لم تكن لأن المنكر سمع ما ليس فيه لغته فأنكره، و إنما كانت لأنه سمع خلاف ما أقرأه النبي (صلى اللَّه عليه و سلم)، و عساه قرأ قراءة ما ليس من لغته و استعمال قبيلته.

فقال القاضي (رحمه اللَّه): إنما أبطل أن يكون النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) قصد في قوله: على سبعة أحرف بعدد اللغات التي تختلف بجملتها، و أن تكون سبعا متباينة لسبع قبائل، تقرأ كل قبيلة القرآن كله بحرفها، و لا تدخل عليها لغة غيرها، بل قصد النبي (صلى اللَّه عليه و سلم)، عنده عدّ الوجوه و الطرائق المختلفة في كتاب اللَّه، مرة من جهة لغة، و مرة من جهة إعراب، و غير ذلك.

و لا مرية أن هذه الوجوه إنما اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي نزل القرآن بلسانها، و ذلك يقال فيه اختلاف لغات.

و صحيح أن يقصد (عليه السلام) عدّ الأنحاء و الوجوه التي اختلفت في القرآن بسبب اختلاف عبارات اللغات، و صحيح أن يقصد عدّ الجماهير و الرءوس من الجملة التي نزل القرآن بلسانها، و هي قبائل مضر، فجعلها سبعة، و هذا القول أكثر توسعة للنّبيّ (صلى اللَّه عليه و سلم) لأن الأنحاء تبقى غير محصورة، فعسى أن الملك قد أقرأه بأكثر من سبعة طرائق و وجوه. قال القاضي أبو بكر في كلامه المتقدم: فجائز أن يقرأ بهذه الوجوه على اختلافها.

قال ابن عطية: و الشرط الّذي يصح به هذا القول: هو أن يروى عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم)، و قال كثير من أهل العلم، كأبي عبيد و غيره: إن معنى الحديث أنه أنزل على سبع لغات لسبع قبائل، أتيت فيها كل لغة منها. و هذا القول المتقرر من كلام القاضي أبي بكر.

و قد ذكر بعضهم قبائل من العرب روما منهم أن يعينوا السبع التي يحسن أن تكون مراده (عليه السلام)، نظروا في ذلك بحسب القطر و من جاور منشأ النبي (صلى اللَّه عليه و سلم). و اختلفوا في التسمية، لأن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) قرشيّ و استرضع في بني سعد، و نشأ فيهم ثم ترعرع، [] [1] و هو يخالط في اللسان كنانة و هذيلا و ثقيفا،

[1] ما بين الحاصرتين كلمتان غير واضحتين في (خ).