هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أنه للوجوب و هو قول ابن شريج و أبي سعيد الاصطخري، و أبي على ابن خيران.

و ثانيها: أنه للندب و نسب ذلك إلى الشافعيّ (رحمه اللَّه).

و ثالثها: أنه للإباحة و هو قول مالك (رحمه اللَّه).

و رابعها: أنه يتوقف على الكل، و هو قول الصيرفي و أكثر المعتزلة، و هو المختار لنا، إنا إذا جوّزنا في ذلك الفعل أن يكون ذنبا له و لنا، و حينئذ لا يجوز لنا فعله، و إن لم نجوز الذنب عليهم جوزنا كونه مباحا و مندوبا و واجبا، و بتقدير أن يكون واجبا جوزنا أن يكون ذلك من خواصه، و أن لا يكون، و مع احتمال هذه الأقسام امتنع الجزم بواحد منها، و احتج القائلون بالوجوب بالقرآن و الإجماع و المعقول، أما القرآن: فسبع آيات.

[أولها]: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌، و الأمر حقيقة الفعل، و التحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله.

و ثانيها: قوله تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ، و هذا يجري مجرى الوعيد فيمن ترك التأسي به، و لا معنى للتأسي إلا أن يفعل الإنسان مثل فعله.

و ثالثها: قوله تعالى: فَاتَّبِعُوهُ‌، و ظاهر الأمر للوجوب، و المتابعة هي الإتيان بمثل فعله.

و رابعها: قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي‌، دلت الآية على أن محبته تعالى مستلزمة للمتابعة، لكن المحبة واجبة بالإجماع، و لازم الواجب واجب، فمتابعه واجبة.

و خامسها: قوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‌، فإذا فعل فعلا فقد أتانا بالفعل، فوجب علينا أن نأخذه.

و سادسها: قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ...،