المقامين عند الجمع بين ضمير واحد يمنع ذلك، و حيث لم يكن هناك من يلبس عليه أتى بالضّمير، و هذا لعلّه أقرب من الّذي قبله.

ثالثها: أنّ ذلك الجمع لم يكن على وجه التّحتّم، بدليل الحديث الآخر، بل على وجه النّدب و الإرشاد إلى الأولويّة، لما في إفراد اسم اللّه تعالى بلا ذكر من التّعظيم اللّائق بجلاله، و هذا يرجع في الحقيقة إلى ما قاله أئمّة الأصول، و حينئذ فلا تكون الواو للتّرتيب.

رابعها: أنّ ذلك الإنكار كان مختصّا بذلك الخطيب، و كان النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) فهم عنه أنّه لم يجمع بينهما في الضّمير إلا للتّسوية بينهما في المقام،

فقال له: «بئس الخطيب أنت»،

فيكون خطابا لمن حاله كذلك، و لعلّ هذا الجواب هو الأقوى بأنّ هذه القصّة واقعة عين، و ما ذكرناه محتمل، و يؤيّد هذا الاحتمال فيما ذكره أن يحمل على العموم في حقّ كلّ واحد، فإن انضمّ إلى ذلك حديث أبي داود الّذي علّم فيه النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) أمّته كيف خطبة صلاة الحاجة و فيها «و من يعصهما» بضمير التّثنية قوّى ذلك الاحتمال، و هذا مثل ما

في قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا تفضّلوني على موسى» مع قوله: «أنا سيّد النّاس»،

فقيل في الجمع بينهما وجوه منها: أن الّذي منعه من التّفضيل يفهم منه نقصا من منصب موسى (صلّى اللّه عليه و سلّم) عند التّفضيل عنه، فيكون ذلك مختصّا بمن هو مثل حاله، و العلم عند اللّه تعالى.

النوع الثاني من التخفيفات و المباحات ما يتعلق بالنكاح و فيه مسائل‌

الأولى:

خصّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بجمع أكثر من أربع نسوة و هو إجماع، و قد مات (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن تسع زوجات كما ذكرنا في باب زوجاته، و وجه الزّيادة على أربع أنّه لما كان الحرّ لفضله على العبد يستبيح من النّسوة أكثر ممّا كان يستبيحه أحد من الأمة [فكذلك فضل النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) على الحر ...].

و قال بعض العلماء: السّرّ في إباحة أكثر من أربع أنّ اللّه تعالى علّمه بواطن الشّريعة و ظواهرها، و ما يستحى من ذكرها و لا ما يستحى، فكان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أشدّ النّاس حياء، فجعل اللّه تعالى له نسوة فينقلن من الشّرع ما يرينه من أفعاله، و يسمعنه من أقواله التي كان يستحيي من الإفصاح عنها بحضرة الرجال لتكمل الشّريعة، فكثرة عدد النّساء لنقلهنّ عنه من الأفعال ما يستحي هو من التّلفّظ به، و أيضا إنّهنّ نقلن ما لم ينقله غيرهنّ مما رأينه في منامه، و خلوته من الآيات الدّالّة على نبوّته، و من جدّه و اجتهاده في العبادة، و من أمور يشهد كلّ ذي لبّ بأنّها لا تكون إلا لنبيّ، و ما كان يشاهدها غيرهنّ فحصل بذلك خير عظيم.

الثانية:

قيل و بأنّه لا ينحصر طلاقه في الثّلاث، و الأصحّ خلافه.