أعمّ من آله، و تفسير الآل بكلام النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) أولى من تفسيره بكلام غيره، و هذا القول من أن آل الرسول (صلى اللَّه عليه و سلم) هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هو أصح الأقوال الأربعة.

و أرجح ما في هذا القول من الأقوال الثلاثة مذهب الشافعيّ رحمة اللَّه، لما

خرج البخاري من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا و عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه إلى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، فقلنا: يا رسول اللَّه! أعطيت بنى المطلب و تركتنا، و نحن و هم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم): إنما بنو المطلب و بنو هاشم شي‌ء واحد [1].

و قال الليث: حدثني يونس، و زاد قال جبير: و لم يقسم النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) لبني عبد شمس و لا لبني نوفل [شيئا] [2]. قال ابن إسحاق: و عبد شمس و هاشم و المطلب إخوة لأم- و هي عاتكة بنت مرة- و كان نوفل أخوهم لأبيهم، ذكره البخاري في كتاب فرض الخمس، و في مناقب قريش في غزوة خيبر.

فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكم هاشم و بنى المطلب في شي‌ء أصلا، لأنهم شي‌ء واحد بنصّ كلام رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، فصح أنهم آل محمد، و إذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام، و خرج بنو عبد شمس و بنو نوفل ابني عبد مناف و سائر قريش عن هذين البطنين و باللَّه التوفيق.

و اعترض الحنفيون بأن‌

قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): إنما بنو هاشم و بنو المطلب شي‌ء واحد،

إنما أراد أنهم لم يفترقوا في الجاهلية لأنهم دخلوا مع بنى هاشم الشعب، إذ [كان‌] [3] بنو عبد شمس حينئذ حزبا لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، [و أهل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) هم بنو هاشم‌] [4] فقط الذين هم بنو العباس، و بنو طالب، و بنو الحارث، و بنو أبى طالب، و بنو أبى لهب. فإنه لا خلاف أن عقب هاشم انحصر في عبد المطلب‌

[1] أخرجه مسلم (عون المعبود): 7/ 350 (3)،

[2] أخرجه البخاري في المغازي، باب (239) غزوة خيبر حديث رقم (4229).

[3] زيادة للسياق.

[4] ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب في (خ) و عالجناه على حسب ما يقتضيه السياق.