و الّذي كلف أخفى ما في النفس، مع إبداء اللَّه تعالى ما به، فإن كثيرا من المباحات الشرعية يستحى الإنسان من فعلها، و يمتنع منها. قوله تعالى:

ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ‌، فيه رفع الإثم، لا نفى الحياء من الشي‌ء.

و يمكن أن يقال: لا تنافى بين ما ذكره الغزالي، و بين ما ذكره الفقهاء، لأن الفقهاء ذكروه في التخفيف، لكون المرأة تحل له بتزويج اللَّه تعالى، بخلاف غيره، فإنه يحتاج إلى خطبة، و مهر، و غير ذلك.

و أما الّذي ذكره هو، فهو غض البصر، و حفظه عن لمحاته الاتفاقية، و قد تقدم أنه لا دليل له عليه، و إن ادعى أنه يستفاد من قوله تعالى: وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ‌ منع.

و الحق في المسألة: ما روى عن على بن الحسين رضى اللَّه تبارك و تعالى عنهما، أن اللَّه تعالى كان أوحى إلى نبيه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أن زيدا سيطلق زينب، و يتزوجها، فلما استشاره زيد في طلاقها قال له: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ‌ فهذا هو الّذي أخفاه [1].

و قال غيره: و خشي قول الناس أن يتزوج زوجة ولده، و من تأمل أحاديث القصة تبين له هذا الّذي قلته. فإن قيل: ما الجواب عما خرجه البخاري من حديث ابن عيينة، سمع ابن المنكدر، سمعت عروة بن الزبير عن عائشة، و خرجه مسلم، و أبو داود من حديث سفيان عن ابن المنكدر، عن عروة، عن عائشة،

و خرجه مسلم من حديث سفيان، و هو ابن عيينة عن ابن المنكدر، سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، أن رجلا استأذن على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) فقال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة- أو بئس رجل العشيرة- فلما دخل عليه، ألان له القول!! قالت عائشة: فقلت يا

[1] قال ابن الأثير: و الحاصل أن الّذي كان يخفيه النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) هو إخبار اللَّه إياه أنها ستصير زوجته، و الّذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه، و أراد اللَّه تعالى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني، بأمر لا أبلغ في الإبطال منه و هو تزوج امرأة الّذي يدعى ابنا، و وقوع ذلك من إمام المسلمين، ليكون أدعى لقبولهم.

(جامع الأصول): 2/ 310 [هامش‌].