عصمة سائر الأنبياء و الملائكة (عليهم السلام)‌

قال ابن سيده: عصمه يعصمه منعه و وقاه [1] و في التنزيل: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ‌ أي لا معصوم إلا المرحوم. و الاسم:

العصمة.

[1] العصمة في كلام العرب: المنع و عصم اللَّه عبده: أن يعصمه مما يوبقه. عصمه يعصمه عصما: منعه و وقاه. و في التنزيل: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ‌ أي لا معصوم إلا المرحوم، قيل: هو على النسب أي ذا عصمة، و ذو العصمة يكون مفعولا كما يكون فاعلا، فمن هنا قيل: إن معناه لا معصوم، و إذا كان ذلك فليس المستثنى هنا من غير نوع الأول بل هو من نوعه، و قيل: إلا من رحم مستثنى ليس من نوع الأول، و هو مذهب سيبويه، و الاسم العصمة، قال الفراء: من في موضع نصب، لأن المعصوم خلاف العاصم، و المرحوم، فكان نصبه بمنزلة قوله تعالى: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ‌، قال:

و لو جعلت عاصما في تأويل المعصوم، أي لا معصوم اليوم من أمر اللَّه جاز رفع من، قال:

و لا تنكرن أن يخرج المفعول على الفاعل، ألا ترى قوله عز و جل: خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ‌ معناه مدفوق و قال الأخفش: لا عاصم اليوم يجوز أن يكون إلا ذا عصمة أي معصوم، و يكون إلا من رحم رفعا بدلا من لا عاصم، قال أبو العباس: و هذا خلف من الكلام لا يكون الفاعل في تأويل المفعول إلا شاذا في كلامهم، و المرحوم معصوم، و الأول عاصم، و من نصب بالاستثناء المنقطع، قال: و هذا الّذي قاله الأخفش يجوز في الشذوذ، و قال الزجاج في قوله تعالى: سَآوِي إِلى‌ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ أي يمنعني من الماء، و المعنى من تفريق الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر اللَّه إلا من رحم، هذا استثناء من الأول، و موضع من نصب المعنى لكن من رحم اللَّه فإنه معصوم، قال: و قالوا يجوز أن يكون عاصم في معنى معصوم، و يكون معنى لا عاصم لا ذا عصمة، و يكون من في موضع رفع، و يكون المعنى لا معصوم إلا المرحوم، و الحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله لا عاصم بمعنى لا مانع، و أنه فاعل لا مفعول، و أن من نصب على الانقطاع، و اعتصم فلان باللَّه إذا امتنع به، و العصمة:

الحفظ، يقال: عصمته فانعصم. و اعتصمت باللَّه إذا امتنعت بلطفه من المعصية.