النوع العاشر فى إزالة الشبهات عن آيات وردت فى حقه ص متشابهات‌

قال اللّه تعالى: وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى‌ [1]. اعلم أنه قد اتفق العلماء على أنه- صلى اللّه عليه و سلم- ما ضل لحظة واحدة قط، و هل هو جائز عقلا على الأنبياء- صلوات اللّه و سلامه عليهم- قبل النبوة؟ قالت المعتزلة: هو غير جائز عقلا لما فيه من التنفير. و عند أصحابنا: أنه جائز فى العقول، ثم يكرم اللّه من أراد بالنبوة، إلا أن الدليل السمعى قام على أن هذا الجائز لم يقع لنبى، قال اللّه تعالى: ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى‌ [2] قاله الإمام فخر الدين.

و قال الإمام أبو الفضل اليحصبى فى «الشفاء»: و الصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل باللّه و صفاته، و التشكك فى شي‌ء من ذلك، و قد تعاضدت الأخبار و الآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، و نشأتهم على التوحيد و الإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف، و نفحات ألطاف السعادة، و لم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ و اصطفى ممن عرف بكفر و إشراك قبل ذلك، و مستند هذا الباب النقل.

ثم قال: و قد استبان لك بما قررناه ما هو الحق من عصمته- صلى اللّه عليه و سلم- عن الجهل باللّه و صفاته، أو كونه على حالة تنافى العلم بشي‌ء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا و إجماعا، و قبلها سمعا و نقلا، و لا بشي‌ء مما قررناه من أمور الشرع و أداه عن ربه من الوحى قطعا، عقلا و شرعا، و عصمته عن الكذب و خلف القول منذ نبأه اللّه و أرسله، قصدا و غير قصد، و استحالة ذلك عليه شرعا و إجماعا، نظرا و برهانا، و تنزيهه عنه قبل النبوة قطعا، و تنزيهه عن الكبائر إجماعا، و عن الصغائر تحقيقا، و عن استدامة السهو و الغافلة، و استمرار الغلط و النسيان عليه فيما شرعه للأمة، و عصمته فى كل حالاته من رضى و غضب، وجد و مزح، ما يجب لك أن تتلقاه باليمين، و تشد عليه يد

[1] سورة الضحى: 7.

[2] سورة النجم: 2.