العاشرة:

و بوجوب المشاورة على الأصحّ، و قيّدها الإمام- رضي اللّه تعالى عنه- بمشاورة ذوي الأحلام، و هم ذوو العقول.

و قال صاحب التّعليقة: خصّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بوجوب المشاورة في الأمر مع أهله و أصحابه.

قال اللّه- سبحانه و تعالى-: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [آل عمران/ 159]. و الأظهر أن الأمر هنا للوجوب.

روى ابن عديّ و البيهقيّ في الشعب عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: لما نزلت‌ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أما إنّ اللّه و رسوله لغنيان عنها، و لكن جعلها اللّه رحمة لأمّتي»،

و تقدّمت في ذلك أحاديث في باب مشاورته (صلّى اللّه عليه و سلّم) من أبواب صفاته المعنوّية.

قال الماورديّ: اختلف العلماء فيما يشاور فيه، فقال قوم: في الحروب و مكابدة العدوّ خاصّة.

و قال آخرون: في أمور الدنيا و الدين، و قال آخرون: في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام و طريق الاجتهاد.

قلت: و يؤيّد الأوّل ما رواه الطبرانيّ بسند جيّد عن ابن عمر قال: كتب أبو بكر الصّديق إلى عمر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان يشاور في الحرب، فعليك به.

تنبيه:

وجوب المشاورة عليه هو الأصحّ عند الشّيخين، لكن نصّ الشّافعيّ على عدم وجوبها، حكاه البيهقيّ في المعرفة عند استئذان البكر.

الحادية عشرة:

قيل: و بالاستعاذة عند القراءة.

الثانية عشرة:

و بوجوب مصابرة العدوّ، و إن كثر عددهم، و الأمّة إنّما يلزمهم إذا لم يروا عدد الكفّار على الضّعف، قال القاضي جلال الدّين البلقيني: و لم يذكر أئمتنا لهذه المسألة دليلا، و لا يقال: قد صحّ عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مصابرة العدوّ في غير موضع، و صابر يوم أحد بعد أن أفرد في اثني عشر رجلا كما في الصّحيح، و صابر يوم حنين بعد أن أفرد في عشرة كما قاله العبّاس عمّه في شعره، و تقدّم إليهم و قال: أنا النّبيّ لا كذب، أنا ابن عبد المطّلب.

لأن هذه الوقائع لا تدلّ على الوجوب و إنّما تدلّ على شجاعته (صلّى اللّه عليه و سلّم).

و قال الماورديّ: قد يقال من الدليل على ذلك: إن فرار الإنسان و تولّيه عند الزّحف من خوف القتل. و ذلك غير جائز على الأنبياء من جهة أنّهم معصومون و بأنهم في أعلى مكان، فيعلمون أنّه لا يتعجّل شي‌ء عن وقته، و لا يتأخر شي‌ء عن وقته بخلاف غيرهم من المكلّفين،