و مخالفة أمر رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) و تبديل سنته ضلال و بدعة، يوعد اللَّه تعالى على ذلك بالخذلان و العذاب، قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ [1]، و قال: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً [2].

و الآثار المسندة و الموقوفة أيضا كثيرة جدا و في استيعابها خروج عما نحن بصدده، و فيما أوردته كفاية إن شاء اللَّه تعالى، و اللَّه سبحانه و تعالى الموفق بمنه.

***

[ ()] أُولئِكَ رَفِيقاً [النساء: 169].

قوله: «و علي بن زيد صدوق»، و ضعّفه غير واحد من أئمة الحديث، «و كان رفّاعا» بفتح الراء و تشديد الفاء، أي كان يرفع الأحاديث الموقوفة كثيرا «و قد روى عباد» بن ميسرة «المنقري» بكسر الميم و سكون النون، البصري المعلم، لين الحديث، عابد من السابعة «و لا غيره» بالنصب عطف على هذا الحديث.

قوله: «و مات أنس بن مالك سنة ثلاث و تسعين و مات سعيد بن المسيب بعده بسنتين» مقصود الترمذي بهذا أن المعاصرة بين أنس و بين سعيد بن المسيب ثابتة، فيمكن سماعة منه. (تحفة الأحوذي): 7/ 370- 371، أبواب العلم، باب الأخذ بالسنة و اجتناب البدعة، حديث رقم (2818).

[1] النور: 63.

[2] النساء: 115.