قال العلماء: محلّ الخلاف في التفضيل بين مكة و المدينة في غير قبره (صلّى اللّه عليه و سلّم).

السابعة و الخمسون بعد المائة.

و بأنه يحرم التّكنّي بكنيته (صلّى اللّه عليه و سلّم) و قد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة.

الثامنة و الخمسون بعد المائة.

و بأنه يجوز التّسمّي باسمه محمد.

التاسعة و الخمسون بعد المائة.

و التّسميّ بالقاسم فلا يكنى أبوه أبا القاسم، حكاهما النّوويّ في شرح مسلم.

قال الشيخ: قال سراج الدين بن الملقّن في خصائصه: شذّ جماعة فمنعوا التّسمية باسم النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) جملة كيف ما تكنى حكاه الشيخ زكيّ الدين المنذري.

و روى ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن الخطاب جمع كلّ غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم، فجاء آباؤهم فأقاموا البيّنة أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) سمّى عامتهم فخلّى عنهم، قال أبو بكر: و كان أبي فيهم.

الستون بعد المائة.

و بأنه يجوز أن يقسم على اللّه به (صلّى اللّه عليه و سلّم) و ليس ذلك لأحد كما في حديث عثمان بن حنيف في قصّة الضّرير و فيه «اللهم إنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمد»، قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون هذا مقصورا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لأنه سيد ولد آدم، و أن لا يقسم على اللّه بغيره من الأنبياء و الملائكة و الأولياء، لأنهم ليسوا في درجته، و أن يكون ممّا خصّ به (صلّى اللّه عليه و سلّم) تنبيها على علوّ درجته و مرتبته.

الحادية و الستون بعد المائة.

و بأنه لم تر عورته قطّ، و لو رآها أحد طمست عيناه، و تقدم في باب حياته حديث عائشة و يأتي الكلام على ذلك في الوفاة.

الثانية و الستون بعد المائة.

و بأنه لا يجوز عليه الخطأ، عدّ هذه ابن أبي هريرة و الماورديّ رضي اللّه عنه و على هذا القول باجتهاده، لأنه خاتم النبيين، فليس بعده نبيّ يستدرك خطؤه بخلافهم، فلذلك عصمه اللّه تعالى منه.

و قال الإمام الشيرازي (رحمه اللّه تعالى): إنه لا يخطئ اجتهاده، و جزم به البيضاوي، و قال ابن السّبكي: إنه الصواب و هو ما نعتقده و ندين به.