قال القاضي: و النووي في شرح مسلم خصص بفرض الحجاب عليهم بلا خلاف في الوجه و الكّفين، فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة و لا في غيرها.

الثالثة عشر:

و بأنّ بناته (صلّى اللّه عليه و سلّم) لا يجوز التزوج عليهن.

روى الشيخان عن المسور بن مخرمة سمعت النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: و هو على المنبر أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي ابن أبي طالب «فلا آذن، ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها و يؤذيني ما آذاها».

قال الحافظ لا يبعد أن يكون من خصائص النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) منع التزوج على ابنته انتهى. و به صرح الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» أنه يحرم التزوج على بناته (صلّى اللّه عليه و سلّم).

قال المحب الطبري و لعله يريد من ينسب إليه بالنبوة، و يدلّ له‌

ما رواه الإمام أحمد، و الحاكم عن عبيد اللّه بن أبي رافع و الطبراني برجال ثقات عن أمّ بكر بنت المسور- فيحرر حالها- عن المسور بن مخرمة أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته فقال للرسول قل له:

يوافيني في وقت ذكره فلقيه فحمد اللّه المسور فقال: و اللّه ما من نسب و لا سبب و لا صهر أحب إليّ منكم، و في لفظ من نسبكم و صهركم، و في لفظ محبة و لكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال:

«فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها و يبسطني ما يبسطها فإنه ينقطع يوم القيامة الأنساب إلا نسبي و شيعتي»

و في لفظ و عندك ابنتها و لو زوجتك لقبضها ذلك. فاذهب عاذرا له.

قال المحبّ الطّبري: و في هذا دليل على أن الميّت يراعى منه ما يراعى من الحيّ.

قال الشيخ: فإن أخذ هذا على عمومه فمقتضاه أنه يحرم التزوج على بناته إلى يوم القيامة و فيه وقفه.

الرابعة عشر:

و بأنه أعطى قوة أربعين في الجماع و البطش.

روى البخاري عن قتادة عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يدور على نسائه في الساعة الواحدة و هن إحدى عشرة قلت لأنس أو كان يطيقه، قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين.

روى ابن سعد عن مجاهد و طاووس قالا: أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قوة أربعين رجلا في الجماع.

و روى الطبراني عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)‌ فضلت على الناس بأربع بالسماحة، و الشجاعة، و كثرة الجماع، و البطش.