طلّقها زيد. روى ذلك جمع من المفسّرين بأسانيد قويّة [1].

و في «البخاريّ» من حديث ثابت البنانيّ عن أنس بن مالك أنّ هذه الآية: وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ‌ [سورة الأحزاب 33/ 37] نزلت في شأن زينب بنت جحش و زيد بن حارثة و لم يزد. و سبق أنّ الّذي أخفاه هو ما أعلمه اللّه من أنّها ستكون زوجته. و قال له: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ‌ استصحابا للحال إلى أن يبلغ الكتاب أجله.

و ليس في استحسانه لها، و رغبته في نكاحها لو طلّقها زيد قدح في منصبه الجليل حتّى يوجب الطّعن في الرّوايات الثّابتة المنقولة في هذه القصّة، بل قد جعلها العلماء من أصحابنا أصلا، استدلّوا به‌

[1] قلت: و في هذه الأسانيد القويّة!! عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم، متّهم بالكذب و التّحديث بالغرائب و رواية الموضوعات. و قد تنبّه لبطلانها و زيفها جمع من المحدّثين الرّاسخين. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، ج 8/ 425: و رويت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم و الطّبري، و نقلها كثير من المفسّرين، لا ينبغي التّشاغل بها. و قال ابن كثير في «تفسيره»، ج 5/ 560: ذكر ابن أبي حاتم و ابن جرير هنا آثارا عن بعض السّلف أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحّتها فلا نوردها.

و هذا القول لا يليق بمقام النّبوّة، و لا يليق به (صلى اللّه عليه و سلم) من مدّ عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدّنيا، و هذا لا يتّسم به النّاس، فكيف سيد الأنبياء؟!! و من أقوى ما يردّ بها على ما لا يليق بمقام النّبوّة أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يعرف زينب من صغرها إلى أن تزوّجها؛ فلو كانت المسألة فيها شي‌ء من الرّغبة الجنسيّة لتزوّجها هو. و إنّما الواقع الحقيقي هو أنّه إبطال لزواج المتبنّي بزوجة من يتبنّاه، و قوله تعالى: وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ‌ أي: تخفي في نفسك ما سيقع من الضّجّة و الاعتراض عليك بعد أن تتزوّج زوجة ابنك الّذي تتبنّاه.