على أنّ من خصائصه (صلى اللّه عليه و سلم) وجوب طلاق من رغب في نكاحها على زوجها، و وجوب إجابتها، فجوّزوا رغبته في نكاح منكوحة/ غيره.

و أنّ في هذه القصّة ما لا يخفى من التّنويه بقدر المصطفى (صلى اللّه عليه و سلم)، و الإعلام بعظيم مكانته عند ربّه سبحانه و تعالى، و أنّه سبحانه يحبّ ما يحبّه، و يكره ما يكرهه، و ينوب عنه في إظهار ما استحيا من إظهاره، علما منه سبحانه بأنّه إنّما يفعل ذلك قمعا لشهوته، و ردّا لنفسه عن هواها [1]، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ‌ [سورة الأحزاب 33/ 53].

فما نقله القاضي عياض عن ابن القشيريّ و قرّره: من أنّ ما سبق من تجويز رغبته في نكاحها لو طلّقها زيد إقدام عظيم من قائله، و قلّة

[1] قلت: حاشاه (صلى اللّه عليه و سلم) عن مثل هذا. و لم يكن زواجه (صلى اللّه عليه و سلم) لقضاء شهوة، بل لبيان تشريع بفعله (صلى اللّه عليه و سلم). فإنّ الفعل آكد، و الشّرع يستفاد على نحو أقطع من فعل النّبيّ (صلى اللّه عليه و سلم). و ما زواجه (صلى اللّه عليه و سلم) هذا إلّا ليرتفع الحرج و الضّيق بين المؤمنين إذا أرادوا الزّواج بمطلّقات أدعيائهم، و هم الّذين تبنوهم في الجاهليّة، ثمّ أبطل الإسلام حكم التّبني، و ألغى جميع آثاره. قال أبو شهبة- (رحمه اللّه)-: و قد نسج المستشرقون و المبشّرون المحترفون من مثل هذه الرّوايات أثوابا من الكذب و الخيال. و صوّروه (صلى اللّه عليه و سلم) بصورة الرّجل الّذي لا همّ له إلّا إشباع رغباته الجنسيّة و الجري وراء النّساء. و قد اعتمد هؤلاء في طعونهم بالنّبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) على روايات مختلفة مدسوسة عند أئمة النّقد و علماء الرّواية، و أغلب الظّنّ أنّها من صنع أسلافهم من اليهود و الزّنادقة من الفرس و غيرهم، الّذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الإسلام و قوّته، فلجئوا إلى الدّس و الكذب، و جاز هذا الزّور على بعض الأغرار من المسلمين، فرووه في كتبهم، و لكنّه ما كان يخفى على العلماء و الرّاسخين، فنبّهوا على كذبه، و حذّروا من التّصديق به.