمدجواد توکلي، «درآمدي بر فلسفه اخلاق تجارت با رويکردي اسلامي»، معرفت اقتصادي، ش 1، ص 32-7.

[55]. همان.

[56] Zero-sum game

[57]. بر اساس رويكرد نوميناليسم ارزش‌شناختي هيچ ارزش از پيش تعيين‌شده‌اي وجود ندارد.