و روى أيضا عن الضحّاك نحوه فتبيّن بهذه الآثار أن صلوات النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) ليست كلّها فرضا بل فيها الفرص و النّفل.

الحادية و الثلاثون:

و بصلاة خمسين صلاة كلّ يوم و ليلة على وفق ما كان ليلة الإسراء، و أورد الأحاديث في صلاته عن الخمس فبلغت مائة ركعة.

قلت: كذا أورد هذه من قسم الواجبات رزين يقول: إنّ الذي خفّف ليلة الإسراء إنما كان عن الإمّة فقط، فيرد

ما رواه البخاريّ في صحيحه من طريق شريك عن أنس (رضي اللّه عنه) من حديث المعراج و فيه: ثمّ هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: يا محمّد، ما ذا عهد إليك ربّك؟ قال: «خمسين صلاة كلّ يوم»، قال: إنّ أمّتك لا تستطيع ذلك فارجع إلى ربّك فليخفّف عنك ربّك و عنهم و فيه فقال: «يا ربّ، خفّف» فوضع عنه عشرا ... إلى آخره.

و روى النّسائي و ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن أبي مالك عن أنس (رضي اللّه عنه) فذكر حديث المعراج و فيه: «ثمّ مررت على موسى فقال: كم فرض عليك و على أمّتك؟ قلت:

خمسين صلاة، قال: إنّك لن تستطيع أن تقوم أنت و لا أمّتك، فاسأل ربّك التخفيف، فرجعت فأتيت سدرة المنتهى، فخررت ساجدا فقلت: يا ربّ، فرضت عليّ و على أمّتي خمسين صلاة، فلن أستطيع أن أقوم بها أنا و لا أمّتي قال: قد وضعت عنكم عشرا» إلى آخره.

روى ابن مردويه من طريق كثير بن حبيش عن أنس نحوه. فذكر الحديث و فيه‌ «فرجعت حتّى أمرّ على موسى فقال: كم فرض عليك و على أمّتك؟ قلت: خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربّك فاسأله، أن يخفّف عنك و عن أمّتك، فرجعت فوضع عني عشرا».

فتبيّن بما ذكر أن التخفيف وقع عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و عن أمّته.

قال الحافظ: في الكلام على قوله تبارك و تعالى ليلة الإسراء هنّ خمس و هنّ خمسون، استدلّ به على عدم وجوب ما زاد على الخمس كالوتر، و على دخول النّسخ في الإنشاءات و لو كانت مؤكّدة خلافا لقوم فيما أكّدوا على جواز النّسخ، قبل الفعل.

قال ابن بطّال و غيره: ألا ترى أنّه عزّ و جلّ نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلّى، ثم تفضّل عليهم بأن أكمل لهم الثّواب.

و تعقّبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليّين، و الشّرّاح و هو مشكل على من أثبت النّسخ قبل الفعل كالأشاعرة و إن منعه المعتزلة، لكونهم اتّفقوا جميعا على أنّ النّسخ لا يتصوّر قبل البلاغ و حديث الإسراء وقع فيه النّسخ قبل البلاغ، فهو مشكل عليهم جميعا.

قال هذه نكتة مبتكرة قلت: إن أراد قبل البلاغ لكلّ أحد فممنوع، و إن أراد إلى الأمّة فمسلّم، لكن قد يقال: ليس هذا بالنّسبة إليهم نسخا، لكن هو نسخ بالنّسبة إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) لأنّه كلّف‌