ابن دحية: اختصّ النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) بأنه كان له قتل من اتّهمه بالزّنى من غير بيّنة، و لا يجوز ذلك لغيره انتهى.

و لو رفع إلينا وليّ قتل غلاما أبواه مؤمنان، و احتج على ذلك بأنه كشف له أنه طيع كافرا لقتلناه، قصاصا بحكم الشّرع بالإجماع، لأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لم يأذن لأحد من أمّته أن يقتل بحكم الحقيقة في قتل و لا غيره، و لو أراد أحد من أرباب الكشف أن يقتدي بإمام بينه و بينه حائل في غير المسجد لمنع صحة الاقتداء، لحكمنا ببطلان صلاته، و لم نعرج على ما يقع له من الكشف الذي يرفع فيه الجدر و تزال فيه الحجب، لأن الأولياء و غيرهم مكلّفون بالعمل بالشرع و قد نصّ أهل الحقيقة على أنه لا يعمل بالحقيقة، و إنّما هي علم لا عمل فلم يكن لأحد من الأولياء مساواة بالنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) و أما الأنبياء فمنهم من بعثه تعالى ليحكم بالشريعة فقط، و يعمل بها، كموسى (عليه الصلاة و السلام)، و لم يأذن له أن يحكم بالحقيقة، و لا يعمل بها، و إن علمها، و منهم من بعثه ليحكم بالحقيقة فقط، و يعمل بها كالخضر (عليه الصلاة و السلام)، و لم يأذن له أن يحكم بالشريعة، و إن علمها و يبعث اللّه تعالى من يشاء من أنبيائه بما يشاء.

و قال شيخ الإسلام البلقينيّ في «شرح البخاري» في قول الخضر لموسى: إنّي على علم من اللّه علمنيه لا ينبغي لك أن تعلمه، و أنا على علم من علم اللّه علّمكه اللّه لا ينبغي لي أن أعلمه.

هذا قد يشكل بأن العلم المذكور في الجهتين، كيف لا ينبغي أن يعلمه قال: و جواب هذا حمل العلم على تنفيذه و المعنى لا ينبغي لك أن تعلمه لتعمل به، لأن العمل به مناف لمقتضى الشرع، و لا ينبغي لي أن أعلمه فأعمل بمقتضاه، لأنه مناف (لمقتضى) [1] الحقيقة، (قال: فعلى هذا لا يجوز للوليّ التابع للنبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا اطّلع على الحقيقة أن ينفّذ ذلك بمقتضى الحقيقة) [2] و إنما عليه أن ينفّذ الظاهر.

قال الحافظ في «الإصابة»: قال أبو حيّان في تفسيره: الجمهور على أن الخضر نبيّ و كان علمه بمعرفة بواطن أوحيت إليه، و علم موسى الحكم بالظاهر، فأشار إلى أن المراد في الحديث بالعلمين الحكم بالظاهر و الباطن لا أمر آخر.

و قد قال شيخ الإسلام تقيّ الدين السّبكيّ: إن الذي بعث به الخضر (عليه السلام) شريعة له فالكلّ شريعة، و أمّا نبيّنا (صلّى اللّه عليه و سلّم) فإنّه أمر أولا أن يحكم بالظاهر دون ما اطّلع عليه من الباطن‌

[1] في جد لعلم.

[2] سقط في ج.