والمزيد فيه وأبنية المضارع منها وأبنية الأمر وأبنية الفاعل والمفعول تصريف بلا خلاف ، مع أنه علم بأصول تعرف به أبنية الكلم ، لا أحوال أبنيتها ، فان أراد أن الماضى والمضارع [مثلا] حالان طارئان على بناء المصادر ففيه بعد ؛ لأنهما بناءان مستأنفان بنيا بعد هدم بناء المصدر ، ولو سلمنا ذلك فلم عدّ المصادر فى أحوال الأبنية؟ فان القانون الذى تعرف به أبنيتها تصريف ، وليس يعرف به حال بناء ، والماضى والمضارع والأمر وغير ذلك مما مر كما أنها ليست بأحوال الأبنية ليست بأبنية أيضا على الحقيقة ، بل هى أشياء ذوات أبنية ، على ما ذكرنا من تفسير البناء ، بلى قد يقال لضرب مثلا : هذا بناء حاله كذا ، مجازا ، ولا يقال أبدا : إن ضرب حال بناء ، وإنما يدخل فى أحوال الأبنية الابتداء ، والامالة ، وتخفيف الهمزة ، والاعلال ، والابدال ، والحذف ، وبعض الادغام ، وهو إدغام بعض حروف الكلمة فى بعض ، وأما نحو «قل لّه» فالادغام فيه ليس من أحوال البناء ، لأن البناء على ما فسرناه لم يتغير به ، وكذا بعض التقاء الساكنين ؛ وهو إذا كان الساكنان من كلمة كما فى قل وأصله قول ، وأما التقاؤهما فى نحو «اضرب الرجل» فليس حالا لبناء الكلمة ، إذ البناء ـ كما ذكرنا ـ يعتبر بالحركات والسكنات التى قبل الحرف الأخير ؛ فهذه المذكورات أحوال الأبنية ، وباقى ما ذكر هو الأبنية ؛ إلا الوقف والتقاء الساكنين فى كلمتين والادغام فيهما ؛ فان هذه الثلاثة لا أبنية ولا أحوال أبنية

قوله «التى ليست باعراب» لم يكن محتاجا إليه ، لأن بناء الكلمة ـ كما ذكرنا ـ لا يعتبر فيه حالات آخر الكلمة ، والاعراب طار على آخر حروف الكلمة ، فلم يدخل إذن فى أحوال الأبنية حتى يحترز عنه ، وإن دخل [١] فاحتاج إلى الاحتراز فكذا البناء ، فهلّا احترز عنه أيضا؟!

[١] قول الشارح المحقق «وإن دخل فاحتاج إلى الاحتراز فكذا البناء فهلا